ارتفاع العجز المالي لموازنة الأردن إلى 1.52 مليار دولار خلال 6 أشهر
المساعدات
التي كان يُفترض الحصول عليها من الجهات والدول المانحة، لكنها سجلت انخفاضًا ملحوظًا، إضافة إلى تراجع بعض البنود الداعمة للإيرادات المالية للخزانة.
وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية للأردن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 6.67 مليارات دينار، مقابل 4.5 مليارات دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة للزيادة في العوائد الضريبية وغيرها، وفقًا للبيانات الشهرية الصادرة عن الوزارة. وأوضحت البيانات أن الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 125.7 مليون دينار وبنسبة 6.3%، إلى جانب انخفاض حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح، وارتفاع الضرائب على المعاملات المالية مثل بيع العقارات والتجارة والمعاملات الدولية. (الدينار = 1.41 دولار).
كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة الإيرادات غير الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الإيرادات المختلفة بنحو 133.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات، في حين انخفضت حصيلة إيرادات دخل الملكية. أما المنح الخارجية، فقد بلغت 22.1 مليون دينار، مقابل 77.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 71.6%.
أعمال وشركات
التحديثات الحية
البنوك الأردنية تحقق أرباحاً إضافية بسبب ارتفاع الفائدة
وبلغ إجمالي
الإنفاق العام
للحكومة نحو 5.77 مليارات دينار، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 415.9 مليون دينار وبنسبة 7.8%، نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 334.8 مليون دينار (6.8%)، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 81.1 مليون دينار (18.6%). وتُظهر البيانات أن ارتفاع العجز المالي للموازنة مستمر نتيجة عدم تغطية الإيرادات المحلية للنفقات، مع تراجع واضح في العوائد المتحققة من بعض القطاعات لصالح الخزانة، مثل الضريبة على الدخل والأرباح، إضافة إلى تأثر مجالات أساسية بالاضطرابات في المنطقة، خاصة قطاع السياحة وبيوعات العقارات وغيرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 12 دقائق
- العربي الجديد
الجزائر تكافح هدر الغاز عبر دعم الأسطح العازلة للحرارة
دفعت ضغوط الاستهلاك الداخلي للغاز في الجزائر، الذي صار يتساوى مع الصادرات، الحكومة إلى إقرار إجراءات جديدة للتقليل من هدر هذا المصدر الطاقي الحيوي للاقتصاد المحلي، من خلال منح أصحاب البنايات مساعدات مالية تقدر بأكثر من 1700 دولار لتركيب أسطح عاكسة لزيادة العزل الحراري وتقليل حرق الغاز، وخصوصا كهرباء مكيفات الهواء المتأتية أصلاً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي. وجاء هذا التدبير الجديد من خلال وثيقة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده (هيئة حكومية تهتم بترشيد استخدام الطاقة وتقليل هدرها) التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، اطلعت عليها "العربي الجديد"، ورد فيها أن هذا البرنامج موجه لأصحاب المباني العمومية والخاصة ذات الطابع الإداري والخدماتي، في إطار مشروع "العزل الحراري في البنايات"، تحت شعار "سقف أكثر بياضاً، مبنى أكثر برودة". مساعدة مالية حسب الوثيقة نفسها، يتمثل الدعم في تقديم مساعدة مالية لاقتناء وتركيب الطلاءات العاكسة فوق المباني، بهدف "تحسين الكفاءة الحرارية لأسطح المباني ذات الاستخدام الإداري أو الخدماتي". ولفتت الوثيقة إلى أن آخر أجل لإيداع الملفات قد حدد بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2025، مشيرة إلى أن الطلب يُقدّم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الحكومية، بحيث تمكن العملية من تقديم مساعدة مالية تقدر بـ225 ألف دينار (1730 دولاراً)، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل 50% من كلفة توريد الأسطح العاكسة وتركيبها. أعمال وشركات التحديثات الحية الفتور السياسي يهدّد الشركات الفرنسية بالجزائر وكانت الوكالة نفسها قد أطلقت، في مارس/ آذار الماضي، برنامجاً مماثلاً موجهاً للأسر من خلال دعم مالي بـ500 دولار لتركيب سخانات مياه في المساكن تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل هدر الغاز. وتسعى الجزائر عبر هذا الإجراء إلى خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يُستخدم بشكل واسع في تسخين المياه المنزلية وطهي الطعام، ما من شأنه تقليل الضغط على شبكة التوزيع الوطنية وتوجيه كميات أكبر من الغاز نحو التصدير. كما يندرج المشروع ضمن السياسة العامة للدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام المصادر المتجددة. وتؤكد الهيئة الحكومية نفسها أن التحول نحو تسخين المياه بالطاقة الشمسية من شأنه أن يقلص فاتورة الكهرباء للأسر الجزائرية. ضغط على الصادرات تأتي هذه الخطوة في سياق أرقام مقلقة حول استهلاك الطاقة في الجزائر، إذ يشير تقرير وزارة الطاقة والمناجم لعام 2023 إلى أن إجمالي الإنتاج التجاري للغاز بلغ 105 مليارات متر مكعب، صدّرت منها البلاد 52.34 مليار متر مكعب، بينها 34.48 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و17.86 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG). وفي المقابل، وصل الاستهلاك الداخلي إلى 52.6 مليار متر مكعب، ليصبح مساوياً تقريباً لحجم الصادرات، مع استمرار النمو السنوي في الطلب. الطلب