
الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا خاصا جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تعيين الدبلوماسي الفرنسي كريستوف بيجو ممثلا خاصا جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأوضح المجلس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مهمة المبعوث هي الإسهام في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وسيدعم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي عمل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في المسائل التي تقع ضمن نطاق ولايته، وسيحافظ على جميع أنشطة الاتحاد الأوروبي الإقليمية المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
سفير فرنسا لـ"الغد": نعمل مع الأردن لمساعدة غزة
إيمان الفارس اضافة اعلان أكد السفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون أن فرنسا تعمل مع المملكة بشكل وثيق لتحقيق هدف تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة للأغراض الإنسانية، و"يجب ألا يستخدم تقديم المساعدة الإنسانية أبدا لأغراض سياسية".وجدد غرانميزون، في تصريحات لـ"الغد"، تعليقا على البيان المشترك والصادر مؤخرا بين فرنسا وبريطانيا وكندا بخصوص الوضع الإنساني في غزة وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية، تأكيد موقف بلاده ووفق تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومفادها أن "ما تقوم به حكومة نتنياهو حالياً غير مقبول، وأن الوضع في غزة، الذي يشهد منع المساعدات الإنسانية والعنف العشوائي، لا يُطاق".وحذر في السياق ذاته من مخاطر هذا الوضع، مشيرا إلى أنه "انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي"، وهو ما صرح به مؤخرا وزير الخارجية الفرنسية جان- نويل بارو.وشدد السفير على ضرورة أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، لافتا لأهمية أن "تفسح القوة الوحشية المجال للدبلوماسية والتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار".كما دعا غرانميزون لضرورة أن يحصل سكان غزة، المعرضون لخطر المجاعة، على المساعدة التي هم في أمسّ الحاجة إليها، مطالبا ألا يستخدم تقديم المساعدة اﻹنسانية أبدا ﻷغراض سياسية.وأضاف أن "فرنسا التي تعمل بشكل وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق هذه الغاية، تؤيد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وكذلك الخطة العربية المتعلقة بغزة".وأعلن السفير موقف فرنسا بأنها عارضت بشدة أي شكل من أشكال اﻻستيطان، في الضفة الغربية وغزة على حد سواء، وذلك باعتماد عقوبات على الصعيدين الوطني واﻷوروبي، "ولن نتردد في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".كما تعارض فرنسا أيضا بشدة أي تهجير قسري للسكان، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وفق السفير.وقد أتيح لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، إعادة تأكيد ذلك لجلالة الملك عبدالله الثاني خلال تبادل الآراء بينهما في العاصمة الفرنسية باريس في 19 آذار (مارس) وفي العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 7 نيسان (أبريل) الماضي.وجدد تأكيده على الحاجة الملحة اليوم، إلى تطبيق حل الدولتين بحيث تعيشان في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وضمان الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.وقال "هذا هو المعنى الذي ينطوي عليه مؤتمر 18 حزيران (يونيو) في نيويورك، والذي تشارك في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا"، مضيفا "ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ونحن على استعداد للعمل مع شركائنا، وفي مقدمتهم المملكة الأردنية الهاشمية، لتحقيق هذه الغاية".


