"جي بي مورغان" يتوقع شرخا في سوق السندات منتقدا الفوضى الأميركية

حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، من أزمة تلوح في الأفق في الأسواق المالية، ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعالجة ديونها الوطنية المتصاعدة.
وقال ديمون خلال مقابلة في منتدى "ريغان" الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، "ستشهدون تصدعاً في سوق السندات، وهذا الأمر سيحدث".
وتتأرجح أسواق السندات بالفعل بسبب المخاوف من أن الوضع المالي الهش في الولايات المتحدة سيتفاقم إذا ما أصبح مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس الأميركي ترمب قانوناً نافذاً، إذ من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب إلى زيادة العجز في الموازنة بنحو 2.7 تريليون دولار خلال عقد، مما سيضيف عبئاً إضافياً إلى دين عام يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار.
وأثارت هذه الحزمة المالية حالاً من الذعر في أوساط متداولي السندات، مما دفعهم إلى عمليات بيع واسعة للسندات الأميركية لأجل 10 أعوام، لترتفع عائداتها بنحو ربع نقطة مئوية إلى 4.418 في المئة هذا الشهر.
وفي خطوة لافتة، جردت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "AAA" مشيرة إلى جبل الديون الذي يثقل كاهل الحكومة الأميركية.
وزادت المخاوف أيضاً بعد ضعف الإقبال على شراء السندات في المزاد الذي جرى في الـ21 من مايو (أيار) الجاري.
الولايات المتحدة ستواجه "لحظة حساب"
وقال ديمون في تصريحات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "أسواق الديون أصيبت بالفوضى مع بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، لكن الحكومة الأميركية تدخلت حينها بحزمة من الإجراءات أعادت الاستقرار للتداول وأنعشت الاقتصاد"، مضيفاً "لكنهم بالغوا في تلك الإجراءات بصورة ضخمة في الأعوام التالية".
وأوضح أن القواعد التنظيمية المفروضة على البنوك بعد الأزمة المالية في 2008-2009 حدت من مرونتها في الاحتفاظ بالسندات وغيرها من الأوراق المالية ضمن موازنتها، مما صعب على المؤسسات المالية التدخل كوسيط بين البائعين والمشترين عندما تتعثر أسواق الائتمان.
وفي مواجهة تلك المخاوف، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون مصرفيون آخرون بتخفيف متطلبات رأس المال، بما يتيح للبنوك الاحتفاظ بمزيد من سندات الخزانة.
ومع ذلك شدد ديمون على أن الولايات المتحدة ستواجه "لحظة حساب" ما لم تجر تغييرات جذرية. وقال "أبلغت المنظمين عندي بأن هذا الأمر سيحدث، وستصابون بالذعر"، مستدركاً "لكن لا أعلم ما إذا كانت الأزمة ستقع خلال ستة أشهر أم ستة أعوام".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعرف ديمون، كأحد أقدم رؤساء "وول ستريت" وأكثرهم خبرة، بسجله الطويل في تقديم توقعات صادمة حول صحة الاقتصاد والأسواق المالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إن المستثمرين في الأسهم لم يأخذوا في الاعتبار بصورة كافية تداعيات تعريفات ترمب الجمركية، خصوصاً مع تعافي السوق من أدنى مستوياته في بداية الحرب التجارية، مضيفاً "هناك مستوى استثنائي من التراخي في السوق".
تحذير من تآكل القوة الاقتصادية والعسكرية
لكن أزمة محتملة في أسواق الديون ليست السيناريو الوحيد الذي يقلق ديمون، إذ حذر أيضاً من أنه إذا تآكلت القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية، فإن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية ستتعرض للخطر.
وقال "إذا لم نعد القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة بعد 40 عاماً، فلن نكون العملة الاحتياط للعالم". وتابع "يقول لي بعض الأميركيين إن لدينا مرونة هائلة، وأتفق معهم، لكنني أعتقد أن هذه المرة مختلفة، فهذه المرة علينا أن نضبط أوضاعنا بصورة عاجلة وسريعة".
وفي سياق تحذيراته، أشار ديمون إلى الصين، التي شكلت الهدف الرئيس لحرب ترمب التجارية، بوصفها "خصماً محتملاً".
واختتم ديمون تصريحاته متسائلاً "ما يقلقني فعلاً هو نحن أنفسنا، فهل نستطيع تنظيم شؤوننا وإدارتنا؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

