التحركات الأخيرة في حضرموت ومشروع 'الشرق الأوسط الجديد'

تشهد اليمن تحولات متسارعة في محافظة حضرموت، حيث برز حلف 'قبائل حضرموت' بقيادة الشيخ 'عمرو بن حبريش' كفاعل محلي صاعد يدفع باتجاه 'الحكم الذاتي'، في سياق إقليمي بالغ التشابك تتقاطع فيه مصالح السعودية مع الطموحات الأمريكية والمشاريع الإماراتية والتركية، وتتصاعد فيه التوترات بين القوى الجنوبية المتنافسة، على وقع مشاريع إعادة التشكيل الإقليمي المعروفة بـ'الشرق الأوسط الجديد'.
التحركات الأخيرة في حضرموت ومشروع 'الشرق الأوسط الجديد'
تعيش حضرموت لحظة مفصلية قد تعيد رسم الخارطة السياسية لليمن والجنوب والشرق اليمني. فالمشروع السعودي يجد ترجمته الميدانية في مطالب 'الحلف القبلي' بالحكم الذاتي، وقد أضفى اللقاء اللافت الذي جمع 'بن حبريش' بوزير الدفاع السعودي في الرياض بعداً استراتيجياً على تحركات الحلف، ما يوحي بتقاطع مصالح وتنسيق في الأهداف بين الطرفين.
وبعد يومين فقط من تحركات 'بن حبريش'، أُعلن في مدينة سيئون عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى 'تيار التغيير والتحرير' برئاسة أبو عمر النهدي، وبدعم تركي – إخواني، في خطوة تعكس انخراط قوى إقليمية أخرى في الساحة اليمنية الحضرمية. جاء هذا الإعلان في لحظة سياسية دقيقة تشهد فيها المحافظات الجنوبية والشرقية تنافساً حاداً على النفوذ بين السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، تركيا، وقطر.
وفي تطوّر لاحق، أكد هيوستن هاريس، المسؤول السياسي في السفارة الأمريكية لدى اليمن، خلال اتصال مرئي بمحافظ حضرموت في حكومة الفنادق مبخوت بن ماضي (بتاريخ 17 إبريل 2025م)، حرص بلاده على 'دعم استقرار المحافظة وتطوير خدماتها'، مشيراً إلى زيارة مرتقبة للسفير الأمريكي ستيفن فاجن إلى حضرموت لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
ويأتي هذا الانخراط الأمريكي – التركي المباشر في توقيت حساس، ليعكس تصاعد الاهتمام الدولي بمحافظة حضرموت ذات الموقع الجيوستراتيجي المطل على بحر العرب.
في هذا التقرير، نسلّط الضوء بشكل خاص على التحرك السعودي عبر الحلف القبلي، نظراً لكونه التحرك الأكثر تأثيراً وخطورة في اللحظة الراهنة، مع الإشارة إلى أن هذا المسار لا يبدو متعارضاً مع الانخراط الأمريكي، بل يُكمل ملامح الترتيب الإقليمي الجديد في اليمن.
قراءة في البيان الصادر عن 'حلف قبائل حضرموت' (12 أبريل 2025م)
في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة في اليمن، وتحديداً في الشرق اليمني، برز بيان 'حلف قبائل حضرموت' الصادر في 12 أبريل 2025م كوثيقة سياسية تعكس توجهاً واضحاً نحو الحكم الذاتي والانفصال عن الكيان اليمني المركزي. تتقاطع هذه النزعة مع مشروع توسعي سعودي واضح المعالم، بالإضافة إلى اهتمام أمريكي متصاعد بإنشاء قاعدة عسكرية في ساحل 'بروم ميفع' على البحر العربي.
السياق الجيوسياسي العام منذ اندلاع العدوان 2015م:
بدأت المملكة العربية السعودية بتوسيع نفوذها في محافظة حضرموت، مستفيدة من غياب الدولة المركزية اليمنية ومن الانقسامات في القوى المحلية، والحرب المستمرة منذ عشرة أعوام، هذا التمدد السعودي الجديد والسابق للحرب تجاوز، بحسب تقارير عديدة، اتفاق ترسيم الحدود الرسمي بين اليمن والسعودية، وفي ذات الوقت تسعى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية على ساحل حضرموت، وتبحث الإمارات عن حضور لها، وتدخل تركيا مؤخراً في اللعبة، ما يعكس تنافساً دولياً على هذه المنطقة الحيوية.
