أقدم البنوك يكشف محاولات حوثية تجري على قدم وساق في صنعاء للسطو على ممتلكاته العقارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 36 دقائق

• يمن مونيتور

إيلون ماسك يعلن عن صفقة بين سامسونغ وتسلا

يمن مونيتور/قسم الأخبار أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يوم الإثنين، أن مصنع سامسونغ إلكترونيكس في تكساس سيورّد رقائق إلكترونية لشركته، وذلك عقب إعلان الشركة الكورية عن صفقة تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار. وكتب ماسك على حسابه في منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي: 'سيُخصَّص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في تكساس لتصنيع شريحة A16 من الجيل التالي لشركة تيسلا'. وكانت سامسونغ قد أعلنت، في اليوم ذاته، أنها أبرمت اتفاقية لمدة ثماني سنوات، دون أن تُسمّي الطرف الآخر، مكتفية بالإشارة إلى أنه 'شركة عالمية كبرى'. وبموجب الصفقة، التي بدأت في 24 تموز/يوليو، وتبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار، ستستمر الشراكة حتى نهاية عام 2033. وأضاف ماسك، في منشور ثانٍ: 'سألتزم شخصيًا بتسريع وتيرة التقدّم. موقع المصنع مثالي، فهو ليس بعيدًا عن منزلي'. وكانت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة قد أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، أنها تتوقع تراجعًا بنسبة 56% على أساس سنوي في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني، بسبب القيود الأمريكية المفروضة على تصدير المكوّنات المتقدمة إلى الصين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لأكثر من عام لسد الفجوة مع منافستها الكورية الجنوبية في مجال الرقائق، شركة 'إس كيه هاينكس'، فإن سامسونغ واجهت صعوبات في توفير كميات كبيرة من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، الضرورية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد اتجهت المجموعة بشكل متزايد نحو السوق الصينية، إلا أن هذه السوق باتت تحت ضغط متزايد بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على هذا القطاع، ما حال دون تمكّن الشركات الأمريكية من تصدير رقائقها إليها. (أ ف ب) مقالات ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 2 ساعات

• يمن مونيتور

البنك المركزي اليمني يعترف بالعجز المالي وانهيار اقتصادي يلوح بالأفق

يمن مونيتور/ من إفتخار عبده صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك. وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة. وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع. *ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين* بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'. وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'. وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'. وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'. وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'. *حالةٌ من الفوضى المالية* في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'. وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'. وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'. وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'. وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'. ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'. وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'. *الشعب وحده الضحية* بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'. وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'. وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'. وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

