الدولار الأميركي في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، متأثراً باضطرابات حادة في السياسة التجارية الأميركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد دفع هذا التراجع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، ما زاد من الضغوط على العملة الأميركية.
ورغم أن الدولار سجل ارتفاعاً مؤقتاً بفعل الإقبال على الملاذات الآمنة بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، فإنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له خلال شهر، وفقا لشبكة (سي إن إن) اليوم الجمعة.
وأكد محللون في الأسواق العالمية أن الدولار يشهد موجة بيع واسعة، نتيجة فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية، خاصة في ظل التحولات المفاجئة في مواقف الإدارة الأميركية تجاه التجارة وأسعار الفائدة.
وحققت العملات الإسكندنافية مكاسب كبيرة أمام الدولار هذا العام، فقد ارتفعت الكرونة السويدية بنسبة 15 بالمئة، في أفضل أداء لها منذ نصف قرن، بينما سجلت الكرونة النرويجية ارتفاعاً بنسبة 13 بالمئة، رغم أن اقتصاد الدولتين يواجه تحديات مثل تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة.
وارتفعت عملات الملاذ الآمن، حيث سجلت عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، ارتفاعات بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام، مستفيدة من ضعف الدولار، لكن هذه المكاسب تضع ضغوطاً على اقتصاداتها. ويؤدي ارتفاع العملة إلى انخفاض أسعار الواردات وتزايد خطر الانكماش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

صادرات عُمان غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 %

الدستور-مسقط - مصطفى أحمد ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال مقابل مليار و490 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال ، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية فيما حلت الهند في المرتبة الثالثة، وكوريا الجنوبية رابعًا ، وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة . وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل . كما شهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية وحلت الكويت ثالثًا والسعودية في المرتبة الرابعة، فيما جاءت ألمانيا خامسًا . وشهد الربع الأول ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي. وتأتي الإمارات في مقدمة الدول المصدرة إلى عُمان، وحلت الكويت ثانيًا ثم الصين في المرتبة الثالثة والهند رابعًا ، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة .

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

اليابان لم تناقش حيازاتها من سندات الخزانة مع أميركا

طوكيو: «الشرق الأوسط» صرّح كبير مفاوضي التعريفات الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن اليابان ستبقى ثابتة على طلبها مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية، ولن تقبل أي اتفاق جزئي. وقال أكازاوا للصحافيين قبل مغادرته إلى واشنطن: «التوصل إلى اتفاق جزئي أمر غير ممكن. نهدف إلى التفاوض للتوصل إلى صفقة شاملة ترضي كلاً من اليابان والولايات المتحدة». ويتجه أكازاوا إلى جولة سادسة من مفاوضات التعريفات الجمركية مع نظرائه الأميركيين، في المحادثات النهائية قبل اجتماع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب في كندا، على هامش اجتماع مجموعة السبع. وبدوره، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وتناول كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أخبر قادة المعارضة، يوم الخميس، بأن حيازات طوكيو من السندات الأميركية طُرحت خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين البلدين. وقال: «على حد علمي، تُرك موضوع حيازات اليابان من سندات الخزانة بيني وبين وزير الخزانة بيسنت. سأمتنع عن التعليق على ما ناقشناه، ولكن لم نتبادل أي آراء محددة حول كيفية التعامل مع حيازات طوكيو من سندات الخزانة». وفقاً لتقارير إعلامية، نقل يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض صغير، عن إيشيبا قوله إن البلدين يناقشان حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، عندما أشار تاماكي إلى أن اليابان يمكن أن تساعد في استقرار عائدات السندات الأميركية من خلال إعادة الاستثمار في السندات طويلة الأجل عند استحقاق الحيازات الحالية. وأثار كاتو ضجة، الشهر الماضي، عندما قال إن اليابان يمكن أن تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية «كورقة رابحة» في محادثات التجارة مع واشنطن. وأوضح لاحقاً أن طوكيو لا تنوي التهديد ببيع سندات الخزانة الأميركية. ويوم الجمعة، أكد كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية - وهي الأكبر في العالم - هو ضمان توافر سيولة كافية لديها لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية عند الضرورة لتحقيق استقرار عملتها. واتفقت اليابان والولايات المتحدة على فصل القضايا المالية، مثل أسعار الصرف، عن مفاوضات التجارة المباشرة، مع الاحتفاظ بها للمناقشات بين وزيري ماليتهما. وعقد كاتو وبيسنت اجتماعين ثنائيين شخصيين حتى الآن. وبعد الاجتماع الأخير في مايو (أيار) الماضي، صرّح كاتو بأنه لم يناقش مباشرة سندات الخزانة الأميركية اليابانية مع بيسنت. وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر نيكي، يوم الجمعة، مع بيع المستثمرين لأصول مرتفعة المخاطر، بعد أن شنَّت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية. وانخفض المؤشر نيكي 0.89 في المائة ليغلق عند 37834.25 نقطة، متماشياً مع تحركات العقود الآجلة للأسهم الأميركية، لكنه سجَّل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.14 في المائة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2756.47 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 في المائة. وقال ناوكي فوجيوارا، وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «اتجهت السوق لبيع الأسهم في ظل التخوُّف من المخاطر الجيوسياسية، لكن لم تقد تلك الأخبار إلى عمليات بيع ضخمة وسريعة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات». وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الإلكترونية 4.8 في المائة، ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر «نيكي». وخسر سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.61 في المائة. وخسرت أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها مع ارتفاع الين، إذ هوى سهم «تويوتا موتور» و«نيسان موتور» 2.35 في المائة و1.26 في المائة على الترتيب. وصعدت قطاعات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز قطاع شركات التنقيب 2.77 في المائة ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها الإجمالي 33. وزاد قطاع تكرير النفط 1.61 في المائة وكسب قطاع المرافق 1.17 في المائة. واستفادت أيضا الأسهم المرتبطة بالدفاع، إذ صعد سهما «ميتسوبيشي هيفي إنداستريز للصناعات الثقيلة» و«آي إتش آي» بنسبة اثنين في المائة.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

