الاحتياطيات الأجنبية.. تطور إدارة العملية الاقتصادية يفضي إلى أرقام قياسية
لا خلاف على أن التنامي المستمر للاحتياطيات النقدية الأجنبية وتسجيلها مستوى قياسيا لدى البنك المركزي الأردني يؤكد الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الخارجية.
لكن النقطة محور الحديث هنا التحول الإيجابي في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية.
وبحسب خبراء فإن من شأن زيادة الاحتياطيات الأجنبية، المساهمة في رفع مسنوب الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الاقتصاد الوطني، عدا على تحسين وضعية التصنيف الائتماني للأردن.
وبغية استدامة نمو الاحتياطيات النقدية وتعظيم الفوائد الاقتصادية منها، طالب الخبراء بأهمية العمل على مضاعفة الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى استحداث وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق رأس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى أهمية العمل على تطوير سوق ثانوي للأدوات المالية، يرتكز على أدوات محددة تتمثل بالأسهم والسندات والقروض العقارية.
واقع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن
وشهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا ملموسا خلال الأشهر السبعة الأولى بين عامي 2024 و2025، بتحقيقها زيادة قدرها حوالي 2.94 مليار دولار أو ما يقارب 15.3 ٪ على أساس سنوي. ففي نهاية شهر تموز (يوليو) 2024، تجاوزت قيمة الاحتياطات الأجنبية 19.14 مليار دولار، لتقفز إلى نحو 22.08 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2025، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا.
وخلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024)، شهدت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا كبيرا ناهزت نسبته 24.19 %، حيث بلغت في نهاية العام الماضي نحو 14.903 مليار دينار (21.015 مليار دولار) قياسا بحجمها في نهاية عام 2020، والتي بلغت حينها 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار).
وتغطي حاليا الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.4 شهر، بنهاية تموز (يوليو) 2025، مقارنة بـ8.2 شهر، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهر، مقارنة مع تموز (يوليو) من العام 2024.
أما بخصوص أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فقد ارتفعت بنحو %4.159 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022-2024)، لتبلغ 2.304 مليون أونصة نهاية العام الماضي، مقارنة بعددها نهاية عام 2022 والذي بلغ آنذاك 2.212 مليون أونصة.
ويشار إلى أن أسعار أونصات الذهب، شهدت خلال الأعوام الثالثة الاخيرة (2022-2024)، ارتفاعا كبيرا ناهزت نسبته حوالي 47 %، بعد تأثرت الأسواق بمخاوف الركود في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث صعد سعر أونصة الذهب من 1900 دولار في عام 2022، إلى 2800 دولار للأونصة نهاية العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي واصلت الأسعار ارتفاعها إذ تترواح حاليا بين 3300 و3350 دولار للأونصة.
متانة الوضع النقدي واستقرار الاقتصاد الوطني
وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الزيادة المستمرة والمتراكمة في احتياطات الأردن من العملات الأجنبية تمثل بلا شك إشارة إيجابية، وتعكس تحسن وضعية النقد الأجنبي في المملكة، وتؤكد بمعناها المباشر على متانة الوضع النقدي واستقرار سعر صرف الدينار.
وأوضح أن هذا التطور يعكس تحولا في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية.
وبين أن هذه الاحتياطات قادرة على تغطية نحو ثمانية ونصف شهرا من المستوردات، وربما تصل إلى تسعة أشهر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المؤشرات العالمية في هذا المجال. واعتبر أن هذا يعزز الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، وله دلالات مهمة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك تأثيره على التصنيف الائتماني للأردن الذي يسهم الاحتياطي في رفعه أو تثبيته على مستويات مرتفعة مقارنة بدول عديدة في المنطقة.
ويذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما بعد ثباته عبر التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك الوقت.
وتزامن رفع وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأردني آنذاك مع إعلان وكالة "فيتش" أيضا عن تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وذكرت "فيتش" حينها أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي.
