رؤية استراتيجية تجاه إفريقيا
اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإفريقيا يجسد رؤية استراتيجية شاملة، تنطلق من إدراك عميق لأهمية القارة الإفريقية كشريك استراتيجى لمصر، ومحور أساسى لتحقيق الأمن القومى المصرى. وقد تجلى هذا الاهتمام فى سلسلة من المبادرات والتحركات التى تعكس التزامًا مصريًا راسخًا بدعم التنمية المستدامة فى إفريقيا، وتعزيز التكامل الإقليمى، ومواجهة التحديات المشتركة التى تواجه القارة. منذ توليه الرئاسة حرص الرئيس السيسى على تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على كل المستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الثقافية.
وقد تجلى ذلك فى الزيارات المتكررة التى قام بها إلى العديد من الدول الإفريقية، والمشاركة الفعالة فى القمم والمنتديات الإفريقية، واستضافة مصر العديد من الفعاليات الإفريقية المهمة. وعلى الصعيد الاقتصادى، تبنى الرئيس السيسى رؤية طموحة لتعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى، من خلال دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA»، والسعى لزيادة الاستثمارات المصرية فى مختلف القطاعات الحيوية بالقارة، مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة. كما أطلق العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة فى إفريقيا، مثل مبادرة «التكامل بين مسار القاهرة- كيب تاون» ومبادرة «إحياء طريق الحرير القديم». ولم يقتصر اهتمام الرئيس السيسى بإفريقيا على الجانب الاقتصادى فقط، بل امتد ليشمل دعم جهود حفظ السلام والأمن فى مناطق النزاعات، وتقديم الخبرات المصرية فى مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تعزيز التعاونين الثقافى والتعليمى، من خلال المنح الدراسية والمبادرات المشتركة التى تسعى لترسيخ الهوية الإفريقية المشتركة. إن هذا الاهتمام المتزايد من قبل الرئيس السيسى بإفريقيا يعكس إيمانًا راسخًا بأن مستقبل مصر يكمن فى بناء شراكات قوية ومستدامة مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة إفريقيا على الساحة الدولية.
وتضطلع مصر بدور محورى وفاعل فى القارة الإفريقية، انطلاقًا من موقعها الجيوسياسى الاستراتيجى وعمقها التاريخى والحضارى، وإيمانًا بوحدة المصير والتحديات المشتركة التى تجمع دول القارة. وعلى مر السنوات ترسخ هذا الدور عبر مسارات متعددة ومتكاملة، ابتداءً من المساهمة الفعالة فى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية «الاتحاد الإفريقى حاليًا» والسعى الدءوب لتحقيق التكامل السياسى والاقتصادى الإقليمى، ووصولًا إلى تبنى مبادرات رائدة فى مجالات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة. وتجسد الدور المصرى فى دعم حركات التحرر الوطنى الإفريقية فى الماضى، وتقديم الدعم السياسى والدبلوماسى للدول الإفريقية فى المحافل الدولية، والدفاع عن قضايا القارة ومصالحها المشتركة. وفى العصر الحديث، تعزز هذا الدور من خلال المشاركة الفعالة فى آليات الاتحاد الإفريقى، واستضافة العديد من القمم والمؤتمرات المهمة، وتقديم المقترحات والمبادرات التى تهدف إلى تعزيز التعاون الإفريقى فى مختلف المجالات. كما تسعى مصر إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة. وتعمل مصر على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الدول الإفريقية من خلال تبادل الخبرات والمنح الدراسية والمبادرات المشتركة التى تهدف إلى إثراء التبادل الثقافى وتعزيز الهوية الإفريقية المشتركة. إن الدور المصرى الفاعل فى إفريقيا ليس مجرد خيار استراتيجى، بل هو ضرورة حتمية نابعة من إيمان مصر الراسخ بأن أمنها وازدهارها جزء لا يتجزأ من أمن وازدهار القارة الإفريقية بأسرها.
ومصر بتاريخها العريق وموقعها الاستراتيجى كبوابة لإفريقيا، أولت اهتمامًا متزايدًا بعمقها الإفريقى خلال السنوات الماضية، مدفوعة برؤية شاملة تعى الترابط الوثيق بين أمنها القومى وازدهار القارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
تفاصيل التقرير البرلمانى عن قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين لتعزير الحماية الاجتماعية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وأوضح أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى. ولفت إلى أنه فى إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠. وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى. وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع فى قاعدة الفئات الواردة فى مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله. كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادى وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.
الجمهورية
منذ 4 ساعات
- الجمهورية
كتاب الجمهورية الجديد (مصر والصين) .. يحمل مفاجآت
يصدر خلال ايام بمشيئة الله العدد الجديد من كتاب الجمهورية ويحمل عنوان ( مصر والصين.. علاقات استراتيجية .. انطلاقة اقتصادية .. عادات وتقاليد متشابهة ..واحترام متبادل) وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على ترفيع مستوى العلاقات المصرية الصينية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهى الاتفاقية التى وقعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى ديسمبر ٢٠١٤ اثناء زيارته للعاصمة الصينية بكين مع السيد الرئيس شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.
تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
نائب بـ"زراعة النواب": افتتاح الرئيس السيسى موسم حصاد القمح يعكس الإرادة الجادة لتحقيق الأمن الغذائى
قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، موسم حصاد القمح، بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، وتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى، يعكس رؤية مصر الجادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ولعل محصول القمح أولوية كبرى. نائب بـ"زراعة النواب": افتتاح الرئيس السيسى موسم حصاد القمح يعكس الإرادة الجادة لتحقيق الأمن الغذائى وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% عام 2030 مقابل 11.5% عام 23/24، وفى نفس الوقت الوصول بإجمالي المساحة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030 مقارنة بنحو 9.6 مليون فدان فى عام 2021. زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030 وتابع النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" كما تستهدف الخطة زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030، وزيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن للفدان مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 47 عام 2021 إلى نحو 70% عام 2030. الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على الاهتمام بملف الزراعة وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على الاهتمام بملف الزراعة، ودائما ما يوجه الحكومة للعمل فى هذا الصدد، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي خاصة فى ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب إجراءات جادة على الأرض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والسلع الأساسية ولعل القمح واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية على الإطلاق.
