"العمل الدولية": واشنطن لم تسدد مستحقات 2024 و2025
أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة، أكبر مانحيها، لم تسدد مستحقاتها لعامي 2024 و2025، على رغم اقتراب موعد موافقة أعضاء المنظمة على ميزانيتها.
وقال جيلبر هونغبو أمام الصحافيين "في الماضي، كانت الولايات المتحدة تدفع دائما، ربما بعد بضعة أشهر أو أكثر"، مشيراً إلى أنه "متفائل" بأن واشنطن ستدفع مستحقاتها لعامي 2024 و2025. وأكد أن "منظمة العمل الدولية لم ينظر إليها بالضرورة على أنها سلبية".
وتشكل مساهمة الولايات المتحدة 22 في المئة من ميزانية المنظمة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف هونغبو أن منظمة العمل الدولية "توقعت الكثير من الخيارات التي من شأنها أن تساعدنا في تجنب مشكلات التدفق النقدي، ولكن بالطبع هناك حدود لما يمكننا القيام به".
لكنه أقر بأن الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب، والتي تعمل على تقليص مساهماتها المتعلقة بالتضامن الدولي، قد تقرر في أي وقت التوقف عن تقديم الأموال لمنظمة العمل الدولية.
في الوقت الحالي، لا تنوي المنظمة تعديل مشروع ميزانيتها للفترة 2026-2027، والذي يبلغ نحو 880 مليون دولار، وهو مبلغ ثابت نسبياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 39 دقائق
- Independent عربية
الغرب يمول روسيا في حربها على أوكرانيا
استمرت روسيا في جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها لأوكرانيا الذي دخل الآن عامه الرابع، وتظهر بيانات حللتها هيئة الإذاعة البريطانية أن حلفاء كييف دفعوا لموسكو مقابل هيدروكربوناتها أكثر مما قدموا إلى أوكرانيا في صورة مساعدات. تقول الأرقام إنه منذ فبراير (شباط) 2022، جمعت موسكو من تصدير الهيدروكربونات ما يزيد على 3 أضعاف ما تلقته كييف من مساعدات غربية، ولأن النفط والغاز يشكلان نحو ثلث إيرادات روسيا وأكثر من 60 في المئة من صادراتها، فهذا يعني أن عائدات السلعتين تعد عاملاً أساساً في استمرار الحرب. في أعقاب الغزو الروسي فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، حظرت أميركا وبريطانيا النفط والغاز الروسيين بينما أوقف الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر وقودها الأزرق. بحلول الـ29 من مايو(أيار) 2025 حققت روسيا عائدات تقارب تريليون دولار أميركي (973 مليار دولار) من صادرات الوقود الأحفوري منذ بداية الحرب، ربعها تقريباً من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على موسكو، وفق مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). بالنسبة إلى الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا فلم يتوقفا أبداً عن استيراد النفط والغاز الروسيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، فيما واصلت دول أخرى في التكتل استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره من أراضيها في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن بقي الوقود الأزرق القادم من روسيا بواسطة تركيا، والذي تظهر بيانات مركز "أبحاث الطاقة" أن حجمه ارتفع بنحو 27 في المئة خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالفترة نفسها عام 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) عائدات روسيا من الوقود الأحفوري تراجعت العام الماضي بنسبة 5 في المئة فقط مقارنة بعام 2023، بعدما انخفضت قيمة صادراتها من السلعة الاستراتيجية بـ6 في المئة، وفي المقابل شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6 في المئة بإيرادات موسكو من صادرات الخام وزيادة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات الغاز عبر خطوط الأنابيب. وتشير تقديرات روسية إلى أن صادرات موسكو من الوقود الأزرق إلى القارة العجوز نمت بنسبة 20 في المئة العام الماضي، لتبلغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى جيرانها مستويات