
محكمة تُبطل صلحًا 'تحكيميًا' يُلزم جامعة تعز بتعويض شركة مقاولات 16 مليون دولار
: أبطلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، صلحًا تحكيميًا يُلزم جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار كتعويضات لصالح شركة 'الرحاب' للمقاولات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة الإجراءات ومدى قانونية القرار الصادر خارج البلاد.
وكان النائب العام اليمني، قاهر مصطفى، قد وجّه في 6 أغسطس/آب 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل.
وقد صدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب في البرلمان اليمني، علي المعمري، مما قال إنها 'جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة' قد تتسبب في خسارة الحكومة (المعترف بها دوليًا) لما يزيد عن 16 مليون دولار.
وقال المعمري في منشور على منصة 'إكس'، بتاريخ 5 أغسطس/آب 2024: 'الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز'.
وذكر أن شركة 'الرحاب'، التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، 'بدلًا من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات'.
وأضاف: 'المسؤول عن فشل المشروع هم شخصيات حكومية (سابقون وحاليون)، أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية، تم الاعتماد فيها على خبير أردني لم يكن لديه أي معرفة باليمن، ولم يزر موقع المشروع، حيث لعبت المحسوبية دورًا كبيرًا في هذه العملية'.
مرتبط
كلية الطب
محكمة الاستئناف في تعز
جامعة تعز
شركة الرحاب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
معلومات عن جهاز التجسس الإسرائيلي المضبوط ضمن شحنة الأسلحة الإيرانية للحوثيين
يمن ديلي نيوز: يوم أمس الخميس 24 يوليو/تموز كشف المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية 'صادق دويد' عن ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية ضمن شحنة الأسلحة الإيرانية التي أعلنت عن ضبطها مؤخراً وهي في طريقها إلى جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وتزن 750 طناً. للتعرف على أبرز المعلومات ينقل 'يمن ديلي نيوز' تدوينة للخبير اليمني في الأمن الالكتروني 'فهمي الباحث' الذي أكد بناء على معلومات من موقع الشركة ومنظمة العفو الدولية أن الجهاز من إنتاج شركة إسرائيلية تدعى سيلبرايت (Cellebrite)، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في أدوات التحليل الجنائي الرقمي واستخراج البيانات وتحليلها. يحمل الجهاز اسم توربو لينك (Turbo Link)، وهو جهاز توصيل هاردوير أداپتر (Hardware Adapter) يُستخدم كجزء من أدوات الشركة الأخرى في التحاليل الجنائية للأجهزة المحمولة. ويعمل كوسيط بين الجهاز المستهدف (مثل الهاتف المقفل) وبرمجيات أخرى تابعة لنفس الشركة. وظيفة الجهاز الأساسية هي فك تشفير الحزم البرمجية المشفرة التي يتم تنزيلها من سيرفرات الشركة وتحضيرها للاستخدام في استغلال ثغرات الجهاز المستهدف من أجل اختراقه وسحب البيانات لاحقا. يضيف الباحث على حسابه في 'فيسبوك': مثلا إذا كان الهاتف مقفلاً، يتم استخدام نظام UFED وجهاز Turbo Link لتحديد نوع الجهاز المستهدف وإصداره، ومن ثم تحديد الثغرات أو تقنيات الهجوم الممكن استخدامها لاستهداف الجهاز وفتح القفل. وتابع: منتجات الشركة مناسبة جداً لمن لا يمتلكون خبرات تقنية متقدمة في فتح الأجهزة المحمولة واستخراج البيانات منها، بما في ذلك أجهزة الأندرويد والآيفون وذلك باستخدام ثغرات متقدمة وتقنيات أخرى لاستخراج البيانات. وقال: في ديسمبر 2024 وفبراير 2025، كشفت منظمة العفو الدولية أن السلطات في صربيا استخدمت سلسلة من الثغرات عبر Turbo Link للوصول غير المصرح به لهواتف نشطاء. وفي بيان نُشر بتاريخ 25 فبراير 2025، أعلنت الشركة أنها قامت بتعليق استخدام منتجاتها من قبل 'العملاء المعنيين' في صربيا، وذلك على خلفية تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر 2024، والذي وثّق الاستخدام الواسع وغير المشروع لتقنية Cellebrite من قبل السلطات الصربية. مرتبط اجهزة تجسس إسرائيلية تهريب الأسلحة الإيرانية لجماعة الحوثي


