"إسرائيل" تسمح جزئيًا بدخول السلع التجارية مجددا إلى غزة
أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" اليوم أن "إسرائيل ستسمح جزئيا بدخول السلع التجارية إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال كوغات :"في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى عدة معايير ومراقبة أمنية صارمة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
تصدّع في دعم "إسرائيل" داخل الحزب الديمقراطي الأميركي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ببروز هوة سحيقة بين الموقف المؤيد لـ"إسرائيل" الذي يتبناه كبار السياسيين الديمقراطيين وناخبيهم، وكذلك بين الديمقراطيين أنفسهم. وأكدت الصحيفة أن إيمي كلوبوشار، عضو مجلس الشيوخ الأميركي البارز عن ولاية مينيسوتا، ظهرت الشهر الماضي في صورة مع بنيامين نتنياهو، ولم تبدُ متحمسة لوجودها هناك، ما يعدّ مثالاً دقيقاً على ذلك. وأشارت أيضاً إلى أنّ كلوبشار نفسها صوتت أيضاً الأسبوع الماضي لمصلحة قرارات طرحها السيناتور بيرني ساندرز لمنع نقل الأسلحة الهجومية الرئيسية إلى "إسرائيل". وانضم إليها في تصويتٍ سابق 24 ديمقراطياً آخر وعضوان مستقلان، ما شكل أغلبية في الكتلة الديمقراطية، وكان كثيرون يسعون إلى منع وصول الأسلحة إلى "إسرائيل" لأول مرة، وليس أي ديمقراطي. كما صوّت أعضاء بارزون في لجان حيوية - العلاقات الخارجية، والمخصصات، والقوات المسلحة - على منع عمليات النقل أيضاً، وانضم إلى التصويت عدد من المعتدلين البارزين، بمن فيهم جون أوسوف. كما كان متوقعاً، وفقاً للصحيفة، فشلت القرارات، فقد صوّتت الكتلة الجمهورية بأكملها، إلى جانب بقية الديمقراطيين المصوتين، ضدها، ولكنها رأت أن هناك أملاً في التصويت رغم فشله، وخصوصاً في ظل الوضع المتدهور في غزة، مشيرةً إلى أن تصويت كلوبوشار تحديداً بدا تغييراً جوهرياً عن شخصية قوية وذكية تُعدّ من أكثر السياسيين الديمقراطيين طموحاً في جيلها. وأقرت بأنه "إشارة، متأخرة لكنها ذات دلالة، إلى أن الديمقراطيين يغيرون أخيراً موقفهم من إسرائيل". وذكّرت بأن كلوبوشار ترشحت لنيل ترشيح الحزب للرئاسة عام 2020، إذ قادت حملةً انتخابيةً مبهرة، وإن كانت غير ناجحة في نهاية المطاف، رسّخت صورتها كشخصية معتدلة متشددة من الغرب الأوسط، وهي الآن العضو الثالث في تجمعها، ومرشحة قوية لخلافة تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وقد تترشح للرئاسة مجدداً عام 2028. وأكدت أنها مؤشرٌ على مستقبل السياسة الديمقراطية النخبوية. وسألت الصحيفة كلوبوشار كيف ربطت اجتماعها مع نتنياهو الشهر الماضي بتصويتها ضد الأسلحة الأسبوع الماضي، فقالت في بيان: "حضرتُ لأُطالب بمزيد من المساعدات الإنسانية ووقف تهجير الفلسطينيين. فعلتُ ذلك، لكنني لم أتلقَّ رداً شافياً... أعتقد في هذه اللحظة أن من الضروري أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجهود لتخفيف الأزمة الإنسانية المُلحة". ورأت الصحيفة أن "هذا ليس إدانةً قويةً لسلوك إسرائيل في الحرب. مع ذلك، كان تصويتها خطوةً حاسمةً من قِبَل زعيمةٍ ديمقراطيةٍ نحو آراء قاعدة الحزب". وأكدت أن "تعاطف الديمقراطيين مع إسرائيل تراجع لعقدٍ من الزمان تقريباً، لكن في العام الماضي انخفض بشكلٍ حاد". ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الأسلحة الأميركية، الممولة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، ساعدت إسرائيل على تحويل جزء كبير من غزة إلى أنقاض. ومع تقييد إسرائيل للمساعدات المقدمة لغزة، يواجه مليونا شخص من سكانها المجاعة". وأشارت إلى أن العديد من الأميركيين أعرضوا عن "إسرائيل" بعد أن شاهدوا هذا الرعب يتكشف، فيما قادتهم ينكرون هذا الأمر. وأوضحت أن التحديات الحقيقية الوحيدة لنفوذ هؤلاء الديمقراطيين ستأتي من المرشحين التمهيديين اليساريين. من بينهم، جاكي روزن من نيفادا، التي تُمثل ولايةً متأرجحة، مع أنها لن تواجه الناخبين مجدداً حتى عام 2030. وأضافت: "كان من المفترض أن يكون من الآمن لهم، على الأقل، إظهار بعض الوعي بمشاعر الناخبين تجاه الوضع في غزة. ومع ذلك، كانت كلوبوشار العضو الديمقراطي الوحيد في ذلك الوفد الذي صوّت ضد بيع الأسلحة لإسرائيل". وتابعت الصحيفة أنه "مهما كانت الدروس المستفادة من فوز زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعمدة نيويورك، فإنه يُظهر اتجاهاً جديداً بين الناخبين الديمقراطيين، بعيداً عن إسرائيل. ومن الواضح أن كلوبوشار، سواء عن طريق الحسابات أو القناعة أو مزيج من الاثنين، تُلاحظ ذلك. ومن المنطقي افتراض أن المزيد سيتبعون خطاها". وبحسب قولها، من غير المرجح أن تُعتبر أصوات كلوبوشار وغيرها من المعتدلين المؤيدة لحجب جزءٍ ضئيلٍ من مليارات دولارات دافعي الضرائب التي تُموّل أسلحة "إسرائيلط، بعد سنواتٍ من دعم حكومتها ذات التوجه القومي العرقي المتزايد، دليلاً على شجاعة أعضاء مجلس الشيوخ، لكنها تُشير إلى أن بعض القادة الأميركيين على الأقل بدأوا يطرحون هذه الأسئلة. وختمت أنه "كما أن رأي النخبة مؤشرٌ متأخر، وغالباً ما يتخلف عن الضمير والضرورة السياسية بأشهرٍ أو حتى سنوات. مع ذلك، قد يلحق أحياناً بالركب".