قياسية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نصف صادرات روسيا من هذه الشحنات، وفقاً لمركز "أبحاث الطاقة". مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تبرر هذه الأرقام بأن "التكتل لم يفرض أقوى عقوباته على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شراء المادتين من موسكو أرخص على المدى القصير". ولم تدرج واردات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الـ17 الأخيرة من العقوبات على روسيا التي مررها الاتحاد الأوروبي قبل نحو أسبوعين، لكن التكتل اعتمد خريطة طريق لإنهاء جميع التعاملات مع موسكو في هذه السلعة بحلول نهاية 2027. ونقلت "بي بي سي" عن ماي روزنر الناشطة البارزة في منظمة "جلوبال ويتنس" أن عديداً من صناع القرار في الغرب يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما لا توجد رغبة حقيقية لدى حكومات غربية عدة في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. إضافة إلى المبيعات المباشرة تصل نسبة من النفط الروسي إلى الغرب بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، توصف العملية بـ"ثغرة التكرير"، وقد حدد مركز "أبحاث الطاقة" ثلاث مصافٍ في تركيا، ومثلها في الهند تعالج الخام الروسي وتبيع الوقود الناتج منه للدول التي تفرض عقوبات على موسكو. وفق متخصصين ثمة عدة طرق لإحكام الحصار الغربي على النفط والغاز الروسيين لو توفرت الإرادة لذلك، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرى أن خفض أسعار النفط عبر منظمة "أوبك" كفيل بالمهمة وسيقود إلى إنهاء حرب أوكرانيا، لكن سؤالين رئيسين في هذا الخصوص يثارا بعيداً من جدوى الفكرة عملياً، الأول حول مدى تأثر النفط الصخري الأميركي بخفض أسعار الذهب الأسود، والثاني ما الذي سيستفيده أعضاء "أوبك" من هذه الخطوة؟
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
موجة اندماج واستحواذ متوقعة في القطاع المصرفي الخليجي
"على رغم النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة كفاية رأس المال وحاجز أمان الدعم الحكومي في الأزمات، فإن فرص الاندماج والاستحواذ بين البنوك داخل دول المجلس تزيد مع استمرار أسعار النفط منخفضة إلى حد ما، خصوصاً أن معظم دول الخليج بها كثافة مصرفية عالية بما يبرر الاندماجات بصفقات استحواذ البنوك الكبيرة المستقرة على البنوك الصغيرة لتعزيز قوة القطاع المصرفي، كذلك تضيف ضغوط المنافسة في المنطقة إلى انخفاض أسعار النفط التي تضغط على توافر السيولة بصورة جيدة، بما يرفع التوقعات بصفقات اندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة". هذا ما خلص إليه تقرير لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني صدر أول من أمس الأربعاء في لندن، لكن الدافع الأهم لزيادة عمليات الاندماج المحتملة، بحسب التقرير، هو سعي البنوك في الخليج لتنويع مصادر عائداتها وزيادة حجمها للحفاظ على وضعها الجيد واستمرار تقييمها الائتماني الإيجابي. ومن العوامل الأخرى التي يوردها التقرير في سياق رفع توقعات عمليات الاندماج والاستحواذ، أن كثيراً من البنوك الخليجية تتشارك المساهمين أنفسهم، أي إن حملة الأسهم يستثمرون في أكثر من بنك خلال الوقت ذاته، ويعني ذلك أن حملة الأسهم في أكثر من بنك قد يسهلون مسألة الاندماج والاستحواذ. إلا أن التقرير يشير إلى حقيقة أن عدد المساهمين المشتركين (أي في أكثر من بنك) ليس كبيراً داخل كل البلاد، بما يسمح لهم بالتأثير في قرارات الاندماج والاستحواذ في حال عدة بنوك. تباين أوضاع بنوك دول الخليج ليست كل التوقعات والتقديرات بالضرورة قابلة للتحقق، لكن وكالات التصنيف الائتماني العالمية وشركات الاستشارات الكبرى وإدارات الاستثمار في المؤسسات المالية العالمية تجري تلك الدراسات لتساعد على وضع خطط الاستثمار المستقبلية. وتستند في دراساتها وتوقعاتها إلى الأرقام والبيانات المتاحة وسيناريوهات تاريخية، لذا قدر تقرير "فيتش" أن احتمالات زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي مرهونة باستمرار انخفاض أسعار النفط. ومن البيانات التي يستند إليها التقرير في توقعاته أن معظم دول الخليج تتميز بما يصفه "وفرة مصرفية"، بمعنى وجود عدد كبير من البنوك بالنسبة إلى تعداد السكان، إذ يوجد في دول مجلس التعاون الخليجي الست 150 بنكاً عاملاً، منها 75 بنكاً تجارية محلية. وبحسب أحد الجداول الإحصائية في التقرير، فإن البحرين بها أكبر وضع "إغراق مصرفي" بحسب الدراسة، فمقابل 1.6 مليون نسمة هناك 13 بنكاً تجارياً محلياً، مع نسبة مستثمرين مشتركين كبيرة في أربعة بنوك، لذا يتوقع التقرير أن تشهد البحرين عمليات اندماج واستحواذ بمعدل أكبر من بقية دول الخليج، خصوصاً أن السلطات الرسمية ترحب بمثل هذا التوجه لفائدته على القطاع من حيث زيادة رأس مال الكيانات الناجمة عن الاندماج وتوسيع قاعدة العملاء، مما يجعل البنوك أكثر مرونة في مواجهة أية أزمات ويرفع من تصنيفها الائتماني بصورة عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع أن الكويت وسلطنة عمان بهما أيضاً زيادة في عدد البنوك التجارية المحلية العاملة مقارنة بتعداد السكان، إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة في القطاع يمكن أن تكون أقل من البحرين، وأن هناك إصلاحات جارية في البلدين الخليجيين يمكن أن تخفف من ضغوط العوامل التي تدفع نحو الاندماج والاستحواذ. وعلى رغم النمو الاقتصادي القوي والوضع المالي الجيد بصورة عامة، فإن الإمارات قد تشهد أيضاً عمليات اندماج واستحواذ، خصوصاً أن البنوك الصغيرة يمكن أن تواجه ضغوطاً أكثر خلال الفترة المقبلة من حيث معدلات الربحية، أيضاً السوق الإماراتية مشبعة مصرفياً بصورة كبيرة، فبالنسبة إلى عدد سكان 11 مليون نسمة، هناك 23 بنكاً تجارياً محلياً، كما أن بها أكبر نسبة من المساهمين المشتركين لعدد 11 بنكاً. وضع مالي جيد بصورة عامة في المقابل، يقدر تقرير مؤسسة "فيتش" أن احتمالات زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية أقل بكثير عنها داخل بقية دول الخليج. فمقابل عدد سكان يزيد على 35 نسمة هناك 14 بنكاً تجارياً محلياً، كما أن نسبة المساهمين المشتركين قليلة ولا تتجاوز أربعة بنوك، أي إن قاعدة المساهمين في البنوك أوسع. ويضيف التقرير أن "السعودية تنفرد بأنها الأقل تشبعاً مصرفياً نتيجة حجم سكانها الكبير، وأن نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست كبيرة، إضافة إلى فرص النمو القوية في الاقتصاد". ويضرب التقرير أمثلة عدة على عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيراً إلى صفقة الاندماج الأخيرة بين بنكي "التمويل الكويتي" و"الأهلي المتحد البحريني"، لكن القطاع المصرفي في السعودية مثلاً لديه كيانات كبيرة بالفعل من حيث قاعدة العملاء ورأس المال مثل البنك "الأهلي السعودي"، وكذلك الحال في الإمارات مثل بنك "أبوظبي الأول". وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أصدرت تقريراً نهاية العام الماضي حول توقعاتها للقطاع المصرفي الخليجي هذا العام، ثبتت فيه نظرتها المستقبلية الإيجابية. وأرجع التقرير ذلك إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بأداء جيد يتوقع أن يستمر خلال العام الحالي، نتيجة تحسن الربحية مستفيدة من جودة الأصول لدى القطاع المصرفي وقوة رأس مالها وتوافر السيولة في كشوف حساباتها. