موجة اندماج واستحواذ متوقعة في القطاع المصرفي الخليجي

"على رغم النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة كفاية رأس المال وحاجز أمان الدعم الحكومي في الأزمات، فإن فرص الاندماج والاستحواذ بين البنوك داخل دول المجلس تزيد مع استمرار أسعار النفط منخفضة إلى حد ما، خصوصاً أن معظم دول الخليج بها كثافة مصرفية عالية بما يبرر الاندماجات بصفقات استحواذ البنوك الكبيرة المستقرة على البنوك الصغيرة لتعزيز قوة القطاع المصرفي، كذلك تضيف ضغوط المنافسة في المنطقة إلى انخفاض أسعار النفط التي تضغط على توافر السيولة بصورة جيدة، بما يرفع التوقعات بصفقات اندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة".
هذا ما خلص إليه تقرير لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني صدر أول من أمس الأربعاء في لندن، لكن الدافع الأهم لزيادة عمليات الاندماج المحتملة، بحسب التقرير، هو سعي البنوك في الخليج لتنويع مصادر عائداتها وزيادة حجمها للحفاظ على وضعها الجيد واستمرار تقييمها الائتماني الإيجابي.
ومن العوامل الأخرى التي يوردها التقرير في سياق رفع توقعات عمليات الاندماج والاستحواذ، أن كثيراً من البنوك الخليجية تتشارك المساهمين أنفسهم، أي إن حملة الأسهم يستثمرون في أكثر من بنك خلال الوقت ذاته، ويعني ذلك أن حملة الأسهم في أكثر من بنك قد يسهلون مسألة الاندماج والاستحواذ.
إلا أن التقرير يشير إلى حقيقة أن عدد المساهمين المشتركين (أي في أكثر من بنك) ليس كبيراً داخل كل البلاد، بما يسمح لهم بالتأثير في قرارات الاندماج والاستحواذ في حال عدة بنوك.
تباين أوضاع بنوك دول الخليج
ليست كل التوقعات والتقديرات بالضرورة قابلة للتحقق، لكن وكالات التصنيف الائتماني العالمية وشركات الاستشارات الكبرى وإدارات الاستثمار في المؤسسات المالية العالمية تجري تلك الدراسات لتساعد على وضع خطط الاستثمار المستقبلية. وتستند في دراساتها وتوقعاتها إلى الأرقام والبيانات المتاحة وسيناريوهات تاريخية، لذا قدر تقرير "فيتش" أن احتمالات زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي مرهونة باستمرار انخفاض أسعار النفط.
ومن البيانات التي يستند إليها التقرير في توقعاته أن معظم دول الخليج تتميز بما يصفه "وفرة مصرفية"، بمعنى وجود عدد كبير من البنوك بالنسبة إلى تعداد السكان، إذ يوجد في دول مجلس التعاون الخليجي الست 150 بنكاً عاملاً، منها 75 بنكاً تجارية محلية.
وبحسب أحد الجداول الإحصائية في التقرير، فإن البحرين بها أكبر وضع "إغراق مصرفي" بحسب الدراسة، فمقابل 1.6 مليون نسمة هناك 13 بنكاً تجارياً محلياً، مع نسبة مستثمرين مشتركين كبيرة في أربعة بنوك، لذا يتوقع التقرير أن تشهد البحرين عمليات اندماج واستحواذ بمعدل أكبر من بقية دول الخليج، خصوصاً أن السلطات الرسمية ترحب بمثل هذا التوجه لفائدته على القطاع من حيث زيادة رأس مال الكيانات الناجمة عن الاندماج وتوسيع قاعدة العملاء، مما يجعل البنوك أكثر مرونة في مواجهة أية أزمات ويرفع من تصنيفها الائتماني بصورة عامة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع أن الكويت وسلطنة عمان بهما أيضاً زيادة في عدد البنوك التجارية المحلية العاملة مقارنة بتعداد السكان، إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة في القطاع يمكن أن تكون أقل من البحرين، وأن هناك إصلاحات جارية في البلدين الخليجيين يمكن أن تخفف من ضغوط العوامل التي تدفع نحو الاندماج والاستحواذ.
وعلى رغم النمو الاقتصادي القوي والوضع المالي الجيد بصورة عامة، فإن الإمارات قد تشهد أيضاً عمليات اندماج واستحواذ، خصوصاً أن البنوك الصغيرة يمكن أن تواجه ضغوطاً أكثر خلال الفترة المقبلة من حيث معدلات الربحية، أيضاً السوق الإماراتية مشبعة مصرفياً بصورة كبيرة، فبالنسبة إلى عدد سكان 11 مليون نسمة، هناك 23 بنكاً تجارياً محلياً، كما أن بها أكبر نسبة من المساهمين المشتركين لعدد 11 بنكاً.
