تركيا تهدف لزيادة قيمة صادراتها إلى سوريا لأكثر من ملياري دولار
وأكد أن وزارة التجارة التركية وضعت مبادرات مهمة حيال إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية أشمل من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع سوريا سابقًا ولم تنفذ فعلياً بعد العام 2011. وحسب كادوأوغلو ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 49.3 في المئة لتتجاوز 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وأعرب عن توقعه أن يتجاوز حجم الصادرات ملياري دولار مع نهاية العام بالنظر إلى مناخ الطلب القائم.
كما ذكر كادوأوغلو أن معرض دمشق الدولي المزمع إقامته بين 27 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول سيشهد مشاركة تركية واسعة بجناح وطني. وأعرب عن ثقته بأن المعرض من شأنه أن يقدم فرصًا مهمة لاستغلال إمكانات الاستثمار المتبادلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
من الطاقة إلى اللوجستيات: كيف تغذي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟
لا تتوقف الحكومة المصرية عن الحديث عن خطط خفض دين مصر الخارجي، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية السريعة والأموال الساخنة، ولا تمل من الحديث عن استراتيجيات وأهداف طويلة ومتوسطة الأجل في هذا الشأن. وعلى مدى السنوات الأخيرة صدرت تصريحات عدة عن كبار المسؤولين في الدولة عن تبني خطط تستهدف خفض التزامات مصر من الديون الخارجية، وتبني مسار هبوطي لتلك الديون التي باتت تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على العملة المحلية الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر. ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن في تفاصيل تلك الخطط التي لا ترى النور، وإذا رأت فإن ذلك يكون على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام. حكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير وقبل يومين، خرج علينا البنك المركزي المصري بتقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي قال فيه إنه يستهدف خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وقبلها مباشرة قالت وزارة المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة 2025-2026، تتضمن خفض الدين الخارجي تدريجياً في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنوياً. لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالحكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض الخارجي، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير والمتسارع الذي تتبناه منذ أكثر من عشر سنوات، بل ولا تدرك عواقب تلك الديون، خاصة على الأمن القومي والاقتصادي للدولة وصناعة القرار. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ونظرة للتقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجدها متشائمة تجاه معالجة مصر تلك المعضلة الكبيرة، فقد توقّع صندوق النقد الدولي ، قبل شهر، تجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران 2030، مقابل 162.7 مليار دولار في يونيو 2025. وهذا الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال العام المقبل 2026 بدلاً من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، وأرجع الارتفاع إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في العام المقبل 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقابل بـ21.1 مليار دولار وفق توقعات سابقة. كما رفع البنك تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليارات دولار من نحو 4.87 مليارات دولار في تقديرات سابقة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صدمنا البنك الدولي حينما خرج علينا قائلاً إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وأن من بين الالتزامات قروضاً بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها. لنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج نحو 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات؟ هذه هي خريطة الدين الخارجي لمصر وأرقام الأعباء الضخمة المستحقة، ولنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج ما يقرب من 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد بند واحد هو خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطن من دعم وأجور وغيرها؟ وما الأدوات التي تمتلكها الدولة لمواجهة تبعات الأموال الساخنة في حال خروجها بشكل مفاجئ، علماً بأن قيمة تلك الأموال تجاوزت 41 مليار دولار، ومثّل خروجها صدمة للاقتصاد المصري في سنوات سابقة، منها مثلا ما جرى عقب اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهو ما دفع السلطات المسؤولة إلى تعويم العملة المحلية مرتين خلال فترة قصيرة نسبياً. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ نعود للسؤال المهم وهو: متى تتوقف حكومات مصر المتعاقبة عن الافراط في الاستدانة والاقتراض الخارجي والحصول على ديون ضخمة وبتكاليف كبيرة لا تتناسب مع التدفقات الدولارية للدولة وحجم الموازنة وتمثل ارهاقا لدافعي الضرائب؟ ومتى تستشعر الحكومة أن معالجة ملف الاستدانة الخارجية بات ضرورة ملحة وعاجلة، بل ومن أولويات الأمن القومي والاقتصادي، ومتى تتحول وعود الحكومة بشأن معالجة هذا الملف المزمن إلى واقع يتم ترجمته على أرض الواقع؟
