تعديلات المرافعات المدنية والتجارية... الإجراءات إلكترونية بالكامل
- سد النقص بوضع السند القانوني لـ «نظام التقاضي الإلكتروني» بصورته الشمولية
- جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة
- «التقاضي الإلكتروني» وسيلة اختيارية للمتقاضين وليس بديلاً يحل محل تقاضيهم التقليدي
- من فوائده تسريع الإجراءات واختصار الوقت والجهد وخفض النفقات
- يُتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة إلكترونية
- إرسال المستندات والمذكرات إلكترونياً والاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً
- الأخذ بالبريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة
- كفالة «طلب الرد» أصبحت 200 دينار وقابلة للمُصادرة مع إضافة غرامة تصل إلى 1000
- حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية
نصت التعديلات على أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن تصبح الإجراءات إلكترونية كاملة، مع تشديد ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات والغرامات.
وورد في المذكرة الإيضاحية أن التعديلات جاءت بعدما «كشف الواقع العملي والاحصائيات الرسمية عن تمادٍ في الالتجاء إلى طلبات رد (القضاة) من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي، واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها، دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك».
كما لفتت أيضاً إلى مضي سنوات عدة على صدور قانون المرافعات المدنية التجارية، ولم يطرأ أي تعديل على أغلب نصوصه المحددة مبالغ الكفالات أو الجزاءات، رغم التغيّرات الاقتصادية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد واختلاف سعر صرف العملة وانخفاض قوتها الشرائية.
أيضاً من أسباب التعديلات، وفق المذكرة الإيضاحية، أن التقاضي الإلكتروني له مميزات عدة في تحقيقه سرعة الإجراءات واختصار الوقت والجهد، ويخفض النفقات، بما يتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة إلكترونية.
نظام التقاضي الإلكتروني
وفي التفاصيل، شملت التعديلات استبدال المادة (45 مكرراً) المضافة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020 التي كانت بداية الانطلاقة نحو التقاضي الإلكتروني، إلا أنها مع ذلك لم تكمل بناءه، بحسبان أن نطاق تطبيقها اقتصر على إجراءات مُحددة، وهي رفع صحف الدعاوى والطعون في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، وجواز استخدام المحاكم لتقنية الاتصال عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى.
وعليه، فإن نص هذه المادة لم يكن كافياً لانطلاق نظام التقاضي الإلكتروني على نحو متكامل، لعدم شموله جميع الإجراءات القضائية الأخرى التي يمكن أن تتم عبر النظم الإلكترونية، كسداد الرسوم القضائية وتقديم الكتب وإيداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، كما ظهرت الحاجة لإيجاد تنظيم للمرحلة الإجرائية التالية لقيد الدعوى أو الطعن إلكترونياً، وهي مرحلة يسودها جمود تام في التفاعل مع ملف الدعوى أو الطعن في ظل القانون القائم، ولا يُتاح خلالها للخصوم تبادل المذكرات أو الاطلاع على ما يُقدم من مستندات أو طلبات، رغم امتدادها الزمني الذي قد يطول لأشهر عدة، مما يُفضي إلى تعطيل الفصل في الخصومة، ويُفرغ نظام التقاضي الإلكتروني من عناصره الجوهرية وغاياته الإجرائية.
لذلك، رؤي سد هذا النقص بوضع السند القانوني لـ«نظام التقاضي الإلكتروني» بصورته الشمولية، مع جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة، يُناط به مباشرة المهام التحضيرية للملف الإلكتروني منذ لحظة قيده وحتى موعد الجلسة الأولى، بما يشمل فحص البيانات، واستكمال ما قد ينقص من مستندات، وتسجيلها في ذلك النظام، والتواصل مع الأطراف عبر الوسائل الرقمية لإبلاغهم بالأمور ذات الصلة بتقاضيهم.
وأضافت المذكرة أن نظام التقاضي الإلكتروني «يُعتبر وسيلة اختيارية فهو بالنسبة للمتقاضين ليس بديلاً يحل محل تقاضيهم التقليدي، وقد ظهرت فائدته خلال تفشي جائحة (كورونا) دولياً، وما صاحب ذلك من صدور قرارات بتعطيل المصالح الحكومية ومنها المحاكم، فكان لهذا الوباء أثره في منع الأفراد من ممارسة حقهم الدستوري بالطريق التقليدي، في حين كان هذا النظام - في الدول التي أخذت به وقتذاك - هو الضوء الوحيد الذي استنار به من نشد طريقه إلى ساحة القضاء».