تعرف على حكاية محتال خطير انتحل صفة وزير الدفاع وسرق الملايين

انتحال صفة مدير تنفيذي أو وزير دفاع دولة نووية من أجل الحصول على تحويل مالي عبر استخدام "خدعة الرئيس"، تبدو فكرة بسيطة لكنها جريئة جدا، وقد كلفت ضحاياها خسائر هائلة تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بحسب ما أكدته ليبراسيون الفرنسية. الخطة صممها وقادها الفرنسي ذو الجنسية الإسرائيلية جيلبرت شيكلي، وقد مكنته من جمع ثروة كبيرة قبل أن يقع بيد العدالة، ويحكم عليه في سبتمبر/أيلول 2020 بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال المنظم والانتماء لعصابة إجرامية، غير أنه أفرج عنه مبكرا في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد تحولت قصته المثيرة إلى وثائقي يقدم على منصة نتفليكس، وإلى فيلم روائي من إخراج باسكال إلبي. وأضافت ليبراسيون في تقرير لها أن شيكلي نجح في انتزاع ملايين الدولارات من رجال أعمال ومسؤولين عبر انتحال شخصيات شهيرة، أبرزها وزير الدفاع الفرنسي السابق جان إيف لو دريان. وقالت إن هذه الظاهرة عرفت إعلاميا باسم "خدعة الرئيس"، وتتمثل في انتحال شخصية رئيس شركة أو مسؤول حكومي لإقناع موظفين ماليين بتحويل مبالغ ضخمة تحت ذرائع أمنية أو تجارية عاجلة، مع طلب السرية التامة. وذكرت أن الجولة الأولى من عمليات النصب التي قادها شيكلي مست 150 شركة كبرى، حيث فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في 2015، غير أن شيكلي كان قد فر إلى إسرائيل وحصل على الجنسية لكي لا يسلم لفرنسا. وقالت إن شيكلي طور أثناء وجوده في إسرائيل أسلوبه في انتحال شخصيات رؤساء شركات ووزراء، فصمّم قناعا بلاستيكيا يشبه وجه وزير الدفاع آنذاك جان إيف لو دريان، وجلس خلف مكتب مزيف يحمل العلم الفرنسي، ليظهر عبر مكالمات نظام سكايب أمام ضحاياه في سيناريو محكم. وتابعت أن شيكلي أوهم ضحاياه بأن الأموال المطلوبة ستُستخدم في عمليات سرية للإفراج عن رهائن فرنسيين في سوريا وموريتانيا، حيث يُحظر قانونا على الحكومة الفرنسية دفع فدية مباشرة. رغم بساطة الخدعة، فإنها أقنعت شخصيات بارزة ثرية على دفع ملايين الدولارات للمحتالين ملايين الدولارات ورغم بساطة الخدعة، فإنها أقنعت شخصيات بارزة، أبرزهم الأغا خان الرابع، الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية، الذي حوّل قرابة 19.8 مليون يورو على 5 دفعات. كما دفعت كورين منتزلوبولوس، مالكة قصر مارغو الشهير، نحو5.9 ملايين يورو، ووقع في الفخ أيضا الملياردير التركي إينان كيراش، الذي أجرى 10 تحويلات بلغت 54.9 مليون دولار. وتضيف ليبراسيون أن عمليات الاحتيال كانت تمر بـ3 مراحل دقيقة، تبدأ بجمع معلومات تفصيلية عن الهدف، تليها مرحلة "النفق" حيث يُغمر الضحية بسيل من المكالمات والوثائق المزيفة، مع لهجة تجمع بين الحزم والطمأنينة. أما المرحلة الأخيرة فتشمل تحويل الأموال إلى حسابات أوروبية تمهيدا لنقلها سريعا إلى بنوك بعيدة، خاصة في الصين، لتفادي استرجاعها. واستخدم شيكلي ومساعدوه أسلوب "السرد الإيحائي"، الذي رصدته الشرطة من خلال رسائل صوتية وجدت في هواتفهم، حيث يوجّه المحتال شريكه كيف يتحدث، وما الأسئلة التي يجب طرحها لمعرفة حدود صلاحيات الموظف المستهدف. عمليات الاحتيال كانت تمر بـ3 مراحل دقيقة، تبدأ بجمع معلومات تفصيلية عن الهدف، تليها مرحلة "النفق" حيث يُغمر الضحية بسيل من المكالمات والوثائق المزيفة، ثم تحويل الأموال إلى حسابات أوروبية تمهيدا لنقلها سريعا إلى بنوك بعيدة تحذيرات غير أن مخططات شيكلي انتهت وفضحت، بعدما رفع وزير الدفاع الفرنسي وقتها لو دريان شكوى وبدأ تحقيق رسمي، مما دفع شيكلي وشريكه للفرار إلى أوكرانيا، وهناك خطط للاحتيال باستخدام هوية الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وبدأ البحث عن قناع له. ألقي عليهما القبض في أوكرانيا في أغسطس/آب 2017، وسلما لفرنسا، حيث وجدت الشرطة في أحد الهواتف ملفا صوتيا كاملا حول كيفية تنفيذ "خدعة الرئيس"، من تعليمات بشأن كسب ثقة الضحية إلى معرفة حدود صلاحياتها المالية. وحذرت الصحيفة من تنامي حوادث الاحتيال الشبيهة بـ"خطة الرئيس"، وقالت إن الشرطة الفرنسية أحصت في 2020 نحو927 محاولة احتيال من هذا النوع، نجحت منها 611، بإجمالي خسائر تجاوزت 124 مليون يورو. وقالت إن فرنسا شددت الرقابة على تقنيات انتحال الأرقام، وأنشأت قاعدة بيانات للحسابات المشبوهة، إضافة إلى حملات توعية واسعة في الشركات. لكن المخاوف تتزايد مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، التي قد تمكّن جيلا جديدا من المحتالين من إنتاج مقاطع صوتية ومرئية أكثر إقناعا، تعيد تجربة شيكلي بحلة رقمية أكثر خطورة، تحذر ليبراسيون الفرنسية. المصدر: ليبراسيون