وضع مالي جيد بصورة عامة
في المقابل، يقدر تقرير مؤسسة "فيتش" أن احتمالات زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية أقل بكثير عنها داخل بقية دول الخليج. فمقابل عدد سكان يزيد على 35 نسمة هناك 14 بنكاً تجارياً محلياً، كما أن نسبة المساهمين المشتركين قليلة ولا تتجاوز أربعة بنوك، أي إن قاعدة المساهمين في البنوك أوسع.
ويضيف التقرير أن "السعودية تنفرد بأنها الأقل تشبعاً مصرفياً نتيجة حجم سكانها الكبير، وأن نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست كبيرة، إضافة إلى فرص النمو القوية في الاقتصاد".
ويضرب التقرير أمثلة عدة على عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيراً إلى صفقة الاندماج الأخيرة بين بنكي "التمويل الكويتي" و"الأهلي المتحد البحريني"، لكن القطاع المصرفي في السعودية مثلاً لديه كيانات كبيرة بالفعل من حيث قاعدة العملاء ورأس المال مثل البنك "الأهلي السعودي"، وكذلك الحال في الإمارات مثل بنك "أبوظبي الأول".
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أصدرت تقريراً نهاية العام الماضي حول توقعاتها للقطاع المصرفي الخليجي هذا العام، ثبتت فيه نظرتها المستقبلية الإيجابية.
وأرجع التقرير ذلك إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بأداء جيد يتوقع أن يستمر خلال العام الحالي، نتيجة تحسن الربحية مستفيدة من جودة الأصول لدى القطاع المصرفي وقوة رأس مالها وتوافر السيولة في كشوف حساباتها.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي يستفيد من عملية التحول في اقتصادات المنطقة بتنويع النشاط بعيداً من قطاع الطاقة، إذ تحتاج مشروعات تطوير القطاعات الأخرى إلى عمليات تمويل تعود بالفائدة على القطاع المصرفي مما يجعل أداءه في تحسن مستمر، وانعكس ذلك على أداء القطاع المصرفي خلال الأعوام الأخيرة والذي يتوقع أن يستمر.
وأضاف التقرير وقتها أنه "على رغم الصدمة المالية في العالم نتيجة أزمة وباء كورونا، ظلت نسبة الديون الرديئة داخل القطاع المصرفي الخليجي عند ما بين ثلاثة وأربعة في المئة فحسب، بعدما استفادت البنوك الخليجية من تعديلات القواعد ولوائح العمل في دول المجلس، إلى جانب التحسن المطرد في المناخ الاقتصادي بصورة عامة، وأيضاً ساعد في ضبط دفاتر البنوك شطب كثير من الديون الرديئة".
وخلال وقت سابق من العام الماضي أصدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني ستة تقارير حول وضع القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وخلصت التقارير إلى أنه نتيجة استمرار معدلات النمو الاقتصادي الجيدة، والتوسع في القطاعات الاقتصادية غير قطاع الطاقة في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، تستمر البنوك داخل دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد، مع توقعات بتحسن الأداء أكثر خلال الفترة المقبلة.
وقال المدير ونائب الرئيس في مؤسسة "موديز" نيتيش بوغناغروالا في تقديم التقارير الستة، "تعكس تقديراتنا المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي وظروف التشغيل المساندة"، مضيفاً أننا "نأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل رأس مال البنوك وما لديها من سيولة وكذلك احتمال توافر الدعم الحكومي لها في حال الحاجة إليه".
وبالنسبة إلى الاقتصاد الأكبر في المنطقة، أضاف نائب الرئيس في "موديز" أنه "تظل التوقعات للقطاع المصرفي السعودي إيجابية مع استمرار خطة تنويع الاقتصاد، وأن الطلب على الائتمان للمشروعات الكبرى المدعومة حكومياً سيحسن أداء القروض المصرفية ويوفر أرباحاً قوية للبنوك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