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الذكاء الاصطناعي استثمار رابح للأسواق الناشئة ونصيب صغير للشرق الأوسط
تتجه صناديق الأسواق الناشئة إلى اغتنام موجة الذكاء الاصطناعي ، مع توقع بعض المستثمرين أن يؤدي الإنفاق المتزايد على التكنولوجيا إلى تعزيز العوائد لسنوات قادمة، بحسب تقرير لبلومبيرغ اليوم الأحد. وتشير الوكالة إلى أن أسواق الشرق الأوسط ستنال جزءاً يسيراً من كعكة النمو المرتقب لأسهم الذكاء الاصطناعي، فيما ستحصل تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وأسواق شرق آسيا على نصيب الأسد منها. ويرجح التقرير أن نجاح شركة DeepSeek الصينية المطورة للذكاء الاصطناعي وشركات أشباه الموصلات العملاقة في آسيا، يدفع مديري الأصول في صناديق مثل AllSpring Global وInvestments وGIB Asset Management، إلى استثمار جزء أكبر من محافظهم الاستثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقد تأكد لهم أن هذه خطوة رابحة، إذ إن شركات الذكاء الاصطناعي كانت أكبر ستة مساهمين في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الخاص ببلومبيرغ هذا العام. وترى أليسون شيمادا، رئيسة قسم الأسهم الكلية للأسواق الناشئة في AllSpring، التي تدير أصولاً بقيمة 611 مليار دولار، أن هذا التوجه "قد يستمر خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة. وسيكون تأثيره على السكان المحليين داخل الأسواق الناشئة تحولياً". وبينما تتركز حمى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على عدد محدود من شركات وادي السيليكون، تحقق شركات الأسواق الناشئة القادرة على استغلال هذه التكنولوجيا أو تزويد مكوناتها الأساسية مكاسبَ ملحوظةً. أعمال وشركات التحديثات الحية الذكاء الاصطناعي الصيني يتمدد في الخليج فعلى سبيل المثال، أصبحت خوادم الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو شركة Hon Hai Precision Industry Co التايوانية، المعروفة باسم Foxconn. كما تفوقت أسهم الأسواق الناشئة المنخرطة بقوة على الذكاء الاصطناعي على أداء ما يُعرف بـ"السبعة الكبار"، عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقاً للمحللين في مجموعة سيتي غروب إنك. ويقول كونال ديساي، مدير المحفظة المشارك للأسهم العالمية في الأسواق الناشئة لدى GIB Asset Management في لندن: "لا يمكنك الاستثمار في الأسواق الناشئة من دون أن تكون لديك رؤية متفائلة وواثقة بشأن ما قد يتطور إليه هذا المسار الخاص بالذكاء الاصطناعي من زاوية أرباح الشركات". ويشير ديساي إلى أن تايوان وكوريا الجنوبية ستكونان "محركين رئيسيين" في أداء الأسواق الناشئة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، في حين ستشهد ماليزيا والصين والهند وأجزاء من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط "مكاسب غير متناسبة" بفضل تعرضها الجزئي لبيانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. وأوضح أن صندوقه استثمر في أسهم الذكاء الاصطناعي أثناء تراجع السوق في الآونة الأخيرة، متوقعاً أن يأتي ثلث عوائد الأسواق الناشئة من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة. وتظهر مؤشرات أن الزخم سيستمر مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات مثل الحوسبة السحابية و السيارات الكهربائية ، إذ ارتفع متوسط تقديرات أرباح الاثني عشر شهراً المقبلة لأسهم التكنولوجيا في الأسواق الناشئة بنسبة 15% منذ بداية العام، مقارنة بـ6% لكل الأسواق الناشئة. أسواق التحديثات الحية إليك أبرز 3 شركات عالمية تهيمن على سوق أشباه الموصلات وقال زينغتشن يو، استراتيجي الأسواق الناشئة لدى UBS Global Wealth Management: "ستزداد مساهمة الذكاء الاصطناعي في الأداء من الآن فصاعداً. إن صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يخلق طبقة جديدة من النمو الهيكلي، خصوصاً في شمال آسيا". تايوان وكوريا ستكونان "محركين رئيسيين" في أداء الأسواق الناشئة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، في حين ستشهد ماليزيا والصين والهند وأجزاء من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط مكاسب غير متناسبة قد تساعد ثورة الذكاء الاصطناعي أسهم الأسواق الناشئة على تجاوز عقبة أساسية: أداء الأرباح، إذ تخلفت نتائج الشركات عن التوقعات في كل ربع منذ أوائل 2022، حيث أخفقت شركات مؤشر MSCI EM مجتمعةً في تلبية توقعات الأرباح بأكثر من 12%، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ. لكن شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد بكثافة على الذكاء الاصطناعي التزمت بتوقعات الأرباح منذ الربع الرابع من العام الماضي، مما عزز ثقة المستثمرين. وقال يونغ جاي لي، مدير الاستثمار في Pictet Asset Management Ltd: "كان من المتوقع نمو هذا القطاع بشكل كبير، وسيستمر ذلك في المستقبل. وسيظل الذكاء الاصطناعي قطاعاً رئيسياً داخل الأسواق الناشئة".