المغرب يشتري 168 قطارا بقيمة 2,8 مليار يورو

الرباط (أ ف ب) – أعلن المغرب الأربعاء عن شراء 168 قطارا، منها 18 قطارا فائق السرعة، بقيمة 2,8 مليار يورو من شركات ألستوم الفرنسية و'سي إيه إف' الإسبانية وهيونداي روتيم الكورية الجنوبية، استعدادا لكأس العالم 2030 التي ينظمها مع إسبانيا والبرتغال.
ولم يكشف المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية عن قيمة كل عقد على حدة، لكن الأهم يتعلق بشراء 18 قطارا فائق السرعة من ألستوم والذي تم إعلان اتفاق بشأنه لأول مرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال حينها الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم هنري بوبار لافارج إن 'القطار المعني هو الجيل الأحدث' و'لديه أفضل أداء في السوق من حيث التكلفة التشغيلية الإجمالية'.
تملك شركة ألستوم مصنعا في مدينة فاس في شمال المغرب ينتج مكونات تدخل في صناعة القطارات، من بينها الخزائن الكهربائية وأنظمة الأسلاك الكهربائية، بحسب موقعها الإلكتروني.
ويندرج الاتفاق ضمن مشروع الخط الثاني للقطار فائق السرعة الذي سيمتد على نحو 400 كيلومتر بين القنيطرة (شمال غرب) ومراكش (وسط).
وكانت ألستوم قد أنجزت الخط الأول للقطار فائق السرعة الذي يربط منذ عام 2018 بين مدينتي طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، وهو الأول في إفريقيا.
من جهتها، حظيت الشركة الإسبانية كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس (سي إيه إف) بصفقة لتصنيع 40 قطارا للربط بين المدن، مع خيار الحصول على 10 قطارات إضافية، بحسب بيان للشركة.
وأسندت صفقة ثالثة لاقتناء 110 قطارات نقل بين المدن وضواحيها إلى الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتم.
وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن هذه العمليات تندرج في إطار برنامجه التنموي بميزانية قدرها 8 مليارات يورو للفترة 2024-2030.
تهدف هذه الصفقات إلى المساهمة 'في إنجاح التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل المملكة وإسبانيا والبرتغال'، وفق ما أوضح المكتب.
كما يراهن عليها المغرب لتطوير هذا القطاع صناعيا، إذ 'تتضمن هذه الصفقات التزامات بالتعويض الصناعي (…) بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لصناعة قطارات القرب' و'تطوير طموح تصدير القطارات على المدى المتوسط والطويل'، بحسب نفس المصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة المستقلة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة الصحافة المستقلة

ألمانيا تدعم خطة الولايات المتحدة بزيادة دول الناتو للإنفاق العسكري بنسبة 5٪

المستقلة/- صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول يوم الخميس بأن برلين تقبل مبدئيًا طلب الولايات المتحدة زيادة إنفاق الدول الأعضاء في حلف الناتو على الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حديثه على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في أنطاليا، تركيا، قال فادفول: 'النتيجة هي نسبة الـ 5% التي دعا إليها الرئيس [دونالد] ترامب، وسنتبعه في هذا الصدد'. يلتزم أعضاء حلف الناتو حاليًا بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، وهو هدف لا يزال حوالي ثلث دول الحلف غير قادرة على تحقيقه، بما في ذلك البرتغال (1.55%)، وإيطاليا (1.49%)، وكندا (1.37%)، وبلجيكا (1.3%)، وإسبانيا (1.28%). تنفق ألمانيا حاليًا ما يزيد قليلًا عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد صرّح المستشار الجديد فريدريش ميرز الأسبوع الماضي بأن كل نقطة مئوية إضافية تعني إنفاقًا سنويًا إضافيًا قدره 45 مليار يورو (50.5 مليار دولار). مع اعتبار بعض الدول أن نسبة 5% غير واقعية، اقترح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الأسبوع الماضي حلاً وسطاً، يقضي بزيادة الإنفاق العسكري التقليدي إلى 3.5%، مع استثمار نسبة 1.5% المتبقية في البنية التحتية الدفاعية. وقال لدى وصوله إلى اجتماع أنطاليا: 'على سبيل المثال، لضمان وجود جسور لسياراتنا، وكذلك، إذا لزم الأمر، لضمان قدرة الجسر على استيعاب دبابة'. وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن هدف الـ 5% لن يتحقق في غضون عامين فقط، وسيشكل تحديًا ماليًا للولايات المتحدة أيضًا، التي تنفق حاليًا 3.37% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع – وإن كان هذا الرقم هو الأعلى بكثير من حيث القيمة المطلقة. وقال في أنطاليا: 'لدى حلف الناتو فرصة لتعزيز قوته. قوة التحالف تقاس بقوة أضعف حلقاته، ونحن نعتزم ونسعى جاهدين لتجنب أي حلقات ضعيفة في هذا التحالف'. في ألمانيا، أيّد ماركوس سودر، زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، الحزب البافاري الشقيق لحزب ميرز وحزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ (CDU) بزعامة فادفول، زيادة الإنفاق الدفاعي. وقال في اجتماع لممثلي صناعة الدفاع في ميونيخ يوم الخميس: 'ستكون نسبة 3.5% الحد الأدنى الأساسي الذي سنضطر إلى استثماره، وربما يتم تمديدها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعني 150 مليار يورو إضافية سنويًا على الأقل'. وتوقع سودر أن تستقر دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في النهاية على نسبة 3.5%، بما أن حتى الولايات المتحدة لا تنفق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال: 'أعتقد أن هذا ممكن، ويمكن إدارته. وهذا ما يجب علينا فعله، دون أي حيل، ولكن بوضوح'.

