تهنئة وتبريك للدكتور علي الشروقي بمناسبة الترفيع إلى الدرجة الخاصة في المجلس القضائي الأردني
"یَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمۡ وَٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَـٰتࣲۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ﴾ [المجادلة ١١]
– بأسمى ايات التهنئة والتبريك يتقدم أبناء وبنات المرحوم الحاج صالح محمد الشروقي وأبنائهم وعائلاتهم بالتهنئة من اخيهم "القاضي المسمى للعمل لدى محكمة الشرطة' الدكتور علي صالح محمد الشروقي ، بمناسبة الترفيع إلى الدرجة الخاصة في المجلس القضائي الأردني ، وهو استحقاق يليق بمسيرتكم الطويلة والمشرّفة في خدمة العدالة.
فخورون بكم دائمًا، ونسأل الله أن يجعل هذه الترقية عونًا لكم على أداء الأمانة ومواصلة طريقكم بثبات ورفعة، في ظل سيد البلاد ملكنا وقائدنا عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله تعالى.
الدكتورة هند صالح الشروقي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
هل تبنى السياسات والإستراتيجيات في القطاع الزراعي على قواعد البيانات؟
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الزراعة، أن أهمية التقارير الدولية الزراعية، تكمن في أنها الأساس الذي تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات في مختلف القطاعات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، تمثل المرجعية المعتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في مجالات التعليم.وبينوا لـ"الغد"، أن الدول تقيس دائما تقدمها وما تقوم به من خطوات للتطوير، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، مؤكدين أن مؤشرات كثيرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، تمكن من قياس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيرها من المؤشرات.مرجعية معتمدة عند صياغة القوانينوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، بين أن البيانات والإحصاءات الوطنية التي تُعدها فرق متخصصة بتكليف من الدولة، أساس تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، مرجعية معتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في التعليم، والصحة، والبيئة، والزراعة، والدفاع، والأمن الوطني، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والقضايا الحضرية والريفية والبدوية، إلى جانب الشؤون البلدية والقروية، والاجتماعية.وأضاف المصري، إن أي سياسة تمس هذه الجوانب، تتطلب وجود بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسات اكتوارية، وتحليلات اقتصادية واجتماعية، انطلاقًا من أن الإنسان، محور وهدف للتنمية الوطنية. وهنا تتجلى مسؤولية الحكومات بمنح هذا الملف أولوية قصوى، لضمان تزويد صانع القرار بالمعلومات الموثوقة التي تمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق مصالح المجتمع والدولة معا.تحسين موقع الأردن في مؤشر الأمن الغذائيخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، بين أن الدول تقيس تقدمها وخطوات تطورها، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، لافتا في هذا السياق لأهمية المؤشرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقيس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيره من المؤشرات.وأضاف الزعبي، بناء على هذه المؤشرات، ينعكس مقدار ما تحقق، أكان إيجابا أم سلبا، بخاصة عندما يقارن بما كان عليه الوضع قبل ذلك من سنوات، ما يعطي مؤشرا نحو: هل نسير في الاتجاه السليم أم أن هناك معيقات محددة، يجب التنبه إليها، ومنحها مزيدا من الأهمية، وهذا الحال ينطبق على الأمن الغذائي؟.وبين أن رؤية التحديث، نصت على أنه يجب قياس وتحسين موقع الاردن في مؤشر الأمن الغذائي، الذي يعد من اهم المؤشرات في العالم، وتصدره 5 منظمات دولية سنويا هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).ولفت إلى أن هذا المؤشر، مهم جدا لنتمكن من معرفة حال الأمن الغذائي الحالي: هل هو افضل مما كان عليه في العام الماضي؟ وهل ما قمنا به من جهود في تحقيق أمننا الغذائي كاف؟ وهل تحسن موقعنا على هذا المؤشر لهذا العام؟ وهل نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيقه؟ وهكذا.وبين أن تقرير العام الحالي الذي صدر أول من امس، بين أن المؤشرات اقل مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما يقودنا لاحتمالين؛ الأول: تدخل تحديات جديدة، قد تكون نزاعات إقليمية، أو غيرها، أو عدم نجاعة ما نقوم به من إجراءات، وهو ما يدعو لمراجعة الخطط التنفيذية، وكيفية المعالجة، لذلك فإن التقارير الدولية مهمة جدا، لأنها لا تعطينا فكرة عماذا نفعل، بل وتبين عن طريق قياسها لعده سنوات، ماذا تريد الحكومة أو رئيس الوزراء، أن يعرفوا: هل الحكومة خلال 4 سنوات حققت إنجازا؟