صراع إسرائيل-إيران يهدد نمو الاقتصاد الألماني بفعل مخاطر ارتفاع النفط

برلين: «الشرق الأوسط» أكد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، يوم الجمعة، أن أي صراع بين إسرائيل وإيران قد يضعف آفاق الاقتصاد الألماني إذا أسفر عن ارتفاع في أسعار النفط. وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن دول مجموعة السبع التي لم تسجل أي نمو اقتصادي لمدة عامين متتاليين، ما أثر سلباً على معنويات الشركات والمستهلكين، وفق «رويترز». وقالت جيرالدين داني كنيدليك، كبيرة الاقتصاديين في المعهد: «إذا نتج عن هذا ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، فسيكون ذلك عاملاً مثبطاً رئيسياً يأتي في وقت غير مناسب». وأضافت أن أسعار النفط والطاقة تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل معنويات السوق، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص. وأوضحت داني كنيدليك: «الأسر أقل تأثراً بإعلانات البنك المركزي الأوروبي وأكثر تأثراً بأسعار البنزين والديزل التي تراها يومياً». ولكي يشهد التضخم ارتفاعاً مستداماً، يجب أن تظهر آثار أكثر ديمومة على أسعار الطاقة، لكنها شددت على أن المعنويات والاستهلاك الخاص يتأثران بشدة حتى على المدى القصير. ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، بعد عامين من الانكماش المتواصل، مما يجعله خامس مؤسسة ترفع توقعاتها لعامي 2025 و2026. وكان المعهد قد توقع سابقاً نمواً بنسبة 0.1 في المائة لعام 2025، لكنه رفع توقعاته على خلفية أداء الربع الأول الذي فاق التوقعات، حيث نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 في المائة. وقالت داني كنيدليك: «البداية الديناميكية المفاجئة لهذا العام من المرجح أن تحمينا من عام آخر من الركود». وأضاف المعهد أن الاقتصاد من المتوقع أن يكتسب زخماً مع نهاية العام بفضل حزمة استثمار حكومية. وصادق البرلمان الألماني في مارس (آذار) على خطط لزيادة ضخمة في الإنفاق، تشمل صندوق بنية تحتية بقيمة 500 مليار يورو (577 مليار دولار)، وإلغاء القيود إلى حد كبير على الاستدانة المخصصة للاستثمار في الدفاع. ومن المتوقع أن تمنح حزمة الاستثمار وتحسن شروط التمويل دفعة ملحوظة للاقتصاد، بينما تظل السياسة التجارية الأميركية عبئاً على التجارة الخارجية الألمانية والاقتصاد العالمي، وفقاً للمعهد. ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.7 في المائة في العام المقبل، ارتفاعاً من توقع سابق عند 1.1 في المائة.