مضامين بيان حلف قبائل حضرموت
تتبنى خطاب الحكم الذاتي؛ فالبيان يطالب بشكل صريح بحق حضرموت في ما يسميه 'الحكم الذاتي' و'تقرير المصير'، ويصف الوحدة اليمنية بأنها 'إلحاق قسري' منذ عام 1967؛ فقديماً كان على بريطانيا أن تسلم لثوار جبهة 14 أكتوبر 'الجبهة القومية' مناطق حكومة اتحاد إمارات الجنوب العربي التابعة لبريطانيا، فيما 'حضرموت لم تكن جزءًا منها، وبالتالي فتسليم حضرموت لم يكن التزاما بريطانيا، إلا أن الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل أسقطت السلطنات في حضرموت قبل الاستقلال، ولم تذهب إلى المفاوضات مع بريطانيا في جنيف نوفمبر 1967م إلا وقد أصبح كل جنوب وشرق اليمن تحت سيطرتها بما في ذلك حضرموت'. فعودة البيان إلى هذه الحادثة التاريخية يعكس خطاباً انفصالياً كاملاً عن اليمن بجنوبها وشمالها.
سردية المظلومية التاريخية
يستحضر البيان سلسلة من الأحداث والمراحل ليُظهر أن حضرموت كانت ضحية لتهميش وظلم منذ الاستقلال، ما يهدف إلى تعبئة جماهيرية محلية خلف المشروع السياسي الجديد.
الانفتاح على السعودية: يشير البيان إلى تقديرهم 'تفهم السعودية لمطالب الحضرميين'، حد تعبيره، في محاولة لشرعنة التدخل السعودي وتحويله من دعم لوجستي إلى دعم سياسي لمشروع الحكم الذاتي.
تجاهل متعمد لليمن عموماً، فلم يذكر الحكومة الوطنية في صنعاء ولا الحكومة العميلة في عدن، ولا حتى 'المجلس الانتقالي' الجنوبي الذي يتحدث عن حدود ما قبل عام 1990م، بل يشير إلى 'هيمنة الأطراف الأخرى'، ما يعكس نية لفك الارتباط الكلي مع المركز السياسي اليمني.
العلاقة مع المشروع السعودي منذ بدء الحرب: دفعت السعودية بعدد من شيوخ حضرموت لتوقيع عريضة تطالب بضم المحافظة للمملكة، ويأتي البيان الحالي استمراراً لتلك الجهود ولكن تحت عباءة 'الحكم الذاتي' كمرحلة أولى، وتركز السعودية على استخدام واجهات محلية قبلية واجتماعية للتغلغل الناعم في حضرموت، بعيداً عن الصدامات المباشرة أو الاحتلال التقليدي.
الارتباط بالمشاريع الأمريكية: البيان يتحدث عن التنمية والبنية التحتية والعيش الكريم، وهي مفردات تتماهى مع الخطاب الأمريكي الذي يرافق عادة إنشاء قواعد عسكرية أو مناطق نفوذ دائمة.
المخاطر المترتبة على هذه التحركات
تفكك الدولة اليمنية، وتحويل حضرموت إلى كيان تابع أو منطقة نفوذ إقليمي دولي. ونشوء صراعات محلية داخل حضرموت بين القوى الرافضة والموالية لهذا المسار. وتعزيز النزعات الانفصالية في مناطق جنوبية أخرى، ما يُسرّع من تفتيت البلاد، وإعطاء فرصة لدور سعودي يتجاوز الدعم إلى السيطرة، ولوجود أمريكي عسكري مباشر، وطوال الأعوام الماضية ظهرت قوات المارينز في عدة مناطق من حضرموت.