واقع الجوع وسوء التغذية عالمياالخبير في الشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، قال إن تقرير حالة الأمن الغذائي العالمي الذي صدر أول من امس، تكمن أهميته في انه يضعنا أمام واقع الجوع وسوء التغذية عالميا، ما يدعو للعمل على تجاوز هذا التحدي ومواجهته، بخاصة حين نعلم بأن اكثر من 650 مليونا عانوا من الجوع في عام 2024، وأن 2.4 مليار شخص يواجهون حالة انعدام أمن غذائي.وأضاف حداد، أن التقرير يضع الطريق لراسمي السياسات ومخططي الإنتاج الغذائي، ويبين لهم أيضاً أثر التضخم في أسعار الغذاء، ويربط بين الجوع وتضخم الأسعار، كما يوضح أن تكلفة النظام الغذائي الصحي ترتفع عاما بعد عام ووصلت لـ4.5 دولار/ شخص يومياً، وان اكثر من 2.5 مليار غير قادرين على تحمل كلف هذا النظام الغذائي الصحي.وأفاد أن مثل هذا التقرير مفيد جدا لحماية الفئات الأقل حظا، عبر برامج وسياسات وامن اجتماعي مرن، والعمل على كبح جماح التضخم، وزيادة الاستثمار في أنظمة غذائية مرنة، وبنى تحتية ومحزون إستراتيجي ونظام أسواق.وأشار إلى أن التقرير بما يحمله من مؤشرات يساعد بتوجيه الاستثمارات، نحو نظم غذائية مستدامة ومنخفضة التكلفة، كما أنه يعتبر إنذارا للدول، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتضخم الغذائي، والدعوة لمعالجته، لحماية الفئات الضعيفة.الأمن الغذائي والتغذيةفي العالم 2025إلى ذلك، تضمن "تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، الذي أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، أول من امس، ما يفصح عن انه عند مراجعة نسخة 2025 منه، ذكر بأن دولا، ومنها الأردن، – لم توفر معلومات حسب المنهجية المتبعة في التقرير، أو أنها لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور بتزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وقد أكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع في عام 2024، في وقت قدمت 53 دولة فقط من أصل 65، بيانات تفي بالمعايير الفنية المطلوبة في عام 2024، لم تكن الأردن من بينها لذلك الإصدار، ما جعل المعلومات حول الأردن ناقصة أو غائبة في الجداول.كما تناول التقرير، الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية والتركيز على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.وأشار أيضا إلى أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار حالة العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.


أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
د. بكر خازر المجالي : فك الارتباط اساس قرار الكنيست لضم الضفة الغربية
أخبارنا : تاريخ مترابط ومتراكم ، وهناك من يخطط على المدى الطويل ، وهناك من هو اسير لمصالحه الضيقة على حساب المصالح القومية ولا ينظر الى اكثر من مسافة رأس اصبعه . ولا يمكن أن نمر على قرار الكنبست بضم الضفة الغربية بمعزل عن الاسهام العربي الفاعل والرئيسي في الوصول الى هذا القرار ، والبدء بقرار قمة الرباط عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ولم نجد أذنا واحدة تصغى وتدرك مضمون خطاب المغفور له الملك الحسين يومها ، واستغرقت محاولات الرجوع عن هذا القرار والبحث عن بدائل تخدم القضية الفلسطينية اربعة عشر عاما من 1974 الى عام 1988 ، وخلال هذه الفترة ازدادت شدة العداء العربي للاردن ، وتواصلت الضغوط لإجبار الملك الحسين على فك الارتباط مع تحذير جلالته المتواصل وقوله لهم" انكم تضعون القضية الفلسطينية في مهب الريح " وكانت الهدية الثمينة للعدو بقرار فك الارتباط الذي يرفضه الملك الحسين يرحه الله ويرفضه كل الشعب الاردني ، للبدء بعزل فلسطين عن محيطها القانوني والانفراد بها ، وليتبع ذلك قرار قمة بيروت 2002 الذي اعتبر القضية الفلسطينية هي قضية شأن فلسطيني مع التخلي عن كل القرارات بدءا من قرار قمة أنشاص عام 1948 الذي اعتبر فلسطين قضية كل العرب . سار العرب بمخطط يرسمه من وراء الستار العدو ويتحركون كقطع شطرنج ، والمهم هو استبعاد الاردن الاصدق والاخلص للقضية الفلسطينية ، بمثلما استبعدوه عن لجان القدس في منظمة المؤتمر الاسلامي لأسباب شخصية وزعامية ، ولكن كانت الروح الاردنية الاصيلة هي الاقوى ولم تتخلى ابدا عن واجبها القومي الذي ينطلق من الاصالة الاردنية ونقاء القيادة الهاشمية . وسار المخطط العربي لتهيئة الضحية فلسطين لابتلاعها من قبل التنين الاسرائيلي ، و كل من خطط لفك الارتباط ترك فلسطين لوحدها