وأشارت إلى أن «للتقاضي الإلكتروني ميزته في أنه يُحقق سرعة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيحه للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة إلكترونية، وإرسالهم المستندات والمذكرات والأدلة والاعلانات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية والاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً، بل والتيسير على القضاة أنفسهم، بما يتيحه من استعراضهم لملف الدعوى الإلكتروني وإمكانية إجراء المداولة وإصدار الحكم الالكتروني».
ويأتي هذا المشروع ليلحق بركب الدول التي أخذت بنظام التقاضي الإلكتروني وليتماشى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه مع التكنولوجيا الحديثة بعد تجهيز المحاكم إلكترونياً، والأخذ بالبريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة، وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية وربطها مع وزارات الدولة بشبكة معلوماتية.
رد القاضي
وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه بهدف ضبط وإحكام حق الخصم في رد القاضي الذي ينظر دعواه، على نحو يكفل تحقيق الغاية منه ويحد من التعسف في استعماله الذي كشف عنه الواقع العملي، فقد نصت المادة الأولى من المشروع أيضاً على استبدال نصوص المواد (106) - (108) - (109) بنصوص أخرى، وأضافت مادته الثالثة فقرة جديدة إلى نص المادة (107) من القانون، ومادة جديدة إليه برقم (109 مكرراً) بحيث يتضمن مشروع المرسوم بقانون الماثل عدة تعديلات للوضع في القانون القائم، تتمثل في ما يأتي:
1 - أصبحت الكفالة التي يقدمها طالب الرد 200 دينار، كما أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو ببطلانه، فإن المحكمة تحكم - إلى جانب مصادرة الكفالة المقررة في القانون القائم - بتغريم طالب الرد مبلغ لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، على أن تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
2 - حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية.
3 - لضمان سرعة الفصل في طلبات الرد المنظورة أوجب المشروع على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه تعيين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد وتحديد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وأن يصدر الحكم في طلب الرد في مدة لا تزيد على شهر من التاريخ المحدد لنظره أمامها.
4 - تعديل الأثر المترتب على تقديم طلب الرد في شأن الدعوى الأصلية، بحيث أضحى يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية، وعلى ذلك فلا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم في الدعوى الأصلية وقفها، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر طلب الرد الآخر وبناءً على طلب أحد الخصوم وقف نظر الدعوى الأصلية.
5 - عالج المشروع ما كشف عنه الواقع العملي من تصور تقديم طلب رد المحكمة التي عينها رئيس المحكمة لنظر طلب الرد، فقد ارتأى المشروع ألا يترتب على ذلك وقف نظر الطلب. وحتى يتدارك المشروع ما يقتضيه ظروف الحال فقد أجاز للمحكمة التي عينت لنظر طلب رد المحكمة التي كانت تنظر طلب الرد، وبناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد متى ما رأت ذلك.
المبالغ
وأشارت المذكرة إلى أن مبالغ الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الخصوم أو الجزاءات التي يوقعها وزير العدل وفق نصوص بعض المواد، لم تعد محققة للأغراض التي وضعت من أجلها، فكان لا بد من رفع قيمتها.
