عن إغلاق «سوق الثلاثاء».. أهالي أبها لـ«عكاظ»: قرار صائب في توقيت غير مناسب

أغلقت الجهة المختصة سوق الثلاثاء الشعبي في أبها لمدة 60 يوما؛ لأعمال الترميم والتطوير وتحسين جودة مرافق السوق الذي يُعتبر أحد أقدم الأسواق الشعبية في عسير ويقع في وسط المدينة، ويقدم مزيجاً فريداً من المنتجات ما يوفر للزوار تجربة تسوق تجمع بين الأصالة والعصرنة، ورحلة ثقافية تربط الماضي والحاضر، ما يجعله وجهة لا غنى عنها لعشاق التراث والمنتجات المحلية، فيما تم نقل مقر السوق إلى حي الهيام بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.
وقال مصطفى بن عزيز، إن إغلاق سوق الثلاثاء لأجل الترميم والتطوير حدث سياحي وتراثي واقتصادي، وكنت أتمنى أن يكون إضافة لمعالم عسير السياحية خلال موسم الصيف، إذ يبقى توقيت إغلاقه غير مناسب مع موسم الصيف، ومن يرى أن الوقت مناسب فقد نظر من زاوية أخرى.
من جانبه يرى الإعلامي حسن القبيسي، أن سوق الثلاثاء يُعد من أشهر الأماكن التي يزورها المصطافون والقادمون إلى أبها، ويأتي إغلاقه لعمل التحسينات لكي يتوافق مع ما تعيشه المملكه بصفة عامة، ومنطقة عسير بصفة خاصة في ظل رؤية 2030، ربما كان التوقيت المناسب للتطوير.
وأضاف فهد مداوي أن التطوير مهم لسوق الثلاثاء التراثي والتاريخي، والأهم أن يكون تطويره متوافقا مع تراث السوق، وألا تغلب عليه الكتل الخرسانية والبناء العمراني. ويختم سعيد قزعة بالقول: توقيت إغلاقه غير مناسب ولكن سنسعد بتطويره ليُحكي ماضي وحاضر منطقة عسير. يُذكر أن سوق الثلاثاء يتميز بحضور قوي للمنتجات الشعبية والكثير من المنتجات الأخرى، ويشهد إقبالاً كبيراً طوال أيام الأسبوع من المواطنين والسياح، وخصوصا يوم الثلاثاء؛ لاقتناء بعض التراثيات التي اشتهرت وتشتهر بها منطقة عسير.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الموافقة على طرح شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة للاكتتاب العام

شعار شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 25\06\2025م، والمتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة تسجيل أسهمها وطرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة. وأكدت أنه يجب ألّا يُنظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتُعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

أعلنت وزارة الصناعة اشتراطات ممارسة الأنشطة خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف 1,143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وحددت النتائج الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر، أن تسهم الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يشار الى أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. وكشفت مصادر «عكاظ»، أن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية شمل جوانب رئيسية عدة، منها أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة تتولى استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة. كما تمّت دراسة حالة كل منشأة - واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي - على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك. ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. وتضمنت أعمال اللجنة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة. وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك. وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

التأمينات الاجتماعية: اليوم بدء زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات للموظفين الجدد

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ الموافق 2024/7/2م، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025م. وأشارت إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م. وأفادت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على المشترك وصاحب العمل. وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد.