"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026
(أوبك)
، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو
الإمدادات
من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف "أوبك+" مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق. وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري وفقاً لوكالة رويترز، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة مائة ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام دون تغيير.
وذكرت "أوبك" أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في (إعلان التعاون)، وهو الاسم الرسمي لتحالف "أوبك+"، سترتفع بنحو 630 ألف برميل يومياً في عام 2026، في خفض لتوقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألف برميل يومياً. ومن شأن توقع ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج "أوبك+"، التي تضم "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على "أوبك+" المضي قدماً في خطة ضخ المزيد من الخام لاستعادة الحصة السوقية للتحالف بعد تخفيضات على مدى سنوات بهدف دعم السوق.
وأظهر التقرير أيضاً أنه في يوليو/ تموز، رفع تحالف "أوبك+" إنتاجه من النفط الخام بمقدار 335 ألف برميل يومياً، وهي زيادة إضافية تمثل انعكاساً لقرارات التحالف هذا العام بزيادة حصص الإنتاج. وأظهر مسح لرويترز يوم الجمعة الماضي أن "أوبك" ضخت 27.38 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، بزيادة 270 ألف برميل يومياً عن إجمالي يونيو حزيران المعدل، مع تحقيق الإمارات والسعودية أكبر الزيادات.
ويسرع تحالف "أوبك+"، الذي يضم "أوبك: وحلفاء من بينهم روسيا، خطته لإنهاء أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، يطلب من بعض الأعضاء تخفيضات إضافية لتعويض زيادات إنتاج في السابق، مما يحد نظرياً من تأثير الزيادات.
طاقة
التحديثات الحية
توقعات بانخفاض إمدادات النفط السعودي إلى الصين في سبتمبر
وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في "أوبك+" يغطي إنتاج شهر يوليو/ تموز، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في "أوبك" وهي، الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يومياً قبل دخول التخفيضات التعويضية حيز التنفيذ والبالغ مجموعها 175 ألف برميل يومياً من جانب العراق والكويت والإمارات. ووفقاً للمسح، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 150 ألف برميل يومياً.
وتشير العديد من المصادر الخارجية، فيما يتعلق بتقديرات الإنتاج للعراق والإمارات، إلى أن إنتاج البلدين أعلى مما يعلنانه. وفي حين يظهر مسح رويترز والبيانات المقدمة من مصادر ثانوية تابعة لأوبك أنهما يضخان النفط بما يقارب الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أنهما يضخان كميات أكبر بكثير.
استقرار أسعار النفط
في السياق، استقرت أسعار النفط لحد كبير اليوم الثلاثاء، مع تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، مما حد من مخاوف تأثر الطلب على النفط جراء تصعيد حربهما التجارية. وخسرت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين، لتستقر عند 66.61 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 09.04 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، بما يعادل 0.2 %، إلى 63.86 دولاراً.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يمدّد تعليق الرسوم على الصين 90 يوماً إضافية
ومدد ترامب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، متجنباً فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، في وقت يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لموسم أعياد نهاية العام. وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية الأعلى إلى تباطؤ النمو، الأمر الذي قد يقوض الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا للوساطة، إن أداء النفط جاء أيضاً مدعوماً بمؤشرات جديدة على ضعف سوق العمل الأميركي، مما يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول. وتترقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتي قد تحدد توجه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. ومن شأن أي خفض لأسعار الفائدة أن يدعم النشاط الاقتصادي وأسعار الخام. ومن المحتمل أن يؤثر اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، على سوق النفط. ومن المقرر أن يناقش الجانبان إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها على روسيا، مهددة بفرض عقوبات أشد على مشتري نفطها، مثل الصين والهند، ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
شركات التطوير الإماراتية تؤسس أذرع بناء تابعة لها لزيادة الأرباح وتجنب التأخير