كما أن مبالغ الكفالات الحالية وفق القانون الحالي وبسبب قلة قدرها، لم تعد ضامنة بالقدر الكافي لتحقيق الجدية، لذلك رؤي رفع مبالغ الكفالات المنصوص عليها في المواد (137 فقرة ثانية) و(150 فقرة ثانية) و (159 فقرة ثالثة) و(187 فقرة ثالثة) و(211 فقرة ثانية) من ذات القانون، وهي الكفالات الخاصة بالطعن بالاستئناف أو بالالتماس، ودعاوى اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، وبطلان أحكام المحكمين والإشكالات الوقتية، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع - ضمن ما نصت عليه - إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم (43 مكرراً) تنص على أن تُقدّر قيمة دعاوى التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 23 دقائق
- أخبارنا
ينال برماوي يكتب : الدور الحقيقي للحاكم الإداري
أخبارنا : آن الأوان لأن يتعدى دور الحاكم الاداري في المحافظات والأولوية والأقضية النمطية التقليدية في الأداء والتي لا تخرج على الأغلب عن الجوانب الاجتماعية والمجاملات والحد الأدنى من المتابعة والرقابة والابتعاد كثيرا من المتطلبات الأساسية التي تحتاجها مختلف المناطق ما أضعف التنمية المطلوب تحقيقها بالشكل الذي يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفقر والبطالة. أبناء المحافظات والوحدات الأدراية الأصغر في منأى عن المشاركة في الجهود اللازمة لاحداث التنمية اللازمة في مناطقهم لأسباب تعود بالدرجة الأولى الى عدم تحفيزهم من قبل منظومة الحكم المحلي وغياب المبادرات الفعالة والجادة للاستفادة من طاقاتهم وعمق الانتماء الوطني والرغبة في العطاء ان اتيحت لهم الفرصة. وحتى تجربة اللامركزية لم تنجح كما يجب لدرجة أن احدى المحافظات لم يتجاوز سقف الانفاق على مشاريع البنى التحتية خلال عام واحد 800 ألف دينار من أصل 9 ملايين دينار أجمالي المخصص لها من موازنة الدولة. ويتضح وجود جهل أو تجاهل للمهام المناطة بالحاكم الاداري لدى البعض والتي لا تقف عند حد حفظ الأمن المجتمعي ومعالجة القضايا الاجتماعية بل تشمل مسؤوليتة كل ما هو موجود داخل الاطار الجغرافي للوحدة الادارية التي يتولاها.المطلوب القيام بالأدوار التنموية والتشاركية والتواصل البناء والمثمر مع المواطنين الى جانب المهام الأخرى التي طغت على الأداء منذ عقود طويلة. لدينا تجارب وممارسات ناجحة في بعض المحافظات والوحدات الادارية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لغايات التعميم وتعميق الفائدة.. ما يقوم به محافظ جرش مالك خريسات المعين حديثا يعكس الانتقال الى مرحلة فاعلة من الأداء من خلال المتابعة المستمرة والمكثفة لعمل الادارات التنفيذية داخل المحافظة وممارسة صلاحياتها وفق القانون لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية للمواطنين ومعالجة الترهل والبيروقراطية وتدني الكفاءة والانتاجية. يملك الحاكم الاداري الصلاحيات القانونية لمحاسبة أو تكريم أي مسؤول ضمن نطاق محافظته والاطلاع على خطط وبرامج العمل والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم الأفضل دائما للمواطنين. محور التنمية أساسي في عمل الحاكم الاداري يجب تعزيزه من خلال اقتراح المشاريع الموفرة لفرص العمل وبذل الجهود اللازمة لاستقطاب المستثمرين وخاصة الأردنيين للاستفادة من المجالات الاستثمارية المتاحة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات الراعية والداعمة للاستثمارات. اطلاق المبادرات المجتمعية ضرورة أيضا لادماج المواطنين في الجهود التنموية والخدمية التي تحتاجها منطقتهم وهذا ما يعمل عليه محافظ جرش من خلال التوجه لاطلاق مبادرة خاصة بالمحاظفة انظم اليها أكثر من 600 شاب وشابة من الجرشيين حتى الآن لخدمة محافظتهم بطرق مختلفة. ــ الدستور
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
إضاءات محافظ البنك المركزي*عصام قضماني
قلما يتحدث محافظ البنك المركزي وهو إن فعل يستند إلى مؤشرات تعتمد عليها كثير من الأوساط المالية والاقتصادية والمستثمرين افرادا ومؤسسات. قبل ان أشير هنا إلى إضاءات او ما يمكن ان نسميها كذلك سلطها المحافظ على مفاصل الأداء المالي والاقتصادي في حديث سابق له في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ألفت الانتباه مجددا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع الصناديق السيادية في أوروبا والخليج العربي والتي تقدر موجوداتها بتريليونات الدولارات وهي التي توزع استثماراتها بين الدول الأكبر نموا والصاعدة والناشئة لسبب وجيه وهو أن وجود مثل هذه الصناديق ولو كان بمبالغ بسيطة يعزز الثقة في الاستثمار في هذا البلد او ذاك ويجتذب معه عددا من المستثمرين ممن ينتظرون خطوات هذه الصناديق واتجاهاتها. ثمة فرص لجذب انتباه هذه الصناديق السيادية خصوصا عندما تكون في مرحلة مراجعة لاستثماراتها تنطوي على تصفية او انسحابات من هذا