كيف يستفيد الاقتصاد الوطني من جلسة " لندن الاستثمارية"؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
في عالم يتسارع فيه تدفق رأس المال نحو البيئات المستقرة والواعدة، يبرز الأردن كمرشح محتمل لتصدر مشهد الاستثمار الإقليمي، ليس فقط لموقعه الجغرافي المحوري، بل أيضا لما يمتلكه من مقومات بشرية وتشريعية بدأت تلقى اهتماما متزايدا من الدوائر الاقتصادية الدولية.
ويأتي انعقاد جلسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقررة غدا الثلاثاء في لندن، تحت عنوان "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، ليؤكد هذا التوجه، لكنه في الوقت ذاته يطرح أسئلة جوهرية حول ما إذا كانت البيئة الاستثمارية الأردنية جاهزة فعلا لترجمة هذه التطلعات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل مستدامة، وما المأمول من الوفد الأردني خلال الجلسة؟.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الأردن يتمتع بجملة من الميزات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤهله ليكون مركزا لوجستيا في التجارة العالمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل الإمداد وطرق التوريد. واعتبروا أن الاتفاقيات التجارية المتعددة التي تربط الأردن مع كبرى التكتلات الاقتصادية تمنحه منفذا نادرا نحو أسواق يتجاوز حجمها 1.4 مليار مستهلك، وهو ما يجب استثماره من خلال تسويق أكثر فاعلية للفرص القائمة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وأشار الخبراء إلى أن توافر بيئة مستقرة أمنيا وسياسيا يمنح الأردن ميزة تنافسية في منطقة مضطربة نسبيا.
وأجمع الخبراء على أن الطموح الاستثماري الأردني يظل مرتهنا بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات حقيقية في بيئة الأعمال، تبدأ بتبسيط الإجراءات، ومحاربة البيروقراطية، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
واعتبروا أن جذب 4 مليارات دولار سنويا يتطلب أكثر من التسويق، بل يحتاج إلى خطاب اقتصادي واقعي يطمئن المستثمر، ويقدم له ضمانات قانونية وتشغيلية واضحة. كما شددوا على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في صياغة سياسات الاستثمار، وربط المشاريع الجديدة باحتياجات السوق المحلية، بما يضمن خلق فرص عمل وتحقيق تنمية متوازنة.
تفاصيل جلسة "الأوروبي للإعمار"
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أعلن عن عقده غدا الثلاثاء، في لندن، جلسة خاصة بشأن الأردن بعنوان "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، وذلك على هامش اجتماعه السنوي لعام 2024، بمشاركة وزيري الاستثمار والتخطيط.
ووفقا لبيان أصدره البنك وترجمته "الغد"، تسلط الجلسة الضوء على جهود الأردن في دفع رؤيته وخطته لتحديث الاقتصاد، والتي تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.
ومن المتوقع أن يستعرض الوفد الأردني المشارك في الجلسة الفرص الكبيرة، التي يزخر بها الأردن في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات ذات القيمة العالية، مستفيدا من توفر المواهب الشابة، والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، والمواد الخام، وفق بيانات البنك الأوروبي.
وستوفر الجلسة الخاصة، أرضية لتعزيز التواصل مع مستثمرين محتملين، كما تبرز الفوائد التي يتيحها الوصول إلى سوق عالمية تضم 1.4 مليار مستهلك، وتجارة دولية تقدر قيمتها بـ50 تريليون دولار، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الأردن، والتي تعزز موقعه الإستراتيجي في التجارة والاستثمار العالميين.
وبحسب بيان البنك سيشتمل الوفد الأردني على كل من وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إلى جانب مجموعة من ممثلي الشركات الكبرى في القطاع الخاص الوطني.
جذب الاستثمارات متطلب أساسي لرؤية التحديث الاقتصادي
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إن الشراكة مع المؤسسات الدولية تسهم بشكل فاعل في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، مشيراً أن الأردن يتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والخدمات، وصناعات عالية القيمة، إضافة إلى التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تُقدَّم للمستثمر الأجنبي، والتي تسهم في تعزيز استثماراته داخل المملكة.
وأضاف أن على الحكومة العمل وبشكل مستمر المشاركة في كافة الفعاليات الدولية وبالتشاركية مع القطاع الخاص التي تُشكّل منصة إستراتيجية فاعلة للترويج للأردن على المستوى الدولي، وتعمل على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المملكة، وتوفر نافذة مباشرة للتواصل مع المستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يعزز من مكانة الأردن كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، بين حجازي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عنصرا محوريا في تنفيذ المشاريع التي تدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية واضطرابات إقليمية تؤثر على الأردن، حيث أشار إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 18.5 %، مما يتطلب إلى توسيع نطاق الشراكات الدولية والمحلية لتمويل المشاريع، لاسيما في القطاعات التي تشهد ركوداً، مؤكدا ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الفعاليات الدولية لما يتمتع به من خبرة محلية في تنفيذ المشاريع في الأردن، وسهولة التشبيك مع القطاع الخاص في دول العالم.
الموقع الإستراتيجي والفرص المتاحة
