تركيا: الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب تصب في مصلحتنا

أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي لشبكة "سي.إن.إن تورك" اليوم السبت أن الرسوم الجمركية الأساسية المنخفضة نسبيا البالغة 10 بالمئة والتي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على تركيا قد تكون في صالح المصدرين الأتراك.
إلى جانب الرسوم الجمركية الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكا تجاريا من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي وفيتنام واليابان. ومن المقرر أن يبدأ سريانها هذا الأسبوع.
وقال يلماز إن قرار عدم فرض مثل هذه الرسوم على تركيا "يبدو أنه يصب في مصلحتنا حتى الآن، من أجل الوصول إلى السوق الأميركية".
وأضاف" "هناك بالفعل رسوم جمركية على الحديد والصلب والألمنيوم (الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة). وعندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مماثلة على الآخرين، حدث توازن وكان ذلك في صالحنا".
وأشار يلماز إلى أن تركيا كمستورد ستستفيد أيضا من انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وذلك في أعقاب إعلان ترامب عن الرسوم.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الجمعة إن الحكومة التركية تريد التفاوض مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10 بالمئة.
ووصف تلك النسبة بأنها "الأفضل بين الأسوأ"، في ظل الرسوم الجمركية الأعلى المفروضة على العديد من البلدان الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 20 دقائق

• النهار

رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية

بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. توضح أرقام البنك الدولي حجم الكارثة: تقلّص الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 23.6 مليار دولار فقط عام 2022، بانخفاض يقارب 44 في المئة. أما الليرة السورية، ففقدت أكثر من مئة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الماضية. ومع تعذر الاستيراد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتعطّل القطاع الطبي، وانتشرت البطالة والفقر. لكن أبرز القطاعات التي تأثرت بالعقوبات كان قطاع النفط والغاز، والسلعتان من أهم مصادر دخل البلاد قبل الحرب. كانت سوريا تنتج حوالي 385 ألف برميل يومياً من النفط قبل عام 2011، وتصدّر جزءاً كبيراً منه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما كان يعود بمليارات الدولارات سنوياً. ومع فرض العقوبات، انخفض الإنتاج إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، وفق تقديرات مستقلة، فيما توقفت أغلب الآبار عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية ونقص المعدات والتكنولوجيا. اليوم، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري الرفع الكامل للعقوبات، بدأت الليرة السورية بالتعافي وسجّلت ارتفاعاً بنسبة ثمانية في المئة أمام الدولار، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. وبعد أيام، تبنّى الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً، منهياً واحدة من أعقد حزم العقوبات التي فرضها في تاريخه. ولا شك في أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وتدفقات مالية كانت مجمّدة، ما قد ينعش بعض القطاعات الحيوية ويطلق عجلة إعادة الإعمار، كما قد يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يخفّف من أزمة المعيشة ويدعم استقرار الليرة السورية. هذان القراران فتحا الباب أمام احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. مثلاً، تشير تقديرات أولية إلى أن عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته السابقة قد تدر على الدولة ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار سنوياً في المرحلة الأولى، وهو مبلغ كفيل بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتوليد فرص عمل واسعة في المناطق المنتجة للطاقة. ولا يقتصر الأثر الإيجابي على الداخل السوري فقط، بل يمتد إلى دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين خلال الحرب. ويمثل رفع العقوبات وإعادة الإعمار فرصة لتقليص أعداد اللاجئين عبر توفير بيئة آمنة واقتصادية محفّزة لعودتهم التدريجية. كذلك من المتوقع أن تسهم عودة سوريا إلى الأسواق الإقليمية في تنشيط التبادل التجاري مع الأردن والعراق، وفتح المجال أمام شركات خليجية للاستثمار في البنية التحتية، الاتصالات، والزراعة. لكن على رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة. فالمجتمع السوري خرج من الحرب منهكاً، ومؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح عميق. ولا يزال الانتقال السياسي هشاً، فالاتحاد الأوروبي نبّه إلى أن أي تراجع للسلطات السورية عن مبادئ الشفافية والتعددية قد يؤدّي إلى إعادة فرض العقوبات. ومع ذلك، يعكس قرار رفع العقوبات تحوّلاً في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا: من سياسة الضغط والردع إلى المشاركة والبناء. ويبقى الأمل معقوداً على أن تستغل القيادة السورية الجديدة هذه اللحظة التاريخية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وفتح صفحة جديدة مع شعب أنهكته الحرب، وجيران ينتظرون منذ سنوات نهاية لهذا النزاع الطويل.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

