قطر تطلق مبادرة لدعم الكهرباء في سوريا

في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الكهرباء في سوريا، كشفت مصادر مطلعة عن توجيه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لإطلاق مبادرة تهدف إلى توفير إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية لدعم قطاع الكهرباء السوري.
وتسعى المبادرة إلى تلبية احتياجات سوريا المتزايدة للطاقة، وذلك في إطار سعي الدولة الخليجية للمساهمة في معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين البنية التحتية. وبحسب المصادر، ستبدأ المبادرة بتوليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميغاواط، على أن يتم رفع هذه القدرة تدريجياً لتلبية احتياجات الشبكة السورية المتزايدة.
العملية ستكون تحت إشراف صندوق قطر للتنمية الذي يتولى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه المبادرة الحيوية، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري وتحسين الظروف المعيشية. ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل المبادرة اليوم الخميس في محطة دير علي في ريف دمشق، وهو ما يعكس اهتمام دولة قطر بالمساهمة في تحسين الوضع الخدمي في سوريا، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعاني من انهيار كبير بسبب تداعيات الحرب.
هذه المبادرة تأتي في وقت حرج بالنسبة لقطاع الكهرباء السوري، الذي يعاني من نقص كبير في الإنتاج نتيجة لتدمير البنية التحتية بسبب النزاع المستمر. فقد أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شهر شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وذلك وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل، بناء، وتشغيل المحطة، وهو ما يعكس الجهود السورية المتواصلة لتطوير قطاع الطاقة في ظل الظروف الصعبة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، في تصريحات له الشهر الماضي أن الجهود المبذولة لإلغاء ساعات التقنين بشكل نهائي في سوريا لا تزال قيد التنفيذ، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد بشكل رئيسي على تجاوز تحديات التوليد وتأمين الموارد. وأضاف شقروق أن التيار الكهربائي في سوريا يعاني من "تدهور كبير"، بسبب الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء نتيجة لعمليات السرقة التي طالتها، فضلاً عن تدمير البنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة.
لا تقتصر هذه المبادرة على الدعم القطري فقط، إذ تشهد سوريا تحركات مستمرة لتحسين قطاع الكهرباء، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة، وهو ما يعكس سعي الحكومة السورية لإعادة بناء القطاع الحيوي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 أيام

• المدن

قطر تضاعف دعمها للجيش اللبنانيّ إلى 120 مليونًا سنويًّا

تسلّمت قيادة الجيش اللبناني هبةً ماليّة جديدة من دولة قطر الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في إطار دعم المؤسّسة العسكريّة اللّبنانيّة وسط التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يمرّ بها لبنان. ويُعدّ هذا المبلغ—بحسب معلومات "المدن" – تجديدًا للهبة السنويّة السابقة التي كانت تبلغ 60 مليون دولار، إذ جرى رفع قيمتها إلى 120 مليون دولار سنويًّا، ما يعكس مضاعفة حجم الدعم المخصّص للعسكريّين اللبنانيّين. وفي بيانٍ صادر عن مديرية التوجيه، ثمّن قائد الجيش العماد رودولف هيكل هذه "المبادرة القيّمة"، وأكّد أنّها تُشكل رافعةً حيويّة لتحسين الظروف المعيشيّة للعسكريّين وتخفيف أعباء الأزمة الراهنة، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش على أداء مهامه في حفظ أمن لبنان واستقراره. وتأتي هذه الهبة استكمالًا لمسار الدعم القطريّ للجيش، كما أنّ مضاعفة المبلغ تُترجم ثقة الدوحة بالدور المحوريّ للمؤسّسة العسكريّة كصمام أمان داخليّ في ظل الانهيار الماليّ. وكانت قطر قد أطلقت مبادرة الدعم المالي للجيش اللّبنانيّ عام 2022، واستمرّت خلال العامين الماضيين بواقع 60 مليون دولار سنويًّا. ومع التمديد الحالي ورفع القيمة إلى 120 مليونًا، يرتفع إجمالي ما قدّمته الدوحة للمؤسسة العسكريّة إلى أكثر من 240 مليون دولار خلال أربع سنوات. وشكّلت الهبة القطريّة دعماً للمؤسّسة العسكريّة الّتي تواجه تدهورًا كبيرًا في رواتب عناصرها بفعل انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم. وينتظر مراقبون أن يساهم الدعم القطري المُضاعف في تأمين جزءٍ أساسيّ من حاجات العسكريّين، ريثما تتبلور حلول اقتصاديّة شاملة للأزمة.

