تجويع غزة فنٌّ يتقنه الاحتلال فما خيارات أهلها؟
بسبب الاحتلال والحصار والحروب المتكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعاني القطاع من تهالك في البنية التحتية، وأزمات في المياه والكهرباء، وضعف في القطاعات الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
تشديد الحصار
بعد انتخابات حرة نزيهة بشهادات دولية، فازت فيها كتلة "الإصلاح والتغيير" في الانتخابات التشريعية (البرلمان)، لكن الديمقراطية التي يتغنّى بها العالم لم تُعجبه هذه المرة، ففرض الاحتلال حصارًا مشددًا على القطاع، بمشاركة وصمت دولي.
تمثّل الحصار في إغلاق تدريجي لمعظم المعابر التجارية وتلك المخصصة للأفراد والمرضى، مع الإبقاء على معبر واحد تدخل من خلاله كميات محدودة من المساعدات، وفرض "قائمة سلع ممنوعة" شملت أكثر من ثلاثة آلاف مادة، منها مواد البناء والوقود والمواد الخام، ومواد أساسية كحليب الأطفال والقرطاسية!
كما فرض الاحتلال حصارًا بحريًا، ومنع الصيادين من العمل، وأحرق وقصف معداتهم، فكان حصارًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا، وصفه في حينها مسؤول في منظمة أممية بأنه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني".
تسبّب كل ذلك في آثار كارثية على مختلف القطاعات، وأدى إلى انهيار شبه تام في المنظومات الصحية، والصناعية، والتجارية، والزراعية، والتعليمية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
كسر الجدار بين غزة ومصر
مع اشتداد الحصار ومنع إدخال الطعام لسكان غزة، اضطر السكان عام 2008 إلى خلع الأسلاك الشائكة بين غزة ومصر، وتدفّق مئات الآلاف نحو الأراضي المصرية، باعتبارها الجار الأقرب لإنقاذهم من المجاعة والموت، للخروج من كارثة إنسانية وتجويع قاتل كما يحدث اليوم.
إعلان
توجّه الناس إلى الأسواق والمحال التجارية لشراء المواد الغذائية والأدوية والوقود وكل ما ينقصهم، وعادوا بها إلى ذويهم في غزة لإنقاذ حياة من تبقى منهم على قيد الحياة.
أنفاق التهريب
لجأ الشعب المحاصر إلى فرض واقع جديد لكسر الحصار المفروض عليه (بلا إنسانية ولا قانونية ولا أخلاق)، وتجلى ذلك في خطة لمحاربة الجوع وإنقاذ أهالي القطاع الذين بات الموت والفناء يُهددهم.
فحُفرت الأنفاق بين غزة ومصر، ما تسبّب بمقتل العديد ممن حفروا هذه الأنفاق بأيديهم العارية، إلا من القليل من المعدات، مثلهم في ذلك كمثل شعوب أوروبية وفيتنامية على طول الحدود، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي وإدخال الوقود والغذاء والسلع الأخرى إلى غزة كممرات تجارية، يبدو أن لها توافقات دولية كبديل عن المعابر الحدودية.
كانت الشقيقة مصر على علم بذلك، لكنها غضّت الطرف عنه. وقد قال الرئيس مبارك حينها، بعد إزالة السلك الشائك والعبور الفلسطيني السلمي للحدود: "دول ناس جعانة بتبحث عن الطعام"، وكانت تراقب وتدرك أن ما يدخل عبر تلك الأنفاق مخصص للجائعين والمحاصرين ويتم بطرق تجارية.
لاحقًا، تم الاتفاق بين الطرف الفلسطيني في غزة والسلطات المصرية على إغلاق الأنفاق، واستبدالها بخط تجاري رسمي، وفتح معبر رفح لإدخال البضائع من مصر إلى غزة، مما خفّف من المجاعة وأوجد نوعًا من الاستقرار.
وكل ذلك تم على مرأى من العالم، وسكت عنه حتى لا يكون شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التجويع الإسرائيلي القاتلة وضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تخالف القانون الدولي والأعراف الإنسانية.
حرب 2023 والحصار
مع بدء حرب الإبادة ضد غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعاد الاحتلال سياسة الحصار، لكن هذه المرّة بشكل أشد وأقسى، حيث أُغلقت المعابر بشكل تام، بما فيها معبر رفح، ومُنع إدخال أي شاحنة مساعدات، وأُغلق البحر والجو، وقُطعت الكهرباء والمياه.
