الحوثي يحوّل لقمة النازحين إلى ورقة ابتزاز طائفي.. مساعدات مقابل الولاء أو السلاح

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

اليمن.. عقد من القمع الطائفي الحوثي

منذ أن اجتاحت مليشيا الحوثي الإرهابية العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، لم يعد الدين وحرية العبادة في اليمن كما كان. تحوّلت المساجد من منارات للعلم إلى ساحات قمع، وتحول معلمو القرآن إلى أهداف لآلة القتل، وتحولت النساء الداعيات إلى متهمات، لم يكن الأمر مجرد انقلاب سياسي، بل كان انقلابًا على هوية شعب، وعلى إرث ديني وثقافي عمره قرون. وجاءت تصفية الشيخ صالح حنتوس من قبل المليشيا، بتلك العنهجية، تتويجًا لنهج دموي كرسّه الحوثيون طيلة عقد. استهداف مبكر ومتواصل في أواخر 2014، كانت فاطمة صالح مجلي، معلمة قرآن في مسجد أحمد ياسين بصنعاء، تلقي دروسًا للنساء تدعو فيها إلى الوسطية وتحذر من الفكر الطائفي. لم يرق ذلك للحوثيين. فتعرضت للتهديد، ثم قُتل شقيقها عبدالله خارج المسجد بعد محاولته منع اقتحام المكان من قبل عناصر المليشيا. كانت تلك الجريمة أولى إشارات الحرب على التعليم الديني المستقل. وبحسب منظمة رايتس رادار، فإن مليشيا الحوثي ارتكبت منذ ذلك العام أكثر من 735 انتهاكًا بحق الأئمة والدعاة، شملت 51 حالة قتل، و560 حالة اختطاف واحتجاز، معظمها بحق شخصيات دينية رفضت الانصياع للتوجيهات الحوثية. النساء.. من الدعوة إلى الملاحقة في حي بئر عرهب شمال صنعاء، كانت أم عبد الرحمن تدير مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم منذ سنوات، في مارس 2023، اقتحمت الزينبيات المركز، وفرضن على المعلمات تخصيص يوم أسبوعي لقراءة ملازم الحوثي. وعندما رفضن أوامر مليشيا الحوثي، تم إغلاق المركز بالقوة، وتم تهديدهن بعدم إعادة فتحه دون إشراف مباشر. وفي حي مجاور، أُغلق مركز نسوي آخر بعد رفض المعلمات إدخال محتوى طائفي في الدروس. المعلمة أم سارة تعرضت للتحقيق والتهديد، واتُهمت بنشر "ثقافة التطرف" فقط لأنها تمسكت بمنهجها المعتدل. تشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد المجندات في كتائب "الزينبيات" تجاوز 4000 امرأة حتى عام 2022، تلقين تدريبات في صنعاء ولبنان وإيران، ويقمن بمهام تشمل التجسس، الاعتقال، واقتحام المنازل. في هذا السياق، لم يكن أمام النساء الداعيات ومعلمات القرآن سوى ثلاثة خيارات اما الانصياع الكامل للمليشيا، أو مواجهة الإخفاء القسري، أو القبول بالتجنيد القسري ضمن الزينبيات. أما من اختارت المقاومة والرفض، فكان مصيرها التهديد والتشهير، أو التصفية الجسدية. المساجد تتحول إلى ثكنات بحسب تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تم توثيق 3370 انتهاكًا ضد المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية خلال الفترة من يناير 2015 حتى أبريل 2022. شملت الانتهاكات تفجير مساجد، تحويلها إلى ثكنات عسكرية لمليشيا الحوثي، وفرض خطب طائفية بالقوة. لم تعد المساجد أماكن للعبادة، بل تحولت إلى أدوات تعبئة. يُمنع فيها ذكر السلام، وتُفرض فيها خطب تمجّد الموت، ويُعتقل فيها من يرفض ترديد شعارات الجماعة. لم يعد المنبر صوتًا للرحمة والهداية بالنسبة للحوثيين، بل صار بوقًا لمشروع سياسي عقائدي لا يمت للإسلام بصلة. صمت دولي مريب رغم الإدانات المحلية والدولية، لم تُذكر جريمة اغتيال الشيخ حنتوس في أي من جلسات الأمم المتحدة الأخيرة، ما يعكس فجوة خطيرة في التوثيق والمساءلة. وفي بلدٍ تُرك فيه الإمام وحده، يواجه رصاص الطائفية، وقسوة التشريد، لا يزال هناك من يردد: "سنظل نُعلّم… حتى لو هدمتم الجدران."

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

50 مليون دولار.. أميركا تضاعف الجائزة المالية للإيقاع بمادورو

أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي عن جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو. ويُعد هذا أحدث تصعيد أميركي ضد حكومة كراكاس، حيث كانت المكافأة المعروضة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو 25 مليون دولار. وقالت بوندي إن مادورو يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وكشفت عن أن واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو بينها طائرتان و9 مركبات. ووصفت الوزيرة الأميركية، مادورو بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيحاسب على "جرائمه الدنيئة". وقالت بوندي، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، إن مادورو "يتعاون مع جماعات إجرامية" من بينها شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وفي أول رد فعل من فنزويلا، ندّدت كراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة هذا القرار "مثيرا للشفقة" و"سخيفا". وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان "هذه المكافأة المثيرة للشفقة (…) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق". ويأتي هذا الإجراء في سياق توتر ممتد بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سنوات، إذ تتهم واشنطن مادورو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، فيما تقول كراكاس إن العقوبات الأميركية تمثل "حربا اقتصادية" تهدف لإسقاط حكومتها. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد رصدت عام 2020 مكافأة أولية قدرها 15 مليون دولار للإيقاع بمادورو، في إطار قضية تهريب مخدرات مرفوعة ضده، قبل أن ترفعها لاحقا إلى 25 مليون دولار، وصولا إلى الرقم الحالي الذي يُعد الأعلى في تاريخ الملاحقات الأميركية لرئيس دولة على رأس السلطة. وتشهد فنزويلا، الغنية بالنفط، أزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات، أدت إلى نزوح ملايين المواطنين، وسط استمرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على نظام مادورو.

