وزارة الشباب واليونيسف تحتفلان باليوم العالمي للشباب
وفي بادرة رمزية تهدف إلى تمكين الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير عن آرائهم وتجربة أدوار قيادية، عيّنت الوزارة الشاب رضوان النعيمات 'وزيراً شرفياً للشباب' والشابة باسمة الشيخ ديب 'أميناً عاماً شرفياً للوزارة'، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
وخلال كلمته، أكد الوزير الشرفي للشباب رضوان النعيمات، إن المناسبة تمثل منبرا عالميا لإسماع صوت الشباب وعرض إنجازاتهم وتعزيز دورهم في بناء عالم أفضل، مشيراً أن الأردن محظوظ بقيادة هاشمية تؤمن بالشباب وتضع طاقاتهم في مقدمة الأولويات الوطنية، مؤكداً أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قدما نموذجا في دعم الشباب، مشيرا إلى أن القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن جاء ثمرة لجهود سمو ولي العهد في ترسيخ دور الشباب في السلام والأمن.
أما الأمين العام الشرفي للوزارة باسمة الشيخ ديب، فأكدتان اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة للاحتفاء بطاقات الشباب الأردني وقدرتهم على صناعة التغيير، مؤكدة أن القيادة الهاشمية تؤمن بأن الشباب هم الثروة الأهم والمحرك الأساسي لمسيرة البناء والتنمية.
وأضافت أن الوزارة جعلت الحوار مع الشباب أولوية، تستمع لأفكارهم وتترجمها إلى برامج ومشاريع تلبي احتياجاتهم وتفتح أمامهم آفاق الإبداع والابتكار، مؤكدة أن الشباب شركاء في صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.
وفي كلمة ممثل عن الشباب، أكد الشاب محمد فياض أن المناسبة رسالة للعالم بأن صوت الشباب يجب أن يسمع، وأن طاقاتهم يجب أن تستثمر، مشيرا إلى أن إنجازات الشباب الأردني في الابتكار، والريادة، والعمل التطوعي، ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، تثبت قدرتهم على المنافسة عالميا إذا توفرت لهم البيئة الداعمة، داعيا الشباب إلى صناعة المستقبل بأيديهم وعدم انتظار من يصنعه لهم، مؤكدا أنهم قلب الوطن النابض، وقادة الحاضر، وصناع المستقبل.
وفي ختام الاحتفالية، أوصى المشاركون في الجلسات الحوارية، التي تنوعت محاورها بين الكشافة والمرشدات، المبادرات المجتمعية والمشاركة الشبابية، مشاركة الشباب في الحياة السياسية، دور الشباب في بناء المستقبل، من الفكرة إلى التأثير: القيادة الشبابية وريادة الأعمال، قضايا البيئة والتغيير المناخي، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الشباب والسلام والأمن، من الفكرة إلى التطبيق: نحو أردن آمن ومستقر، أردن صحي.
نسَّبت اللجان المذكورة بمجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى اللجان المختصة لبحثها ودراستها، تمهيدا لاعتمادها ضمن الخطط والبرامج الوطنية المقبلة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 23 دقائق
- الرأي
وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
أكّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أهمية وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام، باعتبارها ركناً أساسياً من الاستراتيجية العليا للدولة، وأداة فاعلة في تعزيز الأمن الوطني الشامل. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء في أكاديمية الشرطة الملكية لطلبة الماجستير، بعنوان: "دور الإعلام في تعزيز المنظومة الأمنية ومكافحة الشائعات"، حيث استعرض الوزير الدور الحيوي للإعلام في دعم مسارات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ قوة الدولة والمجتمع. وأشار المومني إلى التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، وما يصاحبها من أزمات معقدة، مؤكداً الحاجة إلى استمرار خطاب إعلامي وطني متزن وواعٍ، قادر على التصدي للدعاية الموجهة، وصياغة رواية وطنية موحدة تعزز قدرات الوطن وتدعم الجبهة الداخلية. وأكد أن الإعلام شريك أساسي للأجهزة الأمنية في صون الاستقرار، من خلال تعزيز الوعي الوطني، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن الرسالة الإعلامية المسؤولة ضرورة في ظل تسارع الأحداث. وأضاف أن الإعلام الأردني يعد أحد الركائز الوطنية للاستراتيجية العليا للدولة، وله الدور الأساس في تشكيل الوعي العام وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، حيث يسهم الإعلام في ترسيخ مفهوم الأمن الوطني الشامل، ويرسخ تكاملية العمل مع الأجهزة الأمنية والتضامن المجتمعي معها. وبين أن نجاح أي مشروع وطني أو خطة إصلاحية يرتبط بقدرة الإعلام على شرحه وتبنيه، ودوره محوري في بناء الثقة المتبادلة بين القطاعات الرسمية والمجتمع، لافتاً إلى أن البيئة الإقليمية والدولية تشهد تحولات