سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-6-2025 أمام الجنيه في عدد من البنوك
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-6-2025 أمام الجنيه، في عدد من البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بما فيها البنك المركزي، إلى نحو 13.4 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع نحو 15 مليار دولار خلال مارس السابق عليه، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت أعباء خدمة الدَّين الخارجي، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي، إلى نحو 21.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/ 2025.
ونَمَت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.7% لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2024/ 2025، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 21.294 تريليون بنهاية يناير 2025.
وبلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية 3.12 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع نحو 3.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 162.52 جنيه للشراء، و163.08 جنيه للبيع.
سجل بنك 'إتش إس بي سي' سعر شراء للدينار الكويتي 162.45 جنيه، وسعر البيع 163.02 جنيه.
جاء سعر شراء الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي عند 162.39 جنيه، وسعر البيع 162.68 جنيه.
سجّل بنك مصر سعر الدينار الكويتي 162.36 جنيه للشراء، و162.99 جنيه للبيع.
في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 162.31 جنيه، وسعر البيع 162.96 جنيه.
سجل سعر شراء للدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية 162.30 جنيه، وسعر البيع 162.94 جنيه.
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 162.16 جنيه، وسعر البيع 162.98 جنيه.
سجّل سعر الدينار الكويتي ببنك فيصل الإسلامي 161.90 جنيه للشراء، و162.98 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي، جاء سعر شراء الدينار الكويتي عند 161.79 جنيه، وسعر البيع 162.63 جنيه.
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 159.70 جنيه للشراء، و162.03 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي الكويتي، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 156.29 جنيه، وسعر البيع 162.99 جنيه.
سجّل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية 156.26 جنيه للشراء، و162.98 جنيه للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
تحديث أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة من بنك قناة السويس
تحديث أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة من بنك قناة السويس يحرص بنك قناة السويس على تقديم باقة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية لتلبية احتياجات العملاء من بينها شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة، التي تمنح عائدا تنافسيا يصل إلى 5.30%. وتصدر الشهادة بحد أدنى يبدأ من 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها ومدتها 3 سنوات. وفي التقرير التالي تعرض بوابة (بنوك 24) التفاصيل والمزايا وأسعار العائد على شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة من بنك قناة السويس. تفاصيل شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة من بنك قناة السويس : – المصرح لهم بربط الشهادة: الأفراد الطبيعيين – الحد الأدنى للشراء: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها. – مدة الشهادة: 3 سنوات. – معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة. – يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا. أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة من بنك قناة السويس : – شهريًا: 5.15%. – ثلاثة أشهر: 5.20%. – ستة أشهر: 5.25%. – سنوي : 5.30%. شروط استرداد شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة من بنك قناة السويس: يتم إعادة حساب العائد على أساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة خلال مدة سريانها وفقا لما يلي: – من الشهر 7 إلى الشهر 12: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 4.50%. – خلال السنة الثانية: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 3.75%. – خلال السنة الثالثة: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 2.5%. مزايا شهادة الاستثمار الدولارية الثلاثية الثابتة من بنك قناة السويس: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة يصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة. المستندات المطلوبة لربط الشهادة: للعملاء الحاليين طلب اصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات للأفراد. للعملاء الجدد: مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات للأفراد.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
مجلس الدولة: 20% تئول للخزانة العامة من تعاقد أسوان مع MOT على استغلال أماكن وضع الإعلانات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خصم نسبة 20% من تعاقد محافظة أسوان مع شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية " التابعة لهيئة السكة الحديد " على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان"، وذلك لصالح الخزانة العامة للدولة. وذكرت الفتوى أنها جاءت ردا على طلب الرأي من قبل محافظ أسوان لمجلس الدولة، بشأن مدى صحة مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بفرض نسبة 20% على مقابل التعاقد مع شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان وتوريده لصالح الخزانة العامة للدولة. وحاصل الوقائع - حسب الفتوى – أنه في مارس 2022 تعاقدت محافظة أسوان مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على الإدارة والاستغلال الإعلاني للمواقع والمساحات الصالحة للإعلان التي تقع تحت ولاية المحافظة بموجب عقد مدته عشر سنوات، يستحق الطرف الأول (المحافظة) بموجبه نسبة 73% من إجمالي الإيرادات دون خصم أي مصروفات وخلافه باعتباره مالك الأصل موضوع الاستثمار. بينما يستحق الطرف الثاني (الشركة) نسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحصلة، وبفحص الجهاز المركزي للمحاسبات مستندات ديوان عام المحافظة أورد مطالبة بتاريخ 30 يونيه 2023، مفادها حرمان الخزانة العامة للدولة جانبا من إيراداتها نتيجة عدم الالتزام بسداد نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى الخزانة العامة للدولة من نصيب كل من المحافظة والشركة. كما ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات إلى خلو التعاقد من تحديد تلك النسبة، بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 والذي اختص في المادة (5) كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات على أن تقول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يقتضي التنبيه بالعمل على سداد نسبة 20% لصالح الخزانة العامة من جملة الإيرادات.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب. وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة. وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا. وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.
