ماذا يتضمن قانون إصلاح مصارف لبنان؟
ويشكل تشريع القانون، والمسبوق بإقرار سابق لقانون تعديلات السرية المصرفية، الخطوةَ النوعية الثانية ضمن ثلاثيةٍ يتم تتويجها بإعداد مشروع قانون إعادة الانتظام المالي الذي التزمت الحكومة ووزارة المال بتسريع إنجازه عقب تلقي التصورات والبيانات الاحصائية ذات الصلة التي سترِد مِن السلطة النقدية، ممثَّلة بحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
وبذلك، ليس من شأن القانون المرتقب، تحديد أطرِ حلِّ أزمة المودعين المستمرة في البنوك، ولا حتى تبديد هواجسهم المشروعة، بحسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الراي»، حيث سيبقى الرهان المحق على منهجية معالجة الفجوة المالية التي تتعدى 73 مليار دولار، والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة في توزيع المسؤوليات والموجبات.وتشمل أبرز معطيات مشروع القانون الذي يفترض إقراره غداً ما يأتي:
• في الأهداف: يهدف القانون إلى معالجة حالات تعثر المصارف، وحماية الودائع في عمليات التصفية والإصلاح، وتقليل الاعتماد على الأموال العامة في إنقاذ أي مصرف متعثّر، مع الالتزام بقانون النقد والتسليف.
• نطاق التطبيق: يُطبّق هذا القانون على المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، بالإضافة إلى المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج، ما لم تنص قوانين وأنظمة البلدان المضيفة على خلاف ذلك.
• الهيئة المصرفية العليا تم تعديل المادة 10 من القانون رقم 1967/28 لإنشاء الهيئة المصرفية العليا، التي تتألف من غرفتين:
• الغرفة الأولى: تتولى اتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المُخالِفة وقرارات الإصلاح أو التصفية والإشراف على تنفيذها. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، مدير المالية العام، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وتجتمع الغرفة بأربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بغالبية ثلاثة أصوات على الأقل، ويكون صوت الرئيس مرجِّحاً عند التعادل.
• الغرفة الثانية: هي المرجع المعنيّ باتخاذ القرارات المتعلقة بإخضاع المصارف لعمليات إصلاح الوضع أو التصفية، وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، اثنين من نواب الحاكم، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، وممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان.
ويَحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية من دون حق التصويت. قراراتها سرية ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقَّعة من رئيسها.
• معايير تجنب تضارب المصالح: على أعضاء الهيئة المصرفية العليا تقديم تصريح خاص بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح. تُحدد معايير الاستقلالية بحيث لا يكون العضو مُساهِماً في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به خلال السنتين السابقتين لتعيينه، أو قد شغل منصباً إدارياً أو استشارياً فيه، أو مقترضاً منه، أو مودعاً لديه أكثر من 100 ألف دولار أميركي، أو له علاقة قربى حتى الدرجة الرابعة مع مُساهِم أو عضو في الإدارة العليا. وفي حال وجود تَضارُب مصالح، يَمتنع العضو عن المشاركة في المناقشة أو القرار.
• بدء عملية إصلاح الوضع أو التصفية: تتخذ الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا قرار إخضاع المصرف لعملية إصلاح الوضع أو التصفية بناءً على تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف ومقيّم مستقل.و تهدف عملية التقييم إلى تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر.
• إبلاغ ونشر القرارات: تُبلِّغ الهيئة المصرفية العليا المصرفَ المعنيّ فوراً بقرار إصلاح الوضع أو التصفية، ويُسجَّل القرار في السجلّ التجاري، ويُنْشَر ملخص عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. كما تَنشر الهيئة تقريراً سنوياً يلخّص التقدم المحرَز.
• عملية التقييم المستقل: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مقيّمين مستقلين لإجراء التقييم، الذي يرتكز على معايير التقييم الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. يتحمل مصرف لبنان تكلفة تعيين هؤلاء المقيّمين.
• أدوات معالجة وضع المصرف: يجوز للهيئة المصرفية العليا تطبيق أدوات مختلفة لمعالجة وضع المصرف، منها: الإنقاذ الداخلي (Bail-in)، وإعادة رسملة المصرف من المساهمين أو مستثمرين جدد، وتحويل الموجودات والمطلوبات إلى مؤسسة أخرى، أو دمج المصرف مع مصرف آخر.
