سنترال رمسيس.. استعادة خدمات البنوك والاتصالات والبورصة بمصر
واستأنفت البورصة انعقاد جلسات التداول، ونفذت فروع البنوك وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية طلبات العملاء بتحويل واستقبال الأموال وسداد مدفوعات الخدمات المختلفة، كما أعيدت خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم المناطق التي تأثرت بتوقف خدمات السنترال.
وأكد مصدر حكومي انتظام خدمات المحمول، سواء الصوتية أو نقل البيانات لدى جميع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية. إلى جانب انتظام خدمات الإنترنت الأرضي للشركة المصرية للاتصالات، التي تستحوذ على ما يزيد عن 90% من اشتراكات الإنترنت في البلاد، مما انعكس على عودة الخدمات الحيوية، وأبرزها ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ونقاط البيع الإلكتروني وكذلك أنظمة وتطبيقات تحويل الأموال إلكترونيًا، وعلى رأسها تطبيق "إنستا باي"، واستأنفت البورصة المصرية التداول خلال جلسة الأربعاء.
إلا أن المصدر أوضح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن خدمات الإنترنت الأرضي لشركات اورنج و"إي اند" وفودافون مازالت متأثرة، وأنه جاري استعادتها تدريجيًا، موضحًا أنها "نسبة ضئيلة من إجمالي المشتركين بخدمة الانترنت الثابت، ونكثف العمل لاستعادة الخدمة بالكامل".
بيان للنيابة العامة في مصر بشأن حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة
وقال المصدر إنه "تم التعامل الفوري مع حادث حريق سنترال رمسيس بنقل الخدمة لسنترال بديل، لأكبر جزء من الشبكة الفقرية للشركة المصرية للاتصالات، كما تم عمل مناورات لاسترداد الخدمات التي لم يتم حلها من خلال السنترالات البديلة".
وتعرض سنترال رمسيس، أحد السنترالات المركزية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، لحريق ضخم في الخامسة من مساء الاثنين، راح ضحيته 4 موظفين مع إصابة العشرات بالاختناق، وفق بيان وزارة الصحة. والتهمت النيران جزءًا كبيرًا من محتويات المبنى من الأجهزة ومراكز البيانات مما تسبب في تعطل مؤقت لخدمات الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
واستمرت محاولات السيطرة على حريق سنترال رمسيس وتبريده حتى صباح الثلاثاء، مما أدى إلى استمرار العطل المؤقت لخدمات الاتصالات نتيجة الحريق، ونقل كامل حركة الإنترنت الثابت إلى مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة، مع استمرار تأثر خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، سواء الصوت أو نقل البيانات نسبيًا بسبب الحريق، وفق بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتسبب الحريق في إلغاء جلسة تداول البورصة، الثلاثاء، بهدف الحرص على تحقيق مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، وفق بيان للبورصة المصرية، على الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول.
وسمح البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه (10076.54 دولار) للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه (5038.27 دولار)، مع مد ساعات العمل بفروع البنوك لخدمة الجمهور.
مصر: مصرع 4 أشخاص بحريق سنترال رمسيس.. ووزير الاتصالات: الخدمات ستعود تدريجياونتيجة للحريق ارتبكت حركة حجز القطارات والتشغيل بمطار القاهرة الدولي، مع تعطل إقلاع بعض الرحلات، فيما تعامل موظفو مطار القاهرة من خلال الحجز اليدوي للرحلات لعدة ساعات قبل أن تعلن وزارة الطيران استعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني ركاب المطار - وفق بيان رسمي - كما استعادت حركة الحجز بنظام حجز قطارات سكك حديد مصر الإلكتروني.