المحلي على الغاز يشمل الأسر، والصناعة، وإنتاج الكهرباء، وقد دفع هذا التوازن الحرج بين الاستهلاك والصادرات السلطات إلى البحث عن حلول عملية لخفض الفاتورة الطاقية وتوجيه كميات أكبر من الغاز إلى الأسواق الخارجية. وحسب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، فإن الجزائر تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب خلال أربع سنوات، في حين سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن وجّه شركة سوناطراك نحو بلوغ صادرات 100 مليار متر مكعب سنوياً. أسواق التحديثات الحية تصدير البيض يرفع أسعاره قياسياً في الجزائر في الجزائر، تغطي شبكة الغاز نحو 70% من المساكن في البلاد، ويسوق هذا المصدر الطاقي الحيوي بأسعار مدعمة من الدولة تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ما يشجع على الاستهلاك المرتفع، سواء في الطهي أو التدفئة أو تسخين المياه. ومع استمرار مشاريع الإسكان الكبرى مثل برنامج "عدل" الذي يضم أكثر من مليون شقة، ومع إطلاق أكثر من 1400 مصنع خلال عامين، يتزايد الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز. ذروة استهلاك الكهرباء يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الجزائر هذا الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار موجة الحر التي تضرب عدة ولايات في الغرب والجنوب، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات مرتفعة مصحوبة بنسبة رطوبة عالية في المناطق الساحلية والداخلية. وخلال الشهر الماضي، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" عن تسجيل أرقام تاريخية للطلب على الطاقة الكهربائية، تجاوزت حاجز 20 ألف ميغاواط في أكثر من مناسبة، ما يعكس الارتفاع الكبير في الاستهلاك مقارنة بالمواسم السابقة. ويفوق إنتاج الجزائر حالياً 28 ألف ميغاواط من الكهرباء يومياً، بفائض يتعدى 8 آلاف ميغاواط، وينتظر دخول 3200 ميغاواط إضافية مع نهاية العام بدخول 15 محطة شمسية كهروضوية مرحلة الإنتاج في إطار برنامج وطني للطاقات النظيفة يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة أغلبها طاقة شمسية. كما كشفت الشركة أن هذه المستويات القياسية جاءت نتيجة تزايد استخدام أجهزة التبريد والمكيفات الهوائية في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تمكنت من تلبية الطلب المحلي المتزايد، والحفاظ على وتيرة التصدير نفسها نحو تونس من دون انقطاع.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
مصر: اتفاق الغاز الأخير مع إسرائيل مجرد تمديد لترتيبات سارية منذ 2019
القاهرة – الأناضول: قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي إن الاتفاق الذي جرى مع شركة «نيو ميد إنرجي» الشريك في حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي هو تمديد للاتفاقية الموقعة في 2019، إلى عام 2040. ويُعَدُّ هذا أول تعليق مصري رسمي حول ما ذكره وزير الطاقة الإسرائيلي يوم الخميس من الأسبوع الماضي بخصوص توقيع القاهرة مع «نيو ميد إنرجي» اتفاقية توريد غاز بقيمة 35 مليار دولار، في صفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل. وقال مدبولي «حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة نيو ميد إنِرجي، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019». وأضاف «كل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز في مصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة». وأوضح أن «معنى أن تكون مصر مركزاً للطاقة هو أن تكون ليست فقط منتجة للغاز، بل مركزاً لتداوله على مستوى المنطقة». وأضاف أن «الدولة لديها بُنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط (شمال)، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة». مشيراً إلى أن «مصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة». ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي «ليفياثان» و»تمار» إلى محطة استقبال في شمال سيناء، ومنها إلى مناطق في مصر. ويتم استخدام هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
تركيا تهدف لزيادة قيمة صادراتها إلى سوريا لأكثر من ملياري دولار
غازي عنتاب -الأناضول: أعلن رئيس لجنة سوريا في مجلس المصدرين الأتراك، جلال كادوأوغلو، في بيان أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية-السورية وقعت مذكرات تفاهم مع غرفتي تجارة دمشق وحلب. وأضاف أن اللجنة المعنية بسوريا في المجلس عقدت اجتماعات مع وفد وزارة الاقتصاد والصناعة السورية حيث تم بحثملفات العلاقات التجارية والاستثمار الإقليمي والتعاون المؤسسي. وأكد أن وزارة التجارة التركية وضعت مبادرات مهمة حيال إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية أشمل من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع سوريا سابقًا ولم تنفذ فعلياً بعد العام 2011. وحسب كادوأوغلو ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 49.3 في المئة لتتجاوز 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وأعرب عن توقعه أن يتجاوز حجم الصادرات ملياري دولار مع نهاية العام بالنظر إلى مناخ الطلب القائم. كما ذكر كادوأوغلو أن معرض دمشق الدولي المزمع إقامته بين 27 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول سيشهد مشاركة تركية واسعة بجناح وطني. وأعرب عن ثقته بأن المعرض من شأنه أن يقدم فرصًا مهمة لاستغلال إمكانات الاستثمار المتبادلة.