وتحديات متسارعة وأزمات معقدة، تفرض ضرورة تطوير خطاب إعلامي وطني، قادر على مواجهة الدعاية الموجهة والتضليل والأخبار الزائفة. وبين أن الخطاب الإعلامي الأمني والعسكري هو خط دفاع متقدم، يوازن بين تزويد الجمهور بالمعلومة وحماية الأمن الوطني، وأن العمل الإعلامي الأمني والعسكري يتميز باحترافية عالية، وخطط تواصل مدروسة، للتعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة، ونحن معنيون بترسيخ ثقافة إعلامية مسؤولة تحترم الخصوصية والحرية وتحافظ على المصلحة الوطنية العليا. وشدد على أهمية إعطاء المساحة الكافية للإعلام المهني للقيام بدوره في الرقابة والمتابعة، سمة من سمات الدولة الأردنية عبر تاريخها، وعنصر من عناصر قوة المجتمع، مشيراً إلى أن "الحرية المسؤولة" تبقى رؤية الدولة الأردنية الإستراتيجية للإعلام. وشهد اللقاء، الذي حضره مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري، وآمر أكاديمية الشرطة الملكية، وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، حواراً معمقاً أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الحضور.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
نقابة الصحفيين تدين تصريحات نتنياهو المتطرفة
أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ" رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة إياها أوهامًا استعمارية بائدة تعبر عن عقلية مأزومة يحكمها التطرف في حكومته الفاشية، التي تريد كسب تأييد اليمين المتطرف. وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عقلية نتنياهو تؤشر على التأزيم لعدم الاستقرار في المنطقة، وتمثل تعدياً سافراً ليس فقط على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، بل على سيادة الدول العربية الشقيقة الأخرى، في محاولة لفرض واقع توسعي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، في تجاهل تام للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة. وجددت النقابة موقفها الثابت بأن الأردنيين جميعًا يلتفون حول قيادتهم الهاشمية وجيشهم ومؤسساتهم الوطنية، وأن الأردن أقوى من أن تهزه أوهام شخص مأزوم أو أحقاد وزرائه، وأن سيادته الوطنية خط أحمر لا يُسمح بالمساس به أو الاقتراب منه. وبينت أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة بائسة من نتنياهو للهروب من أزماته المتفاقمة في الشارع الإسرائيلي، وصرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية وفضائح حكومته المتطرفة. ودعت النقابة الإعلام العربي والدولي إلى فضح هذه العقلية الإجرامية، ووقف الترويج لخطابات الكراهية والتطهير العرقي التي يتبناها نتنياهو وشركاؤه في الحكم، مشددة على أن الأردن سيظل سدًا منيعًا في وجه أي مشروع توسعي، وسيبقى ثابتًا في دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تعديل الهيكل الإداري لـ'المعونة الوطنية' يعزز الكفاءة ويحسّن الخدمات
أكّدت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري للصندوق، يهدف إلى تمكينه من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وضمان حسن سير العمل، من خلال دمج واستحداث عدد من المديريات والوحدات، وتحديد آليات الربط بين الوحدات التنظيمية، وتطوير أساليب الاتصال والتنسيق بينها. وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسته التي عقدت الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025، في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأوضحت شنيكات، أن التعديلات تتماشى مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، وتسهم في ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة. وتضمنت التعديلات دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي، بهدف توحيد الجهود وتفادي الازدواجية، بما يتماشى مع نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، إلى جانب استحداث وحدة للدراسات المتخصصة، لدعم عملية اتخاذ القرار بناء على بيانات دقيقة وتحليل علمي لاحتياجات المواطنين. كما شملت التعديلات إعادة هيكلة مديرية تكنولوجيا المعلومات لتضم مهام الأمن السيبراني، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد الجهود التقنية والأمنية. وأكدت شنيكات، أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على جودة السياسات والبرامج، وستعزز من الشفافية والمساءلة، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين. وشددت على أن التعديلات تأتي انسجاما مع التوجيهات الحكومية لتحديث القطاع العام، وتحقيق العدالة والفعالية في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