يمن مونيتور
منذ 23 دقائق
- يمن مونيتور
ما بين التضامن واللوم... مزارع يمني يرمي محصوله في الأرض غضباً من التسعيرة.. ما القصة؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص أشعل مقطع فيديو لمزارع يمني وهو يرمي محصوله من الطماطم على الأرض احتجاجاً على تسعيرة حكومية مجحفة، موجة واسعة من التفاعل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حارّة عن مصير الزراعة في اليمن، ودور الدولة في إنقاذ المزارعين من الخسائر الفادحة. الفيديو الذي نشرته منصة 'مونيتور' على موقع 'إكس'، أظهر المزارع اليمني وهو يفرغ حمولة سلال ممتلئة بالطماطم في التراب، تعبيراً عن قهره من تسعيرة قدرها 500 ريال فقط للسلة الواحدة، وهي -بحسب تعبيره- لا تغطي حتى جزءاً بسيطاً من تكلفة الزراعة والنقل، فضلاً عن الخسائر الأخرى. وقد تجاوز عدد مشاهدات الفيديو خلال 48 ساعة فقط حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، ما يعكس حجم التعاطف الشعبي والغضب المتصاعد من هذا المشهد. مزارع يمني يرمي محصوله من الطماطم في الأرض تعبيراً عن غضبه بسبب فرض تسعيرة 500 على قيمة السلة الواحدة، والتي على حد تعبيره لا تعادل تكاليف خسارته — يمن مونيتور (@YeMonitor) July 23, 2025 ردود فعل غاضبة ومقسومة المقطع المؤلم قسم الآراء بين متفهم لغضب المزارع ومؤيد له، وبين من انتقد إتلاف المحصول بدل التصدق به، إذ علق الناشط اليمني جلال ناصر محمد علّق قائلاً: 'لو كانت هناك حكومة فعالة، لكانت وضعت حلولاً جذرية بدلاً من ترك المزارعين لمصيرهم. الحلول تشمل دفع فروقات الأسعار، وفتح منافذ بيع خارجية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع لمعجون الطماطم'. وأضاف محذراً من تبعات الأزمة: الموسم القادم سترتفع الأسعار بشكل جنوني، لأن الكثير من المزارعين سيتوقفون عن زراعة الطماطم بعد هذه الخسائر'. من جانبه، كتب المغرد الخليجي عبدالعزيز آل هاشم منتقداً تصرف المزارع: 'أين الحكمة؟ لو تصدقت بهذا المحصول على الفقراء والأيتام في اليمن، لكان ذلك خيراً وأبقى. الغضب قد يدفع الإنسان إلى قرارات مؤلمة لا تعود عليه إلا بالخسارة'. فيما رأى آخرون أن فعل المزارع كان بمثابة صرخة قهر أكثر من كونه قراراً عقلانياً. كتب أحدهم: 'رمي المحصول بدل توزيعه أو التصدق به دليل على حجم القهر واليأس. هذا المزارع بلغ به الظلم حداً جعله يفقد القدرة على التفكير بخيارات منطقية. إنها صرخة استغاثة في وجه ظلم جماعة الحوثي وفساد الواقع الزراعي'. مزارع آخر يُدعى عاطف شارك تجربته المريرة، قائلاً: 'خسرت هذا الشهر 6 آلاف دولار بسبب موجة برد ضربت محاصيلي. لم أجزع، ولم أرمِ المحصول، بل رضيت بما كتبه الله. هذا الفعل فيه نوع من البغي على نعمة الله'. وفي ذات السياق، كتب المغرد دخيل الناصر: 'خسارته الحقيقية ليست في المال، بل في التهور وسوء النية. لو تصدق بهذا المحصول لكان خيراً له في الدنيا والآخرة'. أما الخبير الزراعي عبدالرحمن باظفاري فحمّل السلطات مسؤولية الفشل، قائلاً: 'غياب الإدارة والتخطيط في قطاع الزراعة هو سبب هذه الكوارث. لا توجد خطة تنظم العرض والطلب، ولا تنسيق لتصريف الإنتاج داخلياً أو تصديره'. في حين اقترح الناشط يوسف أخضر حلولاً بسيطة كانت بمتناول المزارع، موضحاً: 'كان بإمكانه تجفيف المحصول، أو تحويله إلى معجون طماطم، أو توزيعه على النازحين والمحتاجين. هناك نحو 5 ملايين نازح في اليمن بحاجة إلى كل ثمرة'. أزمة متفاقمة.. الزراعة في مهب الريح تشير تقارير رسمية إلى أن