رئيس الدولة يؤكد حرص الإمارات على التعاون في المجالات التنموية مع دول إفريقيا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وجواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا خلال اتصال هاتفي..علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأنغولا وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم أولويات التنمية ويعود بالخير والنماء على الجميع.
كما هنأ جواو مانويل لورينسو صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.
وتناول الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين اهتمامهما بدفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات والدول الإفريقية إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام للجميع ويلبي تطلعاتهم نحو المستقبل..
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية إنطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة وبناءة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

أكاديمية ربدان تُطلق النسخة الأولى من مؤتمر "الشمولية في السلامة"

بشراكة إستراتيجية مع وزارة الداخلية منصة إستراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية في تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ والأزمات مع التركيز على دمج أصحاب الهمم . يستعرض المؤتمر أحدث الممارسات التقنية والشرطية العالمية بهدف دعم مقدمي الرعاية والمستجيبين الأوائل . يُشارك في المؤتمر نخبة من خبراء منتدى المجتمعات الآمنة وقيادات شرطية وأكاديمية عالمية، بهدف إثراء النقاش حول السلامة المجتمعية وتبادل الخبرات . يتماشى المؤتمر مع عام المجتمع (2025)، ويعكس التزام دولة الإمارات بتصميم سياسات ذكية قائمة على البيانات وتراعي الشمولية. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أكاديمية ربدان، وبالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الداخلية، عن إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر "الشمولية في السلامة" والمقرر عقده في (16) يونيو (2025) بمقر الأكاديمية في أبوظبي، بنظام هجين (حضوري وافتراضي). وينطلق المؤتمر بالتزامن مع عام المجتمع (2025)، وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ الشمولية المجتمعية، ويهدف إلى تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، مع ضمان دمج أصحاب الهمم ضمن خطط الحماية المدنية والتأهب المجتمعي. ويُسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور الإستراتيجية والنوعية، تشمل: دور المستجيبين الأوائل في التعامل مع أصحاب الهمم خلال الكوارث والحالات الطارئة، وعرض أحدث الحلول التقنية والممارسات الشرطية المتقدمة في مجال الشمولية المجتمعية، وتجارب عالمية ميدانية من وكالات إنفاذ القانون في دول رائدة، ودراسات حالة وأوراق بحثية حول التحديات والفرص في دمج أصحاب الهمم في منظومة السلامة، وحقوق الضحايا من أصحاب الهمم، وأطر الإنصاف خلال الاستجابة للطوارئ، وسيناريوهات محاكاة تفاعلية توضح أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية والمتخصصة. كما يستعرض المؤتمر أحدث الحلول التقنية الذكية في دعم رجال الشرطة ومقدمي الرعاية في الميدان، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم التحديد المكاني، وأجهزة التواصل الداعمة لتسهيل الوصول، وتقديم الخدمة الآمنة لأصحاب الهمم في الظروف الاستثنائية. وأكّد سعادة سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن المؤتمر يُمثل محطة إستراتيجية تعكس التزام الأكاديمية العميق بتطوير حلول واقعية ومبتكرة ترتكز على دمج كافة فئات المجتمع في منظومة الاستجابة الوطنية. وأضاف السعيدي: "إن العمل المشترك مع وزارة الداخلية يعزز قدرتنا على بناء بيئة أكثر أمانًا واستعدادًا، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى إرساء حوارات نوعية وممارسات رائدة تسهم في تطوير السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة". من جانبها، أوضحت المقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، أن تحقيق الشمولية في السلامة هو جزء أصيل من توجهات وزارة الداخلية نحو تعزيز الاستجابة المجتمعية المستدامة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، وأشارت الى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار الحيوية التي يمكن أن يلعبها أصحاب الهمم ضمن منظومة التأهب الوطني، وخلق بيئة مرنة وعادلة في التعامل مع الحالات الطارئة. ويُسجّل المؤتمر مشاركة نوعية من خبراء منتدى المجتمعات الآمنه، أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في تطوير مفاهيم السلامة المجتمعية الشاملة، حيث سيسهم هؤلاء الخبراء في عرض رؤى متقدمة، وتجارب دولية ناجحة تُعزز من تكامل منظومة الأمن المجتمعي، من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل التخصصية، بما يدعم أهداف المؤتمر ويُثري محتواه الفكري والتطبيقي. ويستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين في السلامة والحماية المدنية، إلى جانب قيادات شرطية وأكاديمية، وممثلي منظمات رعاية أصحاب الهمم، حيث يشكل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات في مجال التأهب المجتمعي الشامل. هذا، ويُعد المؤتمر حدثًا مفصليًا في تعزيز جاهزية الدولة ومؤسساتها الأمنية، ويُجسّد التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة آمنة، مرنة وشاملة لكل فئات المجتمع، كما يدعم توجهات الحكومة نحو تصميم سياسات ذكية ومبنية على بيانات وممارسات واقعية تراعي مختلف الاحتياجات الإنسانية. ويسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والأمنية والأكاديمية لتأسيس منظومة استجابة شاملة وعالية التأثير، ترتكز على الابتكار، والشراكة، والوعي المجتمعي، بما يعزز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا في مجالات الاستعداد المجتمعي الشامل. تجدر الإشارة إلى أن التسجيل متاح للراغبين في المشاركة، سواء بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك من خلال الرابط التالي عن أكاديمية ربدان أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم. والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة. وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار، ومن وظيفة إلى أخرى. -انتهى- #بياناتشركات

