تجارة عمان تبحث مع سفير كولومبيا سبل تعزيز التبادل التجاري
أكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، خلال لقائه السفير الكولومبي غير المقيم لدى المملكة، إدوين أوستوس-ألفونسو، على أهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وكولومبيا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية غير تقليدية تخدم مصالح البلدين.
وشدد الخطيب خلال اللقاء، الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات الخدمية والتجارية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الأردن كمركز إقليمي يمكن أن يسهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات الكولومبية في أسواق المنطقة.
وأعرب الخطيب، عن تقديره للمواقف السياسية النبيلة لجمهورية كولومبيا تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بالدعم الذي تبديه كولومبيا في المحافل الدولية لنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد أن مثل هذه المواقف تُعبّر عن التزام إنساني وأخلاقي يُقدّره الأردنيون، ويُشكل أساسا لتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وليس فقط في الجوانب الاقتصادية والتجارية
وناقش اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمقر الغرفة ، سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكولومبيا، من خلال تشجيع تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق حركة التجارة بين البلدين. كما تناول الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الغرفة ونظيراتها في كولومبيا، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري.
وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكولومبيا لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى البلدين، حيث بلغ العام الماضي نحو 29 مليون دينار أردني، منها 28 مليون دينار مستوردات أردنية معظمها من منتجات اللحوم والصناعات الغذائية.
وبيّن أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام لتقديم كل الدعم الممكن لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في كولومبيا، عبر تنظيم لقاءات أعمال ووفود تجارية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لبناء شراكات فاعلة ومثمرة.
من جانبه، أعرب السفير الكولومبي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مؤكدا حرص السفارة على تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة في كلا البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحدّ من تدفق التجارة والاستثمار.
وكشف السفير الكولومبي، عن نية حكومة بلاده افتتاح بعثة دبلوماسية رسمية في العاصمة عمّان خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل الخدمات القنصلية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام كولومبيا بتطوير حضورها الدبلوماسي في المنطقة وتعميق التعاون مع الأردن على مختلف الصعد.
كما أعلن السفير خلال اللقاء عن نيته توجيه دعوة رسمية إلى غرفة تجارة عمّان للمشاركة في ملتقى اقتصادي سيُعقد في كولومبيا منتصف العام القادم، والذي سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة بلدان، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتوفير منصة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص.
واكد على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية كولومبيا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
من جانبه، أكد حمدان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وكولومبيا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون بين البلدين، مثل السياحة والصناعات الدوائية والتعليم، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن الأردن بوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما يتمتع به من موقع استراتيجي واستقرار اقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأحد، نحو 7 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3168 عقداً. اضافة اعلان
جهينة نيوز
منذ 3 ساعات
- جهينة نيوز
صناعة الأردن: الصناعات الإنشائية تحقق قفزة في صادراتها
تاريخ النشر : 2025-08-17 - 02:47 pm حقق قطاع الصناعات الإنشائية قفزة في صادراته خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 110 بالمئة، ما يؤكد قدرته التنافسية المتنامية بالأسواق الإقليمية والدولية. وأكدت غرفة صناعة الأردن، في بيان، اليوم الاحد، أن قطاع الصناعات الإنشائية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية التي حققت معدلات نمو مرتفعة منذ بداية العام الحالي 2025، ووصلت صادراته إلى 32 دولة، مشيرةً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، وأظهرت مؤشرات الأداء أن القطاع واصل تعزيز مكانته في السوق المحلية، حيث بلغت حصته نحو 82 بالمئة من اجمالي الاستهلاك المحلي، ما يعكس حجم الاعتماد على منتجاته داخل المملكة. كما ساهم بنسبة 10.2 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، الذي بلغ نحو 1.7 مليار دينار في دلالة واضحة على دوره المحوري في البنية الصناعية الوطنية ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد وتلبية متطلبات التوسع العمراني والمشاريع الإنشائية الكبرى. وحسب بيان الغرفة، يعد قطاع الصناعات الإنشائية من أبرز محركات توليد فرص العمل في المملكة، حيث يوفر ما يقارب 15400 وظيفة مباشرة موزعة على أكثر من 2200 منشأة صناعية، بإجمالي رأسمال مسجل يصل إلى 269 مليون دينار. وأكدت الغرفة أهمية مواصلة دعم القطاع الحيوي، وإدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة خاصة في دعم توجهات دول الجوار فيما يتعلق بمشاريع اعادة الاعمار. تابعو جهينة نيوز على
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
الاستثمار في الأردن: الفرصة والضرورة
يُعتبر الاستثمار أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن. ورغم وجود عوامل جذب واضحة ومتينة، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية إيصال هذه الرسائل إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ثم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ العملي. عوامل الجذب الأساسية •الأمن والاستقرار: الأردن يتمتع بمستوى عالٍ من الأمن مقارنة بالعديد من دول المنطقة. •الموقع الاستراتيجي: حلقة وصل بين الخليج، الشام، والعراق ومصر، ما يمنحه أهمية لوجستية استثنائية. •المنظومة المصرفية: قوية وموثوقة، تمنح المستثمر راحة البال والاطمئنان على أمواله. •القوانين والحوافز: قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022 فتح الباب أمام تسهيلات وضمانات متطورة. •الموارد البشرية: طاقات شبابية مؤهلة، وبيئة تعليمية تخرّج كفاءات قادرة على قيادة المشاريع. * المؤشرات المالية الواعدة: مثل معدل العائد الداخلي (IRR) الذي يُستخدم لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع. * عوامل الخطورة: والتي تعد محدودة نسبيًا بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي. بالأرقام: ثقة تتزايد •بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.637 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نحو 3.1% من الناتج المحلي. •خلال الربع الأول من 2025 ارتفع التدفق بنسبة 14.3% ليصل إلى 240 مليون دينار (حوالي 340 مليون دولار). •الدول العربية قادت الاستثمارات بنسبة 64.8%، تتقدمها دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت 9.1%، السعودية 8.2%، الإمارات 7.1%). •الأوروبيون ساهموا بـ21.4%، أبرزهم المملكة المتحدة وفرنسا. قطاعات واعدة غير مستغلة : 1السياحة العلاجية والبيئية: الأردن يضم مواقع فريدة مثل البحر الميت والمياه المعدنية. 2.الطاقة المتجددة: الشمس والرياح توفر فرصًا ضخمة لمشاريع مستدامة. 3.الزراعة الذكية: مع ندرة المياه، التكنولوجيا الزراعية هي الحل لتعزيز الأمن الغذائي. 4.تكنولوجيا المعلومات: قطاع واعد بفضل الكفاءات الشابة. 5.النقل والخدمات اللوجستية: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات. 6.صناعة المركبات وتوابعها . قصص نجاح ونماذج محفزة •منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حققت قفزات ملحوظة: ضريبة ثابتة 5%، إعفاءات جمركية، وحرية أكبر في العمالة الأجنبية، وجذبت استثمارات تجاوزت التوقعات بنسبة 33%. •الشراكة الاقتصادية الأردنية–الإماراتية (مايو 2025) تستهدف رفع حجم التجارة غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032. التحدي الأكبر: من التوصيات إلى التنفيذ المؤتمرات والندوات مهمة، لكن قيمتها الحقيقية تُقاس بما يليها: •لجان متابعة تنفيذية تضم القطاعين العام والخاص. •مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم المشاريع. •التزام حكومي بتقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات. الاستثمار في الأردن ليس مغامرة محفوفة بالمخاطر، بل فرصة ذهبية تستند إلى الأمن، الاستقرار، الموقع الاستراتيجي، والفرص غير المستغلة. ما ينقصنا هو التنفيذ العملي والدعم الفعلي للمستثمر. إن تشكيل مجلس وطني لمتابعة الاستثمارات قد يكون الخطوة التي تنقل الأردن من خانة الوعود إلى خانة الإنجازات. وبهذا فقط سنكسب ثقة رؤوس الأموال، ونحوّل الأردن إلى مركز استثماري واعد، تعود منافعه على الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء. وللحديث بقية