• صلاحيات الهيئة المصرفية العليا: للهيئة صلاحيات واسعة تشمل تعيين مدير موقت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، الموافقة على خطة إصلاح وضع المصرف، فرْض تدابير لإزالة العوائق (مثل بيع الأصول أو تغيير الهيكلية)، تعديل آجال استحقاق المطلوبات، تعليق التداول بالأدوات الرأسمالية، وحظْر دفْع الأرباح للمساهمين أو المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ورفْع دعاوى قضائية ضد المتورّطين في جرائم مدنية أو جزائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ ساعة واحدة
- المصريين في الكويت
السفارة الأميركية: الكويتيون غير مشمولين بضمان التأشيرة
بعد يومين على اعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ بفرض «ضمان مالي» يصل في الأقصى إلى 15 ألف دولار (نحو 5 آلاف دينار) على تأشيرات الأعمال والسياحة في ظل مساعٍ حثيثة للحد من الهجرة غير النظامية، أكد الناطق باسم السفارة الأميركية لدى البلاد، ستيورات تورنر، أن «برنامج وزارة الخارجية الأميركية الجديد، المعروف باسم تأشيرة الكفالة المالية (Visa Bond Pilot)، لا يشمل حاليا المواطنين الكويتيين»، مشيرا إلى أن «هذا البرنامج يستهدف تقييم فعالية الكفالات المالية في تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة الأميركية». وقال تورنر، في اتصال مع «الجريدة»، إن «البرنامج يهدف إلى تقييم مدى فاعلية نظام الكفالات المالية للمسافرين الحاصلين على تأشيرات زيارة أو عمل مؤقتة من نوع (B-1/B-2)، في تقليص نسب مخالفة الإقامة في الولايات المتحدة». وأوضح أن اختيار الدول التي يُطبّق عليها البرنامج يستند إلى معايير عدة، من بينها: معدلات عالية لمخالفة شروط الإقامة (overstay rates)، نقص في إجراءات التدقيق الأمني والتحقق (screening and vetting deficiencies)، وجود مخاوف بشأن منح الجنسية من خلال الاستثمار دون اشتراط الإقامة، اضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية». وشدّد تورنر على أن «الكويت غير مدرجة حاليا ضمن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج»، مبينا أن «القائمة قد تُحدّث بين حين وآخر، لكننا نؤكد في الوقت الحالي أن المواطنين الكويتيين غير مشمولين». وختم قائلاً: «سنقوم بمشاركة أي معلومات إضافية عند توافرها، بما يعكس التزامنا بالشفافية وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والقوانين الأميركية». وكانت وزارة الخارجية الأميركية نشرت، الاثنين الماضي، إشعارا في السجل الفدرالي حول البدء المرتقب لبرنامج تجريبي مدته 12 شهراً للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات B-1/B-2، المخصصة للعمل أو السياحة، على الرغم من أنها أشارت إلى أنها ستنشر قائمة الدول المتضررة من هذا القرار لاحقا. وتنص الوثيقة الرسمية على أنه «قد يطلب المسؤولون القنصليون من المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين إيداع وديعة تصل إلى 15 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة». ويُقدّر البرنامج أن نحو 2000 متقدم سيُضطرون لدفع نحو 10 آلاف دولار خلال البرنامج التجريبي، وأنه بعد إثبات عدم بقائهم في الولايات المتحدة، يُمكن للأجانب استرداد أموالهم بالكامل. وبرّرت إدارة ترامب هذا الإجراء بتقديرها أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة تأشيراتهم في السنة المالية 2023، وفقا لأحدث البيانات الرسمية. ومن خلال هذا البرنامج، «تُوجّه الوزارة رسالة إلى جميع الدول لاتخاذ إجراءات فورية لتشجيع مواطنيها على الامتثال لقانون الهجرة الأميركي ومعالجة نقص عمليات التحقق من الهوية والسجل الجنائي»، وفقاً للوثيقة. وتضاف هذه الوديعة إلى زيادات رسوم التأشيرات التي أُقرّت في يوليو، مثل «رسوم سلامة التأشيرة»، التي لا تقل عن 250 دولاراً لتصاريح جميع الأجانب الذين يدخلون البلاد كزوار. وأصدرت الولايات المتحدة نحو 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين عام 2024، وفقاً لأرقام وزارة الخارجية. Leave a Comment المصدر
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
الذهب يصعد مع فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على الهند
ارتفع الذهب اليوم الخميس بدعم من تجدد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما إضافية تبلغ 25 في المئة على الواردات الهندية، مما أدى إلى تعميق الخلافات التجارية. بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3378.18 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3445.60 دولار. وقال كبير محللي السوق لدى (كيه.سي.إم تريد) تيم ووترر «كان ترامب يطلق تهديدات جديدة في شأن الرسوم الجمركية، وهو ما يبقي الذهب في المشهد كأداة دفاعية للمستثمرين». بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 38.04 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 في المئة إلى 1328.77 دولار، وارتفع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1146.80 دولار.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
أسعار الذهب الى ارتفاع بدعم من تجدد الطلب على الملاذات الآمنة
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا يوم الخميس، بدعم من تجدد الطلب على الملاذات الآمنة بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، ما عمّق التوترات التجارية بين البلدين. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,378.18 دولار للأونصة. فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتسجل 3,445.60 دولار للأونصة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.1%. في الأسواق الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 38.04 دولار للأونصة. في المقابل، تراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,328.77 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.3% ليسجل 1,146.80 دولار للأونصة.
