هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا

AFP
يرى الكاتب أن نتنياهو يضع مصالحه الشخصية فوق مصالح إسرائيل وأمريكا
نبدأ جولتنا من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ومقال بعنوان "هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا"، كتبه توماس فريدمان.
يستهل الكاتب بالحديث عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، التي سيزور خلالها كلا من السعودية ودولة الإمارات وقطر، دون زيارة إسرائيل، ليتطرق منها إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي اعتبر أنها لم تعد حليفة لواشنطن، وفق رأيه.
وكتب: "إن سفرك إلى هناك الأسبوع المقبل ولقاءك بقادة السعودية والإمارات وقطر - وعدم وجود خطط لديك لمقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل - يوحي لي بأنك بدأت تدرك حقيقة جوهرية: أن هذه الحكومة الإسرائيلية تتصرف بطرق تهدد المصالح الأمريكية الأساسية في المنطقة. نتنياهو ليس صديقنا".
يؤكد الكاتب أن الشعب الإسرائيلي، بشكل عام، لا يزال يعتبر نفسه حليفا ثابتا للشعب الأمريكي، والعكس صحيح. "لكن هذه الحكومة الإسرائيلية القومية المتطرفة، ذات التوجه المسيحاني (اليهودي المسيحي)، ليست حليفة لأمريكا. لأنها أول حكومة في تاريخ إسرائيل لا تُولي أولوية للسلام مع المزيد من جيرانها العرب، ولا للمنافع التي سيجلبها تعزيز الأمن والتعايش".
ويشير الكاتب إلى أن الأولوية الرئيسية لحكومة نتنياهو هي ضم الضفة الغربية، وطرد فلسطينيي غزة، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك.
"إن فكرة أن لدى إسرائيل حكومة لم تعد تتصرف كحليف لأمريكا- ولا ينبغي اعتبارها كذلك- تُعتبر صادمة ومريرة على أصدقاء إسرائيل في واشنطن ومن الصعب عليهم تقبلها، لكن عليهم أن يتقبلوها".
وكتب فريدمان "إن حكومة نتنياهو، في سعيها لتحقيق أجندتها المتطرفة، تُقوّض مصالحنا. وحقيقة عدم سماحك لنتنياهو أن يتجاوزك، كما فعل مع رؤساء أمريكيين آخرين، أمر يحسب لك"، داعيا ترامب إلى الدفاع عما سماه "الهيكل الأمني الأمريكي" المتجسد في التحالف الأمريكي العربي الإسرائيلي الحالي، الذي تأسس على يد الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته، هنري كيسنجر، بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بهدف إقصاء روسيا وجعل أمريكا القوة العالمية المهيمنة في المنطقة، وفق الكاتب.
ويرى الكاتب أن هذا الهيكل الأمني برمته اعتمد إلى حد كبير على التزام أمريكي إسرائيلي بحل الدولتين – دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل – وهو التزام حاول ترامب نفسه الترويج له خلال فترة رئاسته الأولى، و"لمدة عام تقريباً، توسلت إدارة جو بايدن إلى نتنياهو أن يفعل شيئاً واحداً لأمريكا ولإسرائيل: الموافقة على فتح حوار مع السلطة الفلسطينية حول حل الدولتين يوماً ما... مقابل تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل"، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإقرار معاهدة أمنية أمريكية سعودية في الكونغرس، لموازنة نفوذ إيران وكبح نفوذ الصين، وفق فريدمان.
ويقول الكاتب:"لقد رفض نتنياهو القيام بذلك، لأن المتطرفين اليهود في حكومته قالوا إنه إذا فعل ذلك فسوف يسقطون حكومته - ومع محاكمة نتنياهو بتهم فساد متعددة، لم يستطع التخلي عن حماية نفسه عبر بقائه في منصبه كرئيس للوزراء لإطالة أمد محاكمته، وتجنب عقوبة سجن محتملة".