البلد او ذاك لأسباب عدة، المهم هو عرض فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية مغرية ونحن نتحدث عن قطاعات التكنولوجيا والعقار والذكاء الصناعي والسياحة وغيرها من الفرص. يقول محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي. الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري. الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. * البنوك الأردنية توسعت اقليميا بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فهي لا تعتمد على سوق واحد او بلد واحد وهي موجودة اليوم وبقوة في عدد من دول الخليج العربي ولبنان وسوريا وقبرص والمتجول في العواصم الأوروبية يستطيع ان يلمح بسهولة أسم البنك العربي فيها.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
الاحتياطيات الأجنبية.. تطور إدارة العملية الاقتصادية يفضي إلى أرقام قياسية
الغد-عبدالرحمن الخوالدة لا خلاف على أن التنامي المستمر للاحتياطيات النقدية الأجنبية وتسجيلها مستوى قياسيا لدى البنك المركزي الأردني يؤكد الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الخارجية. لكن النقطة محور الحديث هنا التحول الإيجابي في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية. وبحسب خبراء فإن من شأن زيادة الاحتياطيات الأجنبية، المساهمة في رفع مسنوب الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الاقتصاد الوطني، عدا على تحسين وضعية التصنيف الائتماني للأردن. وبغية استدامة نمو الاحتياطيات النقدية وتعظيم الفوائد الاقتصادية منها، طالب الخبراء بأهمية العمل على مضاعفة الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى استحداث وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. ويضاف إلى ذلك ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق رأس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى أهمية العمل على تطوير سوق ثانوي للأدوات المالية، يرتكز على أدوات محددة تتمثل بالأسهم والسندات والقروض العقارية. واقع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن وشهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا ملموسا خلال الأشهر السبعة الأولى بين عامي 2024 و2025، بتحقيقها زيادة قدرها حوالي 2.94 مليار دولار أو ما يقارب 15.3 ٪ على أساس سنوي. ففي نهاية شهر تموز (يوليو) 2024، تجاوزت قيمة الاحتياطات الأجنبية 19.14 مليار دولار، لتقفز إلى نحو 22.08 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2025، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا. وخلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024)، شهدت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا كبيرا ناهزت نسبته 24.19 %، حيث بلغت في نهاية العام الماضي نحو 14.903 مليار دينار (21.015 مليار دولار) قياسا بحجمها في نهاية عام 2020، والتي بلغت حينها 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار). وتغطي حاليا الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.4 شهر، بنهاية تموز (يوليو) 2025، مقارنة بـ8.2 شهر، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهر، مقارنة مع تموز (يوليو) من العام 2024. أما بخصوص أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فقد ارتفعت بنحو %4.159 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022-2024)، لتبلغ 2.304 مليون أونصة نهاية العام الماضي، مقارنة بعددها نهاية عام 2022 والذي بلغ آنذاك 2.212 مليون أونصة. ويشار إلى أن أسعار أونصات الذهب، شهدت خلال الأعوام الثالثة الاخيرة (2022-2024)، ارتفاعا كبيرا ناهزت نسبته حوالي 47 %، بعد تأثرت الأسواق بمخاوف الركود في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث صعد سعر أونصة الذهب من 1900 دولار في عام 2022، إلى 2800 دولار للأونصة نهاية العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي واصلت الأسعار ارتفاعها إذ تترواح حاليا بين 3300 و3350 دولار للأونصة. متانة الوضع النقدي واستقرار الاقتصاد الوطني وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الزيادة المستمرة والمتراكمة في احتياطات الأردن من العملات الأجنبية تمثل بلا شك إشارة إيجابية، وتعكس تحسن وضعية النقد الأجنبي في المملكة، وتؤكد بمعناها المباشر على متانة الوضع النقدي واستقرار سعر صرف الدينار. وأوضح أن هذا التطور يعكس تحولا في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية. وبين أن هذه الاحتياطات قادرة على تغطية نحو ثمانية ونصف شهرا من المستوردات، وربما تصل إلى تسعة أشهر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المؤشرات العالمية في هذا المجال. واعتبر أن هذا يعزز الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، وله دلالات