الذهب يواصل الارتفاع وينعش تجارة السبائك

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع السابع على التوالي، مسجلة معدلات قياسية جديدة غير مسبوقة، لتحقق في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 4.5 وسبعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي ارتفاعات سعر غرام الذهب خلال سبعة أسابيع 32.5 درهماً.
ووصف مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، الارتفاعات المتواصلة للذهب بأنها من بين الأطول تاريخياً من حيث الارتفاعات المتتالية، وقالوا إن استمرار تسجيل معدلات قياسية غير مسبوقة عقب سبعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية أسهم في انتعاش تجارة سبائك الذهب من قبل المتعاملين للمتاجر.
وقال مدير «شركة ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش دهناك، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد تجارة السبائك الذهبية انتعاشاً خلال الفترة الحالية، مع تزايد إقبال عدد من المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك إلى المتاجر، للاستفادة من مواصلة الذهب في تسجيل معدلات سعرية قياسية جديدة، خصوصاً أن تلك الزيادات تُعد من ضمن الأطول في سلسلة الارتفاعات المتتالية للذهب».
وأضاف: «أسهمت الارتفاعات الكبيرة لأسعار الذهب في بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، مع تأجيل المتعاملين لعمليات الشراء».
من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك: «حفزت مواصلة أسعار الذهب لارتفاعاتها للأسبوع السابع على التوالي، على انتعاش تجارة السبائك في الأسواق المحلية، إذ ارتفعت معدلات إقبال المتعاملين على بيعها للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار»، متفقاً على أن «المشغولات الذهبية شهدت إقبالاً محدوداً للغاية من قبل المتعاملين، وتركزت النسبة الكبرى لدى السياح».
في السياق نفسه، اعتبر مدير محل «ماشو للذهب والمجوهرات»، راج باهي، أن «ارتفاع أسعار الذهب وبمعدلات قياسية جديدة، يأتي ضمن سلسة تُعد من بين الأطول تاريخياً من حيث الارتفاعات المتتالية، ما أنعش تجارة إعادة بيع السبائك للمتاجر، مقابل محدودية الطلب على المشغولات الجديدة، وتركز المبيعات على الأفواج السياحية».
أسعار الذهب
بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 345.75 درهماً بارتفاع قيمته ستة دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 321.75 درهماً بزيادة قدرها سبعة دراهم.
بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 308 دراهم بارتفاع بلغ 4.5 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 264.5 درهماً بزيادة بلغت 4.5 دراهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ يوم واحد

• الشارقة 24

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف "تقاعدية" شهر مايو

الشارقة 24 – وام : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو . وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم . 50 ألف مستفيد ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر، نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً . وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها .

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من الشهر. تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم. يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

الإمارات نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات نيوز

شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.