يرى الكاتب أن نتنياهو بذلك قد وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح إسرائيل وأمريكا، ونتيجة لذلك فإن هناك تقارير تشير إلى أن الأمريكيين والسعوديين قرروا التخلي عن مشاركة إسرائيل في الصفقة (صفقة التطبيع)، وهي خسارة حقيقية لكل من الإسرائيليين والشعب اليهودي، حسب رأيه.
وكتب: "أفادت وكالة رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كشرطٍ للتقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين واشنطن والرياض".
ومضى الكاتب في انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها خطط نتنياهو لإعادة غزو قطاع غزة، وحصر سكانه في منطقة ضيقة مُطلةً على البحر الأبيض المتوسط من جهة، والحدود المصرية من جهةٍ أخرى، وكذلك المضي قدماً في ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، "وهو بذلك، سيُعرّض إسرائيل - وخاصةً رئيس أركان جيشها الجديد، إيال زامير - لمزيدٍ من تهم جرائم الحرب، وهو ما يتوقع من إدارتكم (إدارة ترامب) حمايته منه".
كما انتقد الكاتب تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي اليميني، بتسلئيل سموتريتش، تحدث فيها عن "احتلال إسرائيلي دائم" لقطاع غزة، وحذر من أن خطط حكومة نتنياهو تجاه القطاع – إذا نفذت – لن تؤدي إلى إثارة المزيد من اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل فحسب، بل وستهدد أيضاً استقرار الأردن ومصر، وهما الركيزتان الأساسيتان في هيكل التحالف الأمريكي في الشرق الأوسط، حسب قوله.
"الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى قائد يمثلهم"
AFP
يرى مراقبون أن اختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس لسلطة الفلسطينية بمثابة "تهيئة خليفة" لمحمود عباس
ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال بعنوان "الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى قائد يمثلهم، لكنهم يواجهون عملية احتيال غير ديمقراطية جديدة"، بقلم دانا الكرد.
يستهل المقال بالحديث عن تفكك وتشتت الفلسطينيين وغياب قيادتهم عن العمل، منذ بداية الحرب في غزة.
وترى الكاتبة أن السلطة الفلسطينية تقع في قلب هذه المشكلة. ثم تشير إلى رئيس السلطة، محمود عباس، الذي يبلغ من العمر 90 عاما تقريبا والذي "ارتقى إلى مكانته بفضل علاقاته الوثيقة بالولايات المتحدة، واستعداده للالتزام بإطار أوسلو خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لا يزال عباس في منصبه رغم تجاوزه الحد الأقصى لولايته، وتراجع شعبيته بشكل كبير".
وتتطرق الكاتبة إلى قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية، والذي من المرجح أن يصبح الرئيس القادم لها، ما اعتبرته "جزءاً من نمط طويل الأمد من حرمان الفلسطينيين من حقهم في التصرف السياسي".
وكتبت: "لقد دعا عباس إلى انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية... لم تكن الخطوة تهدف لمعالجة الأزمة في غزة، بل تغيير النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من جانب واحد، خارج الإجراءات المؤسسية المعتادة. ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح بتوسيع المجلس وإنشاء منصب "نائب رئيس" جديد، يُعيّن من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وترى الكاتبة أن هذه الخطوات، التي اتُخذت دون مشاورة الهيئات السياسية الفلسطينية الأخرى أو موافقة الشعب الفلسطيني، يُفهم على نطاق واسع أنها تهدف إلى تهيئة خليفة لعباس.
"في الواقع، بعد اجتماع مغلق، أعلن المجلس المركزي حسين الشيخ نائباً جديداً للرئيس. بعبارة أخرى، الفلسطينيون على وشك مواجهة عملية احتيال غير ديمقراطية جديدة".
وذكرت الكاتبة أن الشيخ من مؤيدي عباس، ومعروف بدوره في قوات الأمن الفلسطينية، وقد أمضى حياته المهنية في السلطة الفلسطينية يتواصل بانتظام مع الجيش الإسرائيلي، ما أكسبه إشادةً كبيرةً من الإسرائيليين بينما أشار استطلاعٍ، أجراه المركز الفلسطيني لبحوث المسوحات والسياسات، إلى أن 2 في المئة فقط من الفلسطينيين المشاركين أعربوا عن تأييدهم للشيخ كرئيسٍ محتمل.
