أستراليا وفانواتو تتفقان على صفقة بـ500 مليون دولار أسترالي
وقال رئيس وزراء فانواتو، جوثام نابات لـ"رويترز"، إن الاتفاق المعروف باسم "اتفاقية ناكامال"، سيشهد استثمار أستراليا للأموال في بلاده على مدى العقد المقبل، واصفًا إياه بأنه صفقة "رابحة" للطرفين. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في جزيرة تانا جنوب البلاد: "ستثمر هذه الاتفاقية فوائد تجارية كبرى بين البلدين، سواء في مجال الأمن أو التحول الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على تنقل العمالة".
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارليس، إن الاتفاق يعكس أن البلدين يتشاركان "مصيرًا مشتركًا"، مضيفًا: "إنها تُقر بأننا جيراناً نتمتع ببيئة أمنية مشتركة والتزام بعضنا تجاه بعض". وأوضح أن نابات ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، سيوقعان رسميًّا على الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة.
وتتضمن الصفقة أيضًا تمويلًا لمشاريع مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة بورت فيلا في ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة المئات. وفي السنوات الأخيرة، تعززت علاقات فانواتو مع الصين، التي تعد أكبر دائن خارجي لها، بعد سلسلة قروض للبنية التحتية شملت تشييد مبانٍ حكومية، من بينها مكتب الرئيس الجديد العام الماضي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أستراليا تسعى لتنويع الشراكات التجارية رداً على الرسوم الأميركية
يأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة المحيط الهادئ تنافسًا متصاعدًا بين القوى الكبرى، إذ تعمل أستراليا والولايات المتحدة على تعزيز حضورهم الدبلوماسي والاقتصادي لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي. وتعتبر فانواتو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، موقعًا استراتيجيًّا في جنوب المحيط الهادئ، ما جعلها محط اهتمام بكين التي ضخت خلال العقد الأخير قروضًا بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع البنية التحتية، من موانئ ومطارات ومبانٍ حكومية. ويخشى حلفاء كانبرا من أن تؤدي هذه الديون إلى زيادة نفوذ الصين السياسي والأمني في المنطقة، ولا سيما مع تقارير سابقة تحدثت عن إمكانية إقامة منشآت عسكرية صينية في الجزر.
من شأن "اتفاقية ناكامال" أن تشكل اختبارًا مهمًّا لمدى قدرة أستراليا على تقديم بدائل تنموية جذابة لشركائها في المحيط الهادئ، بعيدًا عن القروض الصينية التي أثارت جدلاً واسعًا حول مخاطر "فخ الديون". وإذا نجحت هذه المبادرة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والأمنية، فقد تمهد الطريق لشراكات أوسع، وتؤكد أن المنافسة في المنطقة لم تعد تقتصر على النفوذ العسكري، بل باتت معركة طويلة الأمد على
التنمية المستدامة
وكسب ثقة الشعوب المحلية.
(الدولار = 1.5314 دولار أسترالي)
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مبادرات أهلية لإعادة إعمار حمص... تعرف على التفاصيل
جمعت مبادرة مؤتمر "أربعاء حمص" ملايين الدولارات التي ستُخصص لإعادة تأهيل وإصلاح مرافق حيوية في محافظة حمص (وسط)، في خطوة تندرج ضمن المبادرات والحملات الأهلية التي تشهدها البلاد منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الفائت. وحسب مصادر في مبادرة مؤتمر "أربعاء حمص"، التي حضرها عدد من الوزراء وجرت في قصر جوليا بحمص القديمة، جُمعت تبرعات من داخل سورية وخارجها، تجاوزت قيمتها 13 مليون دولار، مشيرة إلى أنها مخصصة لدعم التعليم والصحة لإعادة إعمار المدارس وبناء مدارس جديدة واصلاح الآبار الجافة والمشافي، وبنى تحتية أخرى. وعلى هامش المبادرة، ذكر وزير الصحة السوري مصعب العلي أن حمص تضم 18 مشفى حالياً، خمسة منها خارج الخدمة، ويُعمل على إعادتها للخدمة، بالإضافة إلى 219 مركزاً صحياً، 31 مركزاً منها خارج الخدمة، مبيناً أنه أُعيد أكثر من 20 مركزاً للخدمة، بالإضافة إلى تفعيل خدمات أساسية جديدة وعمليات نوعية لم تكن موجودة في القطاع العام. وذكر وزير التربية السوري محمد عبد الرحمن تركو أن في حمص 1561 مدرسة، منها 317 مدرسة خارج الخدمة، مشيراً إلى أنه رُمّمت 13 مدرسة وأُعيدت للخدمة، ويُعمل حالياً على ترميم 29 مدرسة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق الحملة الوطنية "أعيدوا لي مدرستي"، بداية الأسبوع القادم، بمشاركة المنظمات الدولية والمجتمع الأهلي لإعادة إعمار المدارس في سورية. وقال مدير المياه في حمص عبد الهادي عودة إنه توجد في حمص حوالي 50 بئراً بحاجة لإعادة تأهيل، مشيراً إلى أنه جرى تأهيل 12 بئراً منها وتشغيلها. وتندرج مبادرة "أربعاء حمص" ضمن سلسلة من المبادرات التي تشهدها سورية منذ الثامن من ديسمبر من العام الفائت، اليوم الذي شهد سقوط نظام الأسد الذي خلّف تركة اقتصادية ثقيلة. ودمّرت قواته في حمص وحدها 13 حياً، من أصل 36، بالكامل، وفق المكتب الصحافي في المحافظة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراخيص الصرافة بسورية تثير جدلاً: تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة وتعليقا على مبادرة حمص، رأى الباحث الاقتصادي خالد تركاوي في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه المبادرات "مهمة اقتصادياً واجتماعياً وتعزز الحس الوطني حتى لو كان التبرع بمبالغ صغيرة، ولها علاقة بالرقابة على الأموال، والمفترض أن يكون القائمون على المبادرات والمسؤولين في الدولة شفافين في هذه المسألة، بحيث تُقدَّم توضيحات للمواطنين عن الطرق التي ستصرف بها الأموال". ووصف تركاوي المبلغ الذي جُمع في مبادرة "أربعاء حمص" بـ"الصغير"، إلا أنه أثنى على المبادرة. وفي السياق، بيّن الباحث الاقتصادي ياسر الحسين في حديث مع "العربي الجديد" أن "كل دولار صُرف على المبادرة حقق أثراً اجتماعياً يقدر بـ34 دولاراً". وبرأي تركاوي، فإن هذه المبادرات "يمكن أن تسهم في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لكن بدرجات متفاوتة"، مضيفاً: ضخ سيولة فورية (جمع 13 مليون دولار)، حتى لو كان رقماً محدوداً مقارنة بحجم الدمار، يوفر تمويلاً سريعاً لمشاريع حيوية. وتابع بأنه إذا وُجّهت الأموال لإعادة إعمار مدارس، مراكز صحية، وشبكات مياه، فهذا يعيد تشغيل أجزاء من الاقتصاد المحلي بسرعة. وأشار إلى أن هذه المبادرات "تنشّط القطاع الخاص المحلي"، مضيفاً أن تنفيذ المشاريع يخلق طلباً على مواد البناء والخدمات اللوجستية والعمالة والمقاولات فضلاً عن تعزيز الثقة الاجتماعية. وبيّن أن "إعادة إعمار سورية تُقدّر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات (تقديرات البنك الدولي لعام 2017 كانت نحو 400 مليار دولار)، ما يعني أن هذه المبادرات تسهم بنسبة صغيرة جداً في جهود إعادة الاعمار"، مضيفاً: "إذا كانت المبادرة حدثاً سنوياً أو لمرة واحدة فقط، فقد يكون أثرها مؤقتاً". اقتصاد عربي التحديثات الحية إحياء خط كركوك ـ بانياس النفطي... مكاسب اقتصادية للعراق وسورية وكان أحد المغتربين عن مدينة حمص تبرّع في يناير/ كانون الثاني الفائت بخمس سيارات إسعاف سلّمها إلى مديرية الصحة في المدينة. وفي مارس/ آذار الفائت، تبرع رجل الأعمال السوري وليد الزعبي بمبلغ مليوني دولار مساهمة منه في دعم المدرسين بوزارة التربية وترميم المدارس المتضررة وتنظيف طرق المناطق المدمرة وفتحها. وتبرع أيضاً بمبلغ 200 ألف دولار "دفعة أولى" للبدء الفوري بإصلاح جسر الرستن في ريف حمص الشمالي الحيوي. وكان رجل الأعمال السوري موفق قداح، الذي تبرع أمس بمليون دولار في مبادرة "أربعاء حمص"، تبرع في يونيو/ حزيران الفائت بمبلغ 115 مليار ليرة (الدولار = نحو عشرة آلاف ليرة) لمشاريع تنموية وخيرية في المحافظات السورية، و126 جهاز غسيل كلى بقيمة تُقارب 13 مليار ليرة سورية دعماً للبنية التحتية الصحية في البلاد.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
حلب تتوقع زيادة تدريجية في إمدادات الكهرباء بعد ضخ الغاز الأذري
قال عزام الغريب، محافظ حلب، شمالي سورية، إن مناطق المحافظة ستشهد زيادة تدريجية في ساعات وصول الكهرباء لتصل إلى عشر ساعات يومياً، في مقابل ساعتين إلى ثلاث ساعات في الوقت الراهن. وأوضح الغريب أن الزيادة ستكون تدريجية، خاصة في المرحلة التجريبية من ضخ الغاز الأذري إلى محطات التوليد في حلب وحمص التي بدأت بالفعل، مشيراً إلى وجود نقاط تسريب وأعطال في عدة مواقع نتيجة لأعمال التخريب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وتوقع محافظ حلب أن تبدأ الزيادة في عدد ساعات التغذية الكهربائية خلال أقل من أسبوع، بمعدل ساعتين إضافيتين في مرحلة أولى. وبعد التأكد من استقرار الشبكة، ستبدأ المرحلة الثانية من زيادة الضخ والتوليد، ما سيؤدي إلى زيادة أخرى في ساعات الكهرباء لتصل إلى خمس ساعات إضافية. وعزا النقص الأخير في التيار الكهربائي إلى موجة الحر الشديد التي شهدتها المنطقة، والتي أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء. كما أكد أن سوء البنية التحتية المتهالكة زاد الضغط على الشبكة، ما تسبب في أعطال مفاجئة في بعض المحطات والخطوط. وأشاد الغريب بجهود ورشات الكهرباء وفرق الهندسة التي تعمل بأقصى طاقتها، رغم الإمكانات المحدودة، لمتابعة الأعطال وإصلاحها بشكل مباشر. في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي رائد القدور لـ"العربي