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن جلسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقدة في لندن تعد خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز مكانة الأردن على خريطة الاستثمار الدولية، خاصة في ظل التركيز على ربط المملكة بأسواق عالمية ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 50 تريليون دولار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح أن هذه الفعالية تتيح للأردن فرصة لعرض مجموعة من المزايا التنافسية التي يمتلكها، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ما يتيح الوصول إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك، إضافة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة، حيث يشتهر الأردن بإمداد السوق الإقليمي بالكفاءات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات، فضلًا عن البنية التحتية الحديثة، وعلى رأسها مركز العقبة الرقمي الذي يشكل قاعدة داعمة للصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
جلسة البنك الأوروبي تعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة
ودعا المخامرة على ضرورة أن يركز الوفد الأردني خلال مشاركته على ترويج الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية المستقبلية، كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث يعد الأردن موقعا مثاليا لهذا النوع من المشاريع في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويضاف إلى ذلك قطاع الرقمنة والتكنولوجيا، من خلال دعم الشركات الناشئة ومراكز البيانات، واستثمار الكفاءات المحلية في هذا المجال، إلى جانب قطاع السياحة العلاجية والتعليم، عبر تسويق البنية التحتية الطبية المتقدمة ومكانة الجامعات الأردنية، فضلا عن قطاعي الصناعات التحويلية التي تحمل إمكانات تصديرية عالية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد المخامرة على أن نجاح هذا النوع من المبادرات مرهون بعدة عوامل أساسية، أبرزها: الاستمرارية في تحويل التوصيات والوعود إلى مشاريع فعلية، إضافة إلى التكامل بين جهود الوزارات، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين، إلى جانب الابتكار من خلال التركيز على القطاعات المستقبلية كالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الخضراء، علاوة على دعم المجتمع الدولي للأردن من بوابة الاستثمار ضرورة لتعزيز الاستقرار ومواجهة تحديات الفقر.
الاستثمار محرك التنمية المستدامة
من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن تنظيم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار هذه الفعالية الدولية، يعكس إدراك المجتمع الدولي العقلاني لأهمية الدور الذي يلعبه الأردن إقليميا، ووعيا حقيقيا بالتحديات الاقتصادية الداخلية التي يواجهها.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر محليا، يتمثل في الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، الذي يثير استمراره دون تحسن مخاوف في تهديد الاستقرار الاجتماعي خاصة في أوساط الشباب، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات الدولية يمكن أن تساهم في استقطاب الاستثمارات التي تنعكس إيجابا في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، والحد من الفقر، خاصة إذا ما تم توجيه الاستثمارات بالشكل الصحيح.
وشدد الحموري على أن الاستثمار يعد دينامو التنمية المستدامة، شريطة أن يوجه نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والاهتمام بالفئات الضعيفة والمهمشة، وتوزيع الدخل والثروة بشكل عادل.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية الدور الذي يلعبه الوفد الأردني في مثل هذه الفعاليات، من خلال توضيح أهمية مساعدة الأردن، وضرورة أن تكون الاستثمارات والمساعدات مدروسة وذات أثر مباشر يشعر به المواطن.
وختم الحموري بتأكيده على ضرورة مراعاة وإدراك الوفد الحكومي الأردني، الدراسات الحديثة التي أظهرت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن لا تحقق الأثر المطلوب، بسبب تركزها في قطاعات لا تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، ما يستدعي أن تركز ملفاتها التي ستعرضها على تلك القطاعات.
جلسة "لندن" الاستثمارية تجسيد لحضور الأردن العالمي
إلى ذلك، اتفق الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي مع سابقيه بخصوص أهمية هذه الجلسة ولفت إلى أن هذه الفعاليات ترسخ نظرة البنوك التنموية الدولية تجاه قدرة ومرونة وسلامة مؤشرات الاقتصاد الأردني، وحفاظه على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الوطني.
ويمكن أن تساهم هذه الفعاليات في الترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة لا سيما أن الأردن يمضي حاليا في تنفيذ الرؤية الاقتصادية طوبلة الأمد وتتطلب استثمارات ضخمة تشكل الرافعة الأساسية لها وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والمشروعات التنموية والإستراتيجية والبنى التحتية، بحسب الرفاتي.
وأكد أن المملكة تملك نقاط قوة استثمارية من خلال الموقع الجغرافي الإستراتيجي والبوابة التجارية الى دول الخليج وأوروبا وواحة أمن واستقرار قل نظيرها في المنطقة ومحط جذب للسياح العرب والأجانب والقوانين المشجعة والمحفزة للاستثمار وسيادة القانون والاهتمام الملكي والحرص الحكومي من أعلى المستويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 42 دقائق

• Amman Xchange

البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

الملـك يـزور 3 مصـانـع إنتـاجية فـي مدينـة الموقـر الصناعية

الدستور زار جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة «باين تري» لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست «باين تري» لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.