مصادر: اجتماع إيراني أوروبي في 16 مايو بإسطنبول لبحث الملف النووي

قال مصدران أوروبيان ومصدر دبلوماسي إيراني لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن إيران ستجري محادثات في إسطنبول الجمعة مع الأطراف الأوروبية في اتفاقها النووي المتعثر المبرم عام 2015.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تحديد موقفهما قبل الجولة الخامسة المتوقعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في الأيام المقبلة.
وتأتي الأنباء عن اللقاء بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الاثنين، من تفعيل آلية للأمم المتحدة "سناب باك" لمعاودة فرض العقوبات على طهران، معتبراً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد "لا رجعة فيه" للتوتر.
وبموجب شروط قرار الأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بإمكان القوى الأوروبية الثلاث معاودة فرض عقوبات المنظمة الدولية على طهران قبل 18 أكتوبر، وهو ما يعرف في الأوساط الدبلوماسية باسم "آلية معاودة فرض العقوبات".
وكتب عراقجي في مقال بمجلة "لو بوان" الفرنسية قائلاً: "أوضحت إيران موقفها، حذّرنا رسمياً جميع الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي، من أن إساءة استخدام آلية معاودة فرض العقوبات، سيكون لها عواقب، ليس فقط إنهاء دور أوروبا في الاتفاق، وإنما أيضاً تصعيد التوتر".
وخلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران و6 قوى عالمية عام 2015، وعاودت فرض عقوبات صارمة دمرت الاقتصاد الإيراني.
ولا تشارك القوى الأوروبية في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والتي انتهت الجولة الرابعة منها في سلطنة عمان، الأحد، لكن القوى الثلاث سعت إلى التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى آلية معاودة فرض العقوبات لزيادة الضغط على إيران.
وأُجلت المحادثات بين إيران وما تسمى مجموعة الترويكا، وهي الدول الأوروبية الثلاث، في روما في وقت سابق من مايو.
وذكر عراقجي أن اجتماعاً انعقد منذ ذلك الحين بين نائب وزير الخارجية الإيراني ونظرائه من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، واصفاً إياه بأنه "بداية واعدة، لكنها هشة".
ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، قد تفعل دول الترويكا آلية معاودة فرض العقوبات بحلول أغسطس، إذا لم يتسن التوصل إلى "اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت، إذ تنتهي هذه الآلية في 18 أكتوبر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 24 دقائق

• عكاظ

محافظ أملج يقلد الحربي رتبته الجديدة

تابعوا عكاظ على قلّد محافظ أملج نايف المريخي، أمس (الأربعاء)، في مقر المحافظة مدير الدوريات الأمنية بمحافظة أملج النقيب عبدالرحمن سلطان الحربي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وهنأ المريخي النقيب الحربي بهذه الترقية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الدوريات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

إدانة أوروبية لتهديدات الحوثيين وقلق من تدهور الاقتصاد اليمني

وسط نداءات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لزيادة تمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن، أدان «الاتحاد الأوروبي» هجمات الحوثيين العشوائية وتهديد الجماعة للملاحة، معبراً عن قلقه إزاء تدهور الاقتصاد في البلد الذي يواجه صراعاً مأساوياً منذ أكثر من 10 أعوام. وجدد «الاتحاد الأوروبي»، في بيان، تأكيد دعمه مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، لا سيّما من خلال خطة الإصلاح الحكومي الشاملة، وتحقيق السلام الشامل والدائم، والتزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأدان «الاتحاد الأوروبي» بشدة في بيانه تهديدات الحوثيين وهجماتهم العشوائية على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ورأى أن هذه الهجمات تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، بوصفها منفعة عامة عالمية، كما تهدد الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن. ودعا البيان الأوروبي إلى إنعاش جهود السلام في اليمن، مؤكداً دعمه القوي وساطةَ الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام، ووقف الهجمات في البحر الأحمر، وعودة الأطراف إلى مفاوضات جادة؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل يتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع. ملايين اليمنيين يفتقدون الخدمات الأساسية ويكافحون للحصول على الطعام (أ.ف.ب) وفي حين أشاد «الاتحاد الأوروبي» بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية الفاعلة لتمهيد الطريق لتسوية سياسية وسلام دائم في اليمن، أعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، الذي يتسم بارتفاع التضخم، وانخفاض مستمر في قيمة العملة، وأزمة مصرفية مُقلقة. وأبدى «الاتحاد» استعداده لدعم الحكومة في تطوير حوكمة موحدة وشاملة ومستدامة وسليمة اقتصادياً؛ لمكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، وتحسين تحصيل الإيرادات، ودفع عجلة إعادة توحيد النظام المصرفي، وتخفيف المخاطر الإنسانية. كما دعا «الاتحاد الأوروبي»، في بيانه بشأن اليمن، المجتمعَ الدولي، لا سيّما وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، إلى تنسيق جهودها على أرض الواقع لمنع مزيد من التدهور وخطر انهيار مؤسسات الدولة في اليمن. وعبر البيان عن قلق دول «الاتحاد» البالغ إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني باليمن، وأشار إلى أن 19.5 مليون شخص (60 في المائة من السكان) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وقال إن النساء والفتيات يعتمدن على هذه المساعدات الإنسانية والحماية؛ إذ يبلغ عددهن 9.6 مليون على الأقل، وإنهن في حاجة ماسة إلى مساعدة منقذة للحياة. وذكر البيان أن 17.1 مليون شخص في اليمن يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود أكثر من 4.8 مليون نازح داخلياً، وأن 2.3 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد. نساء يرفعن لافتات تطالب الحكومة اليمنية في عدن بتوفير الخدمات الأساسية (أ.ف.ب) وحذر «الاتحاد الأوروبي» من خطر التصعيد العسكري، ومن تدهور بيئة العمل بشكل متصاعد، وكذا من التدخلات المستمرة في المساعدات الإنسانية المحايدة بجميع أنحاء اليمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون. وقال إن كل ذلك يلحق الضرر بالجهود الدولية لمساعدة الشعب اليمني، بالإضافة إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الدولي. وأدان البيان الأوروبي بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون تجاه الموظفين المحليين التابعين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مجدداً الدعوة العاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وفي ضوء الحاجة الملحة إلى دعم الاقتصاد اليمني، دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، في بلد يعاني تبعات حرب أهلية مستمرة منذ 10 سنوات. وجاء في البيان المُوقّع من 116 منظمة، بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه «بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 في المائة؛ مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد». الحوثيون احتجزوا عشرات العاملين الإغاثيين مما أثر على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين (إ.ب.أ) ووفق ما نقلته «رويترز» عن البيان، فقد ناشدت المنظماتُ الجهاتِ المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ، لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، وقالت: «دون اتخاذ إجراءات فورية، فقد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة». وجاء البيان عشية «الاجتماع الـ7» لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل، الأربعاء؛ لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار بيان المنظمات إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة إلى اليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل بمبلغ 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن؛ المصنف أحد أفقر البلدان العربية.