الطريقة الوحيدة التي لم يغير بها ترمب الحزب الجمهوري

ثمة اتفاق عام حول فكرة أنه إذا كانت سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى تمثل نوعاً من التسوية بين دوافعه الشخصية ومبادئ الحزب الجمهوري التي سادت قبل صعوده، فإن ولاية ترمب الثانية تعد بمثابة تجسيد كامل للميول الترمبية. والآن، انهار النظام القديم، بينما تعرض الجمهوريون المنتمون لعصري بوش وريغان إما للنفي أو الإخضاع، وأصبح ترمب وحده من يرسم ملامح أجندة الحزب الجمهوري. وهناك مجالات يتجلَّى فيها هذا الوضع. مثلاً، يمكن وصف سياسة ترمب الخارجية بصور مختلفة - باعتبارها نسخة واقعية متأثرة بالجاكسونية، أو باعتبارها حملة صفقات سريعة، أو باعتبارها محاولة غير أخلاقية لتعزيز نظام عالمي أشد استبدادية - لكن في كل وصف يمكن ملاحظة معالم شيءٍ متماسكٍ ومميز يخص ترمب نفسه. وكذلك الأمر في الحرب الثقافية الترمبية، التي بدأت بصراعات بيروقراطية داخلية، وأصبحت الآن تسعى لإذلال جامعة هارفارد. ربما تتسم هذه الحرب بالتهور، أو السعي لمعاقبة آخرين، أو مشكوك في قانونيتها، ومع ذلك فإنها تطرح سرداً متماسكاً يسعى لسحق معاقل الليبرالية الثقافية باعتبار ذلك هدفاً ترمبياً فريداً من نوعه. إلا أن المعارك المتعلقة بالموازنة، التي أسفرت الأسبوع الماضي عن تمرير مشروع قانون الضرائب في مجلس النواب، تبدو بمثابة استثناء ملحوظ لهذه القاعدة. على هذا الصعيد، لا يزال الحزب الجمهوري القديم قوياً، ولا تزال الأفكار القديمة مهيمنة. هنا تبدو «الترمبية» بوصفها قوة قادرة على إحداث تحول، ضعيفة نسبياً. ويرجع ذلك لأسباب، منها أن ترمب نفسه لا يعرف تماماً ما الذي يريده. أضف إلى ذلك، أنه هنا يصعب التوفيق بين الطريقة التي يعتزم بها الجمهوريون إدارة الضرائب والإنفاق، وعناصر أخرى من أجندة الإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والهجرة. بشكل عام، مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب، كان يمكن تمريره في عهد أي رئيس جمهوري في فترة حياتي البالغة. فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لخفض معدلات الضرائب على الدخل المرتفع والشركات، فإن هذه بمثابة أنشودة الاقتصاديات القائمة على جانب العرض. أما عن الجمع بين هذه التخفيضات الضريبية وتخفيضات في برنامج «ميديكيد» والبرامج التقديرية، فإن هذا فكر حزب بول رايان الجمهوري. أما اكتشاف أن تخفيضات الإنفاق لا تغطي تخفيضات الضرائب، فإن هذا النهج المحافظ الممول بالعجز، الذي رأيناه في عهدي ريغان وبوش. بطبيعة الحال، هناك عناصر في مشروع القانون تتعلق بترمب وائتلافه على وجه التحديد. حزب الجمهوريين في عهد رايان كان منفتحاً على تقليص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي»، أما حزب ترمب فلا يقترب من تلك البرامج. قد يرد البعض بالقول إن ترمب يدعم مشروع القانون «العظيم الكبير»؛ إذن فهو ترمبي بالتعريف. وربما يكون ترمب ببساطة جمهورياً من الحرس القديم، فيما يخص الضرائب والتحويلات. من جهتي، لا أظن أن هذا صحيح تماماً. لدى ترمب كثير من الميول الاقتصادية التي تختلف عن الإجماع القديم. ولذلك، دفع الحزب نحو اليسار فيما يخص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي». ولا ينسجم هذا الوضع الافتراضي، بدوره، مع العناصر الأخرى في التوجه الترمبي، فهو لا ينسجم سياسياً مع الخطابات الشعبوية لترمب، لأنه لا يقدم الكثير لقاعدته من الطبقة العاملة. كما أنه لا ينسجم اقتصادياً؛ لأنه لا يتماشى مع الأولويات التي توحي بها تحركات ترمب الكبيرة في مجالي التجارة والهجرة. ترفض هاتان الخطوتان الكبيرتان منطق العولمة، الذي ساد في تسعينات وأوائل الألفينات، ويفترض أن حرية حركة السلع والأشخاص إلى أقصى حد ممكن، ستعود بالضرورة بالنفع على الولايات المتحدة. فيما يخص التجارة، على سبيل المثال، فإن الفكرة الترمبية التي تركز على بناء قاعدة تصنيع أميركية قوية - سواء من أجل زيادة فرص العمل للعمال ذوي الياقات الزرقاء، أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني - توحي بشدة بأن الحكومة يجب أن تسعى بشكل شامل لتعزيز الصناعة الأميركية والابتكار، بطريقة تحاكي في جزء منها النموذج الصيني. ولدى إدارة ترمب بعض الأفكار في هذا المجال، واستراتيجية لتقليل القيود التنظيمية. أظن أنه خلال العام المقبل، سنسمع بعض الحديث عن مشروع قانون للبنية التحتية أو السياسة الصناعية من إدارة ترمب، لكنه سيفشل، كما حدث في الولاية الأولى، لأن الجمهوريين في مجلس النواب غير مهتمين، والديمقراطيين لا يرون أي فائدة من التعاون الحزبي. وبالمثل، في مسألة الهجرة، تقوم نظرية ترمب على أن أميركا يمكن أن تزدهر بمعدلات هجرة منخفضة لذوي المهارات المتدنية، بفضل مزيج من الطفرات التكنولوجية (ربما أخيراً سيصل عصر الروبوتات)، وارتفاع الأجور الذي سيشجع الرجال المنسحبين من سوق العمل على العودة إلى وظائف المصانع. إلا أنه على المدى البعيد، إذا كانت معدلات الهجرة منخفضة للغاية، فستحتاج إلى معدلات مواليد محلية أعلى. بالطبع، من الممكن أن تكون إدارة ترمب محظوظة، وأن تؤدي إزالة القيود التنظيمية وحدها إلى فتح الطريق أمام طفرات تكنولوجية تحدث دون دعم حكومي، وأن يؤدي الحراك الثقافي إلى تجدد أسرع في تكوين العائلات أكثر مما قد تحققه أي برامج حوافز للولادة أو إعفاءات ضريبية للأطفال. إلا أنه في مجال السياسة المالية، وفي ظل مخاطر الدين والتضخم، لن تكون هناك أجندة جمهورية موجهة بالكامل نحو الأهداف الشعبوية، ما لم يوجد رئيس جمهوري مستعد لكسر أحد المحرمات المحافظة التي أبقى عليها ترمب إلى حد كبير. * خدمة «نيويورك تايمز»