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تجارة قطر الخارجية تتجاوز 130 مليار دولار في 2024
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدولة قطر بنسبة 1.3%، بما يتجاوز إلى 476.2 مليار ريال (نحو 130.8 مليار دولار)، خلال العام الماضي، وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، ، بلغ 345.9 مليار ريال في عام 2024، قياسا بـ355.8 مليار ريال في العام السابق له، فيما بلغت قيمة الواردات القطرية مستوى 130.3 مليار ريال في 2024، مرتفعاً من 114.4 مليار ريال في 2023، ووصل فائض الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال العام الماضي نحو 215.6 مليار ريال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية"قنا". وتصدرت منطقة آسيا قائمة الشركاء التجاريين لقطرخلال العام الماضي، بحجم تجارة ناهز 319.4 مليار ريال، بواقع صادرات فاقت 267 مليار ريال، وما يعادل 77.2% من إجمالي صادرات قطر، فيما سجلت الواردات مستوى 52.3 مليار ريال، وبنسبة 40.2 % من إجمالي واردات البلاد، وتبعاً لذلك بلغ فائض الميزان التجاري مع آسيا 214.7 مليار ريال. وحلت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 60.8 مليار ريال، بواقع صادرات 27.9 مليار ريال، ونسبة 8.1% ، فيما سجلت واردات قطر مستوى بلغ 32.9 مليار ريال، بنسبة 25.3% من إجمالي الواردات، وتجاوز عجز الميزان التجاري خمسة مليارات ريال. وجاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثالثة، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 52 مليار ريال، وبلغت الصادرات 37.1 مليار ريال، نسبة 10.7% من إجمالي صادرات قطر، والواردات 14.8 مليار ريال بنسبة 11.4% إجمالي الواردات، في حين سجل فائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون 22.28 مليار ريال. وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة، إذ سجل حجم التبادل التجاري معها مستوى 22.3 مليار ريال، بواقع صادرات 5.4 مليارات ريال ما يعادل 1.6%، وواردات بلغت 16.8 مليار ريال، ما يوازي نسبة 12.9% من إجمالي الواردات، فيما سجل عجز الميزان التجاري مستوى 11.3 مليار ريال. وحول بيانات دول المقصد الرئيسية للصادرات القطرية، حلت الصين في الترتيب الأول بواقع صادرات بلغت 68.8 مليار ريال، تليها كوريا الجنوبية بـ 46.6 مليار ريال، والهند 40.5 مليار ريال، واليابان 24.4 مليار ريال، وسنغافورة 24.2 مليار ريال. اقتصاد الناس التحديثات الحية قطر: إعفاء 7 آلاف شخص من جزاءات ضريبية بقيمة 439 مليون دولار وتصدرت الصين دول المنشأ الرئيسية للواردات القطرية، بـ 19.66 مليار ريال، والولايات المتحدة بـ بواقع 16.8 مليار ريال، وإيطاليا 7.4 مليارات ريال، والهند 7 مليارات ريال، واليابان 6.7 مليارات ريال. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط تصدر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة قائمة الصادرات بـ289.7 مليار ريال في العام 2024، بحسب أقسام التصنيف الدولي الموحد، تليها المواد الكيميائية ومنتجاتها بنحو27.6 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل بقيمة 12.5 مليار ريال. كما تصدرت الآلات ومعدات النقل قائمة واردات قطر بـ53.1 مليار ريال، ارتفاعاً من 45.6 مليار ريال في 2023، تلتها مصنوعات متنوعة بنحو 20 مليار ريال، فيما سجلت قيمة واردات الأغذية والحيوانات الحية 13.6 مليار ريال. وتشير توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى أن فائض الميزان التجاري القطري لعام 2025 سيستمر في تحقيق مستويات قوية، ويبلغ بنهاية الربع الثالث من العام نحو18.05 مليار ريال، وتوقعات النمو مدفوعة باستمرار قوة الصادرات القطرية خصوصاً في قطاع الغاز والطاقة، مع احتمال زيادة الواردات بوتيرة معتدلة نتيجة تعافي الأسواق الإقليمية والعالمية. ويشير بنك قطر الوطني، إلى أن أسعار السلع الأساسية تدعم نمواً اقتصادياً معتدلاً في البلاد، مع استمرار تفوق الصادرات على الواردات خلال 2025،ومن المتوقع أن يبلغ الفائض السنوي الإجمالي للميزان التجاري بين قرابة 220 مليار ريال. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)