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

الحوثيون يُمهدون لاستئناف قصف السفن

بالتوازي مع وعيد الحوثيين في اليمن باستمرار هجماتهم بالصواريخ والمسيّرات تجاه تل أبيب، اتخذت الجماعة قراراً يمهد للعودة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بحجة محاصرة إسرائيل بحرياً. وعلى الرغم من تعهّد الجماعة المدعومة من إيران بوقف هجماتها البحرية ضد السفن الأميركية مقابل توقف حملة ترمب الجوية، التي استمرت نحو 8 أسابيع، فإنها استمرت في إطلاق الصواريخ والمسيّرات تجاه إسرائيل، ضمن ما تقول إنه مساندة للفلسطينيين في غزة. وإضافة إلى مزاعم الجماعة بأنها باتت تفرض حظراً جوياً على مطار بن غوريون الدولي، أصدرت، الثلاثاء، عبر ما تُسميه «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» قراراً بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من ميناء حيفا وإليه. وأوضح بيان للمركز الذي أنشأه الحوثيون قبل أشهر للتنسيق مع شركات الملاحة، أن قرار الحظر على السفن يشمل منع التحميل من ميناء حيفا أو التفريغ فيه، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى، ابتداءً من 20 مايو (أيار) الحالي. عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد للجماعة في صنعاء (أ.ف.ب) وادّعى المركز الحوثي أنه قام بمخاطبة شركات الشحن بشأن المخاطر العالية التي ستتعرض لها السفن المتجهة من ميناء حيفا وإليه، بما في ذلك «مخاطر التعرض للعقوبات، التي قد تشمل أساطيل الشركات المنتهكة لقرار الحظر، فضلاً عن المتعاملين معها». ودعا البيان شركات الشحن إلى التأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذا التأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر، كون وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك سيُعرض الشركة وأسطولها للعقوبات. ومع المخاوف من عودة الجماعة لمهاجمة السفن التجارية، قال البيان إن أي شركة ستتعامل مع ميناء حيفا سيكون أسطولها محظوراً من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وأنها ستتعرض للاستهداف في أي مكان تطوله قوات الجماعة. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن مساء الاثنين عمّا وصفه بفرض حظر بحري على ميناء حيفا ردّاً على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. ويرى مراقبون أن القرار الحوثي بفرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي «خطوة دعائية» لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بسبب بُعد المسافة، ومحدودية تأثير الصواريخ والمسيّرات التي تطلقها الجماعة، إلا أنهم لا يستبعدون أن تستهدف الجماعة مجدداً السفن في البحر الأحمر وباب المندب تحت مزاعم صلتها بإسرائيل. وسبق أن هاجمت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 100 سفينة، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل حتى 19 يناير (كانون الثاني) الماضي. جانب من الدمار إثر الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب) ولم تُحقق هجمات الحوثيين أي نتائج مؤثرة على إسرائيل، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب في 19 يوليو (تموز) 2024. ومنذ انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، عادت الجماعة للهجمات الجوية وأطلقت ابتداءً من 17 مارس (آذار) الماضي نحو 25 صاروخاً باتجاه إسرائيل، والعديد من الطائرات المسيّرة. وكان أخطر هذه الهجمات الأخيرة انفجار أحد الصواريخ قرب مطار بن غوريون في 4 مايو (أيار) الحالي، محدثاً حفرة ضخمة، بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضه. الغارات الإسرائيلية دمرت مطار صنعاء الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب) وفتح هذا الهجوم المجال لإسرائيل لتشن المزيد من الضربات الانتقامية التي دمرت بها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، قبل أن تشن الجمعة الماضي، الموجة الثامنة من هذه الضربات الانتقامية على ميناءي الحديدة والصليف. وتوعَّدت إسرائيل باستمرار ضرباتها، وهددت على لسان وزير دفاعها بتصفية زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أسوة بما حدث مع زعيم «حزب الله» حسن نصر الله وقادة حركة «حماس». ومن المرجح أن تستمر تل أبيب من وقت لآخر في ضرب المنشآت الخاضعة للحوثيين ردّاً على الهجمات، لكن يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تكون الضربات ذات تأثير حاسم على بنية الجماعة وقادتها وأسلحتها بسبب البُعد الجغرافي.