تباين أسعار النفط وسط ترقب لموقف واشنطن من صراع إيران وإسرائيل
تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في هجماتها على إيران، بعد أن دخل الصراع يومه السابع.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام 'برنت' القياسي تسليم أغسطس 0.15% أو 13 سنتًا عند 76.57 دولار للبرميل.
بينما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام 'نايمكس' الأمريكي تسليم يوليو عند 75.09 دولار للبرميل.
يأتي هذا بعدما أشار الرئيس 'دونالد ترامب' إلى احتمال تدخل الولايات المتحدة في النزاع، لكنه لم يحسم الأمر، ما خلق حالة عدم يقين في السوق، ودفع المستثمرين إلى تجنب اتخاذ مراكز جديدة في السوق، ما ساهم في تراجع الأسعار، بحسب 'رويترز'.
ووفقًا لما قاله 'توني سيكامور'، محلل الأسواق لدى 'آي جي' في مذكرة للعملاء، لا تزال هناك علاوة مخاطر معقولة مضمنة في الأسعار، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع بين إسرائيل وإيران ستكون ضربة أمريكية أم محادثات سلام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 31 دقائق
- مصراوي
المشاط: مصر التاسعة عالميًا والأولى أفريقيا جذبًا للاستثمارات في 2024
كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد" أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار. وجاء ذلك وفق بيان وزارة التخطيط اليوم، بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد"، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأشارت إلى أن الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام. ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة. وأكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، قائلاً: "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية. وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%. وتعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الإقتصادية العالمية.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
مصر الأولى إفريقيا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة. الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكشف التقرير، أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي. وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا. تنفيذ أجندة إصلاحات اقتصادية وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في عام 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». ولفتت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام. ونوه بأن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر علم 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة. من جهته؛ أكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مضيفًا "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية. وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%. وتعتزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الاقتصادية العالمية.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
"سجيل" في الميدان.. رسالة إيرانية عابرة للحدود بمدى 2000 كلم
في تصعيد عسكري غير مسبوق، أعلنت إيران عن استخدامها لـصواريخ "سجيل" لأول مرة في هجوم مباشر على إسرائيل، ضمن الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق". وحسب تقرير عبر وكالة رويترز يأتي هذا التطور، الذي أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني، يمثل لحظة فارقة في القدرات الصاروخية الإيرانية، خاصة في ظل ما تحمله هذه المنظومة من مواصفات تقنية متقدمة ومدى بعيد يصل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية. ماهي ابرز المزايا في صواريخ سجيل؟ صواريخ "سجيل" تُصنّف ضمن فئة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وتعتمد على الوقود الصلب، وهو ما يمنحها سرعة تحضير أكبر مقارنة بالصواريخ ذات الوقود السائل، ويبلغ طول الصاروخ 18 مترًا، بقطر 1.25 متر، فيما يزن نحو 2.3 طن، ويحمل رأسًا حربيًا يزن 700 كيلوغرام. وبمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، يمكن لهذا الصاروخ أن يضرب أهدافًا بعيدة، مع احتمالية حمله لرؤوس حربية نووية، ما يجعله من أبرز أدوات الردع الاستراتيجي لدى طهران. وبحسب خبراء موقع "ميسيل ثريت" المتخصص في رصد أنظمة الصواريخ عالميًا، فإن تطوير "سجيل" بدأ منذ أواخر التسعينيات، وجرى أول اختبار فعلي له عام 2008، حيث قطع الصاروخ مسافة 800 كلم. وفي العام التالي، أُجريت تجربة إضافية وصلت إلى مدى 1900 كلم، ورغم ظهور "سجيل" في العروض العسكرية الإيرانية، فإن استخدامه في الحرب الحالية يُعد أول توظيف ميداني له، في خطوة تعكس تحوّلًا في قواعد الاشتباك. ما يميز "سجيل" أيضًا هو قدرته على المناورة خلال الطيران داخل وخارج الغلاف الجوي، وهو ما يساعده في تجاوز الأنظمة الدفاعية المتقدمة مثل القبة الحديدية الإسرائيلية. وتشير تقارير إلى أن بعض الصواريخ الإيرانية المستخدمة في الضربة الأخيرة، تمكنت فعلًا من اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، متسببة بأضرار كبيرة في عدة مواقع. إيران تمتلك ترسانة واسعة من الصواريخ الباليستية والتكتيكية، منها "قيام"، و"فاتح-110"، و"ذو الفقار"، و"خرمشهر"، و"شهاب" بمختلف نسخها، إلا أن "سجيل" يُعد أكثرها تطورًا من حيث المدى والدقة والقدرة التدميرية. وتفيد مصادر إعلامية بأن نسخة جديدة من الصاروخ قيد التطوير حاليًا، تحت اسم "سجيل-3"، ويتوقع أن يصل مداها إلى 4000 كلم ووزنها إلى نحو 3.8 طن. إعادة ظهور "سجيل" في الميدان، بعد توقف التجارب العلنية عليه منذ عام 2012، وتفعيله في مناورات عام 2021، تكشف عن تحول استراتيجي في العقيدة العسكرية الإيرانية، ورسالة مباشرة إلى الخصوم الإقليميين والدوليين مفادها أن خطوط الردع لم تعد نظرية، بل باتت فعالة وقابلة للتنفيذ.