ومنذ قرابة عامين، يُفرض الحصار بشكل مستمر، ويُخفف أحيانًا بإدخال كميات محدودة من المساعدات لامتصاص الضغط الدولي المتواضع، في ظل بقاء سياسة الإغلاق والحصار نهجًا معلنًا للاحتلال.
فن تعميق المجاعة
يتفنّن الاحتلال الإسرائيلي، عبر أذرعه السياسية والعسكرية والإعلامية، في تعميق المجاعة في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإغاثية أو البضائع، مع محاولة إيهام العالم بعكس الواقع من خلال روايات مفبركة وخطوات دعائية.
فعليًا، لا يسمح الاحتلال بإدخال أي نوع من المساعدات، وهي بالأساس مقدمة من دول عربية وأجنبية ومؤسسات إنسانية، ولا تأتي من الاحتلال. دوره فقط هو السماح بدخولها، بحكم كونه قوة احتلال، وهو واجب قانوني لا مِنّة أو كرم.
إستراتيجية عسكرية
يعامل الاحتلال ملف المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني إنسان في غزة كجزء من إستراتيجية عسكرية محكمة: حصار شامل، منع دخول شامل، ثم سماح محدود بشروط أمنية قاسية.
مؤخرًا، أعلن الاحتلال عن إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" (Gaza Humanitarian Foundation) في 2025، وهي كيان خاص أُسّس بالتنسيق مع شخصيات أمنية أميركية، وبرعاية غير مباشرة من إدارة دونالد ترامب، وبدعم من شركات أمنية خاصة. وُكِلت إليها مهمة توزيع المساعدات خلال الحرب، وفقًا لتقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار".
تعتمد هذه المؤسسة على عدد محدود من مراكز التوزيع المركزية، معظمها في وسط وجنوب القطاع، وتُدار من خلال مقاولين مسلحين، من دون إشراف مباشر من جيش الاحتلال.
يروج الاحتلال للمؤسسة كبديل عن المؤسسات الأممية والدولية، لكن الواقع يكشف غير ذلك؛ فقد تسببت هذه الآلية في سقوط شهداء ومصابين من المجوّعين، ربما أكثر من عدد من تلقوا المساعدات فعليًا!
مساعدات بخلفيات أمنية
حاول الاحتلال أن يظهر توزيع المساعدات وكأنه يتماشى مع القانون الدولي، فأسس كيانًا جديدًا بعد تشويه صورة المؤسسات الأممية والخيرية واتهامها زورًا.
لكن هذه المؤسسة الجديدة، والتي تحدثت تقارير إعلامية دولية عن خلفيات أمنية وعسكرية لمؤسسيها، واجهت انتقادات واسعة لما وُصف بأنه "موت محكم".
أظهرت عشرات الفيديوهات أن المؤسسة كانت تعلن عبر "فيسبوك" عن فتح مركز توزيع الساعة 12 ظهرًا، فيتهافت الآلاف من المجوّعين، ثم تُعلن خلال 15 دقيقة انتهاء التوزيع لنفاد الكمية!
وهل يُعقل أن يتم توزيع آلاف المساعدات في ربع ساعة فقط؟!
وفيما الناس لا يعلمون أن "التوزيع الكاذب" انتهى قبل أن يبدأ، يُطلق النار عليهم من قِبل جنود الاحتلال وعناصر المؤسسة المسلحين. فهل يُعقل أن يحمل رجال العمل الخيري السلاح؟!
وقد بلغ عدد الشهداء من منتظري المساعدات الغذائية أكثر من 550، إضافةً إلى أكثر من 3 آلاف و500 إصابة.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فإن 80% من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، و14% من الأطفال، و3% من النساء، و3% من كبار السن.
لذلك، رفضت المنظمات الأممية الكبرى، مثل الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، وأوكسفام، التعاون مع هذه المؤسسة، واعتبرتها خطرًا على مبادئ العمل الإنساني: السلامة، الحيادية، وعدم الانحياز.
الضوابط الأممية والأخلاقية
بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 59-61)، والقانون الدولي العرفي (القاعدة 55)، تقع على الاحتلال التزامات صارمة:
تقديم المساعدات على أساس الحاجة فقط، دون تمييز.
ضمان سلامة المساعدات والمنظمات الموزعة.