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي يستفيد من عملية التحول في اقتصادات المنطقة بتنويع النشاط بعيداً من قطاع الطاقة، إذ تحتاج مشروعات تطوير القطاعات الأخرى إلى عمليات تمويل تعود بالفائدة على القطاع المصرفي مما يجعل أداءه في تحسن مستمر، وانعكس ذلك على أداء القطاع المصرفي خلال الأعوام الأخيرة والذي يتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير وقتها أنه "على رغم الصدمة المالية في العالم نتيجة أزمة وباء كورونا، ظلت نسبة الديون الرديئة داخل القطاع المصرفي الخليجي عند ما بين ثلاثة وأربعة في المئة فحسب، بعدما استفادت البنوك الخليجية من تعديلات القواعد ولوائح العمل في دول المجلس، إلى جانب التحسن المطرد في المناخ الاقتصادي بصورة عامة، وأيضاً ساعد في ضبط دفاتر البنوك شطب كثير من الديون الرديئة". وخلال وقت سابق من العام الماضي أصدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني ستة تقارير حول وضع القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وخلصت التقارير إلى أنه نتيجة استمرار معدلات النمو الاقتصادي الجيدة، والتوسع في القطاعات الاقتصادية غير قطاع الطاقة في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، تستمر البنوك داخل دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد، مع توقعات بتحسن الأداء أكثر خلال الفترة المقبلة. وقال المدير ونائب الرئيس في مؤسسة "موديز" نيتيش بوغناغروالا في تقديم التقارير الستة، "تعكس تقديراتنا المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي وظروف التشغيل المساندة"، مضيفاً أننا "نأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل رأس مال البنوك وما لديها من سيولة وكذلك احتمال توافر الدعم الحكومي لها في حال الحاجة إليه". وبالنسبة إلى الاقتصاد الأكبر في المنطقة، أضاف نائب الرئيس في "موديز" أنه "تظل التوقعات للقطاع المصرفي السعودي إيجابية مع استمرار خطة تنويع الاقتصاد، وأن الطلب على الائتمان للمشروعات الكبرى المدعومة حكومياً سيحسن أداء القروض المصرفية ويوفر أرباحاً قوية للبنوك".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
إيران تنفي تقريرا استخباراتيا نمساويا بشأن برنامجها النووي
نفت إيران اليوم الجمعة ما ورد في تقرير استخباراتي نمساوي بأن طهران تواصل تطوير برنامج نووي عسكري، في وقت تجري طهران وواشنطن محادثات للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن نشاطات إيران الذرية. ونشرت وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية الإثنين تقريرها السنوي بشأن التهديدات الإرهابية في العالم، واعتبرت فيه أن "برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيرانية متقدم جداً". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التقرير "ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، وتم إنتاجه فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد إيران"، وإنه "يفتقر إلى أي مصداقية أو موثوقية". وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدةً الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المئة، غير البعيد عن 90 في المئة المطلوب للاستخدام العسكري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأتى التقرير الاستخباراتي النمساوي قبل أيام من إعداد الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، تقريرها الدوري بشأن الأنشطة النووية لإيران. وأبرمت طهران اتفاقاً مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي عام 2015، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها. وفي 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على إيران التي قامت بعد عام من ذلك بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، أجرت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات بوساطة من سلطنة عمان، تهدف للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي. وتحدث الجانبان عن تحقيق تقدم خلال الجولات السابقة، على رغم تباين معلن بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. وفي حين قال ترمب أول من أمس الأربعاء إن الاتفاق بين البلدين بات وشيكاً، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس عبر منصة "إكس" على تقرير إعلامي أميركي يمضي في الاتجاه ذاته بالقول، "لست واثقاً بأننا بلغنا حقاً نقطة كهذه".