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الصفدي: الأردن عمل مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سورية
- الملك أكد أن سورية تمرّ بمرحلة تاريخية والأردن السند لها - استباحة المزيد من الأراضي السورية لن يجلب إلا الفوضى اضافة اعلان - تعاون دفاعي وأمني في مواجهة التحديات المشتركة - تثمين لموقف الأردن الرافض للتدخلات بأسرها في سورية أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونظيره السوري، أسعد الشيباني، أمس، أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين؛ باعتبارها خطوة مؤسساتية ستسهم بتطوير العلاقات الأخوية بينهما، وتزيد مساحات التعاون التي ستنعكس خيرًا على البلدين وعلى المنطقة. وشدّد الوزيران، في مؤتمر صحفي بعد اللقاء الأول للمجلس، على أن الأردن وسورية ماضيان بخطوات عملانية لتكريس التعاون المؤسساتي في مختلف القطاعات، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكّد الصفدي والشيباني أهمية ما أنجزه المجلس خلال اجتماعه الأول لناحية اعتماد خريطة طريق للتعاون عبر الحديث المباشر بين وزراء المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل. كما شدّدا على عمق التعاون الدفاعي والأمني في مواجهة التحديات المشتركة، حيث كان البلدان اتفقا على التعاون في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات وغيرها من التحديات المشتركة ثنائيًّا وبالتعاون مع دول الجوار. وثمّن الصفدي ما أبداه الشيباني وزملاؤه، خلال اللقاء، من حرص واضح على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا عبر تعاون شامل واسع ينعكس خيرًا إن شاء الله علينا جميعًا. وهنّأ الصفدي الشيباني برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سورية؛ باعتبارها خطوة مهمة وضرورية لمساعدة سورية على إعادة البناء، مشيرًا إلى أن الأردن عمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات. وقال الصفدي: "أتشرّف أن أكون في دمشق، برفقة زملائي وزراء المياه والصناعة والتجارة والطاقة والنقل، في أول اجتماع لمجلس التنسيق الأعلى، حيث جاءت الزيارة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني للبناء على ما يجمعنا من أخوة ومصالح مشتركة، لنقف لجانب أشقائنا السوريين، ونبني علاقات التكامل التي يفرضها علينا تاريخنا الواحد، ويفرضه أيضًا مستقبلنا الذي نريده إن شاء الله مستقبل خير لنا ولكم وللمنطقة". وتابع: "كان اليوم يوم إنجاز، يومًا مهمًا حقّق توافقًا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة، والمياه، والصناعة، والتجارة، والنقل، والصحة، حيث يجتمع وزيرا الصحة على هامش مؤتمر دولي". نقف مع بعضنا البعض وقال: إن "رسالتنا اليوم إننا نقف مع بعضنا البعض، إننا سنعمل مع بعضنا البعض، لبناء علاقات توصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التكامل الذي هو مصلحة مشتركة لبلدينا ولشعبينا، وأيضًا لمنطقتنا، وسيتابع الزملاء الاجتماعات الثنائية بينهما لترجمة خريطة الطريق التي تم التوافق عليها اليوم إلى نتائج عملانية يشعر مواطنونا بها بأسرع وقت ممكن." وأضاف الصفدي: "أكّد جلالة الملك منذ اليوم الأول، أن سورية تمرّ بمرحلة تاريخية، وسيكون الأردن لها السند والداعم للانتقال من هذه المرحلة الانتقالية لبناء سورية الحرة، السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها، سورية الموحدة، سورية التي يشكل استقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة برمتها." وقال: "إن هذه المرحلة يجب أن تنجح، ونحن معكم بكل ما أوتينا من أجل أن تنجح، لأن في نجاحها نجاحا لنا جميعًا، وسنعمل معًا على مواجهة كل التحديات التي تواجه هذه المسيرة التي، إن شاء الله، ستنتهي إلى ما هو خير لسورية وخير للمنطقة"، تلبية لما يستحقه الشعب السوري الشقيق، بعد سنوات من المعاناة والحرمان والدمار والخراب. وأكّد الصفدي: "في الأردن، نقف معكم، إلى جانبكم، نقدم كل ما استطعنا من أجل إسنادكم في هذه المرحلة التاريخية التي ستقود إلى إنجاز تاريخي إن شاء الله يتمثل باستعادة سورية لدورها ولأمنها ولاستقرارها ولعافيتها." وزاد: "الشعب السوري الشقيق، شعب قادر، منجز، إذا أُعطي الفرصة سيجعل من سورية الجديدة، قصة نجاح." وأكّد الصفدي