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

ملف المرتبات والإعاشة.. ضرورة إصلاح الازدواجية ووقف النزيف المالي

بشرى العامري : لا يزال ملف ما يُسمى بـ'الإعاشة' والمرتبات يشكل لغزا معقدا يستحق التفكيك بمنهجية وعقلانية، وصولاً إلى حلول واقعية وعملية. وفي هذا السياق، سنسلط الضوء على نقطة محددة تمثل أحد أوجه الخلل في إدارة الموارد، وهي ازدواجية استلام المرتبات من قبل المعيّنين بقرارات رسمية في وظائف حكومية كمدراء عموم أو وكلاء مساعدين أو وكلاء وزارات أو مستشارين بينما يقيمون ويعملون أو يتسكعون خارج البلاد. هؤلاء يشغلون درجات وظيفية محددة وفق قرارات رسمية، سواء في وزارات أو محافظات، لكنهم كما نعرف جميعاً في الواقع أنهم لا يزاولون أي مهام فعلية. ورغم ذلك، يستمر صرف مرتباتهم وبالعملات الصعبة، في مفارقة صارخة مع وضع الموظفين العاملين في الداخل. وإذا أردنا معالجة هذا الخلل فلا بد من العودة إلى منطق القانون والانضباط الإداري، خاصة مع توجه الحكومة الحالية ومجلس القيادة الرئاسي لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية. ويمكن أن تبدأ الخطوات العملية على النحو الآتي: 1. إلغاء الازدواجية في صرف المرتبات بين الريال اليمني والعملات الأجنبية على جميع الموظفين، مهما كانت مناصبهم، واستلام رواتبهم بالعملة الوطنية فقط، شأنهم شأن بقية موظفي الدولة. هذه الخطوة تمثل دعما مباشرا لمسار تعزيز العملة الوطنية الذي يقوده مجلس القيادة والحكومة ولجنة الموارد، بجدية حقيقية وتضع حدا للفوارق غير المبررة. 2. توحيد المرتبات وفق قانون الخدمة المدنية. فليس من المنطقي أن يتقاضى مدير عام أو وكيل وزارة يقيم في الخارج، أضعاف ما يتقاضاه نظيره الذي يؤدي مهامه في الداخل، وليس فقط نظيره ولكن الفئات الأخرى التي تقوم بالخدمة داخل البلد في مواقع هامة جداً. مثال على ذلك: هناك من يتسلم 5000 دولار شهرياً وهو في القاهرة أو إسطنبول أو عمّان، وهو مبلغ يعادل رواتب نحو 20 ضابطاً يخاطرون بحياتهم يوميا في الجبهات وغيرها. ويستلم ضابط برتبة عقيد أو عميد أقل من 10% مما يستلمها وكيل مساعد أو وكيل وزارة في الخارج الآن. والأسوأ أن رواتب إثنين أو ثلاثة من هؤلاء تساوي ما يتقاضاه جميع أعضاء مجلس القضاء أو رؤساء المحاكم والنيابات في الداخل، رغم أنهم يواجهون قضايا كبرى وتهديدات مباشرة لحياتهم بما فيها قضايا فيها فساد بالمليارات أو فيها قضايا الدم والثارات ثم لايجدون ما يسد رمقهم. قد يُقال إن بعض هؤلاء لا يستطيعون العودة إلى الداخل لأسباب أمنية أو إدارية، وهذا أمر يمكن تفهمه، لكن حتى في هذه الحالة، احتراماً للقرار السياسي والقرار الاداري الذي تحصلوا عليه بمسمى وظيفي أن يتقاضوا رواتبهم بالعملة الوطنية وبما يوازي رواتب من هم في نفس درجتهم الوظيفية داخل الوطن، لا أكثر. أما من منظور القانون، فإن بقاءهم خارج الوطن بلا عمل فعلي يسقط حقهم في الراتب، حتى يعودوا ويمارسوا مهامهم ويداوموا كنظرائهم. لكننا في هذه المرحلة نكتفي بالمطالبة بتوحيد العملة وإلغاء الامتيازات المبالغ فيها. والكرة اليوم في ملعب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ولجنة الموارد وغيرها والأهم من ذلك مجلس القضاء، لاتخاذ قرارات جادة في وقف ازدواجية الصرف وضبط الانضباط الوظيفي كخطوة أولى نحو الإصلاح الاداري والوظيفي. وهي خطوة هامة وليست رفاهية، بل ضرورة لوقف الهدر المالي وإعادة هيبة الوظيفة العامة. نعم مجلس القضاء احد المتضررين فعلا والقضاء بحاجة لدعمنا جميعا كدعامة للإستقرار. وعليه أن يتخذ قرار في حالة كهذه كونها فساد إداري يجب وقفه فورا قضائيا ،مادام لم يتم وقفه من الجهات المختصة . وعلينا جميعا أن نشد من أزر القيادة والحكومة في الخطوات التي تقوم بها لأن المركب تشملنا أجمعين، إن غرقت غرقنا جميعاً، وإن نجت نجونا معها.