22 قتيلاً في ضربة على مدرسة في غزة تؤوي نازحين

بعد تدخل «الخارجية المصرية»... قبطان سفينة عالقة بالإمارات يبشر بحلّ الأزمة
عقب إعلان وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، متابعتها موقف سفينة عالقة قبالة سواحل الإمارات، تحمل مصريين، أفاد قبطان السفينة محمد نبيل وشهرته «ماندو» بأن القنصلية المصرية في الإمارات طمأنته إلى قرب انتهاء الأزمة.
وتحمل السفينة «1 Petro» العالقة قبالة السواحل الإماراتية، على متنها 7 مصريين وبعض الجنسيات الأخرى.
وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، منذ الاثنين، باستغاثة وجّهتها مجموعة من البحارة المصريين، قالوا فيها إنهم عالقون في المياه الإماراتية بالقرب من ميناء الشارقة، دون السماح لهم بالرسو أو الدخول إلى الرصيف، دون معرفة الأسباب، حسب تعبيرهم.
وقال ماندو، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إن «القنصلية تواصلت معي أكثر من مرة وطمأنتنا، وعرفنا أن الخارجية المصرية تدخلت في الأمر». وتابع قائلاً: «أرجو الإسراع في الأمر، لأن الطقس السيئ بدأ من اليوم ولمدة 3 أيام، والسفينة غير محملة ببضائع نهائياً، ولا يوجد غير مولد كهرباء واحد صالح للعمل والاعتماد عليه، وحصلت فيه عدة أعطال سابقاً... لو تكرر هذا مع سوء الطقس والرياح التي تزداد، فهذا يهدد حياة الطاقم كله».
وأوضح: «السفينة غير قادرة على الإبحار في الطقس الحالي للدخول إلى الميناء لمسافة 12 ميلاً من ميناء الشارقة».
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت إنها تتابع باهتمام مع السلطات الإماراتية موقف السفينة «1 Petro» العالقة قبالة السواحل الإماراتية، والتي تحمل على متنها 7 مصريين وبعض الجنسيات الأخرى.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي أجرتا اتصالات عاجلة مع الجانب الإماراتي، فور ورود معلومات عن السفينة العالقة في المياه الإقليمية الإماراتية، للوقوف على التطورات المتعلقة بالسفينة، والعمل على ضمان سلامة طاقمها.
وأوضحت أن السفارة والقنصلية المصرية في الإمارات نسّقت مع السلطات الإماراتية في هذا الصدد، وقامت من جانبها بالدفع بقارب تابع لخفر السواحل الإماراتي ليكون بجوار السفينة للتأكد من سلامة البحارة وتوافر المؤن لطاقم السفينة، كما أوفدت القنصلية العامة في دبي اليوم ممثليها إلى ميناء الشارقة لمتابعة الموقف أول فأول. وكشفت أنه تم التواصل هاتفياً بين ممثلي القنصلية المصرية مع طاقم السفينة للاطمئنان عليهم.
وتضمن البيان أن وزارة الخارجية والهجرة مستمرة في متابعة موقف السفينة وطاقمها من الناحية القانونية مع السلطات الإماراتية، في إطار القوانين المرعية، وحفاظاً على حقوق أفراد الطاقم وسلامتهم.
وأعربت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تقديرها العميق لدولة الإمارات الشقيقة لما اتخذته من إجراءات سريعة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة طاقم السفينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي: «أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلّية لمصر من أجل دعم اقتصادها». وأضاف البيان: «صُرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو نهاية عام 2024، وسيجري الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو». وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاماً. ووفقاً لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستصرَف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس (آذار) 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل ازدياد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

الاقتصادية

منذ 6 ساعات

• الاقتصادية

وزيرة الخزانة البريطانية: نقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

قالت راشيل ريفيز وزيرة الخزانة البريطانية، إن حكومتها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان. ريفيز أضافت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبينة إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع أمريكا وأوروبا والهند. الوزيرة بينت أن بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات، وأول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع أمريكا، وتوصلنا مع أوروبا إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند"، مضيفة أن بلادها لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كانت قد ذكرت لـ "الاقتصادية" في سبتمبر الماضي، أن دول الخليج وبريطانيا، أحرزا تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حيث تأتي أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية كأبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات. مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين تستهدف خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية عبر تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في الخليج. في أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة. المملكة المتحدة كانت قد سعت في نوفمبر الماضي، إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية لتقديم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة عن وجود بنود معلقة في اتفاقية التجارة الحرة تحتاج لمزيد من التفاوض، مبينا أن التعاون التجاري بين الطرفين من شأنه زيادة التجارة الثنائية 16%، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.

العربية

منذ 9 ساعات

• العربية

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر ، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضح البرلمان أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ووفقًا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف هذه القروض على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس/آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين آنذاك، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.