تجارة قطر الخارجية تتجاوز 130 مليار دولار في 2024
الصادرات
القطرية، ، بلغ 345.9 مليار ريال في عام 2024، قياسا بـ355.8 مليار ريال في العام السابق له، فيما بلغت قيمة الواردات القطرية مستوى 130.3 مليار ريال في 2024، مرتفعاً من 114.4 مليار ريال في 2023، ووصل
فائض الميزان التجاري السلعي
الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال العام الماضي نحو 215.6 مليار ريال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية"قنا".
وتصدرت منطقة آسيا قائمة الشركاء التجاريين لقطرخلال العام الماضي، بحجم تجارة ناهز 319.4 مليار ريال، بواقع صادرات فاقت 267 مليار ريال، وما يعادل 77.2% من إجمالي صادرات قطر، فيما سجلت الواردات مستوى 52.3 مليار ريال، وبنسبة 40.2 % من إجمالي واردات البلاد، وتبعاً لذلك بلغ فائض الميزان التجاري مع آسيا 214.7 مليار ريال.
وحلت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 60.8 مليار ريال، بواقع صادرات 27.9 مليار ريال، ونسبة 8.1% ، فيما سجلت واردات قطر مستوى بلغ 32.9 مليار ريال، بنسبة 25.3% من إجمالي الواردات، وتجاوز عجز الميزان التجاري خمسة مليارات ريال. وجاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثالثة، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 52 مليار ريال، وبلغت الصادرات 37.1 مليار ريال، نسبة 10.7% من إجمالي صادرات قطر، والواردات 14.8 مليار ريال بنسبة 11.4% إجمالي الواردات، في حين سجل فائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون 22.28 مليار ريال.
وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة، إذ سجل حجم التبادل التجاري معها مستوى 22.3 مليار ريال، بواقع صادرات 5.4 مليارات ريال ما يعادل 1.6%، وواردات بلغت 16.8 مليار ريال، ما يوازي نسبة 12.9% من إجمالي الواردات، فيما سجل عجز الميزان التجاري مستوى 11.3 مليار ريال. وحول بيانات دول المقصد الرئيسية للصادرات القطرية، حلت الصين في الترتيب الأول بواقع صادرات بلغت 68.8 مليار ريال، تليها كوريا الجنوبية بـ 46.6 مليار ريال، والهند 40.5 مليار ريال، واليابان 24.4 مليار ريال، وسنغافورة 24.2 مليار ريال.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
قطر: إعفاء 7 آلاف شخص من جزاءات ضريبية بقيمة 439 مليون دولار
وتصدرت الصين دول المنشأ الرئيسية للواردات القطرية، بـ 19.66 مليار ريال، والولايات المتحدة بـ بواقع 16.8 مليار ريال، وإيطاليا 7.4 مليارات ريال، والهند 7 مليارات ريال، واليابان 6.7 مليارات ريال. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط تصدر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة قائمة الصادرات بـ289.7 مليار ريال في العام 2024، بحسب أقسام التصنيف الدولي الموحد، تليها المواد الكيميائية ومنتجاتها بنحو27.6 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل بقيمة 12.5 مليار ريال. كما تصدرت الآلات ومعدات النقل قائمة واردات قطر بـ53.1 مليار ريال، ارتفاعاً من 45.6 مليار ريال في 2023، تلتها مصنوعات متنوعة بنحو 20 مليار ريال، فيما سجلت قيمة واردات الأغذية والحيوانات الحية 13.6 مليار ريال.
وتشير توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى أن فائض الميزان التجاري القطري لعام 2025 سيستمر في تحقيق مستويات قوية، ويبلغ بنهاية الربع الثالث من العام نحو18.05 مليار ريال، وتوقعات النمو مدفوعة باستمرار قوة الصادرات القطرية خصوصاً في قطاع الغاز والطاقة، مع احتمال زيادة الواردات بوتيرة معتدلة نتيجة تعافي الأسواق الإقليمية والعالمية. ويشير بنك قطر الوطني، إلى أن أسعار السلع الأساسية تدعم نمواً اقتصادياً معتدلاً في البلاد، مع استمرار تفوق الصادرات على الواردات خلال 2025،ومن المتوقع أن يبلغ الفائض السنوي الإجمالي للميزان التجاري بين قرابة 220 مليار ريال.