في العموم لا يمكن فهم بيان 'حلف قبائل حضرموت' خارج سياق الصراع الإقليمي والدولي على الجنوب والشرق اليمني؛ فهو ليس فقط تعبيراً عن تطلعات محلية، بل هو جزء من إعادة تشكيل خارطة النفوذ في المنطقة، ومشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على تفكيك الدول المركزية إلى دويلات تابعة وخاضعة للمشروع الإمبريالي الصهيوني. ومن دون استراتيجية وطنية واضحة تعيد الاعتبار للهوية اليمنية الوحدوية الجامعة، فإن مشاريع الانفصال والتبعية ستجد بيئة خصبة للنمو والتجذر.
ردود الأفعال وصراع القوى في حضرموت
كشف الإعلان الأخير لـ'حلف قبائل حضرموت' حول مشروع الحكم الذاتي عن تفاعلات سياسية متباينة، عكست تشابك المصالح الداخلية والإقليمية، والتنافس المحموم بين المشاريع السياسية في الجنوب الشرقي من اليمن، حيث تلعب حضرموت دوراً محورياً في ترجيح أي من أطراف الصراع إذا ما أستولى عليها
تنافس 'حلف القبائل' و'المجلس الانتقالي الجنوبي'
أوضح الحراك القبلي تصاعد التوتر مع 'المجلس الانتقالي' الجنوبي، الذي يرى في الحلف تهديداً مباشراً لمشروعه القائم على استعادة 'دولة الجنوب'، وصف الانتقالي تحركات الحلف بـ'محاولة للهيمنة الداخلية'، بينما ركّز الحلف على خطاب تعبوي يستهدف القاعدة الشعبية، ما يُبرز تنافساً على من يملك الشرعية الشعبية في الجنوب. تعكس هذه المواجهة تناقضاً في الرؤية الجغرافية والسياسية؛ فبينما يتمسك 'الانتقالي' بوحدة الجنوب تحت سلطته ويتحدث حول مظلومية حرب 1994م، يسعى الحلف لتفكيك هذا المشروع من الداخل، باسم 'الحكم الذاتي'.
الموقف السعودي
الزيارة اللافتة لرئيس الحلف 'عمرو بن حبريش' إلى الرياض ولقاؤه بوزير الدفاع السعودي أعطى بعداً استراتيجياً لتحركات الحلف. يُقرأ هذا اللقاء كرسالة ضمنية مفادها أن السعودية تفضل التعامل مع قوى محلية مستقلة نسبياً في حضرموت، بعيداً عن المجلس الانتقالي والإصلاح وحتى عن سلطة حكومة العليمي العميلة، ويُظهر ذلك استمرار الاستراتيجية السعودية الهادفة إلى تقويض أي قوة جنوبية موحدة قد تتقاطع مع النفوذ الإماراتي.
موقف الحكومة العميلة
الموقف الرسمي للسلطة العميلة في عدن اتسم بـ'الغموض'، في ظل غياب بيانات حاسمة من الرئاسة أو الحكومة العميلين، واقتصار الرد على تحذيرات اللجنة الأمنية من التشكيلات الخارجة عن الدولة. التصريح الذي صدر عن اللواء فرج البحسني، وهو عضو مجلس القيادة الرئاسي-العميل وابن حضرموت- الموزع ولاؤه بين الإمارات والسعودية-، جاء محافظاً وموحداً، داعياً إلى 'التكاتف وتجاوز الانقسامات' دون تبنٍّ صريح لموقف الحلف أو رفضه، وهو ما يعكس حرصه على البقاء نقطة توازن بين المشاريع المتنافسة.
خلاصة المشهد
ما نشهده في حضرموت ليس مجرد تحرك قبلي، بل إعادة رسم لخريطة السيطرة والنفوذ في اليمن، تتداخل فيها قوى محلية تتنازع تمثيل المحافظة، وقوى إقليمية تسعى لاستخدام الملف الحضرمي كورقة تفاوض ومشروع نفوذ.