مكونات الاحتياطيات الأجنبية
وأشار عايش إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون عادة من النقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، وأن زيادتها قد تعود إلى تحويلات مالية من الخارج، سواء من العاملين الأردنيين، أو من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن القروض والمنح الدولية، وعوائد الصادرات التي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 % للصادرات الوطنية، و2.3 % للمعاد تصديره، وبنمو كلي 8.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ساهم النشاط السياحي، والدعم المقدم من مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، في تعزيز هذا الرصيد.
ولفت عايش إلى أن ارتفاع أسعار الذهب كان له دور مهم، حيث يملك البنك المركزي نحو 72.5 طن من الذهب، ما عزز قيمة الاحتياطي الكلية.
وأكد أن هذا الاحتياطي لا ينفصل عن الصورة العامة للاقتصاد، بل يؤثر فيها مباشرة عبر تمويل الواردات، وخدمة الديون الخارجية وفوائدها في مواعيدها، وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم، ويمنح الحكومة مجالًا أوسع لدعم النمو الاقتصادي والسياسات المالية، والتعامل مع الصدمات الخارجية.
وحول الأثر المباشر لنمو الاحتياطيات على المواطنين، بين عايش أنه يتمثل في شعوره بالثقة والأمان عند التعامل بالعملة الوطنية، وفي ضبط معدلات التضخم، إضافة إلى أن انخفاض المديونية إلى نحو 18 % يعد أحد المؤشرات الدالة على الثقة التي يوفرها الاحتياطي والسياسات النقدية.
وللاستمرار في هذا النمو وتعظيم الفوائد الاقتصادية، دعا عايش إلى تعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.
الاحتياطيات الأجنبية مؤشر لسلامة الاقتصاد الوطني
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن نمو الاحتياطات الأجنبية يعد من أهم المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن سلامة الاقتصاد الوطني واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأوضح زوانة أن نمو الاحتياطات الاجنبية يشير أيضا إلى الاستقرار النقدي وسياسته محليا، حيث ترتبط حالة الاستقرار النقدي عادة بنمو الاحتياطيات، إضافة استقرار سعر صرف الدينار، وهذا هو المتحقق لدينا محليا.
ولفت إلى أن السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي منذ سنوات طويلة، لها دور مهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
ويرى زوانة أن المحافظة على وتيرة نمو الاحتياطيات الاجنبية خلال الفترة القادمة يتطلب التركيز على إصلاح السياسات المالية و معالجة الاختالات التي تعتريها من ارتفاع حجم الدين العام واستمرار تنامي عجز الموازنة العامة، بما يضمن الاستفادة من السياسات النقدية وتكامليتها مع السياسات المالية، وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
تحسن المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن الاداء الإيجابي لعدد من المؤشرات الفرعية بالاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية ساهم في تنامي حجم الاحتياطيات الأجنبية، ومنها ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، إضافة إلى تحسن النشاط العقاري والتجاري.
ونمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمائة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما شهد حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 4 %، ليرتفع إلى 3,87 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وبين عقل أن زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية، عادة ما يحسن مستوى الثقة بالاقتصاد سواء من قبل المواطنين أو المستثمرين، وبالتالي ينعكس إيجابا على قرار انخراطهم بالعملية الاقتصادية والمساهمة بها.
