مسؤول أميركي: قد يتم التوصل إلى بعض الاتفاقات التجارية خلال أسابيع

أكد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع إبرام اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية مع بعض الشركاء التجاريين في غضون أسابيع، وذكر أنه لا تجري حاليا محادثات رسمية مع الصين.
وأوضح لقناة "فوكس نيوز" أن إدارة ترامب تركز على الصفقات "محددة الأهداف" التي تركز على زيادة وصول الصادرات الأميركية للأسواق فضلاً عن خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية غير الجمركية وتعزيز الأمن الاقتصادي الأميركي.
وأضاف غرير: "أعتقد أنه ستكون لدينا صفقات قريباً... ولأنني المفاوض فأنا لا أرغب في التفاوض علناً، لكنني أقول إننا نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر من أجل الإعلان عن بعض الصفقات الأولية".
وقال إنَّه سيلتقي بممثلين عن اليابان وغيانا والسعودية يوم الخميس ثم سيلتقي بممثلين عن الفيلبين يوم الجمعة. وأشار إلى تعاون وثيق مع كوريا الجنوبية وبريطانيا.
ولفت غرير إلى أنَّه بالنظر لتسجيل عجز تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي فإن الولايات المتحدة سترغب في الإبقاء على مستوى معين من الرسوم الجمركية المرتفعة "حتى يتم حل هذه المشكلة".
وأضاف أنه لا تجري أي محادثات رسمية مع الصين. وأكد أن إدارة ترامب تريد تجارة عادلة مع بكين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال': 'لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك'. وأضاف: 'نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية'، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكن القاضية أليسون باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه. ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل، والتي يتهمها بأنها معقل لما يسميه 'أيديولوجيا اليقظة' ومعاداة السامية، على حد وصفه. وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية. وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

"العدل" الأميركيّة: موقوف هدّد باغتيال ترامب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارة العدل الأميركية، أن "الموقوف بتهمة محاولة إلقاء قنبلة على السفارة الأميركية في تل أبيب هدد باغتيال ترامب". وكانت قد أعلنت شرطة تل أبيب، الاثنين الماضي، احتجاز سائح ترك حقيبة ظهر تحتوي على مواد لصنع قنابل "مولوتوف"، أمام مبنى السفارة الأميركية. ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن جنسية الشاب، البالغ من العمر 27 عاما، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المشتبه به سائح ألماني. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الشرطة "إن الشاب اقترب من أفراد الأمن في وقت مبكر بعد الظهر، حيث نشبت بينهم مشادة كلامية". وذكرت القناة الـ12 "الإسرائيلية" أن "الشاب أبلغ الضباط أنه واجه الحراس «بدافع الغضب من الحكومة الأميركية".