بيان الحلف ومجريات ما بعده تُظهر بوضوح أن حضرموت لم تعد هامشاً، بل ساحة صراع محورية تحدد توازن الجنوب ومستقبل اليمن. والتصريحات والتحركات الأمريكية جزء من هذه المساعي. فتحركات السفير الأمريكي ليست عشوائية أو منفصلة عن السياق الدولي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تتداخل فيها أدوات الانفصال، والسيطرة الجغرافية، وتحالفات التطبيع، لتكريس مشروع الهيمنة الأميركي في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار العالم : المجلس الرئاسي يكلّف البحسني باحتواء أزمة حضرموت

الاثنين 12 مايو 2025 11:30 صباحاً أكدَّ حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي لحضرموت، باعتباره مسارًا لا رجعة عنه، مهما كلف ذلك من تضحيات، حد تعبير رئيس الحلف، عمرو بن حبريش. جاء ذلك غداة إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أن المجلس كلفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت. وأضاف في تدوينة على منصة إكس انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتوافق أعضائه، القاضية بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت، وحرصًا على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وانطلاقًا من المبادرة التي أطلقناها، وجهنا بإنشاء صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت، يُدار بشفافية كاملة، ويُخصص لدعم قطاع الكهرباء وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة. وأضاف إننا نؤمن بأن المرحلة تتطلب التزامًا صارمًا، وإدارة رشيدة لموارد حضرموت، بما يعكس تطلعات أبنائها، ويُحقق العدالة والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن التنموي والخدمي. تأتي هذه الخطوة عقب عدد من الخطوات اتخذها المجلس لاحتواء الأزمة المتصاعدة في المحافظة اليمنية الأكبر مساحة والأغنى نفطًا، وعلى ما يبدو أن كل تلك الخطوات لم تنجح في إحداث تقدم في علاقة حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وبخاصة على صعيد دفعه قليلًا للتراجع عن مطلبه ذي العلاقة بالحكم الذاتي. وأكد حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي الذي يطالب به لمحافظة حضرموت. حلف القبائل يؤكد: كل ما يُحاك سيدفعنا لمزيد من التصعيد وقال رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، خلال اجتماع مع رئاسة اللجنة الأمنية واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية، وعدد من قيادات الحلف، وفق الخبر المنشور على حسابات الحلف في منصات التواصل الاجتماعي: «إن حضرموت بمشروعها الحالي، الذي يتبناه الحلف، نحو تطبيق الحكم الذاتي، هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه، مهما كلفنا ذلك من التضحيات، ليعيش المجتمع معززًا مكرمًا على أرضه، وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة والأطراف التي تستخدم اسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد». وفيما قد يبدو أنه إشارة إلى ما صدر، السبت، عن البحسني، قال ابن حبريش «إن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغيّر الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد». وأوضح الصحافي الحضرمي صبري بن مخاشن، لـالقدس العربي، أن ما صدر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني كان قد تناولته مذكرة رفع بها محافظ حضرموت للمجلس، وطالب فيها بإنشاء صندوق تحال إليه إيرادات المازوت والديزل المنتج محليًا، ويكون تحت إشراف المجلس