العبدالجادر: اللائحة تواكب النمو العمراني وتعزز جودة الحياة
وأوضح العبدالجادر أن اللائحة جاءت بعد دراسات مستفيضة ومقارنات معيارية، وتضمنت تنظيما دقيقا لنسب البناء والارتدادات والارتفاعات وتوزيع المساحات السكنية، إلى جانب تنظيم الاستعمالات التجارية المسموح بها ضمن المشاريع الاستثمارية، مع الحفاظ على الهوية السكنية للمناطق.
وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنته اللائحة:
٭ رفع نسبة البناء داخل المدينة وخارجها.
٭ السماح بإنشاء محلات تجارية في الدور الأرضي بنسبة محددة، دون الإخلال بالاستخدام السكني.
٭ تنظيم واضح للمواقف والمرافق الفنية والمصاعد بما يضمن سلامة وكفاءة التشغيل.
٭ شروط خاصة لتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة.
٭ اشتراطات معمارية دقيقة تحافظ على جمالية الواجهات وتضمن تهوية وإنارة طبيعية مناسبة.
وأضاف: وافقنا خلال الجلسة لإضافة المبرات والجمعيات الخيرية ضمن الاستعمالات المسموح لها باستغلال كامل العقار بمواصفات فنية خاصة، وقد تمت الموافقة عليه بفضل الله ثم بتعاون الإخوة الأعضاء، دعما للعمل الخيري وتعزيزا للدور المجتمعي لهذه المؤسسات والموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل نسب مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى توفير مكاتب للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيزا لبيئة الابتكار والدعم المؤسسي للشباب الكويتي.
كما وافق المجلس أيضا على قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي لترميم وصيانة نفق دروازة العبدالرزاق، ضمن الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المشهد الحضري وخدمة المواطنين، مشيرا إلى ان المجلس البلدي سيواصل عمله في تحديث اللوائح وتطوير الاشتراطات بما يواكب تطلعات الدولة والمجتمع، وبما يضمن العدالة والشفافية والفاعلية في التنظيم العمراني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«بيت التمويل»: في تقريره: 19% نمواً ربع سنوي لتداولات العقار الكويتي بالربع الثاني إلى 1.07 مليار دينار
ذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي أن قيمة التداولات العقارية بالكويت اقتربت من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2025، أي أعلى بنسبة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول من العام، حيث ارتفعت قيمة التداولات بأغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول، ومنها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية التي شهدت نشاطا ملحوظا. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة التداولات العقارية ارتفع مدفوعا بزيادة عددها خلال الربع الثاني ليصل إلى 1463 صفقة بنسبة 12.4%، بدعم من زيادة الطلب على بعض فئات العقار متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال الربع الثاني، إذ ارتفع الطلب على السكن الخاص والعقارات الاستثمارية. وساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثاني، منها التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة، حيث ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك باتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب. وخلال الربع الثاني أغلق سعر الأونصة مسجلا 3303 دولارات مع نهاية الربع الثاني، وكان قد وصل إلى رقم قياسي خلال الربع تخطى 3430 دولارا. ومع بقاء أمور أخرى على حالها منها سعر الخصم دون تغيير من بنك الكويت المركزي إلى جانب جاذبية العوائد على الودائع في البنوك المحلية، انصرف بعض المستثمرين عن أسواق المال في ظل التوترات والضغوط بالمنطقة. ولفت تقرير «بيت التمويل» إلى أن قيمة تداولات السكن الخاص ارتفعت إلى نحو 418.2 مليون دينار خلال الربع الثاني، بزيادة 20.8% عن الربع السابق له، مدفوعا بزيادة الطلب عليه خلال الربع الثاني إلى 1059 صفقة بنسبة 20.9% للفترة نفسها. بينما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة 39.7%، مع ارتفاع ربع سنوي للطلب عليه إلى 351 صفقة بنسبة 4.5%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 115.6 مليون دينار بنسبة 17.1% عن مستواها في الربع الأول من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على العقار التجاري إلى 23 صفقة. وذكر تقرير بيت التمويل الكويتي أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية ارتفع مسجلا 729 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة زيادة 6% عن الربع السابق له، إلا أنه يعد أدنى بنسبة 17.8% على أساس سنوي. وعلى صعيد أسعار العقارات بالسوق المحلي، أشار التقرير إلى أن أسعار السكن الخاص انخفضت بنهاية الربع الثاني بشكل طفيف نسبته 0.9% عن الربع الأول 2025، فيما سجلت انخفاضا سنويا محدودا نسبته 2.1%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية نسبتها 6.7%، بينما استقرت الأسعار في العقار التجاري دون تغير على أساس ربع سنوي، فيما ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي. ولم يسجل متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متر مربع و70 متر مربع تغيرا ربع سنوي أو سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثاني 2025، ويصل إلى 900 دينار على مستوى المحافظات. ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلا 1095 دينارا، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلا 1091 دينارا ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1017 دينارا، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الثاني 2025. 716 ديناراً متوسط القيمة الإيجارية بالسكن الخاص ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص وصل إلى 716 دينارا على مستوى الكويت، بانخفاض ربع سنوي 0.2% وبحدود 0.6% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينارا. فيما وصلت القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية لمتوسط 345 دينارا على مستوى المحافظات دون تغير ربع سنوي، في حين يعد مرتفعا بنسبة 1.9% على أساس سنوي.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
