مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025.
وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.
ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها.
واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف.
ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
الفيتوري: رفع سعر الوقود سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن صندوق النقد الدولي لم يوضح الآثار المترتبة على نصيحته لليبيا برفع سعر البنزين والديزل من 0.15 دينار للتر البنزين الى 3.3 دينار أي رفع بنسبة 2200%، خلال ثلاث سنوات فقط. وذكر عبر حسابه بـ'فيس بوك'، أن رفع سعر الوقود بهذا المستوى سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية في البلد. وتابع: 'ستكون هناك آثار على قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والمواصلات، والكهرباء، والخدمات'. وتساءل عن دراسة الصندوق ثم آثار ذلك على سعر الصرف، ومعدل التضخم، والميزانية العامة وخاصة أبواب المرتبات، مصروفات التشغيل، والتنمية، وغيرهم. وبين أن رفع سعر الوقود بهذا المستوى خلال هذه الفترة الزمنية سيؤثر على جميع القطاعات، مكملًا: 'في نهاية السنة الثالثة كم ستكون أسعار السلع والخدمات، والمرتبات، وحجم الميزانية العامة،وسعر صرف الدينار، ومعدل التضخم'. وأردف: 'هل هناك إجابات من قبل صندوق النقد الدولي على هذه التساؤلات؟'.
خبر صح
منذ 38 دقائق
- خبر صح
استغلال إخوان الأردن لتبرعات غزة في تمويل أنشطة تخريبية
كشفت السلطات الأردنية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بنشاط مالي سري ومعقد أدارته جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل المملكة وخارجها خلال السنوات الأخيرة، حيث قدرت قيمة الأموال المتداولة في هذه الشبكة بنحو 30 مليون دينار أردني أي ما يعادل 42 مليون دولار، تم توجيه جزء منها نحو حملات سياسية داخلية وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها لاحقًا وأُحيلت للقضاء. استغلال إخوان الأردن لتبرعات غزة في تمويل أنشطة تخريبية مواضيع مشابهة: معلومات عن قاعدة العديد العسكرية في قطر بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أوضحت التحقيقات أن الجماعة المنحلة، التي أُقر بعدم قانونية وجودها بقرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، استخدمت أساليب متنوعة للحصول على التمويل، تضمنت جمع تبرعات بطرق غير قانونية، وعوائد استثمارات داخل المملكة وخارجها، فضلًا عن اشتراكات شهرية من أعضاء ومناصرين. استغلال غزة لجمع الأموال دون شفافية أوضحت التحقيقات أن الجماعة استغلت تصاعد الأحداث في غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة، دون وجود آليات شفافة للإفصاح عن مصير هذه الأموال أو طريقة إيصالها للقطاع، كما لم يُسجل أي تنسيق رسمي مع منظمات دولية أو هيئات إغاثية معتمدة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة فعليًا من هذه التبرعات. كما تبين أن جزءًا كبيرًا من الأموال جرى استثماره في شراء شقق خارج الأردن، أو استخدم لأغراض غير مشروعة، وسُجّل بعضها بأسماء أفراد ينتمون للجماعة، سواء من خلال ملكيات مباشرة أو عبر مساهمات في شركات متعددة. ضبط ملايين وتوقيفات على خلفية المخطط. في منتصف أبريل الماضي، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط نحو 4 ملايين دينار تم إخفاؤها داخل منازل ومستودع في شمال عمان، وذلك ضمن عملية أمنية كشفت عن مخطط كان يستهدف الأمن الوطني الأردني، وكُشف أن الأموال كانت مخبأة بطلب من قيادي بالجماعة عبر وسيط يعمل سائقًا لديه. مقال له علاقة: أمريكا تمنح 36 دولة مهلة 60 يومًا لتحسين إجراءات السفر أو مواجهة الحظر وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصًا، واستدعاء آخرين مرتبطين بالقضية، مع فرض كفالات مالية لمن لم يتم توقيفهم. جمع التبرعات.. علني وسري. اعتمدت الجماعة المحظورة أسلوبين لجمع التبرعات: أحدهما سري تم عبر 44 شعبة غير مرخصة نشطت تحت مظلة حزب سياسي، والآخر علني من خلال إرسال مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية عبر أذرع وجمعيات محسوبة على الجماعة، حيث لم يتجاوز مجموع ما تم الإفصاح عنه للهيئة 413 ألف دينار، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي ما جرى جمعه وفق التحقيقات دورة