الرئاسي. طبعًا هذا المقترح غير سليم ويتناقض مع الدستور، لأن إنشاء الصناديق يكون لموارد محلية، وتكون الصناديق تحت إشراف السلطة المحلية نفسها، والأجهزة الرقابية، لكن المحافظ يريد أن يكون تحت إشراف رئاسي، لأن هناك 400 ألف لتر مفقودة يوميًا، ولا يعلم أحد أين تذهب، وعلى ما يبدو أن المحافظ يريد أن يغطي على هذا بمطالبته بالإشراف الرئاسي على الصندوق بعيدًا عن الأجهزة الرقابية. وقال: لكن يبدو أن اللواء البحسني له موقف مختلف، فهو يريد أن يكون هذا الصندوق لكل الإيرادات السيادية، وتحت إشرافه مباشرة، وهذا يمثل سحبًا لصلاحيات السلطة المحلية. واعتبر ما يحصل تناقضًا والتفافًا من المجلس الرئاسي، ومن رئيس المجلس العليمي، على بيان المجلس الصادر في يناير الماضي بشأن خطة الاستجابة السريعة لمطالب أبناء حضرموت، والتي أكدت أن كل الموارد مركزية ومحلية تكون لصالح التنمية في حضرموت. وأشار إلى أن «مذكرة المحافظ للرئاسي بشأن الصندوق تذهب إلى أن تغذية نفقات الكهرباء من المشتقات النفطية، بينما المشتقات النفطية ليست معنية بتغطية نفقات الكهرباء، التي هي مسؤولية الحكومة مثل بقية المحافظات». وقال: لكن يبدو أن هذا الملف هو ملف فساد كبير واضح، فهناك أموال تصرف من إيرادات حضرموت المخصصة للتنمية، بينما لا يستفيد منها أبناء حضرموت. وأضاف: المجلس الرئاسي على ما يبدو أنه يتخبط، فقد شكل لجنة رئاسية في ديسمبر العام الفائت بشأن تلبية مطالب حضرموت، واللجنة خرجت ببيان رئاسي متفق عليه في يناير. لكن هناك تخبط واضح، وربما التفاف من قبل المجلس الرئاسي في محاولة لعرقلة تلبية مطالب أبناء حضرموت. بينما الوضع يتأزم، والحلف لا يعنيه إنشاء الصناديق، بقدر ما يعنيه الحكم الذاتي لحضرموت، ويبدو أن الفساد هو من يعرقل تنفيذ الاستجابة وحل الأزمة في حضرموت.

يمرس

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• يمرس

بن حبريش: سنجعل حضرموت استراحة للمتحاربين اليمنيين

#ذكريتحريرساحلحضرموت نشر في شبوه برس في تعليق على خلاصة ماقاله المقدم عمرو بن حبريش رئيس #حلف_قبائل_ حضرموت الذي قال في خطابه يوم أمس أمام مناصريه أننا سنجعل من حضرموت نموذجا وسنحولها إلى استراحة للمتحاربين اليمنيين ومن تعب منهم من الحرب "حيا به في حضرموت". وقال الناشط السياسي الحضرمي "عمر الصريري" في تغريدة ينقلها محرر " شبوة برس" وورد نصها: "- جعل #حضرموت وطن بديل لليمنيين وجعل منها باب اليمن بدلا من صنعاء" "- ⁠جعل من حضرموت استراحة للمحاربين وقالها (من تعب من الحرب يجي يستريح في حضرموت)". وأضاف ساخرا: "خايفين من الذهاب بحضرموت الى باب اليمن والمقدم الله يهديه بغى بايجيب باب اليمن الى حضرموت". #النخبة_الحضرمية انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

يمرس

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• يمرس

صراع مشاريع في حضرموت.. الإصلاح والقاعدة يعاودان من بوابة بن حبريش

الإصلاح في واجهة المشهد مع تصاعد التوترات في المكلا برز حزب الإصلاح مجدداً كفاعل محوري في المشهد الحضرمي، إذ أعلن الحزب ذو التوجه الإسلامي وارتباطه التاريخي بجماعة الإخوان المسلمين دعمه العلني لمواقف مؤتمر حضرموت الجامع بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش. هذا التحالف غير المعلن رسمياً بين الحزب والمؤتمر يُنظر إليه كمحاولة للالتفاف على المكاسب السياسية والعسكرية التي حققها المجلس الانتقالي في الساحل الحضرمي، ويُعتقد أن الإصلاح يسعى لتقويض هيمنة الانتقالي عبر دعم