عدم استخدام التوزيع بطريقة تمييزية أو مهينة أو خطرة.
عدم استخدام التجويع كسلاح، باعتباره جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية.
مسؤوليات الاحتلال
السلطة القائمة بالاحتلال مُلزمة قانونًا بتوفير الغذاء والماء والدواء والحماية للسكان تحت سلطتها، وقبول المساعدات وتنظيم توزيعها بدون تمييز.
ويُعدّ حرمان السكان من الطعام أو فرض العقوبات الجماعية جريمة حرب، كما نصّت على ذلك محكمة روما.
ينبغي تحديد أماكن توزيع آمنة، وعدم إجبار الناس على التجمع في مناطق خطرة، وتوفير وسائل نقل وتسهيلات ميدانية تضمن الأمان وتحفظ الكرامة.
لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تُقام مراكز التوزيع في "مناطق عسكرية مغلقة"، من دون وسائل نقل، مما يعرّض المدنيين للإذلال والهلاك.
آليات العمل الإنساني الصحيحة
العمل الإنساني الدولي يقوم على تنسيق الجهود بين المنظمات الدولية والمحلية من خلال مجموعات عمل قطاعية (الصحة، المياه، المأوى…)؛ لضمان فاعلية الاستجابة الإنسانية.
ورغم التعقيدات في مناطق النزاع كالسودان وسوريا، فإن هناك التزامًا واضحًا من المنظمات الإنسانية بتقديم مساعدات منقذة للحياة، بخلاف ما يحدث في غزة.
تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استخدام التجويع كسلاح، وتوفّر حماية خاصة للمدنيين تحت الاحتلال.
وقد صدر قرار مجلس الأمن 2720 بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، يطالب بإيصال المساعدات وفتح المعابر فورًا.
أما الادعاء بأن "الأونروا" تعمل لصالح الفصائل، فهو باطل، كما أكدت الوكالة، ويخالف القانون الدولي.
ومن أبرز القوانين ذات الصلة:
1- تسهيل عبور المساعدات- اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 59.
2- حظر التجويع- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إعلان
3- حيادية وشفافية التوزيع- القانون الدولي العرفي.
4- توفير أماكن آمنة وعدم فرض التنقل القسري- ICRC.
هل ستصمت غزة طويلًا؟
يبقى السؤال: هل ستصمت غزة طويلًا؟ أعتقد أن استمرار التجويع والحصار قد يدفع السكان إلى البحث عن عدة خيارات، منها العودة إلى المسيرات السلمية باتجاه الوطن المحتل، أو غير ذلك. فالمجوّع لن يصمت طويلًا.
وعلى الجوار أن يدرك أن الغزيّ إذا وُضع بين خياري الموت جوعًا أو محاولة فرض واقع الحياة بجهده، فسيختار خيار الحياة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
عمليات دهم واعتقالات واسعة بالضفة ومواجهات في رام الله
أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 30 فلسطينيا في حملة دهم واعتقال طالت مدنا وبلدات عدة، كما أفادت مصادر للجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله. وشرعت قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات هدم في ضاحية الزراعة، قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، حيث اقتحمت المنطقة المحاذية للمخيم، وحاصرت عدة منشآت وشرعت في هدمها بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك وسط انتشار عسكري واسع وقيود مشددة على حركة المواطنين في المنطقة ومحيطها. وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت بناية سكنية قيد الإنشاء في قرية دار صلاح شرق بيت لحم جنوبي الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال القرية مصحوبة بآليات هدم ثقيلة، وشرعت في هدم العمارة المكونة من 5 طوابق بذريعة البناء دون ترخيص. كما هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة خربثا المصباح جنوب غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال مصحوبة بجرافات الهدم، اقتحمت المنطقة وشرعت بهدم مقهى شعبي، على طريق بين بلدتي خربثا المصباح وبلدة بيت لقيا، وسط الضفة الغربية وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. وفي القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في حي واد قدوم ببلدة سلوان في القدس بذريعة البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال حاصرت المنزل وطلبت من العائلة إفراغه من محتوياته قبل البدء بعملية الهدم. وفي الخليل ، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، في إطار حملات الاقتحامات والتوترات المستمرة بالمنطقة. كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ، مساء الأربعاء، مدينة الخليل وبدأت استعداداتها لهدم منزل يعود لأسير فلسطيني. وأفاد