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

ما مصير العرض القطري لبناء معمل للطاقة الكهربائية؟

مع تعثر لبنان في إيجاد حلول لمعضلة الكهرباء التاريخية، تتطوّع بين الفينة والأخرى دول صديقة للبنان لعرض مساعداتها للتخلص من الآفة المزمنة، من دون أن يكون لها حظوظ النجاح لأسباب لها صلة بالنكد السياسي المحلي أو حتى الدولي. آخر العروض الذي لم يبصر النور حتى اليوم، عرض شركتي "توتال" الفرنسية و"إنيرجي" القطرية بناء محطة إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية بقوة 100 ميغاواط، علماً بأن مصادر متابعة أكدت لـ"النهار" أن "العرض لا يزال ساري المفعول، بيد أن الحكومة الحالية لم تتطرّق إليه". علما ان مصادر قطرية تحدثت عن عرض لمعملين لانتاج الطاقة، الاول على الغاز، والثاني على الطاقة البديلة. يحتاج لبنان بقوة إلى هذا المشروع، إذ إن المئة ميغاواط ستساعد ولو قليلاً في دعم التغذية بالتيار، كما ستتيح له الدخول رسمياً ضمن نادي البلدان المنتجة للطاقة المتجددة، وتشجيع عارضين جدد على الدخول في السباق والشروع في تبنّي مثيل له. فما المشكلة في عدم المباشرة فيه؟ وهل من عوائق تمنع الحكومة الحالية من بحث المشروع جدياً؟ وزير الطاقة جو الصدي اكتفى بالرد على هذه التساؤلات بالتأكيد أنه يتابع وينسّق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان "بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد افتراء". "النهار" تواصلت مع الوزير السابق وليد فياض وسألته عن سبب عدم شروع الحكومة السابقة في العرض القطري، فجدد ما كان أكده سابقاً أن "ثمة عوائق قانونية واجهت الموافقة على العرض، وهي أن لا آلية قانونية لهذا الاستثمار، إذ إن الهيئة الناظمة المخولة قانوناً حصرية منح تراخيص جديدة لإنتاج الطاقة لم تكن قد تشكلت بعد، بما يحتم اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع الموضوع لأن شركتي توتال وقطر إنيرجي من القطاع الخاص، وتالياً لا يمكن توقيع عقد بالتراضي معهما إلا إذا صدر قانون من مجلس النواب يتيح التعاقد معهما لضرورات وطنية، فيما لم يكن حينها المجلس النيابي قادراً على الانعقاد وإقرار قانون ذي صلة". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق نجيب ميقاتي، قد راسل شركتي توتال وقطر إنيرجي، عارضاً عليهما شراء واحدة من تسع رخص منحها سابقاً مجلس الوزراء للقطاع الخاصّ، تسمح كل منها بإنتاج 15 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع وعد بأن يصار الى تعديل الرخصة في مجلس الوزراء لتصبح 100 ميغاوط بدلاً من 15 ميغاواط يملكها القطاع الخاص، وهو ما لا يحتاج الى تشريع في المجلس النيابي. ولكن الجانب القطري رفض شراء أي رخصة من الرخص الحالية، وفضّل أن يبني معملاً بقوة إنتاج 100 ميغاواط عبر توقيع عقد. ونشرت "النهار" ردّ فياض على العرض القطري الفرنسي في الخامس من شهر حزيران 2024، الذي أبدى خلاله الاهتمام بمقترح التحالف لإنشاء معمل لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، لافتاً الى أن السلطات اللبنانية قد قوّمت الإطار القانوني الذي يسمح بتنفيذ المشروع ضمن مهلة زمنية معقولة وفقاً للأفكار المقترحة في رسالة التحالف وتحديداً عبر اعتماد عقود الإنشاء، والتملك، والتشغيل (BOO) بين الحكومة اللبنانية والتحالف مع تأمين الضمانات لعقد شراء الطاقة المنبثق عن هذه العقود. وقال رداً على اقتراح التحالف توقيع عقود ثنائية بين الفريقين، إنها "تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة ليس أقلها الخضوع لقانون الشراء العام، واستصدار قانون جديد في مجلس النواب وهي عملية غير مضمونة نظراً إلى الظروف غير المؤاتية للتشريع في لبنان". واقترح "حلاً بديلاً يتضمّن الاستحواذ على إحدى رخص توليد الطاقة الشمسية الممنوحة سابقاً من الحكومة بقدرة 15 ميغاواط لمدة 25 سنة مع زيادة قدرتها لاحقاً إلى 100 ميغاواط بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء". ومع إصرار تحالف (توتال وقطر إنيرجي) على عقد اتفاق بالتراضي مع الدولة اللبنانية، طرح فياض 3 خيارات: - توقيع عقد مدته 25 سنة على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد الكونسورتيوم في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل (لبنان)، وذلك على غرار العقد الموقع مع "سيمنز" في مصر ودول أخرى مثل العراق، على أن تبقى ملكية المعمل لكهرباء لبنان لا لقطر إنيرجي وتوتال. ولكن "الكونسورتيوم" لم يحبّذ هذا الخيار لكونه يخطط للانتقال الطاقوي، بحيث لا تعتمد أصول الشركة وأملاكها على النفط والغاز فقط، بل أيضاً على الكهرباء البديلة أو المتجددة. - محاولة الدولة إقناع أحد أصحاب التراخيص بالتنازل لها عن رخصته، على أن تقدّمها للتحالف، علماً بأن توتال سبق أن تواصلت مع أحد أصحاب الرخص، ولكن قطر إنيرجي رفضت المضيّ بالمشروع. - إعداد الحكومة مشروع قانون ورفعه الى مجلس النواب لإصدار قانون يمدّد لمجلس الوزراء صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج وبيع الطاقة لفترة معينة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النشرة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• النشرة

البيت الأبيض: أميركا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية

أعلن البيت الأبيض، أن "أميركا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية". وأوضح البيت الأبيض أن "الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك. وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري". وكان قد أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في بداية لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الديوان الأميري القطري بالدوحة، إلى أنّه "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة وقال تميم بن حمد لترامب: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مضيفًا "بإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا". وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الديوان الأميري القطري في الدوحة، وذلك لاجراء مباحثات ثنائية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. ويأتي ذلك في إطار جولة خليجية استهلها بزيارة السعودية، حيث شارك في قمتين مع السعودية والدول الخليجية ولقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وجاءت القمة الخليجية الأميركية في الرياض غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا. وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ". وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين.