وكيل «شؤون التعاون»: الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك
وأضاف في تصريح صحافي أن النظام التقليدي السابق كان يدويا، والمراجعة المالية والمخزن يدوي، وخلال وقت الجرد يتم إغلاق الجمعيات، ولكن مع التكنولوجيا الجرد يكون لحظيا ولا يوجد إغلاق. وبين أن الوزارة ستدخل في الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلا: «سندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية».
وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك، قائلا «ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وتوزيع الأرباح سيتحسن، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع».
وأضاف «المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقرير عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف هل الجمعية تسير على الخطة اللي قدمتها بداية السنة أو لا».
وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أوضح عيسى «سوف يحد الربط الآلي من التفاوت، خصوصا بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار».
وأضاف أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت.
وفيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال «إحنا نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، لدينا لجنة للتكويت للوظائف الإشرافية، وسوف ينزل إعلان قريبا لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، وكذلك الوظائف الأخرى مثل الكاشير، حسب رغبة المواطن». وأكد أن «الجمعية هي من تعين، لكن بعد موافقة الوزارة، وتخضع التعيينات لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح». وحول المخازن، أوضح أن «المخزن الاستراتيجي يشمل 9 إلى 13 مادة أساسية تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات. والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلا دخلت ولا لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة».
وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال «هناك تفاوت نعم، ويشعر به المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي».
وأكد أن «كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية». وبشأن توزيع الأرباح، قال «يعتمد على المبيعات ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة قد تتأخر الأرباح».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«العاصمة» تناقش إنشاء جسر مشاة يربط بين قصر العدل ومواقف حديقة البلدية
تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد غد الأربعاء برئاسة د.حسن كمال العديد من المعاملات المتضمنة التالي: ٭ طلب شركة ضم وإضافة (شراء) أرض أملاك الدولة الى إحدى القسائم الكائنة بمنطقة القبلة القطعة التجارية الأولى. ٭ طلب إلغاء موقع محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة وتخصيص موقع محطة تحويل لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمنطقة النزهة قطعة رقم 1. اقتراح بإنشاء جسر مشاة للربط بين قصر العدل ومواقف حديقة البلدية، وكذلك جسر مشاة آخر لربط قصر العدل والمساحة المقابلة لمجلس الأمة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«فنية البلدي» تبحث إضافة أنشطة بجميع منافذ البيع في مواقع شركة المطاحن
بداح العنزي تبحــث اللجنــة الفنيــة في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا برئاســة م.منيــرة الأمير طلـب شركـة مطاحـن الدقيق والمخابز الكويتيــة إضافــة أنشطة بجميع منافذ البيـع ضمن مواقــع المخابز التابعة لها. ويتضمن جدول الأعمال التالي: ٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي، بشأن المخطط الهيكلي الرابع للكويت. ٭ استحداث وإضافة أنشطة بالقسيمة رقم 293 قطعة 2 بمنطقة العارضية (الشارع الإعلامي). ٭ مقترح لتطوير المدن السكنية والمباني التجارية والاستثمارية.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
مذكرة تفاهم بين «الجمارك» و«الداخلية» لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: جرى توقيع المذكرة بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف تبادل البيانات وتعزيز الإجراءات الرقابية، مما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال.