فتح باب التوظيف الحكومي من جديد يثير الجدل في تونس

تتجه تونس إلى إعادة فتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقفه لمدة ثمانية أعوام، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، في إطار تعزيز وتنفيذ سياسة جديدة لإدارة الموارد البشرية تتماشى مع المصلحة العامة، التي وصفها بمرحلة ترنو إلى إصلاح الإدارة التونسية. هذا الإجراء كان متوقعاً من منظور إعادة هيكلة الإدارة التونسية، ويمثل تغييراً في النهج مقارنة بسياسات تجميد التوظيف في الأعوام الأخيرة سعياً إلى تشغيل العاطلين عن العمل. وكانت تونس قد أوقفت التوظيف في القطاع العام مع عدم تعويض المحالين إلى التقاعد منذ عام 2017، إذ كانت تسعى آنذاك إلى تقليص موظفي القطاع العام لتقليل النفقات في الأعوام التي تلت هذا القرار، إلى جانب برنامج الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وبرنامج المغادرة الاختيارية. وبررت الحكومة آنذاك قرارها بارتفاع كتلة الأجور وقيمتها وعدم مواءمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام، إذ أكدت على تقليلها والتحكم في نسبتها من الناتج تدرجاً من 16 في المئة إلى نحو 12.5 في المئة، بينما المعدل العالمي يتراوح ما بين 10 و12 في المئة. وواصلت الحكومات المتعاقبة تنفيذ سياسة التحكم في كتلة الأجور التي بلغت 22.7 مليار دينار (7.5 مليار دولار) عام 2023 وفي حدود 23.7 مليار دينار (7.9 مليار دولار) في 2024، قبل أن تتراجع إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة بـ16.1 في المئة في 2020، في حين دعا صندوق النقد الدولي إلى ألا تتجاوز تلك النسبة حدود الـ12 في المئة. ويضم قطاع الوظيفة العامة في تونس 663757 موظفاً، وتبلغ كتلة الأجور 24.4 مليار دينار (8.1 مليار دولار) في العام الحالي، تمثل 40.8 في المئة من نفقات الدولة، و31 في المئة من الموازنة و13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبرته الحكومة نجاحاً في الضغط على كتلة الأجور والتخلص من عبء ثقيل على المالية العامة طالما مثل أحد أهم المراجعات التي نادى بها المانحون. وقوبلت هذه الإجراءات بانتقادات جمة على خلفية انعكاساتها السلبية على أداء المؤسسات العمومية وعدم اعتماد موازنات خاصة للبرامج المرافقة لها مثل التقاعد المبكر والتخلي الاختياري. وبالإعلان عن إعادة فتح التوظيف بقرار من رئيس الجمهورية اختلف المحللون حول الدوافع ما بين مجابهة نسبة البطالة المتفشية التي استقرت عند 16 في المئة في الأعوام الأخيرة مع انخفاض طفيف إلى 15.7 في المئة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل الـ667 ألف و200 عاطل، فيما بلغت نسبة البطالة بين الإطارات العليا (وظائف الدرجات العليا) نسبة 25 في المئة، أو بهدف تغطية النقص الواضح في القطاع العام وخصوصاً في مؤسسات التعليم والصحة. 21 ألف توظيف وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال عرضها موازنة العام الحالي 2025 برمجة 21 ألفاً و376 توظيفاً بالكثير من القطاعات أهمها 9207 توظيفات بوزارة التربية و2778 توظيفاً بوزارة الدفاع و1529 توظيفاً بوزارة الداخلية، و1080 توظيفاً بوزارة العدل، و863 توظيفاً بوزارة المالية، و3500 توظيف بوزارة الصحة وتتوزع البقية على قطاعات مختلفة. وبالنظر إلى موازنة الدولة للعام الحالي 2025 المقدرة بـ78.2 مليار دينار (26.06 مليار دولار)، فإن نفقات التأجير ستكون في مستوى 24.4 مليار دينار (8.1 مليار دولار) بزيادة تمثل نسبة 2.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن التزمت وزارة المالية بالتوازي مع التوظيف الجديد بالقطاع العام بتنفيذ الإصلاحات وبذل الجهد للتحكم في كتلة الأجور، ومواصلة العمل بالبرنامج الخاص للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. ووصل عدد الأعوان (الموظفين) في الوظيفة العامة بعد عام 2011 إلى ما يزيد على 670 ألف موظف وزاد عدد الموظفين من 450 ألف موظف في 2010 إلى 663.7 ألف موظف حالياً وفق الهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، وهو ما اعتبر عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، علاوة على توزيعهم بطريقة مختلة وغير مدروسة، إذ لم يوجه التوظيف إلى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. غياب الموازنة الخاصة واعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي حسين الرحيلي أن الإدارة التونسية عانت نتيجة عملية إفراغ الكفاءات التي تعرضت لها تحت طائل برامج المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر، مما عاد بالنفع على القطاع الخاص الذي استفاد من هذه الكفاءات، في حين لم يتحقق الهدف وهو النزول بكتلة الأجور. متسائلاً عن مدى تناغم واقع المالية العامة مع فتح باب التوظيف في الوظيفة العامة وإمكانية وضع موازنة خاصة لذلك لدى وزارة المالية لزيادة كتلة الأجور. داعياً إلى القيام بجرد لعدد الموظفين والشغورات، إذ تقتضي التوازنات النظر في عدم التوازن بتوزيع الموظفين ضمن القطاعات بحسب أهميتها من دون استعادة نسق التوظيف، بعدما أدى برنامج التقاعد المبكر إلى إفراغ بعض القطاعات من الموظفين وبخاصة قطاع التعليم. واستبعد الرحيلي تحقيق التوازنات الضرورية لاستعادة أداء القطاع العمومي من دون إعادة هيكلة الإدارة وطرحها في إطار تصور عام في الأعوام المقبلة. من جهته، فسر عضو المكتب التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) منير بن حسين، عدم النجاح في الضغط على العجز بتحويل كلفة برنامج التقاعد الاستثنائي أو المبكر على موازنة التنمية، نتيجة عدم خصخصة اعتمادات مالية لإحالة الموظفين إلى برامج التقاعد الطوعي، مما نتج منه خفض عدد الموظفين من دون خفض كلفة الأجور التي حولت بمقتضى ذلك إلى صندوق التقاعد. وأضاف "اعتمدت هذه البرامج عام 2015 ثم عام 2022 وتمت برمجة إحالة 18 ألف موظف عام 2022 لكن الأمر اقتصر على 12800 موظف وحسب"، مشيراً إلى أن البرنامج عمق من أزمة عدد من القطاعات التي أصبحت تعاني تدني مستوى الجودة، خصوصاً قطاع التعليم، إذ مثل موظفو التعليم 80 في المئة من مجموع المتقاعدين، وهو ما نتج منه نقص في صفوف المربين بلغ 13 ألفاً بالقطاع العام، إضافة إلى القطاع الصحي الذي اجتمعت عوامل عدة لإفراغه من طاقاته وكفاءاته من أهمها هجرة الإطارات وتجميد التوظيف والإحالة إلى التقاعد المبكر، مما يفسر الاتجاه إلى استعادة نسق التوظيف الذي تساءل عن مصير الالتزامات مع الجهات المانحة ومدى اعتبار هذه المراجعات بمثابة القطيعة مع صندوق النقد الدولي الذي طالما طالب بخفض عدد الموظفين بالقطاع العام للضغط على كتلة الأجور وفق منير بن حسين.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

