قمة تركية ليبية إيطالية تبحث ملف الهجرة وتحديات حوض المتوسط
وقالت وكالة الأناضول التركية إن أردوغان أكد أهمية التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات في حوض المتوسط بما في ذلك الهجرة غير النظامية ، مشيرا إلى الحاجة إلى حلول مستدامة وطويلة الأمد لتجفيف مصادر الهجرة غير النظامية، وضرورة التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة التركية أن الزعماء قرروا عقد اجتماع عقب انعقاد لجان التعاون بين البلدان الثلاثة، من أجل تقييم القرارات المتخذة.
نقطة عبور
من جانبها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن القمة الثلاثية بإسطنبول تمحورت حول ملفي الهجرة والاستقرار في ليبيا.
وحسب الوكالة ذاتها، تعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا، وغالبا ما يعبرون البحر نحو السواحل الإيطالية أو اليونانية.
ووصل أكثر من ألفَي مهاجر إلى السواحل اليونانية، خصوصا إلى جزيرة كريت، وافدين من ليبيا خلال يوليو/تموز، مما دفع السلطات اليونانية إلى تجميد طلبات اللجوء.
ودعت ميلوني وفق البيان الصادر عن روما إلى "دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ملف الهجرة والتعاون في مكافحة الشبكات الدولية للاتجار بالبشر".
وتقيم أنقرة وروما علاقات وثيقة مع طرابلس، ويتعاون البلدان مع ليبيا في مجالي الدفاع والطاقة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي في العام 2011. وتتنازع السلطة في هذا البلد حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي في الشرق مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
أردوغان يعين سلجوق بيرقدار أوغلو رئيسا للأركان ويجري تغييرات بقيادة الجيش
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغييرات في قيادة الجيش، أبرزها تعيين قائد القوات البرية سلجوق بيرقدار أوغلو رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة. ووقع أردوغان على قرار تعيين بيرقدار أوغلو خلفا للجنرال متين غوراك الذي أُحيل إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية. جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس الشورى العسكري الأعلى، عقد برئاسة أردوغان في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. كما تم تعيين قائد الجيش الأول الجنرال متين توكل قائدا للقوات البرية، في حين جرى التمديد عاما واحدا لمهام قائدي القوات البحرية أرجومنت تاتلي أوغلو والجوية ضياء جمال قاضي أوغلو.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
تقرير أمني ينبه أنقرة إلى دروس الحرب الإيرانية الإسرائيلية
أنقرة- أصدرت الأكاديمية الوطنية للاستخبارات، التابعة لجهاز المخابرات التركي الجمعة الماضية، تقريرا تحليليا بعنوان: "حرب 12 يوما والدروس المستفادة لتركيا"، تناولت فيه الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران التي اندلعت في يونيو/حزيران 2025. يسلط التقرير الضوء على الثغرات المحتملة في منظومة الاستعدادات التركية لمواجهة سيناريو مشابه، موجها سلسلة من التحذيرات الصريحة والتوصيات العاجلة إلى المؤسسات المعنية بالأمن والدفاع. ويكتسب أهميته من كونه صادرا عن جهة أمنية رفيعة، وفي توقيت تتزايد فيه احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة، ما يجعله بمثابة إنذار مبكر يستوجب التعامل الجاد مع ما يطرحه من تحديات واستحقاقات