في مدينة اشتهرت بتحويل الصحراء إلى مبان تصل إلى عنان السماء، يتولى المطورون عملية التشييد بأنفسهم في إطار سعيهم إلى تعزيز طفرة العقارات وتعظيم التدفقات النقدية. ولتحقيق ذلك، يقوم عدد متزايد من الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري في الإمارات ، بتأسيس شركات مقاولات تابعة بعد أن كانوا يعتمدون لفترة طويلة على مقاولين آخرين. والهدف من هذه الخطوة هو زيادة السيطرة على مواعيد البناء والتكاليف ومعايير الجودة والحصول في النهاية على حصة أكبر من الأرباح رغم أن ذلك قد ينطوي على مخاطر. وفي إشارة غير معلنة سابقا إلى هذا التوجه، قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية لرويترز إن الشركة، التي شيدت برج خليفة، أسست شركة "ركن ميراج" على أنها وحدة لشركة "ميراج" التابعة لها. وتنضم إعمار بذلك ، إلى شركات تطوير عقاري أخرى، مثل سمانا للتطوير العقاري وإلينغتون وعزيزي، والتي أسست كلها شركات مقاولات داخلية في العامين الماضيين. وأكدت شركة أرادَ للتطوير العقاري، التي شارك الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال آل سعود في تأسيسها، لرويترز في بيان أنها استحوذت على جزء من شركة مقاولات أسترالية هذا العام وتعتزم دمجها في عملياتها في الإمارات بحلول عام 2027. اقتصاد عربي التحديثات الحية 3 أسباب تهدّد فورة عقارات دبي بالتلاشي.. هل تعرفها؟ يأتي هذا التحول في ظل زيادة أسعار العقارات في دبي بنسبة 70% على مدار أربع سنوات حتى ديسمبر كانون الأول 2024، بالإضافة إلى خطة الحكومة لزيادة عدد سكان الإمارة إلى المثلين عند 7.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040. وأظهرت بيانات القطاع أن تدشين مشروعات عقارية قد ارتفع بنسبة 83% في عام 2024 رغم انخفاض معدلات الاستكمال 23%. وغذت هذه الطفرة تدفق أعداد جديدة من العمال المغتربين معظمهم من جنوب آسيا، مع ارتفاع معدلات دوران العمالة الوافدة. وأثارت أيضا مخاوف من تباطؤ القطاع الذي لا يزال مهما للاقتصاد الإماراتي. ويواجه المطورون صعوبة في الحصول على عروض من المقاولين الخارجيين، وسط منافسة شديدة. وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري لرويترز إن الشركة كانت تعتزم في البداية تخصيص 20% من مشروعاتها لذراعها الداخلية الجديدة التي أطلقت في سبتمبر الماضي. وذكر أن ما بين 80 و90% من مشاريع الشركة الجديدة تنفذ داخليا. وأضاف "كان قبل 25 أو 30 مقاولا في المشروع الواحد. واليوم يكون لدينا اثنان أو ثلاثة بالكاد". وقال محمد العبار المؤسس والعضو المنتدب لإعمار إن الشركة تمزج في الوقت نفسه بين النهجين، فبينما تنفذ ذراعها الداخلية (ركن ميراج) بعض المشروعات مثل مشروع سكني تم الإعلان عنه في الآونة الأخيرة، ستواصل الاستعانة بمصادر خارجية. تلجأ الشركات العقارية في الإمارات إلى أسواق الدين لتمويل شراء الأراضي والعمليات، إذ تبقى مليارات الدراهم من مدفوعات المشترين في حساب الضمان حتى تسليم العقار. ولا تُصرف الأموال إلا بعد إجراء عمليات المعاينة النهائية، مع فترة سماح للتسليم مدتها عام واحد قبل أن يتمكن المشترون من استرداد أموالهم. وتسعى الشركات العقارية، التي تتنوع ملكيتها بين العائلات المؤسسة ومستثمري القطاع العام وصناديق الثروة السيادية الإماراتية، إلى إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة لتوفير السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح على المساهمين وتغطية تكاليف التوسع داخل الإمارات وخارجها. ويود المطورون أيضا تجنب غرامات التأخير، والتي لا يجري الكشف عنها علنا، لكن تنشر أحيانا في وسائل الإعلام المحلية. وفي مارس الماضي، ذكرت صحيفة الخليج أن محكمة في دبي أمرت إحدى الشركات العقارية بسداد 12.4 مليون درهم (3.38 ملايين دولار) بالإضافة إلى الفوائد بسبب فيلا عائمة لم تسلم في موعدها. ويقول المطورون العقاريون إن التحكم في كل الخطوات، من الاستحواذ على الأراضي إلى التسليم، يوفر قدرا أكبر من اليقين في سوق غير متوقعة ويتماشى مع سعي دولة الإمارات للاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية. اقتصاد عربي التحديثات الحية أثرياء مصر وتركيا ينعشون عقارات دبي لكن الاعتماد على شركات محلية قد يحمل مخاطر أيضا. وقال غوردون روجر، المؤسس والشريك الإداري في شركة استشارات البناء ستونهيفن "عندما يحاول المطورون أن يصبحوا شركات بناء، يتشتت تركيزهم، وهنا ستصبح الأمور غير واضحة". وأضاف "سينتهي بهم الأمر (المطورين) بفرق مشتتة بين الاستحواذ على الأراضي والمبيعات والتسويق والفعاليات والعلاقات العامة والتمويل... والآن أيضا المشتريات والخدمات اللوجستية في المواقع وإجراءات الصحة والسلامة وأعباء هائلة تتعلق بإدارة المقاولين الفرعيين". وحذر روجر أيضا من أن الشركات العقارية قد تعاني من تعطل طاقتها في مجال البناء والتشييد في حالة حدوث ركود اقتصادي. ونتيجة لهذا التحول، قالت مصادر في القطاع إن المقاولين المستقلين قد يسعون إلى الحصول على المزيد من العمل خارج قطاع العقارات في قطاعات حكومية مثل البنية التحتية أو التصنيع أو النفط والغاز. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
"سايلون" الصينية تنشئ مصنعاً للإطارات في مصر بتكلفة مليار دولار
