توقعات جديدة بصعود سعر الذهب العالمي إلى 3200 دولار خلال عام

أصبح مصرف "يو بي إس غروب" أحدث بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب بسبب تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء كميات أكبر من الأصل الأشد أماناً.
توقع محللو البنك، ومن بينهم واين غوردون جيوفاني ستاونوفو، في مذكرة صدرت الإثنين، أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3200 دولاراً للأونصة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، ما يمثل رفعاً لتوقع البنك الذي تمسك به لفترة طويلة عند 3000 دولار، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور المعدن النفيس كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، وأخرى إضافية على قطاعات بعينها بدءاً من الثاني من أبريل، باعتبارها خطراً وشيكاً قد يحفز الطلب الحالي على الأصل الآمن في الأسواق.
مخاوف الركود الأمريكي تدعم الذهب
بعد تجاوز سعر الذهب الحاجز النفسي الرئيسي عند 3000 ولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، سيستفيد أيضاً من تدهور آفاق الاقتصاد الأمريكي، حيث يسعر المتعاملون حالياً مزيداً من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وقال المحللون: "بصيغة أخرى، نشهد تحولاً من (البيع مراهنة على ترمب) إلى (البيع مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي). لا نزال نرى أن تخصيص نحو 5% من محفظة استثمار متوازنة بالدولار الأميركي للذهب هو الحل الأمثل من منظور التنويع طول الأجل".
رفع توقعات أسعار الذهب
بذلك ينضم "يو بي إس" إلى البنوك الأخرى التي رفعت توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. وتوقعت مجموعة "ماكواري غروب" (Macquarie Group) الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفع "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) توقعاته لمتوسط السعر إلى أعلى من 3000 دولار.
ولفت محللو "يو بي إس" إلى أن تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بدأت تحدث أيضاً، وأن الطلب الحالي على هذه الأدوات الاستثمارية لا يزال يمثل شرطاً أساسياً لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع. كما أشاروا إلى أن إقبال البنوك المركزية الكبيرة سيمثل عاملاً حاسماً في الدعم الهيكلي، وإلى وجود دلائل على أن عمليات الشراء "قد تعود للاقتراب من مستويات الأعوام الماضية عند نحو 1000 طن متري سنوياً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إدارة ترمب تستأنف قرار محكمة فيدرالية إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء حكماً أصدرته محكمة فيدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترمب في ملف الدعوى إن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/ أيار 2025". تنديد إثر وقف الرسوم وكان متحدث باسم البيت الأبيض ندد أمس الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار في شأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان إن "تعهد الرئيس ترمب بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا". وقضت محكمة أميركية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نشر أمس الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بنسبة 10 في المئة على كل السلع التي تستوردها بلاده، معتبرة أن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل تعريفات كهذه. وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". قررت المحكمة منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترمب من دخول حيز التنفيذ، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي. وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد سلعاً من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترمب الجمركية. وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية. وهذه الدعوى القضائية واحدة من سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترمب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.

سويفت نيوز

منذ 2 ساعات

• سويفت نيوز

'تيليجرام' تحصل على 300 مليون دولار من شراكة مع 'إكس إيه آي'

كاليفورنيا – سويفت نيوز: أبرمت 'تيليجرام' اتفاقية مع شركة 'إكس إيه آي – xAI' تنص على توفير مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي 'غروك – Grok' على منصة المراسلة لمدة عام واحد مقابل 300 مليون دولار على شكل أموال نقدية وأسهم ستدفعها المجموعة التي يسيطر عليها إيلون ماسك. وستحصل 'تيليجرام' أيضا على نصف إيرادات الاشتراكات المدفوعة في 'إكس إيه آي' التي يتم شراؤها عبر تطبيقها، على ما أعلن رئيس الشركة بافيل دوروف الأربعاء عبر منصة إكس. تسمح لشركة 'إكس إيه آي' ، و'غروك' بالوصول إلى مستخدمي 'تيليجرام' بحسب فرانس برس. مقالات ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

"العمل الدولية": واشنطن لم تسدد مستحقات 2024 و2025

أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة، أكبر مانحيها، لم تسدد مستحقاتها لعامي 2024 و2025، على رغم اقتراب موعد موافقة أعضاء المنظمة على ميزانيتها. وقال جيلبر هونغبو أمام الصحافيين "في الماضي، كانت الولايات المتحدة تدفع دائما، ربما بعد بضعة أشهر أو أكثر"، مشيراً إلى أنه "متفائل" بأن واشنطن ستدفع مستحقاتها لعامي 2024 و2025. وأكد أن "منظمة العمل الدولية لم ينظر إليها بالضرورة على أنها سلبية". وتشكل مساهمة الولايات المتحدة 22 في المئة من ميزانية المنظمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف هونغبو أن منظمة العمل الدولية "توقعت الكثير من الخيارات التي من شأنها أن تساعدنا في تجنب مشكلات التدفق النقدي، ولكن بالطبع هناك حدود لما يمكننا القيام به". لكنه أقر بأن الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب، والتي تعمل على تقليص مساهماتها المتعلقة بالتضامن الدولي، قد تقرر في أي وقت التوقف عن تقديم الأموال لمنظمة العمل الدولية. في الوقت الحالي، لا تنوي المنظمة تعديل مشروع ميزانيتها للفترة 2026-2027، والذي يبلغ نحو 880 مليون دولار، وهو مبلغ ثابت نسبياً.