إيجابيات قبول المرشحين لـ"التوظيف" فرصة العمل المتاحة .. أو انتظار التخصص و جهة حكومية معينة
قالت مصادر لـ" الأنباء" إن هناك ايجابيات في حالتي قبول المواطنين المسجلين للتوظيف من الباحثين عن عمل فرصة الترشيح للوظيفة المتاحة والمتوافرة أو انتظار الترشيح حسب التخصص و الجهة الحكومية حسب الرغبة. وأوضحت أن قبول الترشيح للعمل في الوظيفة والجهة الحكومية المتاحة يضمن الدخل المادي، مقدمة نصيحة مفادها " لا ترفض رزقا يأتيك " خاصة إذا كنت بحاجة مالية ملحّة. وعددت المصادر مزايا قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المتاحة ، والتي منها اكتساب مهارات جديدة مثل العمل الجماعي، و التواصل، والتي تفيد الخريج في حالة الحصول على وظيفة أخرى لاحقا ، خصوصا أن رؤساء العمل يقدّرون الخبرة العملية عموما حتى لو كانت في مجال غير تخصص الخريج . وألمحت إلى أن التحفظات قد تكون في بعض التخصصات و المجالات التي تتطلب مواكبة مستمرة مثل البرمجة و الطب و الهندسة وهؤلاء يتم ترشيحهم حاليا في تخصصهم، أما حملة البكالوريوس في بعض التخصصات الأخرى فيمكن ترشيحهم للعمل في الوظائف حسب احتياجات الوزارات. وتطرقت إلى ايجابيات انتظار الترشيح للعمل في وظيفة حسب التخصص ومنها تحقيق الرضا الوظيفي والتقليل من إحساس التعب الروتيني ،ولكن هذا يمكن تفاديه؛ لأن ديوان الخدمة المدنية يتيح فرصة لأصحاب التخصصات مثل الإعلام و العلوم السياسية في النقل إلى التخصص في حالة وجود شاغر في الجهة الحكومية ذاتها مما يشجعهم على قبول الترشيح. واستدركت بالقول : ولكن الانتظار الطويل قد يُقلل الفرص خصوصا أن لم يتم تطوير المهارات بالتدريب و الدورات و العمل الحر ، ومن المحتمل ان يتعرض إلى الضغط النفسي خاصة إذا طال الانتظار أو كانت الظروف المادية صعبة ، وعليه لتفادي ذلك، استثمار فترة الانتظار في تعلّم مهارات يضيفها لسيرته الذاتية مثل دورات أو تعلم لغة جديدة . ونصحت المصادر الخريج بأن يضع حدا زمنيا لمدة الانتظار خصوصا أن الديوان يطلع جميع المسجلين على ترتيب ترشحيهم للعمل حسب ضوابط معلنة ، فإن لم يحصل على وظيفة في تخصصه خلال مدة محددة فعليه قبول الفرصة المتاحة والمتوافرة المعروضة عليه أو الاستفادة من فترة الانتظار في التعلم.
الأنباء
منذ 20 ساعات
- الأنباء
وكيل «شؤون التعاون»: الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك
قال الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، «إننا في عهد الحزم، ولابد من تطبيق الحزم الكامل على موظفي الوزارة وكذلك الجمعيات والشركات التي تتعامل معها»، مشددا على أنه «لا يوجد مجال للتهاون، حيث بدأنا نضع يدنا على مواطن الخلل بالجمعيات التعاونية ونصلحها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.امثال الحويلة». وأضاف في تصريح صحافي أن النظام التقليدي السابق كان يدويا، والمراجعة المالية والمخزن يدوي، وخلال وقت الجرد يتم إغلاق الجمعيات، ولكن مع التكنولوجيا الجرد يكون لحظيا ولا يوجد إغلاق. وبين أن الوزارة ستدخل في الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلا: «سندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية». وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك، قائلا «ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وتوزيع الأرباح سيتحسن، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع». وأضاف «المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقرير عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف هل الجمعية تسير على الخطة اللي قدمتها بداية السنة أو لا». وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أوضح عيسى «سوف يحد الربط الآلي من التفاوت، خصوصا بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار». وأضاف أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت. وفيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال «إحنا نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، لدينا لجنة للتكويت للوظائف الإشرافية، وسوف ينزل إعلان قريبا لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، وكذلك الوظائف الأخرى مثل الكاشير، حسب رغبة المواطن». وأكد أن «الجمعية هي من تعين، لكن بعد موافقة الوزارة، وتخضع التعيينات لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح». وحول المخازن، أوضح أن «المخزن الاستراتيجي يشمل 9 إلى 13 مادة أساسية تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات. والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلا دخلت ولا لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة». وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال «هناك تفاوت نعم، ويشعر به المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي». وأكد أن «كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية». وبشأن توزيع الأرباح، قال «يعتمد على المبيعات ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة قد تتأخر الأرباح».