وقّعت مصر عقداً مع مجموعة سايلون الصينية، اليوم الأربعاء، لإنشاء مصنع لإطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية ل ـقناة السويس ، باستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري صادر اليوم. وفق البيان الذي نقلته وكالة رويترز وصحف محلية مصرية، فإنّ تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل؛ وسيقام بنطاق المطور الصناعي شركة "تيدا مصر" داخل منطقة العين السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع وباستثمارات إجمالية تقدر بنحو مليار وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات. وأشار البيان الرسمي إلى أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الأولى من المصنع ستكون 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2026، كما من المُقدّر أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع عند اكتماله 10 ملايين إطار سنويّاً، ويستهدف المشروع تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك التصدير إلى الخارج. اقتصاد عربي التحديثات الحية السيسي يدعو إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية في قناة السويس من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الصورة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سياسي مصري، ولد في 28 إبريل/ نيسان 1966، كُلّف بتشكيل الوزارة الرقم 124 في تاريخ مصر، في 7 يونيو/ حزيران 2018، ثم جرى تكليفه بتشكيل وزارته الثانية في 3 يونيو 2024 ، أنّ الدولة تمضي قدماً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة السيارات، والسلاسل التصنيعية المتعلقة بها، مُثمناً الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونجاحها في جذب الاستثمارات بهذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسية التي تحرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي بها. وتعد "سايلون" من كبرى الكيانات الصناعية الصينية في قطاع صناعة إطارات السيارات والمركبات بأنواعها، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام، كما تمتلك قاعدة مبيعات وخدمات لوجستية تغطي أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم. ويعتبر مصنع المجموعة المزمعة إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة تصنيعية مركزية إقليمياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
أستراليا وفانواتو تتفقان على صفقة بـ500 مليون دولار أسترالي
اتفقَت أستراليا وفانواتو، اليوم الأربعاء، على إبرام صفقة بقيمة 500 مليون دولار أسترالي (326.5 مليون دولار أميركي) تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، في ظل تصاعد المنافسة مع الصين، أكبر دائن خارجي للدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ. وقال رئيس وزراء فانواتو، جوثام نابات لـ"رويترز"، إن الاتفاق المعروف باسم "اتفاقية ناكامال"، سيشهد استثمار أستراليا للأموال في بلاده على مدى العقد المقبل، واصفًا إياه بأنه صفقة "رابحة" للطرفين. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في جزيرة تانا جنوب البلاد: "ستثمر هذه الاتفاقية فوائد تجارية كبرى بين البلدين، سواء في مجال الأمن أو التحول الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على تنقل العمالة". من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارليس، إن الاتفاق يعكس أن البلدين يتشاركان "مصيرًا مشتركًا"، مضيفًا: "إنها تُقر بأننا جيراناً نتمتع ببيئة أمنية مشتركة والتزام بعضنا تجاه بعض". وأوضح أن نابات ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، سيوقعان رسميًّا على الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة. وتتضمن الصفقة أيضًا تمويلًا لمشاريع مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة بورت فيلا في ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة المئات. وفي السنوات الأخيرة، تعززت علاقات فانواتو مع الصين، التي تعد أكبر دائن خارجي لها، بعد سلسلة قروض للبنية التحتية شملت تشييد مبانٍ حكومية، من بينها مكتب الرئيس الجديد العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية أستراليا تسعى لتنويع الشراكات التجارية رداً على الرسوم الأميركية يأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة المحيط الهادئ تنافسًا متصاعدًا بين القوى الكبرى، إذ تعمل أستراليا والولايات المتحدة على تعزيز حضورهم الدبلوماسي والاقتصادي لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي. وتعتبر فانواتو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، موقعًا استراتيجيًّا في جنوب المحيط الهادئ، ما جعلها محط اهتمام بكين التي ضخت خلال العقد الأخير قروضًا بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع البنية التحتية، من موانئ ومطارات ومبانٍ حكومية. ويخشى حلفاء كانبرا من أن تؤدي هذه الديون إلى زيادة نفوذ الصين السياسي والأمني في المنطقة، ولا سيما مع تقارير سابقة تحدثت عن إمكانية إقامة منشآت عسكرية صينية في الجزر. من شأن "اتفاقية ناكامال" أن تشكل اختبارًا مهمًّا لمدى قدرة أستراليا على تقديم بدائل تنموية جذابة لشركائها في المحيط الهادئ، بعيدًا عن القروض الصينية التي أثارت جدلاً واسعًا حول مخاطر "فخ الديون". وإذا نجحت هذه المبادرة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والأمنية، فقد تمهد الطريق لشراكات أوسع، وتؤكد أن المنافسة في المنطقة لم تعد تقتصر على النفوذ العسكري، بل باتت معركة طويلة الأمد على التنمية المستدامة وكسب ثقة الشعوب المحلية. (الدولار = 1.5314 دولار أسترالي) (رويترز، العربي الجديد)