أن التحديات مشتركة والفرص مشتركة، واجتماع اليوم دليل على تصميمنا بأن نأخذ هذه الفرص المشتركة إلى أقصى مداها بما ينعكس خيرًا علينا، وأيضًا هو رسالة أننا نقف معًا في مواجهة كل هذه التحديات. وشدّد على أن ما "يهدد أمنكم، يهدد أمننا، ما يهدد استقراركم يهدد استقرارنا، وبالتالي نعمل معًا من أجل الأمن والاستقرار لكم ولنا." الأردن يقف مع سورية بمواجهة العدوان الإسرائيلي كما أكّد أن الأردن يقف بالمطلق مع سورية في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، مُحذّرًا من أن عدوان إسرائيل على سورية واستباحة المزيد من أراضيها واستمرارها في احتلالها لن يجلبوا إلا المزيد من الفوضى والصراع. وقال الصفدي إنه لا يوجد أي تبرير للعدوانية الإسرائيلية إزاء سورية تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية قالت إنها تريد أن تركّز على بناء وطنها، لا تريد صراعًا مع أحد، تريد أن تجعل من المرحلة القادمة مرحلة بناء ومرحلة تلبية لطموحات وحقوق الشعب السوري الشقيق. وشدّد على أن التدخلات الإسرائيلية في سورية "تدخلات لا أخلاقية، لا قانونية، لا شرعية ستدفع باتجاه الفوضى، نتصدى لها معًا، نرفضها، ندينها." وأكّد أن "ما يهدد سورية تحديدًا في الجنوب هو تهديد لنا، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري هي اعتداء على أمن الأردن أيضًا، لأن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا." وتابع: إن "الحكومة الإسرائيلية التي تحرم أطفال غزة ماءهم ودواءهم وغذاءهم ليست معنية إلا بمصالحها، والوجه الذي نراه في غزة، لن يكون إلا الوجه الذي نراه في سورية، نرى هذه الحكومة تتنصل من تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تستمر باحتلال 5 مناطق كان اتفق على الانسحاب منها، نراها تعتدي على أرض سورية دون مبرر، ونراها تحاول أن تتدخل في الشأن السوري ليس لهدف إلا لبث الفتنة والتقسيم، هذا خطر علينا جميعًا، والمملكة الأردنية الهاشمية معكم بالمطلق في التصدي له." وقال الصفدي "رسالتنا إلى العالم أن سورية يجب أن تستقر، ويجب أن تنجح، واستقرار سورية يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المزيد من الصراع والتوتر في المنطقة." مبررات فرض العقوبات لم تعد موجودة وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن مبررات فرض العقوبات لم تعد موجودة، ونحن الآن في بداية جديدة، نجاح سورية يتطلب إعطاء الفرصة للنجاح، والعقوبات كانت عائقًا كبيرًا أمام إنجاز التنمية الاقتصادية، التي هي حق للمواطن السوري الذي عانى الحرمان على مدى السنوات الماضية." وأضاف أن رفع العقوبات سيسهم بتزويد الحكومة السورية الإمكانات التي تحتاجها من أجل أن تستمر في خدمة شعبها. وفي رد على سؤال حول الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، أكّد الصفدي رفض العدوان وإدانته ورفض ذرائعه، حيث أكدت الحكومة السورية أنها في بداية مرحلة جديدة، تركّز على إعادة بناء وطنها، تركز على تلبية احتياجات شعبها، وأعلنت منذ اليوم الأول أنها لا تريد صراعًا مع أحد، ولن تكون مصدر تهديد لأحد، وأنها ملتزمة باتفاقية العام 1974، فأي ذريعة تلك التي تستخدمها إسرائيل من أجل الاعتداء على الأرض السورية والعبث بالأمن السوري وبث الفتنة والفرقة في سورية، لا مبرر لذلك، وهذه كانت الرسالة التي حملها جلالة الملك إلى العالم أجمع، إنه على إسرائيل أن تحترم سيادة سورية، أن تتوقف عن العبث بها وأن تنهي احتلالها للأرض السورية." وشدّد الصفدي على خيار السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال للأرض العربية سواء في فلسطين أو سورية ولبنان. وقال: "نحن دول نريد السلام العادل، والسلام العادل هو السلام الذي تقبله الشعوب، والسلام الذي تقبله الشعوب هو السلام الذي يلبّي الحقوق، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع." وشدّد، في رده على سؤال، على أن "الجنوب السوري امتداد وعمق لأمننا الوطني، وإسرائيل تعبث بأمن هذا الجنوب، ونحن نرفض ذلك، ونرفض أي مبرر تقدمه، لأن لا وجود لأي سبب لذلك، هي تريد الفتنة، تريد الانقسام حتى تبقي سورية في حال من الفوضى، وهذا خطر ليس فقط على سورية، هذا خطر علينا، وخطر على المنطقة وخطر على السلم والأمن." وأشار إلى أن العالم كله رأى تبعات