أمنية عاجلة. قدم التقرير قراءة أمنية مباشرة لما وصفه بـ"دروس الحرب الإيرانية الإسرائيلية"، مؤكدا أن التجربة الأخيرة تمثل جرس إنذار مبكر يستدعي إعادة النظر في جاهزية أنقرة لأي مواجهة إقليمية مفاجئة. وتضمن حزمة من التوصيات العاجلة، شملت مستويات متعددة من الدفاع المدني والعسكري، إضافة إلى التهديدات غير التقليدية المرتبطة بالأمن السيبراني والاجتماعي والاقتصادي. وشدد على ضرورة بناء نظام دفاع جوي "متعدد الطبقات"، يوفر مظلة شاملة لحماية المجال الجوي التركي، مع تركيز خاص على الارتفاعات المنخفضة التي تعد أكثر عرضة للهجمات المباغتة. وأوضح أن الحرب الأخيرة كشفت عن تفوق جوي إسرائيلي، ما يحتم على أنقرة تسريع جهود تعزيز دفاعاتها الجوية، خاصة في محيط المنشآت الحساسة كمقار الأمن والاستخبارات والمطارات العسكرية. كما خصص حيزا موسعا لمراجعة أداء الصواريخ الإيرانية في الحرب، لافتا إلى أن الصواريخ الفرط صوتية ، التي استخدمتها طهران بكثافة، شكلت تحديا حقيقيا لأنظمة الدفاع الإسرائيلية المتطورة. ونبه لأهمية تسريع الاستثمارات التركية في تطوير وإنتاج صواريخ باليستية وفرط صوتية، ليس فقط لتعزيز الردع، بل لضمان امتلاك قدرة دفاعية فاعلة ضد هجمات من هذا النوع. على الصعيد المدني، أكد التقرير أن الجبهة الداخلية لا تقل أهمية عن الخطوط الأمامية، داعيا إلى خطة وطنية عاجلة لإنشاء ملاجئ جماعية تحت الأرض في المدن الكبرى، مزودة بتجهيزات طارئة وممرات آمنة وسعة كافية للاستيعاب السكاني. كما شدد على ضرورة تجهيز المرافق الحكومية الحساسة بملاجئ مستقلة، تضمن استمرار التشغيل أثناء حالات الطوارئ. وأوصى أيضا بتحديث أنظمة الإنذار المبكر وربطها بشبكات استشعار عالية الكفاءة، مشيرا إلى أن أحد أبرز أسباب ارتفاع الخسائر المدنية في إيران كان غياب أنظمة فعالة للإنذار، مقابل جاهزية واضحة في إسرائيل مكنتها من تقليص الخسائر رغم كثافة الهجمات. وركزت الأكاديمية الاستخبارية في تقريرها على مسألة "الثغرات الداخلية"، واصفة إياها بأنها مكامن ضعف محتملة قد تُستغل من جهات خارجية. ولفتت إلى أن نجاح إسرائيل في توجيه ضربات دقيقة داخل إيران لم يكن فقط نتيجة تفوق تكنولوجي، بل بسبب وجود شبكات من العملاء المحليين ساعدوا على تحديد الأهداف وتسهيل الاختراقات. مجتمع متين ودعا التقرير الدولة إلى تعزيز مناعة المجتمع التركي بمبادرات إستراتيجية، من أبرزها مشروع "تركيا بلا إرهاب"، الذي يستهدف اجتثاث البنى التحتية للتطرف وتكريس مفهوم التعايش والتضامن بين مكونات المجتمع. كما أوصى بوضع خطط اقتصادية تحصينية تخفف من وطأة الأزمات المعيشية التي قد تضعف تماسك المجتمع وتفتح المجال للحملات النفسية المعادية. من جانبه، يرى مراد أصلان، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات التركية، أن الدولة خاضت على مدار أكثر من أربعة عقود صراعا طويلا ضد الإرهاب، لا سيما المرتبط بادعاءات عن حقوق الأكراد، والذي غالبا ما اتخذ طابعا عرقيا أو مذهبيا بتأثير من قوى خارجية. ويقول للجزيرة نت، إن هذه القوى الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، برز دورها بوضوح بعد عام 2016، حين كان يُنظر في تركيا إلى التحريض الغربي كأداة دافعة لتغذية الانقسامات الداخلية. ويستحضر تجربة السبعينيات، حين لعب الاتحاد السوفياتي دورا في تأجيج الصراعات الأيديولوجية داخل تركيا ، مما انعكس حينها على شكل مواجهات دامية في