كيانات قبلية ومكونات محلية تطالب بحكم ذاتي غير محدد المعالم. حراك سياسي مشبوه في سياق موازٍ، ظهرت حركة جديدة تطلق على نفسها "حركة التغيير والتحرير" في مديرية العبر بوادي حضرموت ، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على حزب الإصلاح، وقوات درع الوطن. وبحسب ما نقله مركز سوث 24 عن مصدر مطلع، فإن الحركة تمثل مشروعاً إسلامياً قبلياً مدعوماً من تركيا ودوائر مرتبطة بالإصلاح، ويرأسها رياض بن شعيب النهدي، المعروف ب "أبو عمر"، وهو شخصية ارتبطت سابقاً بتنظيم القاعدة. النهدي، وفي تصريح تلفزيوني، أقر بعضويته السابقة في القاعدة قبل أن يعلن انشقاقه في 2018، لكنه أكد أن حركته الجديدة لا علاقة لها بالتنظيم الإرهابي، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لغسل الصورة الجهادية وتقديم الكيان الجديد كلاعب سياسي شرعي. القاعدة تطل برأسها من جديد بالتوازي مع هذا التصعيد، شهدت حضرموت عودة مقلقة لأنشطة تنظيم القاعدة، خصوصاً في وادي حضرموت ، حيث تنفذ القوات الجنوبية عمليات متكررة ضد معاقل التنظيم. كما نُفذت ضربات جوية يُعتقد أنها أمريكية ضد قيادات إرهابية في حضرموت وشبوة، فضلاً عن عملية اغتيال طالت أحد عناصر التنظيم في مأرب. ويحذر المحللون من أن صعود حركات جديدة، مثل "التغيير والتحرير"، تحت غطاء سياسي وقبلي، يمثل في الواقع محاولة لإعادة تدوير عناصر متطرفة ضمن مشروع أوسع يهدف لتفكيك الجبهة الجنوبية وضرب مشروع الاستقلال في مقتل. بن حبريش والميلشيات موازية وفي ظل تزايد نفوذ المجلس الانتقالي في المكلا ، يسعى الشيخ عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع إلى تشكيل ميليشيا مسلحة تحت اسم "قوات حماية حضرموت". وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة واتهامات بخلق كيانات موازية خارج إطار الدولة، وهو ما اعتبرته اللجنة الأمنية بالمحافظة تهديداً صريحاً للسلم الأهلي. الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يشهد حلف قبائل حضرموت نفسه انقسامات حادة، بعد اجتماع موسع في مارس الماضي قرر عزل بن حبريش من رئاسة الحلف، وتبع ذلك تشكيل لجنة قيادة جديدة برئاسة الشيخ عمر باشقار، وسط مؤشرات على احتمال انقسام الحلف إلى جناحين متصارعين. من جانبه، كثّف المجلس الانتقالي الجنوبي من تحركاته السياسية والميدانية، في مسعى واضح لتعزيز حضوره وتثبيت شرعيته في حضرموت ، إذ أعلن المجلس عن تظاهرة شعبية ضخمة في المكلا يوم 24 أبريل لإحياء ذكرى تحرير المدينة من تنظيم القاعدة عام 2016، والتأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية. وأجرى قياديون بارزون في المجلس، مثل فرج البحسني وأحمد بن بريك، لقاءات جماهيرية وتنظيمية استعداداً للفعالية، ويُنظر إلى هذه التحركات كاستعراض قوة في وجه التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المجلس، ومحاولة لاستعادة زمام المبادرة في حضرموت. خلف الستار.. أجندات خارجية يرى مراقبون أن ما يحدث في حضرموت لا يمكن فصله عن التنافس الإقليمي المحتدم، حيث تحوّلت المحافظة إلى ساحة لصراعات تتجاوز حدود الجنوب واليمن، حيث ويقول د. عمر باجردانة رئيس مركز المعرفة للدراسات الاستراتيجية، إن "قوى أجنبية تستخدم الولاءات المحلية لأغراض توسعية، من خلال تمويل كيانات هجينة تلبس ثوب القبيلة أو الدين، بينما تعمل على نسف الاستقرار". في السياق ذاته، حذر المحلل السياسي سالم المرشدي من أن تشكيل حركات ذات خلفيات متطرفة "ليس سوى ورقة أخيرة لسلخ حضرموت عن محيطها الجنوبي، عبر إرباك المشهد وإغراقه في حالة من التعددية الزائفة". هل تتفكك حضرموت؟ مع تصاعد الصراع بين القوى المتنازعة، تتصاعد المخاوف من انزلاق حضرموت نحو سيناريوهات خطيرة قد تخرج عن السيطرة، ويؤكد المرشدي أن "المرحلة القادمة ستكون مفصلية، خصوصاً إذا استمرت محاولات تمزيق النسيج الاجتماعي وإضعاف موقف المجلس الانتقالي عبر أدوات مشبوهة". في المقابل، يدعو قادة في المجلس الانتقالي إلى التهدئة وتشكيل حامل سياسي موحد يمثل الصوت الحضرمي داخل المشروع الجنوبي. لكن هذه الدعوات تصطدم بواقع ميداني ملبّد بالاستقطاب، وتحركات مريبة لقوى تحاول إحياء تجارب سابقة فشلت في تثبيت أقدامها في حضرموت. التعزيز بقوات عسكرية ورغم دعوات الانتقالي إلى تشكيل حامل سياسي حضرمي إلا أن هناك توجها داخل المجلس للزج بقوات عسكرية إلى مناطق في حضرموت لمواجهة يصفها أصحاب هذا الطرح ب "المشاريع المشبوهة" التي تنفذها تنظيمات متطرفة مدعومة من حزب الإصلاح اليمني، في محاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المحافظة وتهديد مكتسبات المشروع الجنوبي. ويستند أصحاب هذا التواجه إلى جملة من المعطيات الميدانية والمعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى تصاعد نشاط قوى إسلامية متطرفة في وادي حضرموت ، خاصة مع ظهور حركة "التغيير والتحرير" بزعامة رياض النهدي، الذي تربطه سوابق واضحة بتنظيم القاعدة. كما يعتبر المجلس أن الدعم العلني الذي أبداه حزب الإصلاح لمؤتمر حضرموت الجامع بقيادة عمرو بن حبريش، هو محاولة واضحة لإعادة تدوير نفوذ سياسي عبر قنوات قبلية ودينية تستهدف تقويض دور المجلس وتعزيز الانقسام داخل الحاضنة الحضرمية. وتُعد تحركات بن حبريش لتشكيل قوة مسلحة باسم "قوات حماية حضرموت" واحدة من أبرز دوافع الانتقالي للتصعيد، إذ يعتبرها خطوة خطيرة تهدف إلى خلق كيان موازٍ خارج سلطة الدولة، من شأنه تأجيج الانقسامات وتهديد السلم المجتمعي. ويرى الانتقالي أن استمرار نشاط تنظيم القاعدة في بعض مناطق حضرموت ، إلى جانب نشاط عسكري لقوات محسوبة على الإصلاح، مثل المنطقة العسكرية الأولى، يشكل خطراً مباشراً يستوجب الرد بحزم، وفي هذا الإطار، تُعد الفعالية المرتقبة في 24 أبريل بالمكلا بمثابة إعلان شعبي ورسمي لتجديد الالتفاف حول المشروع الجنوبي، وإعادة تأكيد شرعية قوات النخبة الحضرمية كضامن أمني رئيسي في المحافظة. ويؤكد المجلس أن تحركاته تأتي في سياق الدفاع عن خيار أبناء حضرموت في الارتباط بالمشروع الجنوبي، ورفض محاولات العبث بالهوية الحضرمية عبر أدوات سياسية ودينية موجهة من الخارج، ومع تمسك الانتقالي بخيار الحامل السياسي الموحد، إلا أن تعقيدات المشهد تفرض عليه واقعاً ميدانياً يتطلب تحركاً عسكرياً لضمان استقرار الجنوب ومنع إعادة إنتاج الإرهاب تحت غطاء قبلي أو حزبي. في المحصلة، يواجه المجلس تحدياً حقيقياً في معركة متعددة الوجوه، لكنها معركة يعتبرها مصيرية لحماية حضرموت من السقوط مجدداً في قبضة التطرف والمشاريع الانقسامية. ختاما مع اقتراب موعد 24 أبريل تتكثف محاولات الأطراف المتصارعة لحشد الشارع الحضرمي، لكن الثابت حتى اللحظة هو أن حضرموت باتت ميدان اختبار حساس لمشاريع سياسية متصارعة، أهمها المشروع الجنوبي الذي يتعرض لهجمة شرسة من قوى إسلامية ومتطرفة تستخدم كل الأدوات الممكنة للانقضاض على ما تحقق. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح حضرموت في النجاة من عاصفة المشاريع المتصارعة، أم تسقط فريسة في قبضة التطرف والإرهاب مرة أخرى؟