صحيفة الخليج

منذ 8 ساعات

• صحيفة الخليج

إنجازات سلطان في كلباء تحوّل المدينة إلى وجهة خدمية وسياحية

كشف الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء عن نجاح المجلس في تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية بالمدينة ومتابعة مشاريع أخرى مع الجهات المختصة بإمارة الشارقة. مثمناً الرعاية الكريمة والاهتمام المتعاظم الذي أولاه ولايزال، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمدينة كلباء. وقدّم رئيس المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على منجزه الحضاري الذي فاق حد التوقعات في مدينة كلباء، بعد أن أمر سموّه، بتنفيذ حزمة مشاريع عملاقة تنموية وخدمية استراتيجية، شملت جميع المجالات والمرافق الصحية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق رفاهية السكان، وجعل المدينة منطقة جذب سياحي داخلياً وخارجاً. لفت الزعابي في حوار مع «الخليج»، إلى أن البداية في تدشين المشاريع العملاقة، بدأت بافتتاح سموّه «نزل الرفراف»، و«الواجهة المائية»، و«مركز الحفية لصون الحياة الجبلية»، و«مركز الطيور الجارحة»، وإنجاز كثير من المشاريع الباهرة، مثل «دوار الساعة»، والمركز التجاري» والمباني التجارية في ضاحيتي السور وسهيلة، و«جامعة كلباء»، فضلاً عن افتتاح المنارتين بحيرة الحفية والحدائق المعلقة، وسوق الجبيل وغيرها من مشاريع عززت طابع المدينة الجمالي والحضاري. 195 توصية وأشاد الزعابي، بدعم صاحب السموّ المتواصل للمجلس البلدي، وأوضح أنه عقد خلال الدورة العشرين لعام 2024-2025، 19 اجتماعاً، خرجت بـ 195 توصية، فيما عقدت لجانه المتخصصة خلال المدة نفسها 15 اجتماعاً قدمت 55 توصية، للجهات المعنية. وتمكن المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في متابعة إعادة تأهيل طرق المدينة التي تأثرت بتداعيات المنخفض المداري في إبريل العام الماضي، منها شوارع القادسية البردي الساف، وخور كلباء وغيرها. مشيراً إلى أن المجلس رفع مقترحاً بتعديل مسارات الأودية لتصريف مياه الأمطار بالمدينة للجهات المعنية، كونها مخرجاً لتأمين المدينة من أي منخفضات مستقبلية. والمجلس تقدم بمشروع لتنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تغطي جميع أحياء المدينة وضواحيها. وأشار إلى أن المجلس خلال الدورة الـ 20 أقر عدداً من المشاريع ورفعها لجهات الاختصاص بغية تنفيذها، منها إنشاء سوق كلباء، بعد أن نجح المجلس بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة بتخصيص قطعة أرض لإنشائه. وتقديم مقترح لإنشاء مشروع مصنع لتجفيف الأسماك، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومقترح بالتعاون مع الغرفة لإنشاء «إكسبو» بالمدينة، مع تخصيص قطعة أرض لإقامة المشروع. ورفع مقترح لتدوير النفايات بالتعاون مع شركة «بيئة»، ومبادرة بالتعاون مع بلدية كلباء للمحافظة على المظهر العام لشواطئ كلباء. ومبادرة إقامة «مهرجان كلباء للتمر والعسل» و«معرض فلورنسا» و«مهرجان درة الشرق» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإقامة ورش وفعاليات تثقيفية. ومبادرة قاعدة بيانات المجلس البلدي وربطها بالموقع الإلكتروني. موقع إلكتروني وذكر أن المجلس نجح في إطلاق موقعه الإلكتروني إلى جانب متابعة تنفيذ مبادراته ومؤشراته الاستراتيجية بالتنسيق مع جميع أفرع الدوائر الحكومية العاملة بمدينة كلباء. فيما يجري العمل لانعقاد الدورة الثالثة لملتقى البناء والتشييد. كما نفّذ مشروع السوق الرمضاني 2025، وتقديم مقترح لإنشاء مصنع لتجفيف الأسماك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وتقديم مبادرة للجهات المعنية بالتسهيل على الرخص التجارية الناشطة بالمدينة التي تأثرت أعمالها بتداعيات المنخفض الجوي في إبريل 2024. وأشار إلى أن المجلس رفع تصوراً متكاملاً للمشاريع المقترحة لإقامتها بالمدينة خلال العام الجاري، ويمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطته الاستراتيجية من 2022 إلى 2024 وفق رؤيته الهادفة إلى تحقيق الريادة في الاستدامة وجودة الحياة للجميع، برسالة واضحة لضمان رفع مستوى كفاءة العمليات المرتبطة بالتخطيط والتطوير والتنفيذ والتكامل، من أجل تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش بالمدينة. استقرار وترقية وأكد الزعابي أن أولويات استراتيجية المجلس ركزت على استقرار وترقية الحياة بالمدينة، وتقديم خدمات سهلة للفئات المعنية، وترسية بنية تحتية شاملة ومتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية والأمنية وتحقيق السلامة العامة، وتوفير متنزهات وحدائق متكاملة، والعمل على الجذب السياحي والاستثماري، وضمان تحقيق متطلبات المجتمع والمواطنين والمقيمين.

الإمارات اليوم

منذ 9 ساعات

• الإمارات اليوم

تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين. جاء ذلك، على هامش النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية» التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري. وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي أن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزّز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية»، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز البنية التحتية الرقابية في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة. وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية». من جانبه، أوضح مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد، المستشار سالم الطنيجي، أن «مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين». وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه فيها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتنصّ المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.