الجديد" أن الخطوة التي أعلنت عنها محافظة حلب بضخ الغاز إلى محطات التوليد "تعد بادرة إيجابية ومهمة في سبيل تحسين واقع الكهرباء المتدهور". طاقة التحديثات الحية منحة 146 مليون دولار لتمويل الكهرباء في سورية ووفقاً لما ذكره القدور، فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدراً للطاقة هو "حل أكثر استدامة وفعالية من الوقود المستخدم سابقاً"، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على "ضمان استقرار الإمدادات وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل". وأوضح القدور أن تحسين ساعات التغذية الكهربائية سيكون له "تأثير إيجابي ومباشر على القطاع الاقتصادي"، خاصة بالنسبة لـ"الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انقطاع الكهرباء المتكرر، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويقلل من قدرتها على المنافسة". وأشار إلى أن "المفتاح لحل الأزمة بشكل جذري ومستدام لا يكمن فقط في محطات التوليد، بل في الاستثمار في إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بشكل شامل". وتشهد مدينة حلب، كغيرها من المدن السورية، أزمة كهرباء حادة منذ سنوات، تفاقمت بفعل الصراع المسلح الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع. وتعتمد المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين شخص بشكل كبير على محطات توليد الطاقة التي تعمل بزيت الوقود أو الغاز، ما يجعلها عرضة للتقلبات في توفر الوقود وأسعاره. وقد أدت موجات الحر الأخيرة إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية المتهالكة أصلاً، ما أدى إلى تكرار الانقطاعات وتدهور ساعات التغذية. وبدأت سورية بتلقي إمدادات الغاز الأذري القادم إلى محافظة حلب في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، وأعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير آنذاك أن هذه الكميات من الغاز ستتيح توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سورية.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ارتفاع العجز المالي لموازنة الأردن إلى 1.52 مليار دولار خلال 6 أشهر
ارتفع العجز المالي لموازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد احتساب المنح الخارجية، إلى 1.087 مليار دينار (1.52 مليار دولار)، مقابل 771.5 مليون دينار (1.08 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، جاء ارتفاع العجز نتيجة لزيادة النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتراجع المنح و المساعدات التي كان يُفترض الحصول عليها من الجهات والدول المانحة، لكنها سجلت انخفاضًا ملحوظًا، إضافة إلى تراجع بعض البنود الداعمة للإيرادات المالية للخزانة. وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية للأردن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 6.67 مليارات دينار، مقابل 4.5 مليارات دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة للزيادة في العوائد الضريبية وغيرها، وفقًا للبيانات الشهرية الصادرة عن الوزارة. وأوضحت البيانات أن الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 125.7 مليون دينار وبنسبة 6.3%، إلى جانب انخفاض حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح، وارتفاع الضرائب على المعاملات المالية مثل بيع العقارات والتجارة والمعاملات الدولية. (الدينار = 1.41 دولار). كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة الإيرادات غير الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الإيرادات المختلفة بنحو 133.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات، في حين انخفضت حصيلة إيرادات دخل الملكية. أما المنح الخارجية، فقد بلغت 22.1 مليون دينار، مقابل 77.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 71.6%. أعمال وشركات التحديثات الحية البنوك الأردنية تحقق أرباحاً إضافية بسبب ارتفاع الفائدة وبلغ إجمالي الإنفاق العام للحكومة نحو 5.77 مليارات دينار، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 415.9 مليون دينار وبنسبة 7.8%، نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 334.8 مليون دينار (6.8%)، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 81.1 مليون دينار (18.6%). وتُظهر البيانات أن ارتفاع العجز المالي للموازنة مستمر نتيجة عدم تغطية الإيرادات المحلية للنفقات، مع تراجع واضح في العوائد المتحققة من بعض القطاعات لصالح الخزانة، مثل الضريبة على الدخل والأرباح، إضافة إلى تأثر مجالات أساسية بالاضطرابات في المنطقة، خاصة قطاع السياحة وبيوعات العقارات وغيرها.