شهود عيان بأن الجيش اقتحم حي وادي أبو كتيلة في الخليل، وفرض طوقا عسكريا حول منزل يعود لعائلة الهيموني، مشيرين إلى أن القوات الإسرائيلية أحضرت معدات تُستخدم عادة في التحضير لتفجير المنازل. وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن "الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية نحو منزل الأسير عبد الرحمن الهيموني، استعدادا لتفجيره، في منطقة أبو كتيلة بمدينة الخليل". وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته هدم الشقة السكنية التي كان يقيم فيها الأسير الهيموني، متهما إياه بالمشاركة، مع آخرين، في هجوم استهدف محطة القطار الخفيف بمدينة تل أبيب مطلع أكتوبر، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق بيان رسمي. وفي 5 مارس/آذار الماضي، فجر الجيش منزلين لاثنين من المتهمين بالمشاركة في نفس العملية، وهما أحمد الهيموني ومحمد مسك. وآنذاك، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤوليتها عن "عملية يافا البطولية التي نفذها المجاهدان القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل". وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي خلال يوليو/تموز الماضي 75 عملية هدم في الضفة الغربية، طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا، و11 منزلا غير مأهول، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق. وبموازاة الإبادة في قطاع غزة ، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية ، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي 61 ألفا و158 قتيلا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم وسط انقسام دولي حاد
تشهد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تدهورا مستمرا، بينما تتواصل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية لاحتلال القطاع بالكامل. وبحسب حلقة (2025/8/6) من برنامج "مسار الأحداث" فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي (الكابينت) سيناقش الخميس خطة عسكرية تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية لاحتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، مع تشجيع الفلسطينيين على الخروج من القطاع في عملية قد تستغرق 4 إلى 5 أشهر. وفي ظل هذه التطورات العسكرية، أكد برنامج الأغذية العالمي وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى أسوأ المستويات منذ بدء الحرب قبل عامين، مشددا على ضرورة إدخال مساعدات غذائية واسعة النطاق دون عوائق. وعلى الصعيد الدولي، أوضح الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل ، وجود انقسام كبير داخل الاتحاد حول الموقف من الأزمة. ولفت بوريل إلى أن دولا أعضاء مثل إسبانيا وأ يرلندا و بلجيكا و سلوفينيا تتحدث بشكل قوي وواضح عن الوضع وتطالب المؤسسات الأوروبية باتخاذ موقف قوي، بينما دول أخرى ترفض اتخاذ أي قرار. كما اعترف الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي بتقديم مقترحات متعددة لاستخدام الفقرة الثانية من اتفاقية الارتباط مع إسرائيل وإلغاء العلاقات السياسية، لكن هذه المقترحات رُفضت بشدة. وأكد بوريل عدم وجود عدد كاف من الدول الأعضاء لدعم هذه القرارات، مما يعكس حجم الانقسام الأوروبي. التناقض الأوروبي وفي السياق الأوروبي ذاته، تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن ضرورة بذل كل ما في المستطاع لتخفيف الوضع المروع في غزة، مشيرا إلى الحاجة لإمداد القطاع بكميات كبيرة من المساعدات. وأعلن ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية. بيد أن بوريل انتقد التناقض في الموقف البريطاني، حيث تتحدث لندن عن الاعتراف ب فلسطين مع استمرار طائراتها في التحليق فوق القطاع لتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعلومات الاستخباراتية، واعتبر هذا التناقض جزءا من الأزمة العميقة التي تعيشها الدول الأوروبية. ومن الجانب الفلسطيني، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي ، ما يجري بأنه مخطط لإبادة الوجود الفلسطيني. وأوضح أن الهدف ليس مجرد إعادة احتلال غزة، وإنما تطهير عرقي لسكان القطاع عبر إجبارهم على الانتقال إلى معسكر اعتقال في منطقة بين ممر موراغ و فيلادلفيا ثم إجبارهم على الرحيل نهائيا. وفي هذا الإطار، انتقد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مؤسسة غزة الإنسانية التي