وكتبت: "رغم أن أخطر تهديد يواجه الشعب الفلسطيني يأتي بوضوح من الاحتلال الإسرائيلي وداعميه الدوليين - مع موافقة حكومة بنيامين نتنياهو الآن على خطط غزو غزة - فإن ما توضحه هذه الأحداث هو أن التهديد يأتي أيضاً من الداخل. لقد حان الوقت للقيادة الفلسطينية أن تُجيب على أسئلة الشعب".
"شراكة عسكرية قائمة وتتعزز"
وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ومقال بعنوان "صناعة الدفاع الإسرائيلية تتابع أزمة كشمير، مع تصاعد التوترات بين الهند وباكستان"، بقلم يوفال أزولاي.
يشير الكاتب إلى أن الشراكة الدفاعية بين إسرائيل والهند كانت قائمة بالفعل، لكنها تعززت بشكل أكبر بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبينما وجدت إسرائيل نفسها "متورطة في حرب متعددة الجبهات وتواجه تردداً دولياً في توريد الأسلحة والمواد الأساسية، تدخلت الهند. فقد وفرت المواد الخام وطائرات Hermes 450 المسيرة، التي تصنعها في إطار شراكتها مع إلبيت سيستمز (شركة عالمية مقرها في إسرائيل)".
وأضاف الكاتب أن الجيش الهندي ينشر أنظمة أسلحة، اكتسبها على مدى عقدين من التعاون الوثيق مع صناعة الدفاع الإسرائيلية.
يشير الكاتب أيضا إلى أن الترسانة العسكرية الهندية، المصممة لمواجهة التهديدات من كل من باكستان والصين، "تشمل طائرات مسيرة متطورة من إنتاج شركة إلبيت سيستمز وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وذخائر، وصواريخ دقيقة التوجيه، وأنظمة دفاع جوي متطورة - وكلها جزء من استثمار بمليارات الدولارات يمتد لعدة سنوات" بين الهند وإسرائيل.
ونقل الكاتب عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول، أن إجمالي مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى الهند بلغ حوالي 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
وكتب: "صرح مسؤول دفاعي إسرائيلي لصحيفة كالكاليست (الإسرائيلية): نراقب التطورات في كشمير باستمرار. وأضاف: حتى عندما يكون العالم منشغلاً بأمور أخرى، تحدث مناوشات هناك كل أسبوع تقريباً. من السابق لأوانه تقييم كيفية تطور هذه العملية، فقد تتلاشى أو تتصاعد إلى حرب شاملة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 40 دقائق

• الوسط

بينما الأنظار موجهة نحو غزة، المستوطنون يطردون الفلسطينيين في الضفة الغربية- هآرتس

AFP via Getty Images فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمتجر في 21 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أن احترق خلال هجمات ليلية شنها مستوطنون إسرائيليون في قرية جينصافوط شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. في عناوين الصحف التي اخترناها لكم اليوم، تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلين بذلك اتجاه الأنظار نحو غزة، ثم ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال تحليلي لقرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وأخيراً حيث صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي عرضت مقالاً يناقش العمل المرن لأربع أيام في الأسبوع. ونبدأ من افتتاحية صحيفة هآرتس وعنوانها "بينما تتجه الأنظار نحو غزة، يطرد المستوطنون الفلسطينيين من الضفة الغربية". وتقول فيها إنه في غياب سلطة القانون "تصبح حياة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم عرضة للخطر، وسرعان ما يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم وممتلكاتهم هي المغادرة". "القوة المحتلة تتحمل المسؤولية" تركز هآرتس في افتتاحيتها على أن تركز الأنظار نحو حرب غزة، والاهتمام العام المنصب على الرهائن والتخلي عنهم، والسياسة الداخلية المضطربة، والمناقشات العاصفة في الداخل الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لنقل سكان غزة و"التجويع المتعمد، في ظل السؤال عن عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى توقف إسرائيل ما تقوم به،...