وبقصد تعظيم الفائدة من هذه الاحتياطيات واستدامة نموها، دعا عقل إلى ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق راس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى دعوته استحداث سوق ثانوي وزيادة الادوات النقدية المتاحة به كالأسهم والسندات، والقروض العقارية، مما يتح توفير فرص أكبر للاستثمار بالفوائض النقدية للاحتياطيات، وفي ذات الوقت ضمان سهولة الحصول على السيولة عند الحاجة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 22 دقائق
- الانباط اليومية
تجارة عمان تبحث مع سفير كولومبيا سبل تعزيز التبادل التجاري
الأنباط - أكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، خلال لقائه السفير الكولومبي غير المقيم لدى المملكة، إدوين أوستوس-ألفونسو، على أهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وكولومبيا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية غير تقليدية تخدم مصالح البلدين. وشدد الخطيب خلال اللقاء، الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات الخدمية والتجارية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الأردن كمركز إقليمي يمكن أن يسهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات الكولومبية في أسواق المنطقة. وأعرب الخطيب، عن تقديره للمواقف السياسية النبيلة لجمهورية كولومبيا تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بالدعم الذي تبديه كولومبيا في المحافل الدولية لنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد أن مثل هذه المواقف تُعبّر عن التزام إنساني وأخلاقي يُقدّره الأردنيون، ويُشكل أساسا لتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وليس فقط في الجوانب الاقتصادية والتجارية وناقش اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمقر الغرفة ، سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكولومبيا، من خلال تشجيع تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق حركة التجارة بين البلدين. كما تناول الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الغرفة ونظيراتها في كولومبيا، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري. وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكولومبيا لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى البلدين، حيث بلغ العام الماضي نحو 29 مليون دينار أردني، منها 28 مليون دينار مستوردات أردنية معظمها من منتجات اللحوم والصناعات الغذائية. وبيّن أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام لتقديم كل الدعم الممكن لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في كولومبيا، عبر تنظيم لقاءات أعمال ووفود تجارية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لبناء شراكات فاعلة ومثمرة. من جانبه، أعرب السفير الكولومبي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مؤكدا حرص السفارة على تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة في كلا البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحدّ من تدفق التجارة والاستثمار. وكشف السفير الكولومبي، عن نية حكومة بلاده افتتاح بعثة دبلوماسية رسمية في العاصمة عمّان خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل الخدمات القنصلية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام كولومبيا بتطوير حضورها الدبلوماسي في المنطقة وتعميق التعاون مع الأردن على مختلف الصعد. كما أعلن السفير خلال اللقاء عن نيته توجيه دعوة رسمية إلى غرفة تجارة عمّان للمشاركة في ملتقى اقتصادي سيُعقد في كولومبيا منتصف العام القادم، والذي سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة بلدان، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتوفير منصة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص. واكد على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية كولومبيا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. من جانبه، أكد حمدان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وكولومبيا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون بين البلدين، مثل السياحة والصناعات الدوائية والتعليم، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن الأردن بوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما يتمتع به من موقع استراتيجي واستقرار اقتصادي.
رؤيا
منذ 39 دقائق
- رؤيا
ارتفاع اسعار الذهب والليرات في الاردن
ارتفاع أسعار الذهب والليرات في الأردن اليوم الخميس سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ارتفاعاً ملحوظاً في تسعيرة اليوم الخميس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. ووفقاً للتسعيرة الصادرة، صباح الخميس ،فقد تأثرت الأسعار المحلية بالارتفاع في البورصات العالمية، حيث تعكس الأسعار الجديدة حالة الأسواق وترقب المستثمرين. حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 , 78.20 دينار بينما بلغ سعر الشراء 75.80 دينار و بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، 68.20 دينار بينما بلغ سعر الشراء 66.00 دينار و بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18, 60.60 ديناربينما بلغ سعر الشراء 55.60 دينار. وشمل الارتفاع أسعار الليرات الذهبية من نوعي الرشادي والإنجليزي، والتي جاءت أسعارها على النحو التالي: وتعتبر هذه الأسعار استرشادية للسوق، حيث تخضع للمعادلة السعرية المعتمدة من النقابة والتي ترتبط بشكل مباشر بأسعار الأونصة عالمياً. ويعد الذهب من عيار 21 هو الأكثر طلباً ورواجاً في السوق الأردني نظراً لتناسبه مع أذواق ومتطلبات المستهلكين.
الوكيل
منذ 40 دقائق
- الوكيل
انخفاض إجمالي الدين العام 382 مليون دينار لنهاية حزيران...
الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار. اضافة اعلان وأوضحت البيانات، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار.