مهمة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك تأثيره على التصنيف الائتماني للأردن الذي يسهم الاحتياطي في رفعه أو تثبيته على مستويات مرتفعة مقارنة بدول عديدة في المنطقة. ويذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما بعد ثباته عبر التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك الوقت. وتزامن رفع وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأردني آنذاك مع إعلان وكالة "فيتش" أيضا عن تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وذكرت "فيتش" حينها أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. مكونات الاحتياطيات الأجنبية وأشار عايش إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون عادة من النقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، وأن زيادتها قد تعود إلى تحويلات مالية من الخارج، سواء من العاملين الأردنيين، أو من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن القروض والمنح الدولية، وعوائد الصادرات التي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 % للصادرات الوطنية، و2.3 % للمعاد تصديره، وبنمو كلي 8.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ساهم النشاط السياحي، والدعم المقدم من مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، في تعزيز هذا الرصيد. ولفت عايش إلى أن ارتفاع أسعار الذهب كان له دور مهم، حيث يملك البنك المركزي نحو 72.5 طن من الذهب، ما عزز قيمة الاحتياطي الكلية. وأكد أن هذا الاحتياطي لا ينفصل عن الصورة العامة للاقتصاد، بل يؤثر فيها مباشرة عبر تمويل الواردات، وخدمة الديون الخارجية وفوائدها في مواعيدها، وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم، ويمنح الحكومة مجالًا أوسع لدعم النمو الاقتصادي والسياسات المالية، والتعامل مع الصدمات الخارجية. وحول الأثر المباشر لنمو الاحتياطيات على المواطنين، بين عايش أنه يتمثل في شعوره بالثقة والأمان عند التعامل بالعملة الوطنية، وفي ضبط معدلات التضخم، إضافة إلى أن انخفاض المديونية إلى نحو 18 % يعد أحد المؤشرات الدالة على الثقة التي يوفرها الاحتياطي والسياسات النقدية. وللاستمرار في هذا النمو وتعظيم الفوائد الاقتصادية، دعا عايش إلى تعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. الاحتياطيات الأجنبية مؤشر لسلامة الاقتصاد الوطني بدوره، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن نمو الاحتياطات الأجنبية يعد من أهم المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن سلامة الاقتصاد الوطني واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية. وأوضح زوانة أن نمو الاحتياطات الاجنبية يشير أيضا إلى الاستقرار النقدي وسياسته محليا، حيث ترتبط حالة الاستقرار النقدي عادة بنمو الاحتياطيات، إضافة استقرار سعر صرف الدينار، وهذا هو المتحقق لدينا محليا. ولفت إلى أن السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي منذ سنوات طويلة، لها دور مهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية. ويرى زوانة أن المحافظة على وتيرة نمو الاحتياطيات الاجنبية خلال الفترة القادمة يتطلب التركيز على إصلاح السياسات المالية و معالجة الاختالات التي تعتريها من ارتفاع حجم الدين العام واستمرار تنامي عجز الموازنة العامة، بما يضمن الاستفادة من السياسات النقدية وتكامليتها مع السياسات المالية، وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني. تحسن المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن الاداء الإيجابي لعدد من المؤشرات الفرعية بالاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية ساهم في تنامي حجم الاحتياطيات الأجنبية، ومنها ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، إضافة إلى تحسن النشاط العقاري والتجاري. ونمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمائة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 4 %، ليرتفع إلى 3,87 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. وبين عقل أن زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية، عادة ما يحسن مستوى الثقة بالاقتصاد سواء من قبل المواطنين أو المستثمرين، وبالتالي ينعكس إيجابا على قرار انخراطهم بالعملية الاقتصادية والمساهمة بها. وبقصد تعظيم الفائدة من هذه الاحتياطيات واستدامة نموها، دعا عقل إلى ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق راس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى دعوته استحداث سوق ثانوي وزيادة الادوات النقدية المتاحة به كالأسهم والسندات، والقروض العقارية، مما يتح توفير فرص أكبر للاستثمار بالفوائض النقدية للاحتياطيات، وفي ذات الوقت ضمان سهولة الحصول على السيولة عند الحاجة.