يخلق الظروف المثالية لقيام المستوطنين بطرد الفلسطينيين بهدوء وبشكل منهجي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية". Getty Images أعلام فلسطينية مرفوعة في وادي الأردن في الضفة الغربية. تشرح الصحيفة أنه بعد بدء الحرب، ابتكر المستوطنون أسلوباً جديداً لتهجير التجمعات الفلسطينية، عبر إقامة بؤر استيطانية مجاورة لهم، والاعتداء على الفلسطينيين وسرقة المواشي وتقييد حركتهم. تلفت هآرتس إلى آخر ضحايا تلك الطريقة، وهم من قرية المغيّر البدوية التابعة لرام الله، الذين تعرضوا للمضايقات مدة عامين، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية قرب الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان "منذ نحو 40 عاماً، لكن طردهم المستوطنون في أقل من أسبوع". "السكان يعرفون جيداً ما حدث للقرى الأخرى التي لم تستجب للتهديدات. تقع البؤرة الاستيطانية الجديدة على بُعد أقل من 100 متر من أحد منازل القرية. لم يتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية لإزالتها أو لحماية السكان الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم خوفًا. هذا طرد هادئ، تحت أعين الدولة وعين الجيش الساهرة والصامتة". تتحدث الصحيفة عن " وتتطرق أيضاً إلى أنه وحتى قضائياً لم يتخذ إجراء رادع. وتخلص هآرتس في نهاية مقالها إلى وجوب أن يقع "على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية حماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال. يجب على الجيش والإدارة المدنية التحرك فوراً لإجلاء المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومنع أي عملية تهجير أخرى". وفي غياب الإجراءات الرادعة "من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية طرف في ذلك. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها" بحسب هآرتس. AFP via Getty Images "ترامب يخالف القواعد" وإلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت قرار ترامب الذي يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات الأوروبية اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2025. تلفت الصحيفة في مقال الكاتبة التحليلي جينا سمياليك، إلى تصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة له، التي تحدث فيها عن قراره "مُدّعياً أن الحواجز التجارية والضرائب والعقوبات على الشركات وغيرها من السياسات التي يفرضها الاتحاد، ساهمت في اختلال في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً". كتب ترامب كما ينقل المقال "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس لغرض أساسي هو استغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جداً التعامل معه". "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!". حمل المقال عنوان "أوروبا تتفاوض وفقاً للقواعد، لكن ترامب يمزقها"، وتطرق إلى اتباع "الاتحاد الأوروبي قواعد التجارة العالمية المُجرّبة والموثوقة في محاولته التفاوض مع إدارة ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والأدوية وكل شيء آخر تقريباً. لكن تكمن المشكلة بحسب كاتبة المقال بأن الرئيس ترامب يخالف هذه القواعد. وعلى عكس الاقتصادات الأصغر مثل بريطانيا، التي أبرمت بالفعل اتفاقية مع إدارة ترامب، يلفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقة تجارية واسعة مع الولايات المتحدة، ما جعل مسؤوليه يعتقدون أن لديهم نفوذاً. وتشير الصحيفة إلى أن إعلان ترامب المفاجئ جاء بعد أشهر من المحادثات المُتبادلة بين الاقتصادين العملاقين. يريد ترامب من الدول الأوروبية إلغاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة استهلاك أساسية، ويقول المفاوضون إنها غير مطروحة للنقاش. كما أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أنهم يريدون من أوروبا تغيير معايير النظافة الغذائية لاستيراد المزيد من لحوم البقر الأمريكية، وهو اقتراحٌ آخر غير قابلٍ للتنفيذ، وفق الصحيفة. ويرى المقال أن المسؤولين الأوروبيين تعاملوا مع المفاوضات كما لو كانوا يُناقشون حليفاً. لكنهم "التقوا بإدارة ترامب التي لا ترى في هذا الأمر فرصةً لحليفين جيوسياسيين للتوصل إلى حلٍّ مفيدٍ للطرفين، بل فرصةً للضغط على منافسٍ تجاريٍّ لتقديم تنازلات...". خلال المفاوضات بين الجانبين لم تلق عروض الاتحاد الأوروبي ولا تهديداته، أي ترحيب من الإدارة الأمريكية، يورد المقال. ويوضح أن العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة تعد الأكبر في العالم، وفقاً لبعض المقاييس. إذ تعبر سلع وخدمات "بقيمة تقارب 5 مليارات دولار يومياً عبر المحيط الأطلسي بين الشريكين، وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي. وبينما تبيع أوروبا لأمريكا سلعاً أكثر مما تشتري - حيث بلغ عجز تجارة السلع حوالي 180 مليار دولار في عام 2023 - فإنها تشتري خدمات أمريكية أكثر مما تبيع". تختم كاتبة المقال بالقول "كان المسؤولون الأوروبيون يأملون في أن تعود الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل هذا العام، أي بتخفيض حتى عن معدل 10 في المئة الحالي. لكن هذا ليس ما يقدمه فريق ترامب في الوقت الراهن". "لن يكون هناك حد أدنى للرسوم الجمركية أقل من 10 في المئة"، كما أن "على الاتحاد الأوروبي تقديم عرض يستحق تعديل شروط الرسوم الجمركية"، كما ينقل المقال عن تصريحات الإدارة الأمريكية. هل ترغب بالعمل 32 ساعة في الأسبوع؟ Getty Images في مقال بيليتا كلارك عبر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، طرح نموذج عمل مرن جديد، يقدمه رئيس شركة ناشئة صغيرة في مجال التكنولوجيا في ويلز البريطانية، ويبلغ من العمر 29 عاماً. ينقل المقال عن أليد نيلمز- الذي أمضى موظفوه عامين في العمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، دون أي تخفيض للأجور مقارنة بأسبوع العمل المعتاد الذي يبلغ خمسة أيام-، إن شركته ستتخلى عن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، في حين سيتاح للموظفين اختيار الأيام المناسبة لهم على أن يتموا 32 ساعة خلال أسبوع العمل. وتقول الصحيفة إن فكرة نيلمز جاءت لجعل شركته (Lumen SEO)، المختصة بتحسين محركات البحث في كارديف التي أسسها في عام 2020، جذابة قدر الإمكان للآباء والمنضمين الجدد وموظفيها السبعة الحاليين. لكن ورغم أن شركته ناشئة إلا أن الرد على فكرته التي طرحها عبر منصة لينكد إن كان هائلاً، يقول المقال. لافتاً أيضاً إلى التعليقات التي وصفتها بالرائعة والمذهلة. إلا أن كاتبة المقال تطرح تساؤلاً حول كيفية ضبط الدوام والالتزام بالعمل؟ تقول الكاتبة إن نيلمز يقر بأن ذلك يتطلب جهداً للانضباط. وأنه يستخدم منصة برمجية لتفويض المهام للموظفين كل يوم اثنين، بناءً على عدد الساعات المتوقع أن تستغرقها كل مهمة. كما تتيح أداة مراسلة للجميع معرفة ما إذا كان الأشخاص متاحين أم لا. إضافة للتحضير بشكل كبير للاجتماعات لتجنب إضاعة الوقت. تدرج الكاتبة عدة نماذج موجدة حالياً لتقليص أيام العمل. يقول موقع "إنديد -Indeed" للوظائف أن نسبة الإعلانات التي تطرح أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عام 2020 في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة. لكنها لا تزال أقل من 1%، حتى في المملكة المتحدة التي لديها أكبر حصة من الدول الخمس. وفي عام 2022، يقول المقال إن بلجيكا منحت "العمال الحق في طلب أسبوع عمل مكون من أربعة أيام ولكن فقط من خلال تكثيف ساعات العمل الحالية، وليس تقليصها. وجربت مناطق أخرى الفكرة، وكذلك فعلت العديد من الشركات". يؤمن من يطبقون أفكاراً مثل فكرة نيلمز بأن "هذا هو مستقبل العمل...".

عين ليبيا

منذ 3 ساعات

• عين ليبيا

خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة

قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة، تقوم على تسليم مهمة التوزيع إلى 'منظمات خاصة غامضة وحديثة التأسيس' بدعم مالي مجهول المصدر. وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي تُقدم كمبادرة أميركية، نشأت فعليًا في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وتهدف هذه المبادرة إلى 'تقويض سيطرة حركة حماس على غزة وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات'، وهي تُدار بشكل رئيسي بواسطة متعاقدين أميركيين. وتشير الصحيفة إلى أن المجموعة الأمنية الأساسية في المشروع تديرها شركة يقودها فيليب إف. رايلي، ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في حين يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي صرّح بأن 'النظام الجديد سيُطبق قريبًا بشكل تدريجي'. وعند إعلان الخطة في مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، واصفًا ذلك بأنه 'وصف غير دقيق تمامًا'، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مطلعين على الخطة أنها من 'بنات أفكار إسرائيل' ووضعت في الأسابيع الأولى للحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط العريضة للخطة نوقشت لأول مرة في أواخر 2023 خلال اجتماعات ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ذوي علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، واتفق المشاركون على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات المسؤولين الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ'التحيّز ضد تل أبيب'، إذ يخططون لنقل توزيع المساعدات إلى مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بدلاً من 'مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة'، بحسب الصحيفة. غير أن الأمم المتحدة أعربت عن معارضتها لهذه الخطة، محذرة من أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مساحات واسعة في غزة، وتضع المدنيين في خطر، خاصة وأنها تجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء. كما حذرت من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال القطاع. وتتولى مجموعة Safe Reach Solutions، بقيادة فيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، بينما تشرف مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation غير الربحية، التي يقودها جيك وود، على التمويل والتشغيل التدريجي لنظام جديد لتوزيع المساعدات، لتحل محل نظام الأمم المتحدة الحالي. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود النظام الجديد بأنه 'ليس مثالياً'، لكنه أشار إلى تحسن ملموس في كمية الغذاء التي تدخل غزة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مؤكداً استقلالية مؤسسته عن الحكومة الإسرائيلية ونفيه حصوله على تمويل منها. وتعود جذور المشروع إلى بداية حرب غزة في 2023، حيث تشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال لديهم رؤية بديلة لإدارة قطاع غزة، بعد أن رأوا أن الحكومة والجيش يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد. وتضم الشبكة أسماء بارزة مثل يوتام هاكوهين، مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، وليران تانكمان، مستثمر في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرج، مستثمر أميركي-إسرائيلي، وقد نظموا اجتماعًا في كلية 'مكفيه يسرائيل' في ديسمبر 2023، وواصلوا لقاءاتهم في أماكن أخرى لتطوير الخطة. في يوليو 2024، نشر هاكوهين مقالًا يشرح فيه ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التحكم المباشر في المساعدات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن مرحلة ما بعد الحرب. في غضون ذلك، تولى فيليب رايلي، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قيادة المشروع، حيث أسس شركتين S.R.S وG.H.F في الولايات المتحدة لتولي عمليات الأمن وتوزيع المساعدات، مع إقامة نقطة تفتيش مركزية في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس 2025. ورغم تأكيدات الطرفين بعدم وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، فإن مصادر الصحيفة تعتبر أن هذه الجهود قد تُشكل نموذجًا أمنيًا تجريبيًا قد يعمم مستقبلاً. وفي ظل انتقادات حادة من وكالات إغاثة دولية، التي رأت أن الخطة تحد من وصول المساعدات وتزيد من معاناة المدنيين، لا تزال تفاصيل التمويل غامضة، حيث كشف جيك وود عن تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، فيما أعلنت المؤسسة لاحقًا عن تبرع بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من دولة أوروبية غربية لم تُكشف عن اسمها.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

Reuters رجل سوداني يعرض صندوق ذخائر عثر عليه في مدرسة بالعاصمة السودانية الخرطوم قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون بأنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters أعضاء من مركز مكافحة الألغام يضعون ذخائر غير منفجرة في سيارة، بعد أن عزز الجيش السوداني سيطرته على الخرطوم من قوات الدعم السريع هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفَيِ الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي"، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".