وزير الخارجية يتوجه إلى أثينا في زيارة ثنائية
وكان قد تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من"جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، في إطار الاتصالات الدورية بين الوزيرين حيث تناول الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادلا الرؤى إزاء التطورات الإقليمية.
ثمن الوزيران الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة المشتركة التي تجمع البلدين وأشادا بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات بعد ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في شهر مايو الماضى، والحرص المشترك على دعم التعاون الثنائى ومواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات إلى آفاق أرحب.
وجدد الوزير عبد العاطى التأكيد على التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين والحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير وحمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية.
وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى تطورات جهود التوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار في غزة، مؤكداً ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتناول الاتصال التطورات في ليبيا والأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 10 ساعات
- bnok24
البنك المركزي يكشف تطورات هامة للسيطرة على التضخم
كشف البنك المركزي المصري عن جهوده للسيطره على الضخم في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، فضلا عن جهود تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الشاملة. وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية في احتوائها، علاوة على موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية. ففيما يخص موقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسميّ أن السيد/ حسن عبد الله لفت إلى أن المبادرات الجاري دراستها من جانب البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل. كما أكد السيد محافظ البنك المركزي استمرار الجهود المبذولة من أجل احتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، موضحا أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، وهناك مرونة حقيقية للقطاع المصرفي المصري في مواجهة أية مخاطر محتملة. وأوضحت الدكتورة/ دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، حيث انخفض هذا المعدل ليسجل 15.3% خلال الربع الثاني لعام 2025 مقابل 29.4% خلال الربع الثاني لعام 2024 (لينخفض بحوالي 14 نقطة مئوية خلال عام واحد)، مقارنة بـ 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025. وقالت الدكتورة دينا كساب إن ذلك يأتي بالتزامن مع انحسار أثر الصدمات السابقة، وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية خلال عام 2024. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض بعض ملامح مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، وخاصة فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التقديرات للحساب الختامي الأولى تشير إلى حدوث مزيد من التحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما هو مدرج بالموازنة، بالإضافة إلى تحقيق تحسن في الفائض الأولي خلال العام المالي 2024/2025. كما ألقى وزير المالية نظرة عامة عن أداء الإيرادات والمصروفات العامة للدولة للعام المالي السابق. واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، نبذة عن موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025؛ حيث عكست المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر من صافي التدفقات، بما يشير إلى نجاح نسبي في تنويع مصادر الاستثمار بعيداً عن القطاع البترولي. وفي السياق نفسه، أكد وزير الاستثمار أنه تم تنفيذ عددٍ من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التقرير الموحد ربع السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من أبرزها إجراء تحليل مفصل للتدفقات حسب القطاعات الرئيسية والفرعية، وكذلك حسب الدول المستثمرة، مع إدراج توصيات استراتيجية لمتخذي القرار؛ لدعم السياسات الاستثمارية. كما تناول الاجتماع الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية والميزان التجاري خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2025، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث أشار اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهد تطورًا ملحوظًا بنسبة ارتفاع بلغت 22%. وفي ضوء ذلك، أوضح اللواء/ عصام النجار أن الذهب يمثل السلعة الأكثر تصديرًا من حيث القيمة، حيث سجل زيادة بنسبة 195% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المواد المعدنية جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر السلع تصديرًا، محققة نموًا بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التصدي لأزمة الديون، كما عرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار عملية تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- اليوم السابع
الدكتور أحمد نبوي يوضح الفرق بين الغلو والورع
قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الغلو في الدين هو تجاوز الحد المشروع، وهو أمر نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مستدلًا بقوله تعالى: "لا تغلوا في دينكم"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو"، مشيرًا إلى أن الغلو يشمل المغالاة في الأقوال أو الأفعال أو الأحكام، سواء في حق النفس أو في حق الآخرين. وأوضح الدكتور نبوي، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هناك فرقًا دقيقًا يجب فهمه بين الورع المشروع والغلو المنهي عنه، مشددًا على أن الورع الحقيقي هو ما يلزم به الإنسان نفسه فقط، دون أن يتعدى ذلك إلى الحكم على أفعال أو نيات الآخرين. وأضاف: "الورع أن أمتنع عن أمر مباح تورعًا، دون أن أُنكر على غيري فعله أو أتهمه، أما من بالغ على نفسه وعلى الناس، فدخل في دائرة الغلو". وأكد أن الإنكار على الغير في المسائل التي فيها سعة واختلاف معتبر بين العلماء، ليس من الورع، بل قد يوقع الإنسان في المحظور إذا ما ترتب عليه تحريم ما أحله الله أو القدح في نيات الناس أو ديانتهم، وهو أمر شديد الخطورة، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال هلك الناس، فهو أهلكهم أو أهلكهم"، أي أنه قد يكون أهلكهم بكلامه، أو أنه أول الهالكين. وأشار الدكتور أحمد نبوي إلى أن البعض قد يظن أن تمسكه الزائد ببعض الأحوطات الفقهية هو من باب التقوى، بينما هو في الحقيقة سلوك متشدد إذا ما ترافق مع إطلاق الأحكام على الآخرين أو ازدراء أفعالهم. وقال: "الورع أن تقول لنفسك: لا أفعل هذا، لكن لا تحكم على من فعله إذا كان فعله في إطار المباح أو المختلف فيه شرعًا". وأكد على أن الدين ليس بالتشدد وإنما بالفهم، وأن الالتزام الحقيقي لا يعني الانعزال أو إدانة المجتمع، وإنما يكون بالتوازن والرحمة واحترام تعدد الآراء الشرعية، والبعد عن الغلو الذي يؤدي إلى الانغلاق ورفض الآخر.
اليوم السابع
منذ 17 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على موعد بدء العام الدراسى الجديد واستعدادات وزارة التربية والتعليم
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمديريات التعليمية الاستعداد للعام الدراسى الجديد الذى يبدأ يوم 20 سبتمبر 2025 لطلاب المدارس الرسمية والخاصة و7 من نفس الشهر للمدارس الدولية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2025،2026. ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة فى جميع المدارس، بما يشمل الدهانات، والمقاعد، ودورات المياه، والتسجيل المدرسى، وإجراءات السلامة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ولائقة للطلاب، إضافة إلى البدء فى تجهيز جداول الحصص وتوزيعها على المعلمين وخاصة فى المرحلة الثانوية استعدادا لتطبيق البكالوريا المصرية، كما نبهت الوزارة على المديريات والمدارس بعدم إجبار أى طالب أثناء تسكينهم على الصف الأول الثانوى العام على اختيار نظام البكالوريا حيث يتم ترك حرية الاختيار للطلاب. وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن بداية العام الدراسى الجديد هى دائمًا محطة هامة فى حياة الطلاب وأولياء الأمور معا، وفترة تحمل فى طياتها آمالًا جديدة، وتحديات جديدة، ومن ثم يتم الاستعداد للدراسة مبكرا حتى يتحقق الإنضباط الدراسى منذ الأسبوع الأول من بداية الدراسة، مؤكدة على استمرار أعمال التقييمات للطلاب فى صفوف النقل مع تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية لأول مرة حيث سوف تصدر الوزارة ضوابط لتطبيق درجات أعمال السنة على طلبة الصف الثالث الإعدادى بحيث تقل عن 20% قد تكون 5 درجات فى كل فصل دراسى، لافتة إلى أن الهدف من تطبيق هذه الدرجات هو إجبار الطلاب على الحضور لأنه فى حالة عدم قيام الطالب بالحضور والانضباط سوف تخصم هذه الدرجات.