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في "هجوم إرهابي" بولاية كولورادو الأميركية

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) الأحد أن الوكالة تحقق في "هجوم إرهابي مستهدف" في بولدر بولاية كولورادو وسط تقارير عن هجوم على تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة. وقال كاش باتيل عبر منصة إكس "نحن على علم بهجوم إرهابي مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل". وأضاف "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع، وسوف نشارك التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات". نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن رجلاً ألقى شيئاً يشبه زجاجة حارقة بدائية الصنع على مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في الأثناء، قالت شرطة بولدر على منصة إكس إن عناصرها "يستجيبون لتقرير عن هجوم في شارعي الثالث عشر وبيرل" في قلب المدينة "مع تقارير عن عدة الضحايا". وأضافت "يرجى تجنب المنطقة". من جهتها، قالت "رابطة مكافحة التشهير"، وهي مجموعة ناشطة يهودية، على منصة إكس إنها "على علم بتقارير عن هجوم في فعالية" في بولدر. وأضافت أن هذه الفعالية هي "لقاء أسبوعي لأعضاء الجالية اليهودية للركض/المشي دعماً للرهائن" الذين احتجزوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويأتي الهجوم بعد أسابيع من اعتقال رجل من مواليد شيكاغو في حادث إطلاق نار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن مما تسبب في مقتلهما. وأثارت الواقعة حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة بين مؤيدي إسرائيل ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في "هجوم إرهابي" بولاية كولورادو

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) الأحد أن الوكالة تحقق في "هجوم إرهابي مستهدف" في بولدر بولاية كولورادو وسط تقارير عن هجوم على تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة. وقال كاش باتيل عبر منصة إكس "نحن على علم بهجوم إرهابي مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل". وأضاف "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع، وسوف نشارك التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن رجلاً ألقى شيئاً يشبه زجاجة حارقة بدائية الصنع على مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل. في الأثناء، قالت شرطة بولدر على منصة إكس إن عناصرها "يستجيبون لتقرير عن هجوم في شارعي الثالث عشر وبيرل" في قلب المدينة "مع تقارير عن عدة الضحايا". وأضافت "يرجى تجنب المنطقة". من جهتها، قالت "رابطة مكافحة التشهير"، وهي مجموعة ناشطة يهودية، على منصة إكس إنها "على علم بتقارير عن هجوم في فعالية" في بولدر. وأضافت أن هذه الفعالية هي "لقاء أسبوعي لأعضاء الجالية اليهودية للركض/المشي دعماً للرهائن" الذين احتجزوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونقلوا إلى غزة.