الشوارع. ورغم ذلك، يشدد أصلان على أن أنقرة لم تنزلق قط إلى هاوية الانقسام الداخلي أو انهيار النظام السياسي، بل نجحت في تجاوز فترات التوتر دون أن تتعرض لانكسار حقيقي في بنية الدولة أو النظام. ويذكر بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، التي كانت أول تهديد مباشر للدستور والنظام الجمهوري من جماعة دينية، مؤكدا أن الدولة نجحت حينها في احتواء التهديد والدفاع عن مؤسساتها. ويخلص إلى أن مثل هذه "الهشاشة" موجودة نظريا في كل المجتمعات، لكن النسيج التركي ومتانة مؤسساته تمنع استغلالها أو تحولها إلى نقطة ضعف. ويؤكد أن الولاء للجمهورية التركية يبقى حاضرا في مواجهة كل محاولات التقسيم أو التفتيت، مهما اختلفت أشكالها أو الجهات التي تقف خلفها. يرى التقرير أن ما يميز حرب 12 يوما، أنها تمثل نموذجا واضحا لصراعات الجيل الجديد، حيث لم تعد الحرب تقتصر على الاشتباك العسكري، بل باتت معركة شاملة توظف أدوات القوة الحديثة، من التفوق الجوي إلى الهجمات السيبرانية، مرورا باختراق الجبهات الداخلية. طابع استشرافي ففي الميدان، برزت إسرائيل بتفوقها الجوي باستخدام مقاتلات " إف-35" والمسيّرات، لكن إيران فاجأتها بصواريخ فرط صوتية كشفت عن ثغرات خطِرة في أنظمتها الدفاعية. وتوازيا، دارت حرب إلكترونية استهدفت البنى التحتية الحساسة، ترافقت مع حملات تضليل رقمي هدفت إلى التأثير على الرأي العام، وهو ما قابلته طهران بتقييد تطبيقات التواصل. كما لعبت الاستخبارات دورا محوريا، إذ اعتمدت إسرائيل على شبكة عملاء داخل إيران لتحديد الأهداف بدقة، ما سلط الضوء على خطورة الاختراق البشري والتقني. ويحذر التقرير من أن التهديدات المستقبلية قد لا تأتي من الجبهات، بل من الداخل، مستغلة هشاشة اجتماعية أو اقتصادية. في السياق، يرى المحلل السياسي علي أسمر أن التقرير يحمل طابعا بحثيا واستشرافيا أكثر من كونه وثيقة أمنية عملياتية، لافتا إلى أن توقيت نشره بعد تولي إبراهيم قالن رئاسة جهاز الاستخبارات يمنحه دلالة سياسية وأمنية لافتة. وأوضح للجزيرة نت، أن التقرير المؤلف من 58 صفحة يتجاوز توصيف الحرب بين إيران وإسرائيل ليطرح رؤية إستراتيجية تركية متقدمة، وأنه يجسد عمليا مقولة الرئيس رجب طيب أردوغان: "إن أردت السلام، فاستعد للحرب". كما يلفت إلى أن الحديث المفصل عن قدرات إسرائيل العسكرية يحمل رسالة ضمنية مفادها أن تركيا تتابع بدقة، وتستعد لكل السيناريوهات المحتملة. ورغم استبعاده لأي صدام مباشر بين أنقرة وتل أبيب، يرى أسمر أن التقرير يوجه تحذيرا غير معلن لإسرائيل بضرورة احترام التوازن الإقليمي. ولا تقتصر الرسائل على الخارج، وفقا له، بل تمتد للداخل التركي أيضا، لتؤكد أن الجاهزية العسكرية لا تقل أهمية عن الاستقرار الاقتصادي، مشددا على أن دعم الصناعات الدفاعية ضرورة وطنية في ظل بيئة دولية تتسم بالتقلب ووجود قواعد أجنبية داخل البلاد.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
كفالة تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. ويهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي". لا دول محددة وأضاف أن القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية". ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. يذكر أن 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2023، وفق الخارجية الأميركية. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