البيتكوين عند قمة جديدة.. هذه آخر أسعار العملات الرقمية

سجلت أسواق العملات المشفرة، اليوم الجمعة 23 أيار 2025، انتعاشة جماعية، شملت استمرار الصعود القياسي لعملة بيتكوين. وسجلت عملة 'بتكوين' قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 111 ألف دولار، وسط موجة من التفاؤل المتصاعد بين المستثمرين حيال مستقبل العملات المشفرة، في ظل تنامي الطلب المؤسسي، والدعم العلني من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتزامن هذا الارتفاع مع إقامة الرئيس ترامب مأدبة عشاء خاصة في نادي الغولف المملوك له قرب العاصمة واشنطن، جمع خلالها كبار مالكي عملته الرقمية الرمزية '$Trump'. وعبر ترامب عن موقفه من العملات الرقمية عبر منشور على منصة 'تروث سوشيال'، قال فيه مساء الخميس، 'الولايات المتحدة تتصدر مجال العملات المشفرة وبيتكوين، وسنواصل السير في هذا الاتجاه!'. ويعزز هذا التفاؤل التقدم الذي أحرزه مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأميركي، مما رفع الآمال بإقرار إطار تنظيمي أوضح لشركات الأصول المشفرة، في ظل إدارة ترامب، الذي أعلن تأييده العلني لهذا القطاع. كما ساهم الطلب المتزايد من شركة 'ستراتيجي'، التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور، والتي جمعت ما يفوق 60 مليار دولار من عملة 'بيتكوين'، إلى جانب مستثمرين كبار آخرين يحتفظون بكميات ضخمة من العملات المشفرة، في دفع الأسعار إلى هذا المستوى القياسي. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة هبوطا طفيفا بنسبة 0.53% مع وصولها لسعر قياسي 111,162 ألف دولار. وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.21 تريليون دولار. وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 66.85 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 6.84% إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.27% اليوم إلى 2.715 دولار. وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.51% عند 688 دولارا. وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.40% ليبلغ 0.8311 دولار. وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.13% ليسجل 2.4691 دولار.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

في "أقرب وقت"... جهود أميركية مكثّفة لرفع العقوبات عن سوريا

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعمل بشكل مكثّف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية تسير بوتيرة سريعة، رغم الإجراءات التقنية والإدارية المطلوبة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في تصريح صحافي مساء الخميس، أن "رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتًا معينًا حتى عندما تصدر التوجيهات من الرئيس"، لافتة إلى أن "وزارتي الخارجية والخزانة تبذلان جهودًا كبيرة للإسراع في هذا الملف". وأضافت بروس أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر بوضوح عن موقفه المؤيّد لرفع العقوبات عن دمشق، معتبراً أن الوقت قد حان لهذه الخطوة"، مؤكدة أن "فريقاً متخصصاً بدأ بالفعل العمل على تنفيذ هذا القرار". وكان ترامب والاتحاد الأوروبي قد أعلنا مؤخرًا رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. في السياق نفسه، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، من أن سوريا قد تكون على حافة "حرب أهلية مدمّرة" خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم تُرفع العقوبات، داعياً إلى تقديم الدعم الكامل للقيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع. من جانبها، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي،أن الصندوق أجرى "مناقشات بنّاءة" مع الفريق الاقتصادي السوري، ويستعد للمساهمة في جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء الاقتصاد السوري. وقالت المتحدثة جولي كوزاك إن موظفي الصندوق "يستعدون لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد بعد سنوات من الحرب". وتعوّل السلطات السورية الجديدة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بعد إعلان واشنطن وبروكسل رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات، في خطوة تؤسّس لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد أكثر من 14 عامًا من النزاع. وتقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار، في ظل دمار واسع طال البنى التحتية، وانهيار قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والتعليم.