تعزيز التعاون مع البنك فى جميع المجالات.. الرئيس: مصر مستمرة فى دعم «الإفريقى للتنمية» لتحقيق التنمية فى القارة

أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقدير مصر لجهود رئيس البنك الإفريقى للتنمية د. «أكينوومى أديسينا»، فى تعزيز دور البنك وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية فى الدول الإفريقية خلال فترة ولايته التى امتدت عشر سنوات، متمنيا له التوفيق فى مهامه المستقبلية، ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنك، بما فى ذلك التعاون مع رئيسه المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أمس بالدكتور «أديسينا»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن رئيس البنك ثمن من جانبه دعم مصر المتواصل، مشيدا بدور مصر المحورى فى تعزيز جهود البنك فى خدمة التنمية فى إفريقيا خلال السنوات الماضية.
وتناول اللقاء العلاقات بين مصر والبنك وسبل تعزيزها، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك فى جميع المجالات، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائى والمائى، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير القدرات التصنيعية، ودفع التحول الرقمى.
كما تم التشديد على ضرورة استمرار دعم البنك لجهود مصر فى تحقيق النمو والتنمية والإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

تفاصيل التقرير البرلمانى عن قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين لتعزير الحماية الاجتماعية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وأوضح أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى. ولفت إلى أنه فى إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠. وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى. وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع فى قاعدة الفئات الواردة فى مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله. كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادى وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

كتاب الجمهورية الجديد (مصر والصين) .. يحمل مفاجآت

يصدر خلال ايام بمشيئة الله العدد الجديد من كتاب الجمهورية ويحمل عنوان ( مصر والصين.. علاقات استراتيجية .. انطلاقة اقتصادية .. عادات وتقاليد متشابهة ..واحترام متبادل) وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على ترفيع مستوى العلاقات المصرية الصينية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهى الاتفاقية التى وقعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى ديسمبر ٢٠١٤ اثناء زيارته للعاصمة الصينية بكين مع السيد الرئيس شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

تحيا مصر

منذ 5 ساعات

• تحيا مصر

نائب بـ"زراعة النواب": افتتاح الرئيس السيسى موسم حصاد القمح يعكس الإرادة الجادة لتحقيق الأمن الغذائى

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، موسم حصاد القمح، بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، وتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى، يعكس رؤية مصر الجادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ولعل محصول القمح أولوية كبرى. نائب بـ"زراعة النواب": افتتاح الرئيس السيسى موسم حصاد القمح يعكس الإرادة الجادة لتحقيق الأمن الغذائى وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% عام 2030 مقابل 11.5% عام 23/24، وفى نفس الوقت الوصول بإجمالي المساحة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030 مقارنة بنحو 9.6 مليون فدان فى عام 2021. زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030 وتابع النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" كما تستهدف الخطة زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030، وزيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن للفدان مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 47 عام 2021 إلى نحو 70% عام 2030. الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على الاهتمام بملف الزراعة وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على الاهتمام بملف الزراعة، ودائما ما يوجه الحكومة للعمل فى هذا الصدد، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي خاصة فى ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب إجراءات جادة على الأرض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والسلع الأساسية ولعل القمح واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية على الإطلاق.