وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء الأجانب استعادة ثقة المستثمرين وشركاء الاستثمار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 3 ساعات

• خبر صح

مصر تستورد 20 شحنة من الغاز المسال في أغسطس لمواجهة أزمة الكهرباء

في إطار الجهود العاجلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتزايدة، بدأت الحكومة في تنفيذ خطة طوارئ تهدف إلى استيراد حوالي 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود وتقليل فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. مصر تستورد 20 شحنة من الغاز المسال في أغسطس لمواجهة أزمة الكهرباء شوف كمان: رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 18% نتيجة زيادة الصادرات وكشفت مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم» أن هذه الشحنات ستصل تباعًا إلى الموانئ المصرية، حيث يتم تفريغها داخل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة، والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية خلال فترة لا تتجاوز 6 أيام، ليتم ضخها مباشرة في الشبكة القومية للغاز وتوجيهها إلى محطات الكهرباء. مقال له علاقة: عودة جزئية لإمدادات الغاز الطبيعي تعيد بعض المصانع للعمل وتحذير من خبير وأشارت المصادر إلى أن استخدام وحدات التغويز العائمة يتيح سرعة عالية في إدخال كميات الغاز دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، مما يمنح مرونة تشغيلية كبيرة ويساهم في تقليص أثر الأزمة على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة. تأمين الطاقة وفي تصريح خاص، أكد مسؤول رفيع بقطاع البترول أن التحرك نحو استيراد هذه الكميات الكبيرة جاء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن فترة تغويز كل شحنة تبلغ حوالي 6 أيام، مما يوفر استمرارية في التوريد. بالتوازي مع ذلك، يقوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث يعقد لقاءات مع مسؤولي كبرى شركات الطاقة الخليجية لبحث تعزيز الشراكات في مجالات الغاز الطبيعي، إعادة التصدير، ومشاريع الطاقة المتجددة، في إطار جهود الدولة للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة. وفي سياق متصل، أعلنت شركة 'قرة إنرجي' عن فوزها بعقد إنشاء محطة طاقة شمسية لمصنع عش الملاحة، ضمن خطة التحول الصناعي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمساهمة في حماية البيئة. أرقام الغاز تكشف الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 6.038 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو من أعلى معدلات الاستهلاك تاريخيًا، بينما تراجع الإنتاج المحلي إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل 2025، مما أدى إلى وجود فجوة يومية تتراوح بين 1.4 و1.6 مليار قدم مكعب، وهو ما يشكل تحديًا مباشرًا أمام قطاع الكهرباء. وقد تعاقدت الحكومة على استيراد 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار، مع خطط لاستيراد ما يصل إلى 160 شحنة بحلول نهاية 2025، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 8 مليارات دولار، في محاولة لمواجهة الفجوة المتنامية بين الطلب المحلي والإنتاج. تستقبل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة ما بين 7 إلى 8 شحنات شهريًا، وتتم عملية تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام فقط، مما يسهم في سرعة الاستجابة لحاجات السوق. رؤية مستقبلية يُعد استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر خطوة حاسمة في احتواء أزمة الكهرباء وضمان استمرارية إمدادات الطاقة خلال موسم الذروة، إذ ترتبط الأزمة الحالية بعجز متزايد بين إنتاج الغاز واستهلاكه نتيجة نمو الطلب المحلي وتراجع الإنتاج من الحقول القديمة. بينما يشكل استيراد الغاز المسال حلاً عاجلاً، تراهن الدولة على مسارين متوازيين: تأمين الإمدادات من السوق العالمي عبر الاستيراد، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتحقيق استدامة طويلة الأمد والحد من الضغط على الموارد التقليدية

خبر صح

منذ 14 ساعات

• خبر صح

خطة طوارئ لاستيراد 20 شحنة غاز مسال في أغسطس لمواجهة أزمة الكهرباء

في إطار جهودها العاجلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتزايدة، بدأت الحكومة بتنفيذ خطة طوارئ تهدف إلى استيراد حوالي 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك لتلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود وتقليل فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. خطة طوارئ لاستيراد 20 شحنة غاز مسال في أغسطس لمواجهة أزمة الكهرباء من نفس التصنيف: المصرية للاتصالات تكشف عن موعد نتائج النصف الأول وزيادة 39% في صافي أرباح الربع الأول وكشفت مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم» أن هذه الشحنات ستصل تباعًا إلى الموانئ المصرية، حيث سيتم تفريغها في وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة، والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية في غضون 6 أيام، ليتم ضخها مباشرة في الشبكة القومية للغاز وتوجيهها إلى محطات الكهرباء. كما أوضحت المصادر أن استخدام وحدات التغويز العائمة يتيح إدخال كميات الغاز بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، مما يمنح مرونة تشغيلية ويساهم في تقليل تأثير الأزمة على الكهرباء، خصوصًا خلال أوقات الذروة. تأمين الطاقة وفي تصريح خاص، ذكر مسؤول رفيع في قطاع البترول أن القرار باستيراد هذه الكميات الكبيرة جاء بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن فترة تغويز كل شحنة تستغرق حوالي 6 أيام، مما يضمن استمرارية التوريد. وبالتوازي مع ذلك، يقوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث يعقد لقاءات مع مسؤولي كبرى شركات الطاقة الخليجية لبحث تعزيز الشراكات في مجالات الغاز الطبيعي وإعادة التصدير ومشاريع الطاقة المتجددة، في إطار جهود الدولة للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة. وفي سياق متصل، أعلنت شركة 'قرة إنرجي' عن فوزها بعقد لإنشاء محطة طاقة شمسية لمصنع عش الملاحة، ضمن خطة التحول الصناعي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمساهمة في حماية البيئة. أرقام الغاز تكشف الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 6.038 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو من أعلى معدلات الاستهلاك تاريخيًا، بينما تراجع الإنتاج المحلي إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل 2025، مما أدى إلى وجود فجوة يومية تتراوح بين 1.4 و1.6 مليار قدم مكعب، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا أمام قطاع الكهرباء. وقد تعاقدت الحكومة على استيراد 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار، مع خطط لاستيراد ما يصل إلى 160 شحنة بحلول نهاية 2025، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 8 مليارات دولار، في محاولة لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الطلب المحلي والإنتاج. تستقبل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة ما بين 7 إلى 8 شحنات شهريًا، وتتم عملية تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام فقط، مما يسهم في سرعة الاستجابة لحاجات السوق. رؤية مستقبلية يُعتبر استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر خطوة حاسمة في احتواء أزمة الكهرباء وضمان استمرارية إمدادات الطاقة خلال موسم الذروة، إذ ترتبط الأزمة الحالية بعجز متزايد بين إنتاج الغاز واستهلاكه نتيجة نمو الطلب المحلي وتراجع الإنتاج من الحقول القديمة. مقال مقترح: وزير الإسكان يتابع مشروعات الطرق والمرافق في التوسعات الجنوبية للقاهرة الجديدة بينما يشكل استيراد الغاز المسال حلاً عاجلاً، تراهن الدولة على مسارين متوازيين: تأمين الإمدادات من السوق العالمي عبر الاستيراد، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق استدامة طويلة الأمد والحد من الضغط على الموارد التقليدية

النهار المصرية

منذ 15 ساعات

• النهار المصرية

عضو غرفة صناعة الأثاث : تحديات كبيرة تواجه القطاع على رأسها ارتفاع أسعار الخامات

علاء نصر الدين: العمالة تعاني من استغلال سماسرة الموبيليا ونسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار بنهاية 2025 قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة. كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية. وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية. وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم. وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات. كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.