وفقا لما ارادوه ، واقتنع العرب بضرورة الدخول بمفاوضات مع اسرائيل بدءا من مدريد ، ثم لتبدأ مفاوضات واشنطن ، ويبذل الاردن قصارى جهده لتقديم الغطاء القانوني للوفد الفلسطيني وصولا الى جلوس المفاوض الاسرائيلي والفلسطيني تحت سقف واحد ليكون ذلك اعترافا بوجود دولة وجانب فلسطيني يتفاوض مستقلا . ثم يكون الاسفين الثاني الاقوى من القيادة الفلسطينية بحفر نفق اوسلو والالتفاف على مفاوضات واشنطن التي كادت ان تصل بنجاح الى نهايتها ، ولتدخل فلسطين في نفق اوسلو منذ أكثر من ثلاثين سنة ، ولم تخرج بعد . وكان هذا هو العزل الاكبر للقضية الفلسطينية وتشتيت الجهد العربي ليصرح وزير الخارجية السوري على اثرها " كل واحد يقلع شوكه بايده " . ولم تتوقف المحاولات الاردنية مطلقا لرأب الصدع من أجل سلامة مستقبل القضية الفلسطينية ، وكم حذر المغفور له الملك الحسين من النتائج الوخيمة ، وكم أكد أننا لا نتخلى عن واجبنا القومي والعروبي تجاه القضية الفلسطينية وفاء للارث الهاشمي ولتضحيات الجيش العربي على اسوار القدس وفي باب الواد واللطرون . في المشهد العربي بل والعالمي لا يوجد أي صوت رسمي يقف الى جانب فلسطين بمثل الصوت الاردني ، ولا يوجد يد تمتد الى اهلنا في غزة بمثل اليد الاردنية كقافلة وطائرة وعلى الارض ، ومع ذلك نسمع اصواتا شاذة وأبواقا تنعق هنا وهناك ضد بلدنا ، ولعل الجواب على لماذا هذا ؟ هو في استمرارية من خطط لفك الارتباط لعزل فلسطين عن أية قوة قانونية أو غطاء قانوني لتبقى كما قال المغفور له الملك الحسين انكم تضعون القضية الفلسطينية في مهب الريح ، وهي الان في مهب الريح .


صراحة نيوز
منذ 9 ساعات
- صراحة نيوز
فن القيادة والباشا المعايطة مثالاً
صراحة نيوز – علميا تتمثل مسؤوليات القائد لدى أي جهة وفي أية مؤسسة في قدرته على وضع الرؤى والأهداف وحسن ادارة للموارد البشرية بكافة الإختصاصات وتوزيع المهام والأدوار عليهم خلافا للقائد الأمني والذي عليه ايضا ان يكون ملما بمتطلبات قيادة الجهاز التي يكتسبها من خلال الدورات والممارسة والمشاركة في التدريبات . اسوق هذه المقدمة في ضوء ما نعاني منه جراء عدم وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب لدى العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية بوجه خاص والذي ينعكس سلبا على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويزيد من حالات الامتعاض واتساع هوة عدم الثقة بهذه الجهات . وكمراقب من موقعي في السلطة الرابعة ( مهنة المتاعب ) يشدني من يتصفون بحسن القيادة وأرى من الواجب على وسائل الإعلام تسليط الضوء عليهم ليس فقط بسبب ندرتهم بل باعتبارهم يمثلون القدوة وهو ما نحتاجه وطنيا ويشدد عليه جلالة الملك في لقاءاته مع المسؤولين ( المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب ) يحضرني في هذا المقام مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة الذي عرفته مساعدا لمدير الأمن العام السابق واستطاع بوقت قياسي من توليه قيادة الجاهز تطويره بالبناء على ما كان باعتباره احد أهم دعائم الأمن والإستقرار والأكثر احتكاكا مع عامة المواطنين بصورة عززت من أواصر الثقة بالجهاز بكافة منتسبيه والحكايات من أرض الواقع لا تعد ولا تحصى سواء في سرعة استجابة الباشا للملاحظات التي تصله من عامة المواطنين وفي اندفاع منتسبي الجهاز لتقديم ما يستطيعون من خدمات للمواطنيين مغامرين بارواحهم لقاء حماية انسان أو انقاذه ومساعدة من يلجأون اليهم . والباشا المعايطة من القلة بين المسؤولين الذين يبتعدون عن الشو والإستعراض امام وسائل الإعلام مقدما العمل والإنجاز والسمعة الطيبة على ( الهرج اللي ما اله داع ) مؤمنا بأهمية حماية المنظومة الإجتماعية وعدم التمييز بين الناس ويكفي لتدعيم شهادتي اننا في الإعلام لم نرصد اية نقاط سوداوية أو تجاوزات لا بل رصدنا محاسبة فعلية لتصرفات فردية لبعض منتسبي الجهاز . وبعيدا عن النفاق والرياء فشهادات من عرفوا الباشا المعايطة وعلى جميع المستويات العسكرية والمدنية والعشائرية وحتى الإعلامية لا تختلف لا من حيث انسانيته وحسه الأمني وحنكته وحكمته فهو ابن وطن بإمتياز وقيادي من الطراز الرفيع ترعرع في المؤسسة الأمنية ويؤمن ان القيادة هي عملية توجيه وتوزيع الأدوار وحسن استثمار الموارد البشرية والتقنية من قبل كافة المرتبات ليتحمل الجميع كل في موقعه مسؤولياتهم لتحقيق الأهداف ورسالة الجهاز كما يجب . معطي العافية عطوفة الباشا فلقد ضربت مثلا حيا في القدوة وحسن العطاء والإنجاز وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم في خدمة الأردن وأهله تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .