ميزانية أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تفوق 25 مليار دولار
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي إن ميزانية مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الممتد من المغرب إلى نيجيريا تفوق 25 مليار دولار.
وأفادت الوزيرة -في كلمة لها بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أمس في العاصمة الرباط – إن المشروع "يعد محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص عمل، وركيزة لتحويل المغرب إلى ممر رئيسي رابط بين أوروبا وأفريقيا والحوض الأطلسي".
وأوضحت أن المشروع سيوفر بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول أفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مشيرة إلى أن المشروع سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 دولة.
شراكة
وقالت الوزيرة المغربية "يجري حاليا العمل على إحداث شراكة بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي الذي يتوقع صدوره مع نهاية 2025".
ويرجع الاتفاق على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا إلى زيارة دولة قام بها ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وسيمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري
القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية. وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي. شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟ من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر. خارطة استثمارات الصين تمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%. نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023. نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة. 15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023. 17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين. نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين. ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار. تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية. لماذا مصر؟ يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة. ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة. مزايا تفوق التحديات وأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد. وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك. وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين". لاعب كبير تعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة". وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله. وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير. مزايا للصين وفوائد لمصر بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا.. من باعة متجولين إلى قادة اقتصاد وتجارة
عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، عادة ما تتّجه الأنظار إلى أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وإلى كثير من بلدان أميركا اللاتينية وما حققه أحفاد الفينيقيين من نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك الأصقاع البعيدة. لكنّ التدقيق في تفاصيل وتاريخ هجرة اللبنانيين خارج تلك البلدان، يستدعي الوقوف على وجهات أخرى من المعمورة كانت قبلة آلاف منهم، منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وبلدان الخليج العربي التي استقطبتهم في مراحل لاحقة. وتأثّرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بأحداث تاريخية كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخضوع لبنان للانتداب الفرنسي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. وفي البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا صُدفا وأقدارا، إذ توقفت رحلاتهم إلى أميركا على شواطئ أفريقيا الغربية نظرا لبعض العوامل والأسباب التي لم تكن مبرمجة وقتها. وتقول بعض السرديات، إن أوائل اللبنانيين الذين دخلوا أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا لكنّهم تعرّضوا للخديعة بشأن وجهتهم النهائية إذ أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا. وتقول بعض التفسيرات، إن نسبة كبيرة من اللبنانيين الحالمين بالهجرة آنذاك لم يكن أمامهم من خيار سوى بلدان أفريقيا بسبب انخفاض تكلفة السفر مقارنة بمتطلّبات الرحلة إلى القارة الأميركية، إضافة إلى أن دخول عديد من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يكن يتطلب جواز سفر. وفي تلك الفترة الزمنية، كانت بعض بلدان غرب أفريقيا وجهة أنسب للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، ولم يتلقوا تعليما كافيا، ولا يتمتعون بمهارات فنية أو خبرات عملية. كل هذا العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يشتغلون باعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن يمتهنوا تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجيا إلى نشاط تجاري مهيكل باحتكار مواد بعينها في هذا البلد أو ذلك، مثل الكاكاو والبن في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون. طوائف وإحصائيات وكان معظم المهاجرين اللبنانيين نحو أفريقيا في البداية من المارونيين قبل أن تتوافد أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بين كثير منهم هو الفرار من الاضطهاد السياسي والديني ومن الظروف الاقتصادية المزرية. وتشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا من الشيعة الذين يتحدرون من جنوب لبنان ، وأن أعدادهم زادت بشكل لافت في الفترة بين عامي 1975-1990 (سنوات الحرب الأهلية). وتشير بعض المصادر المختصّة في توثيق الهجرة وإحصائياتها إلى أن أول قدوم إلى أفريقيا كان من لبنان إلى السنغال عام 1860. ومع بداية القرن الـ20 أصبح العدد بالمئات، وارتفع بعد ذلك بشكل ملحوظ، حين أصبحت لبنان تحت انتداب فرنسا التي تستعمر دولة السنغال أيضا، وتشكّل موانئها محطة مهمة لرعايا باريس. وتسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، ثم مرحلة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا. ومن العناصر التي تسبّبت في استمرار الهجرة اللبنانية لأفريقيا هو طابعها العائلي والطائفي في كثير من الأحيان، إذ كانت الروح التكافلية تقتضي أن تتضافر الجهود لمساعدة الأقارب عائليا أو مذهبيا على القدوم إلى تلك البلدان. ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة، ويقيم أغلبهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (نحو 100 ألف نسمة)، والسنغال (نحو 30 ألف نسمة)، ويعتبرون من أكبر الجاليات في نيجيريا، ويقدر عددهم ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون بأكثر من 15 ألف نسمة. وينتشر باقي اللبنانيين بالآلاف في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والكونغو برازافيل، ودول أخرى بالمنطقة. فقراء أم أغنياء؟ ويثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا كثيرا من الأسئلة بشأن حقيقة أوضاعهم، وأدوارهم، والصور النمطية الرائجة عنهم، وتتصل تلك الأسئلة عموما بالفقر والثراء والنفوذ التجاري. ولعل ما يغذي التساؤلات والتكهنات عن "نجاح" أو "ثراء" اللبنانيين هو ذلك التحول الكبير في صورة المهاجرين اللبنانيين من بائعين متجولين، أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى خلال العقود الأخيرة. الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في أفريقيا الغربية دفعت بعالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب إلى كتابة أبحاث عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق. وتسوق الباحثة اللبنانية تقديرات مفادها أن نحو 10% من أفراد تلك الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصاديا أو أغنياء، وأن ما بين 70% و80% منهم يمكن اعتبارهم من الطبقة المتوسطة، والباقي يمكن تصنيفهم فقراء، قياسا بباقي اللبنانيين هناك. ولا يزال بعض من هذه الفئة يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة بالسنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحيانا بالهشاشة ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما توفرها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك. وغالبا ما تتسم المكانة الاعتبارية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانا بأنهم يساهمون في تطوير البلدان التي يعيشون فيها ويلعبون أدوارا مهمة في تعزيز اقتصادها، لكن في بعض الدول يصنّفون بأنهم السبب في انتشار ممارسات اقتصادية سيئة من قبيل الاحتكار، والسوق السوداء، والاحتيال الضريبي والتهريب، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة، والألماس والمعادن النفيسة. وترتبط الصور المتناقضة عن الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأحوال السياسية والاقتصادية في كل بلد على حدة، لكن رجال الأعمال غالبا يحظون بكثير من الإعجاب، خاصة في البلدان التي تشهد نوعا من الأمن والاستقرار. وزن اقتصادي وتعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار هي الأكثر حضورا من حيث العدد، والوزن الاقتصادي وتشير إحصائية تعود لعام 2018 إلى أن مهاجرين لبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاع العقارات والنقل والصناعة، والتوزيع، ويمثلون في المجموع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن اللافت للانتباه أن نيجيريا أصبحت في السنوات العشر الأخيرة منصة اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها. ووفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية عام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تصل إلى نحو 50%، وفي غانا، تقدر بنحو 25%. تأثير سياسي ويعتبر نشاط اللبنانيين المكثف في قطاعات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية عنصرا مؤثرا في المجال الاقتصادي، وهو ما يمتد في بعض الأحيان إلى التأثير السياسي. وخلافا للبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انغمسوا في العمل السياسي، فإن نشاط الجالية في أفريقيا ظلّ محدودا في العلاقات مع بعض الوزراء، أو رؤساء الدول بما يعزز مصالحهم الفردية أو الجماعية. وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المجتمعات الأفريقية التي يعيشون فيها، وذلك لأسباب ثقافية وأسريّة، وهو ما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنّية وترفيهية خاصة بهم. لكن مع مرور الوقت بدأت بعض عوائق الاندماج تزول بين اللبنانيين والسكان الأصليين، عندما فتح الباب أمام اللبنانيين في بعض البلدان للحصول على الجنسية. أمام هذا الوضع بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين تشعر بأنها جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم أكثر من قرن، وفي الوقت نفسه يظل ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم عميقا جدا كما هي الحال في سلوك المهاجرين في أغلب بلدان العالم.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
هل يصبح زيت الزيتون سلعة نادرة على مائدة المغاربة؟
مراكش – في فناء منزله بحي شعبي بمدينة مراكش، جلس عبد السلام يتأمل مائدة إفطاره بحسرة واضحة، وزجاجة زيت الزيتون الوحيدة في البيت توشك على النفاد. عبد السلام، موظف مغربي خمسيني يعول أسرة من 5 أفراد، استحضر بحنين أيامًا كان فيها اقتناء زيت الزيتون -الغني بالعناصر الغذائية- أمرًا يسيرًا، حين كان يخزن كميات تكفيه لأشهر دون عناء. يتذكر كيف كانت رائحة الزيت الأصيل تفوح في البيت، وكان جزءًا لا يتجزأ من وجباته اليومية، عندما كان سعر اللتر لا يتجاوز 25 درهمًا (نحو 2.7 دولار)، ثم ارتفع إلى 40 درهما، وها هو الآن يتجاوز 100 درهم للتر الواحد (الدولار يعادل 9.3 دراهم). وقال عبد السلام للجزيرة نت، بصوت خافت: "كنا نغمس الخبز في زيت العود (زيت الزيتون) بسخاء، ونضيفه للأطباق التقليدية دون تردد، أما اليوم، فنستهلكه بحذر، وقد تمر أيام لا نجد قطرة واحدة منه في البيت". بيئة مثالية وجودة معترف بها دوليًا ويتمتع المغرب بمناخ البحر الأبيض المتوسط ، الذي يُعد مثاليًا لزراعة الزيتون، إذ يمتاز بشتاء معتدل وصيف دافئ وجاف. وتتنوع مناطقه الزراعية بين السهول الساحلية وجبال الأطلس، مما يؤثر على نكهة زيت الزيتون المغربي ويمنحه خصائص فريدة. وتُوجَّه 90% من محاصيل الزيتون إلى إنتاج الزيت، الذي يحظى باعتراف دولي واسع. إذ تُقدّر دول مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي الجودة والنكهة المميزة لهذا المنتج المغربي. وأوضح الخبير الاقتصادي سعيد أوهادي للجزيرة نت أن المفارقة تكمُن في أن المغرب يصدّر زيت الزيتون إلى إسبانيا، رغم كون الأخيرة المنتج الأول عالميًا بنسبة تفوق 27% من الإنتاج العالمي، مقابل 0.9% فقط للمغرب، وفق بيانات المجلس الدولي للزيتون. ويرى أوهادي أن هذا يعود إلى جودة الزيت المغربي وسعره التنافسي، مما يدفع الإسبان إلى مزجه بزيوتهم المحلية لتحسين الجودة وتخفيض التكلفة. بالمقابل، يتحمل المواطن المغربي وطأة هذا التصدير في شكل أسعار مرتفعة داخل السوق المحلي. نمو في المساحات وتراجع في الإنتاج وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المغرب حاليًا 1.24 مليون هكتار، مما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بموسم 2009-2010. وتلبي هذه المساحة نحو ربع احتياجات البلاد من الزيوت الغذائية، كما توفر صادرات سنوية تصل إلى 1.84 مليار درهم (ما يعادل 184 مليون دولار). ورغم هذا التوسع، كشف أوهادي أن الإنتاج عرف تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتشير معطيات رسمية إلى أن إنتاج موسم 2024-2025 لن يتجاوز 945 ألف طن، أي بانخفاض قدره 13% عن الموسم السابق (1.07 مليون طن)، و52% عن موسم 2021-2022. وأرجع الخبير الفلاحي رياض وحتيتا هذا التراجع إلى عوامل مناخية، أبرزها انخفاض معدلات التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال فترة الإزهار. وأضاف أن توجه بعض المزارعين نحو زراعة أصناف أجنبية ذات إنتاجية مرتفعة وسرعة في الجني (سنتان بدلا من 4 للأصناف المحلية) يُهدد جودة الزيت المغربي، التي لطالما شكلت ركيزة سمعته داخليًا وخارجيًا. وشدد وحتيتا على أهمية تعزيز البحث العلمي لإنتاج أصناف محلية بمعدلات إنتاجية أعلى، مع الحفاظ على الجودة الأصلية، إلى جانب الاستثمار في الفلاحة الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتُحسن استخدام المياه وتقلل من أثر التغيرات المناخية. وفي خطوة لافتة، وقّع المغرب في أبريل/نيسان 2025 اتفاقية ثلاثية مع المجلس الدولي للزيتون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية لأشجار الزيتون واستدامة استخدامها. تصدير رغم الأزمة الداخلية ومع استمرار موجات الجفاف وارتفاع الطلب العالمي على زيت الزيتون، واجه المواطن المغربي ضغوطًا إضافية. فقد وجد عبد السلام، مثل كثير من المغاربة، نفسه غير قادر على الحفاظ على استهلاك هذه المادة الأساسية ضمن عاداته الغذائية اليومية. وصرّح الخبير الاقتصادي علي الغنبوري للجزيرة نت أن المغرب، رغم تراجع إنتاجه، واصل تصدير كميات كبيرة إلى السوق الأوروبية التي تعاني بدورها من أزمات إنتاج مماثلة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الزيت المغربي. وأوضح الغنبوري أن المغرب صدّر في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 841 طنًا من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، مستفيدًا من الأسعار العالمية المرتفعة، بهدف تحقيق عائدات من العملة الصعبة. لكنه أشار إلى أن هذا التوجه التجاري أسهم في تأزيم وضع السوق المحلية، حيث قفز سعر اللتر إلى أكثر من 110 دراهم، محوّلا الزيت إلى منتج شبه فاخر. ولفت الغنبوري إلى أن قرار المغرب بفرض حظر مؤقت على تصدير زيت الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم رفعه لاحقًا، يكشف عن هشاشة السياسات الداخلية في التوفيق بين تلبية السوق المحلية ومتطلبات السوق العالمية. تدخل حكومي محدود وردًا على هذه التطورات، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات، في محاولة لكبح الارتفاع المتواصل في الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة لمجلس النواب، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون الطازج والمعالج وزيت الزيتون للترخيص إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون البكر والممتاز في حدود 10 آلاف طن حتى نهاية العام. وبموجب قانون المالية لسنة 2025، تم إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والممتاز من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة في حدود 20 ألف طن خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. ورأى سعيد أوهادي أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، لكنها لا تزال غير كافية لإعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة. وأكد أن اعتماد المغرب على الاستيراد في ظل تاريخه الطويل كمُنتج لزيت الزيتون يتناقض مع أهداف المخطط الأخضر الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية. من جانبه، شدد رياض وحتيتا على أن المواطن المغربي ما يزال يُفضّل الزيت البلدي (المحلي)، لما يتمتع به من جودة عالية وطعم أصيل، مما يضع مزيدًا من الضغط على الطلب الداخلي ويزيد من تعقيد المعادلة. زيت الزيتون.. من رمز شعبي إلى سلعة نخبوية ويرى الخبير علي الغنبوري أن كافة المؤشرات الحالية تشير إلى أن زيت الزيتون في طريقه لأن يتحول إلى سلعة رفاهية غير متاحة لجميع المغاربة، بعدما خرج من متناول عبد السلام وغيره من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود. ويؤكد الغنبوري أن هذا الوضع يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، بما في ذلك فرض نسبة إلزامية من الإنتاج لتغطية حاجيات السوق المحلية، أو حتى تخصيص دعم مباشر للأسر المتضررة، منعًا لتحميل المواطن كلفة الخيارات الاقتصادية الموجهة نحو الخارج. أما رياض وحتيتا، فينظر إلى الموسم المقبل بأمل حذر، موضحًا أن أشجار الزيتون تمر بفترة سبات طبيعية قد تُسهم في انتعاشها مع تحسن الظروف المناخية. وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة عززت الإزهار وعقد الثمار، مما يُبشر بموسم زراعي أكثر وفرة وجودة. وفي ختام المشهد، لا يخفي عبد السلام أمله في أن يعود زيت الزيتون إلى مائدته اليومية، ليس فقط كمنتج غذائي، بل كجزء أصيل من ثقافته الغذائية، وتفصيل صغير في حياته اليومية التي يشتهي استعادتها كما كانت.