"أوبك+" تقرر زيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل في يوليو

اتفقت مجموعة "أوبك+" المنتجة للنفط اليوم السبت على زيادة إنتاج يوليو (تموز) المقبل بمقدار 411 ألف برميل يومياً، على غرار مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2025، وذلك مع استمرار المجموعة في إعادة الإمدادات بسرعة أكبر مما كان مخططاً له في السابق. وترفع ثماني دول في "أوبك+" إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان مقرراً وذلك اعتباراً من الشهر الجاري، على رغم أن زيادة المعروض ضغطت على الأسعار. واتفقت الدول الثماني على زيادة الإنتاج في يوليو 2025 خلال اجتماع عقد اليوم السبت عبر الإنترنت. وذكر مندوب في "أوبك+" إلى "رويترز" أن هذه الدول ناقشت أيضاً خيارات أخرى، وكانت مصادر مطلعة على محادثات "أوبك+" قد أفادت أمس الجمعة بإمكان مناقشة زيادة أكبر. وفي بيان صدر بعد الاجتماع، عزت "أوبك+" زيادة يوليو المقبل إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسات المتينة الحالية للسوق، وهو ما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط". يشار إلى أن مجموعة "أوبك+" تضخ نحو نصف نفط العالم، وتضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبينما ترفع الدول الثماني إنتاجها، يطلب من بعض الأعضاء تخفيف هذه الزيادات لتعويض فائض الإنتاج في الأشهر الماضية. وتهدف زيادات إنتاج "أوبك+"، التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي، إلى إنهاء الخفوض الطوعية من الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" البالغة نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن تبقى شريحتان أخريان من الخفوض ساريتين حتى نهاية عام 2026. خطوة "أوبك+" اليوم تأتي بعدما أقر اجتماع وزراء التحالف قبل ثلاثة أيام تكليف أمانة منظمة "أوبك" بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى "MSC" للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي، إذ صادق الاجتماع الوزاري الـ39 لدول "أوبك+"، البالغ عددها 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.