وكالة أنباء براثا

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة أنباء براثا

وزارة النفط العراقية تسعى لتصفير استيراد البنزين عبر زيادة الإنتاج المحلي

أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج البنزين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصفير استيراده ضمن مشاريع عدة منها مشروع FCC في شركة مصافي الجنوب، حيث لفت الوزير خلال تفقده للوحدات الإنتاجية إلى أن الوزارة حققت اكتفاء ذاتيا من مادتي الكاز والنفط الأبيض ويتوقع تشغيل وحدات مشروع FCC تدريجيا بدءا من آب مع بداية الإنتاج في أيلول. فيما أوضح مدير شركة مصافي الجنوب حسام ولي أن المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف برميل يوميا وينتج مشتقات نفطية صديقة للبيئة وفق مواصفات يورو 5، منها 4300 متر مكعب بنزين محسن يوميا، مع نسبة إنجاز بلغت 98%.

الزمان

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الزمان

صندوق النروج السيادي يستبعد شركة إسرائيلية

اوسلو (أ ف ب) – أعلن بنك النروج أن صندوق الثروة السيادية النروجي، وهو الأكبر في العالم، استبعد شركة إسرائيلية تزود المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالوقود. ويدير الصندوق أصولا تقدر قيمتها بنحو 1,62 تريليون يورو. وأعلن البنك المركزي النروجي الذي يدير الصندوق مساء الأحد عن بيع حصته في مجموعة باز للتجزئة والطاقة الإسرائيلية. وقال مجلس الأخلاقيات التابع للبنك، وهو هيئة استشارية تقدم المشورة الاستثمارية للصندوق، إن باز تملك وتدير محطات وقود في تسع مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وتزودها بالوقود. وقال المجلس إن العديد من هذه المستوطنات تم بناؤها 'في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي متصلة بإسرائيل عبر طرق مخصصة' للمستوطنين فقط. وأضاف أن شركة باز، ومن خلال تشغيل هذه البنى التحتية، 'تساهم في استمرارية' المستوطنات، وهو ما يوجد 'خطرا غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوقات الحرب أو النزاع'. أقيمت هذه المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي. ويرى المجلس أن شركة باز تساهم في انتهاك القانون الدولي. في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024، استحوذ الصندوق النروجي على 0,49% من أسهم الشركة بقيمة 72,8 مليون كرونة (6,28 مليون يورو) حينها. ولا يعلن البنك المركزي النروجي عن قراراته بشأن سحب الاستثمارات إلا بعد بيع حصصه. ويعد الصندوق السيادي الذي يستثمر عائدات الدولة النروجية من النفط والغاز أكبر مستثمر فردي في العالم. وهو يمتلك حصصا في ما يقرب من 8800 شركة في 71 دولة، وهو ما يمثل 1,5% من القيمة السوقية العالمية.