وبعد السيطرة على الحريق، أُعيد انتظام خدمات الاتصالات تدريجيًا، وأعلنت شركات أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، في بيانات للبورصة المصرية، أن كافة الخدمات عادت لكفائتها التشغيلية، وتضم خدمات مجالات تكنولوجيا المعلومات، والحلول الرقمية، وخدمات التعهيد، والتجزئة، والخدمات المالية غير المصرفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
مصر.. تعليق خلف الحبتور على بيان الحكومة المصرية حول الساحل الشمالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، على البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء المصرية وتعقيبها على تصريحات التي أدلى حيال شراء قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي خلال مقابلة على قناة CNN الاقتصادية.وقال الحبتور في بيان على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها.. للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح". وتابع: "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر.. وأؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.. أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة". وكانت رئاسة الوزراء في مصر قد قالت في بيان، الخميس: "نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي، خلف الحبتور، في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟". وأشار المتحدث المصري في بيانه إلى أن "قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية". رأي.. خلف بن أحمد الحبتور يكتب عن السنوات الأربع القادمة لترامب: اختبار دقيق للصمود العالمي
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
مصر.. تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد .. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن سبب قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم للبلاد، وذلك لتأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وأرجعت سبب هذا التأخير بتخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ستؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية. وعلق خبراء على موقف صندوق بقولهم إن الحكومة نفذت العديد من بنود الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق باستثناء بيع الشركات الحكومية، بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة. واتفقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ورفع قيمته في مارس/ آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية. مصر تستعين بمؤسسة التمويل الدولية لبيع الأصول.. وخبراء يعلقونوبالفعل نفذت الحكومة معظم بنود الاتفاق مع صندوق النقد باستثناء بيع أصول مملوكة للدولة، إذ أعلنت نهاية العام الماضي، عزمها بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش- وفق بيانات رسمية- إلا أنه لم يتم إجراء أي بيع خلال الفترة الماضية. وزار وفد من صندوق النقد الدولي، مصر خلال مايو/ أيار لإجراء المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل الموافقة على صرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وخلال هذه الزيارة، أكدت الحكومة، تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وعزمها استكمال البرنامج، وفق بيان رسمي. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن الحكومة أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة في 2022 والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر تخارج كلي أو جزئي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وبيع 50 شركة وأصل مملوك للدولة إلى مستثمرين خاصة أجانب، لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.وأضاف أن المخاطر الجيوساسية التي شهدتها المنطقة، أثرت على تقييم هذه الأصول، في ظل المخاطر والتوترات الجيوسياسية، مما دفع الحكومة إلى تأجيل بيع هذه الأصول، انتظارًا للحصول على عروض بقيمة عادلة عقب استقرار الأوضاع. وأكد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الحكومة المصرية عازمة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بدليل الإجراءات والحوافز التي اتخذتها مؤخرًا لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتراخيص اللازمة لسرعة بدء الأنشطة الإنتاجية، وكذلك تقليص الاستثمارات العامة بالموازنة، مع إلغاء الإعفاءات والمزايا التفضيلية للشركات الحكومية لخلق بيئة ومنافسة عادلة في السوق المصري. وفي منتصف 2023، أقر البرلمان قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف كفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وفق بيان رسمي. ويرى فخري الفقي أن الحكومة قد تطرح بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة عبر البورصة خلال النصف الثاني من العام الحالي، لتجنب بيع الأصول بأقل من قيمتها العادلة، وكذلك تجنبًا للمحاسبة والمحاكمات عقب الخروج من السلطة، وفي الوقت نفسه تحقيق مستهدفات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق العديد من مستهدفات هذا الاتفاق وعلى رأسها تطبيق مرونة في سعر الصرف، وزيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم. وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، للشهر الـ34 على التوالي، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، بحسب بيانات البنك المركزي، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليسجل 4.8 مليار دولار - وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط2021 - بزيادة شهرية بقيمة 3.2 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن بيع الأصول الحكومية من خلال البورصة "سيوفر عائد مجزي للحكومة بديل عن البيع لمستثمر استراتيجي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من عدم استقرار، كما سيحقق فرص للمواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم بعد انخفاض عوائد الشهادات البنكية". وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة "حققت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي"، معددًا أبرز المؤشرات وهي تحقيق فائض أولي مرتفع بالموازنة العامة، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتطبيق مرونة في سعر الصرف، وترشيد الإنفاق العام بوضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد. وقال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مدحت نافع، لـCNN بالعربية، إن "تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية جاء بسبب مقاومة من بعض الجهات الحكومية خاصة بوزارة قطاع الأعمال من تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوساسية بالمنطقة مما يؤثر على بيع الأصول وفق القيمة العادلة لها، وذلك بسبب المخاطر التي تتعرض لها المنطقة، وجفاف السيولة"، على حد وصفه. وأضاف أن "تحقيق أعلى عائد من أصول الدولة مرتبط بتحقيق استقرار في المنطقة، وتسهيل إجراءات الطرح". وفي آخر حصر لعدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75%، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحًا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطًا رئيسيًا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة، وفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء.غير أن نافع أبدى تفاؤله في مضي الحكومة قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بعد إقرار قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، والذي يتضمن إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تتولى حصر كافة الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب من الشركات، مما يجهز شركات حكومية للطرح خلال الفترة المقبلة. وكان البرلمان أقر، في يونيو، قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، تضمن 14 مادة تحدد الشركات المخاطبة بالقانون وهي المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وإنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ، على أن تتولى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص. وأشار مدحت نافع إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ العديد من بنود مسارات الإصلاح الاقتصادي، بشهادة صندوق النقد الدولي ذاته، والذي قدر الظروف التي تواجه الاقتصاد المصري قبل حتى اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، مما يتوجب عليه أن يتفهم أسباب تأخر الدولة عن المضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
CNN عربية
منذ 3 أيام
- CNN عربية
الإمارات ترحب بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإمارات بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال بيان لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية، أحمد بن علي الصايغ، الأربعاء، إن القرار "يُشكل اعترافًا واضحًا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية". وأضاف البيان: "تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة". وتابع البيان: "وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا".