Independent عربية

منذ 8 ساعات

• Independent عربية

"جي بي مورغان" يتوقع شرخا في سوق السندات منتقدا الفوضى الأميركية

حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، من أزمة تلوح في الأفق في الأسواق المالية، ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعالجة ديونها الوطنية المتصاعدة. وقال ديمون خلال مقابلة في منتدى "ريغان" الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، "ستشهدون تصدعاً في سوق السندات، وهذا الأمر سيحدث". وتتأرجح أسواق السندات بالفعل بسبب المخاوف من أن الوضع المالي الهش في الولايات المتحدة سيتفاقم إذا ما أصبح مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس الأميركي ترمب قانوناً نافذاً، إذ من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب إلى زيادة العجز في الموازنة بنحو 2.7 تريليون دولار خلال عقد، مما سيضيف عبئاً إضافياً إلى دين عام يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار. وأثارت هذه الحزمة المالية حالاً من الذعر في أوساط متداولي السندات، مما دفعهم إلى عمليات بيع واسعة للسندات الأميركية لأجل 10 أعوام، لترتفع عائداتها بنحو ربع نقطة مئوية إلى 4.418 في المئة هذا الشهر. وفي خطوة لافتة، جردت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "AAA" مشيرة إلى جبل الديون الذي يثقل كاهل الحكومة الأميركية. وزادت المخاوف أيضاً بعد ضعف الإقبال على شراء السندات في المزاد الذي جرى في الـ21 من مايو (أيار) الجاري. الولايات المتحدة ستواجه "لحظة حساب" وقال ديمون في تصريحات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "أسواق الديون أصيبت بالفوضى مع بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، لكن الحكومة الأميركية تدخلت حينها بحزمة من الإجراءات أعادت الاستقرار للتداول وأنعشت الاقتصاد"، مضيفاً "لكنهم بالغوا في تلك الإجراءات بصورة ضخمة في الأعوام التالية". وأوضح أن القواعد التنظيمية المفروضة على البنوك بعد الأزمة المالية في 2008-2009 حدت من مرونتها في الاحتفاظ بالسندات وغيرها من الأوراق المالية ضمن موازنتها، مما صعب على المؤسسات المالية التدخل كوسيط بين البائعين والمشترين عندما تتعثر أسواق الائتمان. وفي مواجهة تلك المخاوف، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون مصرفيون آخرون بتخفيف متطلبات رأس المال، بما يتيح للبنوك الاحتفاظ بمزيد من سندات الخزانة. ومع ذلك شدد ديمون على أن الولايات المتحدة ستواجه "لحظة حساب" ما لم تجر تغييرات جذرية. وقال "أبلغت المنظمين عندي بأن هذا الأمر سيحدث، وستصابون بالذعر"، مستدركاً "لكن لا أعلم ما إذا كانت الأزمة ستقع خلال ستة أشهر أم ستة أعوام". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعرف ديمون، كأحد أقدم رؤساء "وول ستريت" وأكثرهم خبرة، بسجله الطويل في تقديم توقعات صادمة حول صحة الاقتصاد والأسواق المالية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إن المستثمرين في الأسهم لم يأخذوا في الاعتبار بصورة كافية تداعيات تعريفات ترمب الجمركية، خصوصاً مع تعافي السوق من أدنى مستوياته في بداية الحرب التجارية، مضيفاً "هناك مستوى استثنائي من التراخي في السوق". تحذير من تآكل القوة الاقتصادية والعسكرية لكن أزمة محتملة في أسواق الديون ليست السيناريو الوحيد الذي يقلق ديمون، إذ حذر أيضاً من أنه إذا تآكلت القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية، فإن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية ستتعرض للخطر. وقال "إذا لم نعد القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة بعد 40 عاماً، فلن نكون العملة الاحتياط للعالم". وتابع "يقول لي بعض الأميركيين إن لدينا مرونة هائلة، وأتفق معهم، لكنني أعتقد أن هذه المرة مختلفة، فهذه المرة علينا أن نضبط أوضاعنا بصورة عاجلة وسريعة". وفي سياق تحذيراته، أشار ديمون إلى الصين، التي شكلت الهدف الرئيس لحرب ترمب التجارية، بوصفها "خصماً محتملاً". واختتم ديمون تصريحاته متسائلاً "ما يقلقني فعلاً هو نحن أنفسنا، فهل نستطيع تنظيم شؤوننا وإدارتنا؟".