الفوضى التي عاشتها سورية في المرحلة السابقة، والعالم كله يدرك أن استقرار سورية مصلحة له، وبالتالي كل العوامل التي تحول دون هذا الاستقرار يجب أن توقف، والعدوانية الإسرائيلية هي عامل أساسي في ذلك. وفي رد على سؤال، قال الصفدي إن إنشاء مجلس التنسيق قرار أردني-سوري مشترك، ليؤسس لعلاقات مؤسساتية ذات نفع على البلدين تنفيذًا لتوجيهات القيادتين. وأضاف: "هدفنا أن نعمل معًا في هذه المرحلة الانتقالية من أجل أن نسند سورية الشقيقة، وأن نؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضًا مصلحة للمنطقة". وأشار إلى أن الأردن هو بوابة سورية إلى الخليج العربي والعالم العربي، وسورية هي بوابة الأردن إلى أوروبا، والمشاريع التي بحثت في الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة ستعود بنفع على الأردن وسورية وعلى المنطقة. وقال الصفدي، في رد على سؤال آخر، إن توجيهات جلالة الملك هي "أن نقف إلى جانب أشقائنا بكل ما نستطيعه، وهذا يتأتى عبر مأسسة التعاون، ومخرجات اجتماع المجلس كانت إنجازًا هامًّا في وضع خريطة طريق لهذا التعاون في جميع القطاعات." وقال إنه "بالنسبة لأشقائنا السوريين الموجودين في الأردن، هنالك مليون و300 ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن، 10 % منهم فقط يعيشون في المخيمات، 90 % منتشرون في كل مناطق المملكة، ونحن ملتزمون بمبدأ العودة الطوعية لأشقائنا، وعودتهم مرتبطة بنجاح سورية أيضًا في إعادة البناء وإعادة التأهيل". وأضاف: "رسالتنا إلى العالم أجمع أن سورية الآن تدرك متطلبات النجاح، لكنها تحتاج أدوات النجاح، أدوات النجاح هذه جزء منها مرتبط بالسياسات الداخلية التي يسيرون بها، الجزء الآخر مرتبط بما يقدمه الإقليم والعالم، وبالنسبة لنا في الأردن كما وجّه جلالته كل ما نستطيع أن نقدمه هو تحت تصرف أشقائنا." بدوره، أكّد الشيباني تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة لسورية لا سيما في العهد الجديد الذي تعيشه بعد الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قائلاً: "منذ اليوم الأول حقيقةً بعد الثامن من كانون الأول (ديسمبر) كان هناك تنسيق عالٍ جدًّا مع الجانب الأردني، واليوم بالتأكيد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، سيفسح المجال لشراكات أكبر، وسيعطينا فرصة أكبر للتنسيق مع الجانب الأردني." كما ثمّن الشيباني موقف الأردن الرافض للتدخلات بأسرها، لافتًا إلى وجود تهديدات أمنية مشتركة تواجه سورية والأردن وقال: "فيما يخص التدخلات الإسرائيلية، نشكر أيضًا موقف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانبنا منذ اليوم الأول، التهديدات الإسرائيلية لا تخص ولا تهدد فقط سورية بل تهدد أيضًا دول المنطقة". وبيّن الشيباني أن اجتماعات اليوم تُشكّل انطلاقة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الأردن وسورية واستثمار موقعهما وتقاربهما التاريخي والجغرافي لزيادة تعاونهما ليس فقط في الإطار العربي وإنما باتجاه أوروبا. وأكّد أن التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقال: "ولمسنا حرصًا أكيدًا من الأردن على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة،" مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سورية سيسهم بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وجميع المجالات. وأعرب الشيباني عن الشكر والتقدير للأردن على استقبال اللاجئين السوريين، قائلاً: "نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة شعبنا خلال سنوات الحرب، لقد استضافتهم رغم صعوبة الظروف في الأردن". وأشار إلى أن جهود الدبلوماسية المشتركة أثمرت عن رفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية على سورية، مؤكّدًا أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على سورية والمنطقة، قائلاً: "استطعنا اليوم أن نتوج هذا النجاح المشترك، وأنا أعتقد أنه نجاح مشترك برفع العقوبات الأميركية، واليوم أيضًا بالإعلان عن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي على سورية، وبالتأكيد العقوبات التي كانت مفروضة على سورية لا تخص سورية بالتحديد، بل سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة، وعلى العلاقات مع الأردن".-(بترا)


الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
رفع العقوبات عن سورية.. توقع انتعاش التجارة والنقل واللوجستيات
تيسير النعيمات اضافة اعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يفتح آفاقاً طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي.ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنشيط اقتصاده وتعزيز شراكاته مع دول الجوار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل.ومن المرتقب أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، مع إعادة فتح الطرق البرية أمام حركة الشحن والترانزيت، وتسهيل مرور البضائع بين الأردن وسورية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما لبنان وتركيا وأوروبا.وفي هذا السياق، ووصل وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.وضم الوفد الوزاري وزراء المياه والري المهندس رائد أبو السعود والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندسة وسام التهتموني. إضافة إلى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سورية لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.وأكد خبراء في قطاعات التجارة والنقل والتخليص واللوجستيات أن رفع العقوبات الاقتصادية على سورية سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم تجارة الترانزيت عبر الأردن ما ينعكس مباشرة على قطاع النقل في الأردن.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن رفع العقوبات يعزز من مكانة الأردن كممر إقليمي، وعلى حركة الأموال ما بين الأردن وسورية، ويعزز الصادرات الوطنية الى سورية وعبرها ويقلل مدد الشحن وكلفته ما ينعكس إيجابا على الأسعار للمستهلك.الأثر على الحركة التجاريةالنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي أكد أن رفع العقوبات له أثر إيجابي على الحركة التجارية بين الأردن وسورية ويزيد الصادرات الوطنية الأردنية ويعزز دور الأردن كممر إقليمي في المنطقة.ويرى الرفاعي أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وإيجاد بدائل لمستورداتنا من سورية وعبرها كما يعني حرية حركة انتقال البضائع عبر الأراضي السورية واستخدام سورية كطريق لمستوردتنا من تركيا وأوروبا وهذا ينعكس إيجابا على الكلف ومدد الشحن إذا ما قورنت بالشحن البحري، وبالتالي لتخفيض الأسعار على المستهلك.وأكد أن لرفع العقوبات أثرا إيجابيا على حركة الأموال من وإلى سورية، وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية.من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن رفع العقوبات عن سورية سيعزز قطاع التخليص والنقل ويدعم الاقتصاد الوطني.وأكد أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.وبين أن سورية تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وأن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سورية.وأكد أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.ويرى أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.وأشار الى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.ويرى أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إعادة إعمار سورية عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.الاستفادة من ميناءي اللاذقية وطرطوسمن جهته، قال رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة محمد الداود إن تاثيرات رفع العقوبات عن سورية على مستوى النقل والترانزيت إيجابية جدا تمكن الأردن من استخدام ميناءي اللاذقية وطرطوس، إذ إن أغلب البضائع الأوروبية يتم استيرادها من خلالهما وكذلك الواردات من أوروبا، وبالتالي تنخفض اجور النقل ومدده وبالتالي اسعار المنتجات على المستهلك مؤكدا أنه سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية لوصول البضائع وتخفيض الكلف.وقال إن رفع العقوبات سيؤدي إلى فتح المعابر بين سورية وتركيا، وإن لذلك مردودا إيجابيا في نقل الخضار والفواكه والتمور الأردنية إلى تركيا وأوروبا بوقت أقل مع انخفاض الكلف، مشيرا إلى أن ذلك يوفر، بديلا عن التصدير من خلال العراق إلى تركيا ثم أوروبا، كلفة ووقت ويشجع الاستيراد والتصدير والتجارة وتجارة الترانزيت، ويزيد تشغيل الشاحنات بنحو ألف شاحنة بحد أدنى.