قتلت أكثر من 1300 شخص أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات، وجرحت أكثر من 7 آلاف آخرين. واعتبر البرغوثي هذه الآلية شكلا من أشكال إدارة التجويع وليس تقديم المساعدات الإنسانية. وعلى النقيض من التردد الأوروبي، أكد المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري ، أدولفو فرانكو، استمرار الدعم الأميركي الكامل لإسرائيل. وأوضح فرانكو أن الرئيس دونالد ترامب سيدعم حكومة بنيامين نتنياهو ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، خلال الثلاثين يوما القادمة إذا قررت احتلال بقية القطاع، مشيرا إلى أن 17 إلى 20% من غزة ما زالت خارج السيطرة الإسرائيلية. وحمّل المحلل الإستراتيجي الأميركي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية استمرار الحرب، مؤكدا أن بلاده ستدعم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية إذا لم تتخل الحركة عن السلطة وتوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار، بحسب رأيه. ورغم المواقف الرسمية المنقسمة، أشار البرغوثي إلى تغير كبير في الرأي العام العالمي، حيث بدأت الشعوب تتمرد على حكوماتها بسبب الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية أن وسائل الإعلام الرسمية الأوروبية والأميركية لم تستطع منع وصول الحقيقة للشعوب، مما أدى إلى تغيير مواقف الرأي العام. وأكد بوريل هذا التوجه بإشارته إلى وجود معركة كبيرة بين الروايات في المجتمعات الأوروبية؛ الرواية الإسرائيلية التي تنفي حدوث مأساة إنسانية وتلقي اللوم على حماس، ورواية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تؤكد وجود مجاعة حقيقية بسبب إغلاق الحدود ومنع دخول الشاحنات. ووسط هذا الانقسام، دافع فرانكو عن مؤسسة غزة الإنسانية باعتبارها آلية لتوزيع المساعدات تحت رعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مؤكدا إمكانية حل مشكلة التجويع فورا إذا وافقت حماس على وقف إطلاق النار. واتهم المحلل الأميركي حماس بإطالة معاناة شعبها لتحقيق مكاسب دبلوماسية. إلا أن البرغوثي رفض هذه الاتهامات بشدة، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن نتنياهو والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف هما من نسفا الاتفاق بعد أن كان على وشك التحقق. وتساءل الأمين العام للمبادرة الوطنية عن سبب عدم الحديث عن 12 ألف أسير فلسطيني مقابل الحديث المستمر عن 20 أسيرا إسرائيليا، مما يعكس عمق التفاوت في التعامل مع الأزمة من جميع الأطراف.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
سموتريتش لا يهمه سكان غزة ويريد خنقها وتدمير حماس لتحقيق النصر
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لا يهمه سكان قطاع غزة وإن كل ما يرغب فيه هو الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتدميرها بشكل كامل. وأضاف سموتريتش أن العالم كله يراقب إسرائيل، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل، لكنني أفعل كل ما في وسعي لنواصل حتى تحقيق نصر كامل. رغبات وآمال سموتريتش تلك عبر عنها أثناء دفاعه عن تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث هاجمته المعارضة لتخصيصه هذه المبالغ للقطاع. وشدد سموتريتش على أن النصر الكامل ليس ممكنا فحسب، بل ضروري، وأكد على أن إسرائيل ستحقق ذلك النصر، يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قد أعلن أن من أهداف الحرب على قطاع غزة تحقيق النصر الكامل وإطلاق سراح الأسرى. خنق القطاع ودعا وزير المالية لخنق القطاع اقتصاديا وقطع المساعدات عنه، وقال إنه "لا يمكن حسم حماس بالدبابات فقط. علينا قطع المساعدات عنها، وعن سكانها، وعن الشاحنات، علينا خنقها اقتصاديا". مشيرا إلى أن هذه كانت مقترحاته منذ بداية الحرب وأنه لو تم الأخذ بها "لكانت الحرب انتهت منذ زمن، ولوفرنا عشرات المليارات من الشواكل" حسب زعمه. وكشف سموتريتش، الذي يعتبره العديد من المختصين بإسرائيل أنه أفشل وزير المالية في تاريخ الوزارة، أن الحرب على قطاع غزة كلفت حتى الآن 300 مليار شيكل. وعبر عن أمله أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قرارا بشن هجوم موسع على القطاع واحتلاله، مؤكدا على أنه بدون "حسم حماس عسكريا، وبدون خنق مدني واقتصادي، لا أمل في النصر. هذه هي الطريقة لإعادة المختطفين. هذه هي الطريق إلى النصر". إيال زامير ، واصفا إياها بالفخ الإستراتيجي.