زراعة الطماطم تغطي مساحة تقدّر بـ13,688 هكتاراً في اليمن، وتُعد واحدة من أبرز المحاصيل التي لجأ إليها المواطنون بعد اندلاع الحرب، خصوصاً في ظل انعدام مصادر الدخل وانقطاع الرواتب. لكن رغم هذا الاعتماد المتزايد على الزراعة، فإن سلسلة من العراقيل تقف أمام المزارعين، في مقدمتها إغلاق الطرقات من قبل جماعة الحوثي، وانعدام الثلاجات المركزية لحفظ المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير. وللمفارقة، فإن سعر كيلو الطماطم في الأسواق اليمنية لا ينخفض طوال العام، بل وصل خلال الأشهر الأخيرة إلى نحو 2500 ريال، بينما يُجبر المزارعون على بيع المحصول بسعر زهيد لا يتجاوز 500 ريال للسلة الكاملة في بعض الأحيان. وبحسب بيانات الإحصاء الزراعي، يبلغ متوسط إنتاج اليمن من الطماطم نحو 133 ألف طن سنوياً، وبلغ الإنتاج خلال العام 2022 نحو 172 ألفاً و830 طناً، مقارنة بـ126 ألف طن في 2020، ما يدل على نمو في الإنتاج لم يواكبه أي تنظيم أو رعاية حكومية. بين التسعيرة والقهر قضية المزارع الغاضب لم تكن سوى مرآة تعكس عمق الأزمة الزراعية في اليمن. ليست مجرد أزمة طماطم أو تسعيرة، بل قصة قطاع بأكمله تُرك في العراء، دون حماية أو تخطيط، فصار المزارع إما خاسراً أو غاضباً أو يائساً. وبينما تتواصل الدعوات لتبني حلول استراتيجية تنقذ الزراعة اليمنية من الانهيار، لا تزال الدولة ومؤسساتها بعيدة عن المشهد، في حين يدفع المزارع اليمني ثمن الحرب والفشل الإداري والجمود السياسي، سلة طماطم تساوي صرخة، لكنها تفضح وطناً بأكمله.


اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
مواطن يمني يعترف بالذنب في تهمة غسل الأموال المتعلقة بالتهريب
أقرّ مواطن يمني، لجمعة، رسميًا بالذنب في مزاعم مشاركته في مخطط لتهريب نفسه ورجل آخر إلى الولايات المتحدة. وذكرت شبكة فوكس نيوز أن حيدر أبو عايض المنتصر اعترف بأنه تسلل إلى الولايات المتحدة عام 2021 بمساعدة مواطنَين من وطنه كانا يقيمان بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وكانا يُديران محطة وقود في منطقة سلمى. وكان الإقرار "أعمى"، أي أنه لم يتفاوض على اتفاق مع الادعاء العام للحصول على توصية بالحكم. فالحد الأقصى لعقوبة جريمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال دولية هو 20 عامًا في السجن. ومع ذلك، وبموجب إرشادات الأحكام الاستشارية، من المرجح أن تكون العقوبة الفعلية أقل شدة بكثير. حدد رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، جيفري بيفرستوك، موعد النطق بالحكم في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأمر باستمرار حبس المنتصر حتى ذلك الحين. يُعد المنتصر واحدًا من أربعة رجال وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الفيدرالية، التي تزعم أن ابني عمه، سليم محمد يحيى السهقاني وناجي ناصر السهقاني - وهما من سكان منطقة سلمى - دفعا أموالًا لمهربين دوليين لإحضاره هو ومحمود ناجي سعد قمص إلى البلاد. ويُتهمان بإجراء سلسلة من التحويلات البنكية بلغ مجموعها حوالي 16 ألف دولار أمريكي إلى دولة الإكوادور في أمريكا الجنوبية. كما أشار السهقاني إلى نيته الإقرار بالذنب، ومن المقرر عقد جلسة استماع له في 7 أغسطس/آب. في يونيو/حزيران 2020، ووفقًا للائحة الاتهام، انضم قمص إلى قافلة مهاجرين متجهة شمالًا، ولحق به المنتصر في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام. احتجزت السلطات المكسيكية قاموس ورحّلته إلى اليمن قبل أن يتمكن من الوصول إلى أمريكا، وفقًا لسجلات المحكمة. لكن المنتصر تسلّق سياجًا ثم طلب اللجوء بعد أن التقى بعناصر حرس الحدود الأمريكيين في مارس/آذار 2021. استقر في ميشيغان، وتزوج من أمريكية، وأنجب طفلًا، وكان يعمل في وظيفتين بانتظار جلسة استماع في قسم الهجرة بشأن طلبه للجوء.