مالية غير قانونية. أشارت التحقيقات إلى أن الجماعة أدارت دورة مالية غير قانونية اعتمدت على أساليب مشبوهة شديدة السرية، حيث لم يُكشف عن حجم التبرعات بدقة، وكانت عملية النقل والتسليم تتم يدويًا وتُخبأ في البيوت والمستودعات. كما أوضحت التحقيقات أن الأموال كانت تُحول من الدينار إلى الدولار داخل محل صيرفة في عمان، ثم تُرسل إلى الخارج عبر تحويلات غير شرعية أو عبر نقل نقدي جوي، وفي بعض الحالات جرى تهريب الأموال عبر أفراد مرتبطين بالجماعة إلى دول مجاورة. حي شعبي كنقطة تمويه. كشفت السلطات أن الجماعة استخدمت أحد الأحياء الأكثر ازدحامًا في عمان كنقطة لجمع التبرعات بهدف التغطية على نشاطها، إذ شكّل هذا الموقع غطاءً مجتمعياً، رغم ذلك تبين أن الحي لم يكن المصدر الأساسي للأموال، بل كان نقطة لجمع تبرعات سرية من المتبرعين. تصنيع أسلحة وتدريبات خارجية. وكان جهاز المخابرات الأردني قد أعلن في 15 أبريل الماضي عن كشف خلية تابعة للجماعة كانت تصنّع صواريخ وأسلحة داخل الأردن، وتتلقى تدريبات في الخارج، ليتبع ذلك إعلان وزير الداخلية مازن الفراية عن حظر الجماعة بشكل نهائي بتهمة التخطيط لزعزعة الاستقرار من خلال التدريب والتسليح والتحضير لهجمات داخلية.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
605 ملايين دينار القروض الصناعية من البنوك الكويتية في 5 أشهر
ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة خلال شهر مايو الماضي على اساس شهري بواقع 87.8 مليون دينار وبنسبة 89 % لتصل الى مستوى 186.6مليون دينار مقابل 98.8 مليون دينار في شهر ابريل 2025، في حين ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 109.2 مليون دينار بنسبة 141 % بعد ان كانت 77.4 مليون دينار في مايو 2024، وبلغ اجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2025 نحو 605 ملايين دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهر مايو ارتفاعا بنسبة 1.3% وبقيمة 37 مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.765 مليار دينار في ابريل 2025 إلى 2.802 مليار دينار في مايو الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.4% في المئة وبقيمة 119 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.683 مليار دينار في مايو 2024. وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، وكان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 قد تراجع بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023. تحديات تواجه الصناعة وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع. اصول البنوك وأوضحت احصائيات البنك المركزي الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفضت 0.1 % في مايو إلى 95.9 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 3.4 في المئة إلى 14.8 مليار دينار، وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في مايو الماضي عند 750 مليون دينار، مبينة أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 2.4 % إلى 734 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.1 في المئة إلى 306 فلوس. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في الكويت بختام شهر مايو 2025 بنحو 6.82% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت 59.07 مليار دينار، مقابل 55.30 مليار دينار في مايو2024. وزاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.34% عن قيمتها البالغة 58.29 مليار دينار في ختام أبريل 2025، وزادت 3.32% منذ مستواها بنهاية 2024 البالغ 57.17 مليار دينار، وتوزعت التسهيلات في ختام مايو 2025 بين 51.11 مليار دينار للمقيمين، و7.96 مليار دينار لغير المقيمين. وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بنهاية مايو 2025 بنحو 5.56% على أساس سنوي. وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين بالبنوك المحلية بالشهر الماضي 55.99 مليار دينار، مقابل 53.04 مليار دينار في مايو 2024، وبلغت ودائع الحكومة 4.62 مليار دينار، مقابل 4.76 مليار دينار خلال الشهر المناظر من 2024؛ بانخفاض بنسبة 3.02%، وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 4.78% ليبلغ 38.87 مليار دينار في مايو من العام الجاري، مقابل 37.09 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.