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
خطة احتلال غزة تخرج من الكابينت... انقسام سياسي و5 مبادئ للحسم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة مثيرة للجدل، صادق المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر (الكابينت) على خطة لاحتلال كامل لمدينة غزة، وسط انقسام حاد بين القيادات السياسية والعسكرية. ووفق موقع " i24 news" "الإسرائيلي" فقد شهدت الجلسة، التي استمرت أكثر من 6 ساعات، نقاشات حادة بين الوزراء وقادة الجيش، في ظل تباين واسع في الرؤى حول إدارة الحرب وما بعدها. ووفقا لبيان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإن الجيش "الإسرائيلي" سيبدأ استعداداته للسيطرة على المدينة، على أن يتم إجلاء المدنيين خلال فترة تمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها رمزية. كما تنص الخطة على تنفيذ الاحتلال بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية. وأوضح مكتب نتنياهو أن الحكومة "الإسرائيلية" وضعت 5 مبادئ لإنهاء الحرب، وهي: نزع سلاح حركة حماس، استعادة جميع المختطفين سواء الأحياء أو الجثث، نزع سلاح قطاع غزة ككل، فرض سيطرة أمنية "إسرائيلية" كاملة على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تضم حماس ولا السلطة الفلسطينية. وخلال الجلسة، أقر الوزراء مقترح نتنياهو، فيما قدم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير مقترحا بديلا لم يحظى بالموافقة. وبرزت خلافات واضحة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان، في مشهد يعكس حجم الانقسام داخل القيادة "الإسرائيلية" بشأن استراتيجيات الحرب. وخلال الجلسة شدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على ضرورة "تحقيق النصر" قائلا: "إذا ذهبنا إلى صفقة مؤقتة، فهذا يعني الهزيمة". وتابع أنه "لا يجوز التوقف في منتصف الطريق. يجب أن تدفع حماس ثمنالما فعلته". من جهتها، طالبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف بـ"الحسم"، بينما وصف الوزير زئيف ألكين خطة الجيش بأنها "إجراء أمني وليس حربا"، في إشارة إلى تشابهها مع ما يحدث في الضفة الغربية. في المقابل، عارض الوزيران سموتريتش وبن غفير البنود المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، كما رفض بن غفير التصويت على بنود "اليوم التالي" بسبب غياب إشارة واضحة إلى دعم "تشجيع الهجرة" و"ضم القطاع"، بحسب تعبيره. ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد قرار الكابينت بأنه "كارثة ستقود إلى كوارث إضافية"، متهما بن غفير وسموتريتش بـ"جر نتنياهو إلى مغامرة غير محسوبة"، تتعارض مع تقديرات الجيش وقيادات الأمن. وأضاف أن "هذه الخطة ستستمر لأشهر طويلة، وستؤدي إلى مقتل المختطفين والعديد من الجنود، وستكلف خزينة الدولة عشرات المليارات، ناهيك عن تداعياتها السياسية". وحذر لابيد من أن ما يحدث هو "بالضبط ما تريده حماس، أن تستدرج إسرائيل إلى معركة برية دون هدف واضح أو تصور لليوم التالي، في احتلال عبثي لا يعرف أحد مآلاته".
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
"حماس": قرار احتلال غزة جريمة حرب ويؤكد استخفاف نتنياهو بمصير الأسرى
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب علّقت حركة حماس على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت) بشأن احتلال مدينة غزة، معتبرةً في بيان نقلته"روسيا اليوم" أن ما" أقرّه الاحتلال يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني". ورأت أن" استخدام إسرائيل لمصطلح "السيطرة" بدلاً من "الاحتلال" هو التفاف على المسؤولية القانونية، واعتراف ضمني بمخالفة اتفاقيات جنيف، وتهديد مباشر لحياة نحو مليون فلسطيني في غزة". وأكدت" حماس" أن" القرار يعكس عدم اكتراث حكومة بنيامين نتنياهو بمصير أسراها، إذ أن توسيع العدوان يعرّض حياتهم للخطر ويكشف عن استهتار حكومي لتحقيق مكاسب سياسية واهية". كما أشارت إلى أن "هذا التوجه الإسرائيلي يفسّر انسحاب الاحتلال من جولة المفاوضات الأخيرة، التي كانت قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى". وشددت على أنها "أبدت مرونة كبيرة في التواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين، واستعدت للدخول في صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة". وحذّرت من أن المخطط الإسرائيلي لن يمر دون ثمن باهظ، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية ستُفشل ما وصفته بـ"أوهام نتنياهو" وحملت" حماس"،" الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، بسبب دعمها السياسي والعسكري المباشر لإسرائيل"، داعية الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية " الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني".
