"المشيطي" يشهد توقيع 11 اتفاقية لانضمام شركات ومراكز بحوث هولندية إلى (SAFTA)
شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، توقيع (11) اتفاقية؛ لانضمام أعضاء جدد إلى التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء (SAFTA)، وذلك على هامش مشاركته في معرض "جرينتك" بمدينة أمستردام، ضمن زيارة رسمية لمملكة هولندا.
ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار الزراعي، حيث تم توقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الهولندية الرائدة، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى يضم مسؤولين من منظومة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب ممثلين عن شركات وطنية من القطاع الخاص.
وتهدف هذه المبادرة إلى توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا، واستكشاف فرص التعاون المشترك في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تبادل الخبرات وتحفيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشملت الاتفاقيات الموقعة (11) جهة هي، (جامعة فاجينينجن الهولندية، ووادي الغذاء الهولندي، والتحالف الهولندي للبيوت المحمية، وشركة هوقيندرن، وشركة اقيروتك، وشركة فولتيرا، وشركة فان دير هوفن، وشركة وايرلس فاليو، ومجموعة بول، وشركة كوبو، وشركة ديلفي).
كما تم التوقيع على مذكرة انضمام مركز شراكات المياه الهولندي، والتحالف الهولندي للمياه إلى مبادرة التحالف السعودي للابتكار في المياه، وتمثل هذه الشراكات نقلة نوعية في مسار التعاون السعودي - الهولندي نحو تعزيز الأمن الغذائي، والابتكار في تقنيات الزراعة المستدامة.
ويُعد التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء منصة وطنية تجمع بين الشركاء المحليين والدوليين، بهدف دعم البحث والتطوير، وتسريع تبني الحلول التقنية الحديثة، وتمكين القطاع الزراعي في المملكة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الزراعة الذكية، والاستدامة البيئية، وإنتاج الغذاء عالي الجودة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
منتدى الصناعة السعودي
من جديد، تعزز المملكة منزلتها مركزاً عالمياً صناعياً رائداً ومركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، وتؤكد على استحقاقها بقيادة أجندة الصناعة وتطويرها، عبر تنظيمها النسخة الأولى من منتدى " الصناعة السعودي 2025 ". أكاديميون وباحثون ورؤساء كبرى الشركات الصناعية يناقشون في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات القضايا الأكثر إلحاحاً في مجالات الصناعة المختلفة، ويشكلون خارطة طريق لتشكيل هيئة مستقبل القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات الفعالة، وسط مشاركة 78 متحدثاً عالمياً، إلى جانب 320 شركة وعلامة تجارية موجودة على أرض المملكة، وتم استقطاب ما يربو على 30 ألف ألف زائر. منطلقات عديدة تنطلق منها المملكة في تنظيم هذا الحدث بكل ما يتصاحب معه من زخم لافت، أبرزها: رغبتها الأكيدة في تعزيز دورها لقيادة تحولات إيجابية بنّاءة في الإقليم والعالم، كونها دولة مؤثرة وواعية، لها دورها الفعال في تطوير رسائل حضارية وإنسانية تقوم بخدمة البشرية. ومن هنا، يأتي منتدى "الصناعة السعودي 2025" تحت عنوان "صناعتنا في طور جديد: تحول رقمي وتنمية مستدامة" خلال الفترة من 23 يونيو إلى 25 يونيو 2025م، بتنظيم من اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية، ليؤكد اتجاهنا في معركتنا الكبرى لصالح الآفاق الجديدة، والوقوف مع التعاون والتواصل والاستثمار خاصة في ظل التحولات المهمة التي شهدتها المملكة التي أعادت تشكيل الصناعات وأثرت بعمق على حياتنا اليومية. فضلاً عن ذلك، تنطلق المملكة في تنظيمها لمنتدى "الصناعة السعودي 2025"، من إيمانها بمحورية دور القطاع الصناعي وأهميته الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي، ورغبتها العظيمة في بلورة رؤية استشرافية لمستقبله، والارتقاء بدور الاستثمار فيه. ولعلّه لا يخفى على متابع أن المملكة رسخت منزلتها مركزاً عالمياً صناعياً رائداً ومركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، ولا تزال حتى اليوم تبذل جهدها في المحافظة على موقعها حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لأدواته المختلفة وشركاته العالمية المؤثرة، في ظل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر رسم مسارات إبداعية لدعم وتمكين الصناعيين من خلال دعم المحتوى المحلي وتطوير المنتجات السعودية والتركيز على التحول الرقمي في الصناعة السعودية وكيفية استفادة المصانع السعودية من التقنيات الرقمية لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، ودعم المبادرات التي تعالج التحديات التي تواجه القطاع، وترتكز على استشراف المستقبل. ولذلك، نرى القطاع الصناعي تحت رؤية المملكة 2030 إشارة جديدة إلى ريادتنا، حيث لم يجعل وطننا في 2024م يقتصر على حجم المشتريات من المحتوى المحلي التي بلغت 380 مليار ريال، بل شهد قطاع التصدير نمواً لافتاً وحراكاً نشطاً بلغت قيمته 61 مليار ريال في العام نفسه. جديرون بقيادتنا للصناعة في المنطقة والعالم، وفق "رؤية سعودية" تنتقل من المحلية إلى العالمية، وتعمل على تطوير القطاع في ظل الزخم والتحول السريع التي يشهدها، وعازمون على قيادة مسار التحول نحو صناعة مبتكرة ومستدامة قائمة على الخبرات والشراكات والابتكارات، وإطلاق المبادرات التي من شأنها دعم المحتوى المحلي وتعزيز تواجد المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية. فيما تبقى الرسالة الأكبر، أن ما نشهده من منجزات لم يكن ليتحقق لولا دعم وتحفيز سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله-، الذي جعل من المملكة وجهة عالمية في الصناعة، وأن نظرته لا بد أن ترسخ موقعها في أوائل الدول المتفوقة في الصناعة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-. عبدالله بن مـحمد بن قويد
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي.. وعوامل جيوسياسية تؤثر على الطاقة الدولية
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مع تأهب التجار لتصعيد مُحتمل في الصراع الإسرائيلي الإيراني ومخاطر على إمدادات الطاقة العالمية. ارتفعت أسعار الجملة للغاز في هولندا وبريطانيا يوم الأربعاء بشكل رئيس بسبب خطر نقص الغاز وتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. ووفقًا لبورصة لندن للغاز، ارتفع سعر العقد الهولندي المرجعي للشهر الأول بمقدار 0.51 يورو ليصل إلى 38.40 يورو للميجاواط / ساعة. وقد بلغ أعلى مستوى له في أوائل أبريل. وبلغ سعر اليوم التالي 38.17 يورو /ميجاواط / ساعة، بزيادة قدرها 0.54 يورو. وكان سعر العقد البريطاني أعلى بمقدار 1.91 بنس، ليصل إلى 91.47 سنتًا للوحدة الحرارية. ودمرت الصواريخ الإيرانية منازل في تل أبيب، إسرائيل، وحيفا، المدينة الساحلية. وقد أثار هذا مخاوف قادة العالم الذين حضروا قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع من احتمال امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وعلى الرغم من أن أوروبا تبدو مُزوّدة بشكل جيد في الوقت الحالي، إلا أن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المُسال يُبقي الأسعار عُرضة لتقلبات حادة عندما تُشكّل العوامل الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة الدولية. تحتاج القارة إلى المزيد من الوقود في الأشهر المُقبلة لتجديد مخزوناتها من الغاز بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات هذا الشتاء. ويأتي التهديد الرئيسي من قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد الحرب، مما قد يؤدي إلى عرقلة شحنات قطر، إحدى أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال. كما أنها طريق رئيس لإمدادات النفط من المنطقة، مما يجعل التجار يركزون بشدة على حركة ناقلات النفط. وكان تأثير الصراع على أسواق الغاز العالمية محدودًا حتى الآن، وفقًا لمحللي مجموعة جولدمان ساكس، سامانثا دارت وفريدريك ويتزمان. وقد أتاحت الواردات المتواضعة من الصين المزيد من الوقود لمشترين آخرين مثل مصر، التي تسارع لإيجاد موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل التدفقات. على صعيد منفصل، يراقب التجار خطط الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد تدريجيًا على الإمدادات الروسية بحلول نهاية عام 2027 - سواء غاز الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال - والتي تمثل حاليًا حوالي 13 % من واردات المنطقة. ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن مقترحاتها التفصيلية بشأن حظر التدفقات. وعلّقت إيران جزءًا من عملياتها في حقل غاز جنوب فارس يوم السبت، بعد أن تسبب هجوم إسرائيلي في حريق. وقد يُغلق مضيق هرمز، وهو الطريق الذي تمر عبره 20 % من الغاز الطبيعي المسال في العالم، إذا ما أقدمت إيران على أي رد فعل يتجاوز الحدود الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا، وأن تنخفض سرعة الرياح، مما يزيد الطلب على الغاز. وتُظهر بيانات مجموعة لندن للغاز أن إجمالي الصادرات النرويجية بلغ 53 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 253 مليون متر مكعب يوميًا عن يوم الجمعة. ويعود معظم هذه الزيادة إلى الصادرات إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 287 جيجاوات / ساعة، مقارنةً بـ 2610 جيجاوات / ساعة يوم الجمعة. وانخفض سعر العقد المرجعي في أسواق الكربون الأوروبية بمقدار 0.17 يورو ليصل إلى 75.77 يورو للطن المتري. واستمر الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في التراجع في مايو، حيث انخفض إلى 9.91 ملايين طن من 10.37 ملايين طن في أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يشهد استهلاك أوروبا انخفاضًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 27 شهرًا عند 12.78 مليون طن في مارس، حيث أُعيد بناء مخازن القارة بعد استنفادها بكمية أكبر من المعتاد خلال فترة الطلب الشتوية. ومنذ تقليل اعتمادها على الغاز الروسي عبر الأنابيب، زادت أوروبا بشكل ملحوظ من اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال، ومع مساهمة قطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة بنحو 18 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، فإن أي زعزعة استقرار في المنطقة قد تُوجه ضربة قاصمة لأمن الطاقة الأوروبي. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا تعطلت صادرات قطر، فقد تتجاوز أسعار الغاز 100 يورو للميغاواط / ساعة، وفقًا لتحذير المحللين. ومما يزيد من الضغوط، أن مصنعًا رئيسيًا لمعالجة الغاز في النرويج، أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب في أوروبا، يشهد حاليًا انقطاعًا غير مُخطط له. يُقلل هذا الحادث من تدفقات الغاز المنخفضة أصلًا إلى أوروبا، والتي كانت أقل بالفعل بسبب أعمال الصيانة الموسمية الجارية في العديد من المنشآت النرويجية. يُشكل هذا المزيج من المخاطر الجيوسياسية العالمية ومشاكل الإمدادات المحلية عاصفةً مثاليةً لأسواق الطاقة الأوروبية. وامتدت الهزات الناجمة عن الصراع المُتصاعد إلى ما هو أبعد من صناعة الغاز الطبيعي. ارتفعت العقود الآجلة للطاقة الأوروبية، وخاصةً العقد الألماني للعام المقبل، إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. ويعكس هذا مخاوف أوسع نطاقًا في قطاع الطاقة في القارة، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الغاز بشكل مباشر على تكلفة توليد الكهرباء، وخاصةً من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. ويتأثر هذا التقلب أيضًا بحاجة الدول الأوروبية إلى تحقيق أهدافها الشتوية لإعادة تخزين الغاز، والتي تصبح أكثر صعوبة وتكلفة في ظل الظروف الحالية. في الأسابيع المقبلة، من المرجح أن تظل أسواق الطاقة الأوروبية شديدة التقلب، إذا تصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران أو تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، فقد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي والنفط بشكل حاد. وقد أدى اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الطبيعي المسال بعد خروج روسيا إلى تعريضها لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وقد تدفع أي صدمة طويلة الأمد في الإمدادات، وخاصةً تلك التي تتعلق بقطر، أسعار الغاز إلى ما يزيد عن 100 يورو/ميغاواط / ساعة. وقد يتطلع صانعو السياسات إلى تسريع استراتيجيات التنويع، وزيادة التخزين، والاستعداد لسيناريوهات الإمدادات الطارئة، خاصة مع اقتراب مواعيد إعادة التخزين الشتوية. ومع استعداد أوروبا لموسم إعادة التخزين الشتوي، فإن التطورات الجيوسياسية الناشئة تؤكد هشاشة سلاسل توريد الطاقة وارتفاع علاوات المخاطر المرتبطة الآن بأصول الطاقة. ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي لأوروبا، على الرغم من انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.53 ملايين طن في مايو، من 5.87 ملايين طن في أبريل. ومع ذلك، تمكن المصدرون الأمريكيون من تحويل المزيد من الكميات إلى آسيا، حيث سجلت شركة كبلر واردات بلغت 1.86 مليون طن في مايو، بزيادة عن 1.35 مليون طن في أبريل، وهي الأعلى منذ ديسمبر. ومن المرجح أيضًا أن ترتفع واردات آسيا من الولايات المتحدة مجددًا في يونيو، حيث تقدر كبلر وصول 2.1 مليون طن. وتسعى العديد من الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وسلع أخرى مثل النفط الخام، كجزء من جهودها لإبرام صفقات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتكمن مشكلة محاولة شراء المزيد من الولايات المتحدة في أنه إذا حاولت عدة دول ذلك في الوقت نفسه، فسوف ينضب العرض المتاح بسرعة. وسوف يكون من المثير للاهتمام بعد ذلك معرفة ما إذا كان المشترون على استعداد لدفع علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وفي السعودية، تعكف عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تعزيز حضورها القوي وشراكاتها الاستراتيجية العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ وقعت مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق، بحسب "منصة الطاقة" ومقرها واشنطن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، إن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة، مع شركة "سيمبرا" الأميركية، لتوريد 6.2 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وقال، إن أميركا شريك إستراتيجي رئيس لشركة أرامكو، وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وتواصل أرامكو جهودها للحصول على حصة كبيرة من سوق الغاز المسال العالمية، وذلك من خلال توقيع عدد من الصفقات، التي تُعدّ صفقتها مع "سيمبرا" أحدثها، وتأتي بعد اتفاقية ملزمة وقّعتها شركة تابعة لها، مع شركة نيكست ديكيد، لبيع الغاز المسال، لمدة 20 عامًا. وتُعدّ الاتفاقية "الملزمة" التي وقّعتها أرامكو مع نكست ديكيد الأميركية في أبريل الماضي استكمالًا للاتفاق المبدئي، الموقع بينهما في يونيو 2024، ويستهدف توريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
دعم المزارعين في تصنيع وتسويق منتجاتهم
استطاعت المملكة بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، تحقيق قفزات واسعة وخطوات سريعة في مسيرة انطلاقتها ونموها وازدهارها وتطورها، ولهذا حققت رؤيتها الطموحة نهضة شاملة في كل المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية والصحية وفي كافة البنى الأساسية والمرافق الحيوية والتنموية مما مكَّنها من أن تتبوَّأ موقعًا مرموقًا في الاقتصاد العالمي الذي قطعت فيه شوطًا بعيدًا في رحلة تجسد أهدافها الرامية إلى تنويع أوجه الاقتصاد وتوزيع مصادر الدخل الأمر الذي عزَّز مكانتها ودعَّم اقتصادها حيث تمضي قدمًا دون عوائق في الاستثمار في مشاريع صناعية وتجارية واستثمارية وتنموية واقتصادية عملاقة. ولعلنا هنا نرى جذب الانتباه والتركيز على أحد القطاعات الاقتصادية التنموية الحيوية المهمة ألا وهو القطاع الزراعي والذي يمثل محورًا أساسيًا لاحتياجات ومتطلبات الإنسان الحياتية والمعيشية. والمملكة ما فتئت ولا توانت في تقديم برامج متنوعة لدعم القطاع الزراعي وتحسين جودة مكوناته وسلامة منتجاته الزراعية. لقد ناقش مجلس الشورى في إحدى جلساته السابقة إمكانية مساعدة المزارعين لإنشاء مصانع زراعية وغذائية في مناطقهم الريفية وقرب مزارعهم وتشجيعهم وحثهم لتصنيع وتسويق منتجاتهم الزراعية مما قد يُعَـدُّ خطوة طموحة لحل مثالي ناجع من شأنه العمل على تعزيز استدامة القطاع الزراعي وضمان سلامة الأغذية وجودتها ورفع معنويات المزارعين وتقليل مصاريفهم وتحسين مستويات دخولهم، وهذه الصناعات تساهم في تحسين القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل في المجتمعات الريفية. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر يتطلب تضافر جهود عدة جهات متعددة ولعل من أهمها وفي مقدمتها بالطبع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك من أجل تقديم مساعدات لإنشاء هذه المصانع الزراعية والغذائية في المناطق الريفية لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين حيث سيحقق ذلك بلا شك الاكتفاء الذاتي المنشود في هذا المجال الاقتصادي الحيوي المهم، فالمصانع الزراعية والغذائية هي جزء أساسي من سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، حيث تقوم بتحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات مصنَّعة صالحة للاستهلاك أو لاستخدامات أخرى. ويمكن تصنيف هذه المصانع بناءً على نوعية المنتجات التي تنتجها أو العمليات التي تقوم بها، إذاً ثمة حاجة لمنح قروض ميسرة لتوفير البنى التحتية لشراء الأجهزة والمعدات اللازمة للتصنيع والتعبئة والتغليف، كذلك دعم مشاريع البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحث العلمي لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة من المحاصيل الزراعية المحلية بما يتناسب مع احتياجات السوق مرتكزة على التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي، ومنها مصانع معالجة الأغذية ومصانع اللحوم ومصانع تعبئة وتعليب الفواكه والخضراوات والتمور ومصانع الألبان وإنتاج الحليب والجبن الزبادي ومصانع الزيوت واستخراج الزيوت من البذور والنباتات مثل زيت الزيتون وزيت الصويا، إلى جانب تصنيع الأسمدة الكيماوية والعضوية والمخصبات والأعلاف الحيوانية. كذلك تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وبرامج التنمية الريفية التي تمكِّن المزارعين من تجميع منتجاتهم وتقليل تكاليفهم وزيادة قدراتهم التنافسية والتفاوضية. أيضًا دمج ودعم التصنيع والتسويق ضمن برامج التنمية الريفية الشاملة، مثل: "برنامج ريف" الذي يدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة والأسر الريفية ويشجع الشباب على الانخراط في القطاع الزراعي، إلى جانب تحسين طرق الإنتاجية وتبني تقنيات جديدة وحديثة مثل الزراعة الذكية وزراعة المشاتل (البيوت الخضراء) وتدريب المزارعين لتعزيز مهاراتهم المعرفية وتسهيل النقل والتوزيع وتعزيز الوعي بأهمية المنتجات المحلية وتشجيع استهلاكها ودعم ممارسات الزراعة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، إن إنشاء مصنع زراعي أو غذائي في المناطق الريفية لهو مشروع يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومراحل متعددة لضمان نجاح وسهولة وصول المنتجات الزراعية للأسواق وللمستهلكين. كما أن اختيار الموقع يجب أن يكون مناسبًا من حيث القرب من مصادر المواد الخام والأسواق وتوفر العمالة وسهولة الوصول إلى تلك المواقع وتوافر الخدمات فيها، كما يجب النظر لتصميم مخطط هندسي للمصنع بما يضمن انسيابية العمليات والالتزام بمعايير السلامة والصحة الغذائية، ومناطق الاستقبال والإنتاج والتعبئة والتخزين والشحن، كذلك تصميم أنظمة التهوية والتبريد والتغذية الكهربائية والمياه والطاقة المتجددة والصرف الصحي والنفايات والحد من الانبعاثات وتحري الآثار البيئية المترتبة، أيضاً تحديد الطاقة الإنتاجية والتوقعات البيعية والتسويق والتدفقات النقدية، وتحليل نقطة التعادل، وفترة استرداد رأس المال، ومؤشرات الربحية، مع ضرورة المساعدة في تحديد التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة مثل وزارة الصناعة ووزارة البيئة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات والدفاع المدني. وفيما يلي بعض الاقتراحات والتوصيات التي يرى أهميتها مع هذا التوجه نحو إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية، وتتلخص فيما ما يلي: مساعدة المزارعين على إقامة شراكات مع شركات التجزئة الكبرى والمتاجر، لضمان تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع. دعم أسواق المزارعين المحلية وتنظيمها، حيث يمكن للمزارعين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين. تشجيع نموذج "من المزرعة إلى المائدة" من خلال ربط المزارعين مباشرة بالمطاعم والفنادق. إنشاء متاجر إلكترونية أو منصات رقمية خاصة بالمنتجات الزراعية، مما يتيح للمزارعين الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