(الدولار= 3.64 ريالات قطرية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
محمد نضال الشعار لـ"العربي الجديد": فرص استثمارية في سورية بتريليون دولار
كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري ، محمد نضال الشعار، خلال مقابلة أجراها "العربي الجديد" في إسطنبول عن إصرار الحكومة على تحرير الاقتصاد، مؤكداً ضرورة فتح باب الاستثمار والمشاركة للجميع، لأن بلاده تمتلك فرصاً استثمارية بتريليون دولار. وقال الشعار إنه "لا يمكن أن أتنكر لحقوق المواطنين، بل أقر بحجم المعاناة، اقتصادياً وخدمياً، ولكن هي أفضل من السابق بكثير، عادت الخدمات وتحسن الدخل وتعمل الحكومة ، بالتوازي، بين إعادة البنية التحتية وتدوير عجلات الإنتاج". وفيما يلي نص الحوار: - نبدأ من معيشة السوريين التي لم تتغيّر بعد التحرير، ما هي خططكم لزيادة الأجور وفرص العمل؟ ليس من منطلق تكرار الكلام أو التشكي، ولكن واقع سورية، بالفعل كارثي، فجميع القطاعات مهدمة أو متهالكة، فعندما تفكر في تحسين المعيشة عليك أن تؤمن موارد، والحكومة لن تمد يدها إلى القروض لتموّل شق الإنفاق الجاري، لكنها بالتأكيد، لن تتوانى عن تحسين الواقع المعاشي. وقد تم نسبياً بعد رفع متوسط الأجور من 200 إلى 800 ألف ليرة سورية (الدولار = 11 ألف ليرة)، وفي المستقبل القريب، نحن أمام فرص عمل كثيرة واستثمارات واعدة، لا بد أن تبدل من خريطة المعيشة والعمل بسورية، وتبدل أيضاً من مفهوم الدولة الأبوية المسؤولة عن تشغيل جميع الداخلين إلى سوق العمل. وقريباً، ستبدأ المشروعات والاستثمارات التي من المفترض أن تزيد معدلات النمو وتشغل القطاع الإنتاجي الذي سيولّد فرص عمل. - ولكن لم تزل نسبة الفقر عند 90% والبطالة أكثر من 80% فمتى يمكن أن يتبدل الحال ويحصد السوريون ثمن نضالهم معيشياً ورفاهية؟ لا يمكن أن أتنكر لحقوق المواطنين، بل أقر بحجم المعاناة، اقتصادياً وخدمياً، ولكن هي أفضل من السابق بكثير، عادت الخدمات وتحسن الدخل وتعمل الحكومة، بالتوازي، بين إعادة البنية التحتية وتدوير عجلات الإنتاج عبر استغلال الموارد والإمكانات السورية، وبين جذب الرساميل بالتوازي مع تأمين احتياجاتها، من تشريعات وإصلاحات وعوامل جذب. - هل حددتم خريطة الانطلاق لخططكم، ومن أين كانت البداية؟ أعترف أننا نعاني فقدان قاعدة بيانات دقيقة ونعمل على تجديدها، لأنها تساعدنا كثيراً باتخاذ القرار، كي لا نعيد ونرمم ونصوّب، لأن تحديات الزمن والتكاليف هما الأكبر أمامنا، لكن افتقار بيانات دقيقة لم يحل دون الانطلاقة، والتي كانت من التعليم والصحة وتشغيل القطاع الإنتاجي أولاً، ومن ثم، أو بالتوازي، يتم تأهيل البنى التحتية من نقل وخدمات، لنعيد حوامل الطاقة، لأنها مطلب مشترك للمواطن السوري والمستثمر الخارجي. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية: إلغاء مشروع حي القرابيص في حمص بعد احتجاجات شعبية وفعلاً تم قطع شوط كبير بهذه القطاعات، بعد تأهيل خطوط النقل والتوزيع وإبرام اتفاقات مع دول مجاورة وصديقة، لتزويدنا بالغاز والكهرباء، وبعضها قدم دعماً كبيراً ولا ينسى، كالسعودية وقطر وتركيا، "تصوروا خسائر قطاعي النفط والكهرباء فقط جراء الحرب تفوق 200 مليار دولار". - هذه انطلاقة عامة، ولكن ما هي الأولويات بالنسبة للاقتصاد وبأي القطاعات بدأتم؟ بصراحة تحاول الحكومة العمل بالتوازي وبمعظم القطاعات، لأنها جميعها مهدمة ومطلوبة، ولكن يبقى لقطاع الزراعة، أهمية وأولوية، نظراً إلى خصوصية سورية التي كانت تنتج نحو أربعة ملايين طن قمح ومليون طن قطن و700 ألف طن زيت زيتون و800 ألف طن حمضيات وغيرها من المحاصيل الزراعية، والتي إن تم استثمارها والاستفادة من القيم المضافة إليها، سيتغير الحال، على صعيد العمل وتوفير احتياجات السوق وحتى التصدير. وحين نتكلم عن الزراعة نصل إلى الصناعات الزراعية، سواء غزل أو نسيج وألبسة، ولسورية بهذا القطاع ميزة وحضور إقليمي، فصادرات ألبسة الأطفال زادت عن ثلاثة مليارات دولار قبل الثورة، أو صناعات غذائية ودوائية، أيضاً تميزت بهما سورية في السابق. طبعاً من دون أن نغفل قطاع الطاقة، فسورية التي كانت تصدر أكثر من 150 ألف برميل نفط يومياً، يأتي استيراد النفط والغاز في مقدمة معاناتها وإرهاقها اليومي، وهذا القطاع مرهون بعودة الجزيرة السورية من سيطرة "قسد" لأن شمال شرقي سورية خزان سورية النفطي والغذائي وحتى المائي، وهذا الخزان مشلول ومسروق. - الكلام عن التجارة والصناعة، فقد تم دمج الوزارتين رغم ما يقال من تضاد بينهما، كيف تسير التجربة؟ أعتقد أن دمج الوزارتين من أهم ما حصل على مستوى الاقتصاد المحلي، إذ نسف مفهوم العداء بين التاجر والصناعي، لا بد من تحقيق المصالح لجميع الأطراف لتصب بالنتيجة بالسوق ومصالح المستهلك، جودة ووفرة وسعراً، وتنعكس في المقابل على الصادرات التي نراها الخلاص الحقيقي. وقبل أن تسألني كيف أدير هذا القطاع الواسع أقول لك، تم تعيين نائبي وزير "نائبان وليس معاونين" ليتولى الأول إدارة الاقتصاد والثاني الصناعة، كما أننا نستعين بخبرات سورية بمثابة مستشارين. - يسأل البعض كيف تعلن سورية اقتصاداً حراً وهي خارجة من الدمار، ألا يُخشى عليكم من الإغراق وإعاقة القطاع الصناعي؟ بشكل عام هذا صحيح، ولكن الانفتاح السوري وتحرير الاقتصاد وإعلان "حتى الليبرالية" لن يكون دفعة واحدة، سندعم الصناعة وفق نهج الاقتصاد الحر، أي بالمحروقات والكهرباء والمادة الأولية وتخفيف الضرائب، لكننا لا نتطلع إلى دعم الصادرات بالطرق الكلاسيكية المباشرة، بمعنى لن نسمح بالاحتكار ولن نتذرع بالعجز، لأننا نسعى لبناء اقتصاد قوي يتناسب مع المحيط وحدة التنافس الدولي. - كررت كلمة تعمل الحكومة مراراً، كيف تصوغون القرارات في ظل النظام الرئاسي، والاجتماع يكون شهرياً، رغم الحاجة اليومية ربما، إلى القرارات؟ صحيح أننا لا نجتمع مثل حكومات النظام السابق بشكل أسبوعي، ولكن، من دون مبالغة، الحكومة ملتئمة على نحو يومي وربما كل ساعة، من دون شعارات ومزايدات وعبر التواصل المباشر ولقاءات ثنائية، إن اقتضت الضرورة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراخيص الصرافة بسورية تثير جدلاً: تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة كما أن المرونة وسرعة القرار بالنظام الرئاسي، أفضل وأسرع "ولكن ربما نحتاج إلى نواب رئيس سريعاً" كما نحتاج إلى تأطير العلاقة بين الوزارات، لأن النظام البائد زاد الاختلاط وتداخل المهام بين المالية والاقتصاد والمصرف المركزي، وذلك لتمرير وخدمة مصالحه ومن يعمل معه. - لاحظ متابعون تخبطاً في بعض القرارات الحكومية، سواء المتعلقة بفصل موظفين ومن ثم إعادتهم أو السماح باستيراد السيارات ومن ثم تحديدها بثلاث سنوات، وذلك يؤثر على خسارة القطع الأجنبي واليد العاملة؟ ما يتعلق بالعمالة تم إعطاء إجازة مأجورة، ريثما يتم تحديد الحاجة، لأن البطالة المقنعة والمحسوبيات، كانتا طاغيتين على مواقع العمل، وأما السيارات فالحكومة السابقة انطلقت بقرارها من حاجة السوق إلى السيارات، ولكن بعد دخول نحو 240 ألف سيارة ونحو 214 ألف أخرى خلال فترة ما قبل القرار السابق، صار لدينا نحو 500 ألف سيارة مستوردة، وإن أضفناها إلى أكثر من 1.5 مليون سيارة سابقاً بسورية، فنحن أمام رقم هائل، لذا اتخذنا قرار عدم السماح إلا باستيراد السيارات الجديدة وبعمر لا تزيد فيه سنة الصنع عن سنتين. - كيف تفكرون في حل مشكلات أكثر من 100 شركة حكومية تتبع لوزارتكم، جلها متوقف أو متهالك الخطوط ومتدني الإنتاج؟ سأكشف لـ"العربي الجديد" أننا طرحنا جميع تلك الشركات للاستثمار، وعلى أنواع الاستثمار المختلفة، سواء شراكة أو "بي. أو. تي" أو إيجار ولدينا عروض ندرسها خلال هذه الفترة، ونتوقع أن تعود كبرى الشركات إلى الإنتاج. "يوجد في قطاع الصناعة فقط 96 شركة حكومية"، معظمها في مواقع جغرافية مهمة وعلى مساحات كبيرة. - والخصخصة، هل ضمن الخطة بيع القطاع الحكومي ليتناسب مع ما تقولون من اقتصاد حر وليبرالي؟ صراحة الخصخصة غير مطروحة الآن، على الأقل ضمن الخريطة الاستثمارية التي طرحناها في كل محافظة، ولكن لأعترف أن كثيراً من المنشآت بسورية، وجدت لأسباب تاريخية وأيديولوجية، أيام التحول الاشتراكي، ومن غير المعقول والمنطق اليوم، أن تنتج الدولة محارم أو بسكويتاً أو بطاريات أو دهاناً... ولكن، لا بد للحكومة أن تبقي على بعض الإنتاج كي توازن بالسوق والسعر وتتدخل خلال القانون وبعض الأذرع الإنتاجية. - ولكن من سيأتي ليستثمر في قطاع متهالك وبلد لم تزل مرشحة للتصعيد.. هل فكرتم في مزايا وإغراءات؟ هذا كلام غير دقيق، لأن لدى سورية عوامل جذب كثيرة، لدينا موقع جغرافي مهم يخفف تكاليف التصدير، ولدينا أيد عاملة ماهرة ومواد أولية رخيصة ولديها تراكم خبرات، ما يقلل تكاليف الإنتاج...لا ننكر أن رأس المال يطلب الأمان أولاً، ولكن سورية في طريقها إلى الاستقرار النهائي وما يسوقه البعض، ليس صحيحاً. وأيضاً، جاءنا مما جاءنا، مستثمرون كثر في قطاعات العقارات، وسورية في حاجة إليها، واستثمارات محرضة ستشغل عديداً من القطاعات والمعامل والأيدي العاملة. اقتصاد عربي التحديثات الحية طرح 20 فرصة استثمارية لإنعاش السياحة السورية وخلق مئات الوظائف وكما قلت خلال قمة الإعلام العربي (مايو/ أيار) 2025 التي انعقدت في دبي، فإن التقديرات التي تتحدث عن حاجة سورية إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار غير دقيقة، لأن ما نخطط له يتجاوز ذلك بكثير، والفرص الاستثمارية تفوق تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليونات، مما يعني أن مفهوم إعادة الإعمار بالطرق التقليدية لم يعد صالحاً ونحن أمام خيارات وحلول، نسلك الأقصر والأكثر ضماناً، من دون أن نمد يدنا إلى القروض. - عربياً، كيف سترممون العلاقات الاقتصادية السيئة التي خلفها النظام البائد؟ لدينا خطط ومشروعات تعاون واتفاقات كثيرة، سأزور مصر والسعودية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وزيادة التبادل، كما نخطط لإقامة مناطق حرة مع لبنان والأردن والعراق، وأؤكد ثانية ومن قبيل رد الجميل، تقف دول عربية عدة، في مقدمتها السعودية وقطر، معنا وتدعمنا بشكل كبير. - أخيراً توّجت زيارتكم لتركيا بتوقيع 14 بروتوكول تعاون... كيف تتطلعون إلى العلاقة مع تركيا اقتصادياً وهل من مخاوف على الاقتصاد السوري من التركي، في حال الشراكة؟ كانت الزيارة لتركيا تتمة لتفاهمات سابقة، وزيارة وزير الاقتصاد التركي، عمر بولاط، ونتج عنها بالفعل 14 بروتوكول تعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتحول الرقمي، إضافة إلى اتفاقات لدراسة سبل دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية في سورية بالاستفادة من الخبرات التركية. والمهم في الزيارة والتفاهمات، هو الانتقال من الريعية إلى الإنتاج داخل سورية، بمعنى التشارك لتستفيد تركيا من ميزات سورية ونحن نستفيد من التطور والتقنية التركية، ولا نية لدينا اليوم لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، كما أشيع، حفاظاً على قطاعنا الصناعي الناشئ. ولكن تركيا، وللتاريخ، تتابع ما فعلته خلال الثورة من خلال الدعم الاقتصادي والتقني اليوم، وتبدي كامل الاستعداد والسعي لنهوض سورية وبدء العد التنموي التصاعدي.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
دين مصر الخارجي.. الشيطان يكمن في الخطط والأرقام
لا تتوقف الحكومة المصرية عن الحديث عن خطط خفض دين مصر الخارجي، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية السريعة والأموال الساخنة، ولا تمل من الحديث عن استراتيجيات وأهداف طويلة ومتوسطة الأجل في هذا الشأن. وعلى مدى السنوات الأخيرة صدرت تصريحات عدة عن كبار المسؤولين في الدولة عن تبني خطط تستهدف خفض التزامات مصر من الديون الخارجية، وتبني مسار هبوطي لتلك الديون التي باتت تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على العملة المحلية الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر. ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن في تفاصيل تلك الخطط التي لا ترى النور، وإذا رأت فإن ذلك يكون على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام. حكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير وقبل يومين، خرج علينا البنك المركزي المصري بتقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي قال فيه إنه يستهدف خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وقبلها مباشرة قالت وزارة المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة 2025-2026، تتضمن خفض الدين الخارجي تدريجياً في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنوياً. لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالحكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض الخارجي، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير والمتسارع الذي تتبناه منذ أكثر من عشر سنوات، بل ولا تدرك عواقب تلك الديون، خاصة على الأمن القومي والاقتصادي للدولة وصناعة القرار. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ونظرة للتقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجدها متشائمة تجاه معالجة مصر تلك المعضلة الكبيرة، فقد توقّع صندوق النقد الدولي ، قبل شهر، تجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران 2030، مقابل 162.7 مليار دولار في يونيو 2025. وهذا الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال العام المقبل 2026 بدلاً من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، وأرجع الارتفاع إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في العام المقبل 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقابل بـ21.1 مليار دولار وفق توقعات سابقة. كما رفع البنك تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليارات دولار من نحو 4.87 مليارات دولار في تقديرات سابقة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صدمنا البنك الدولي حينما خرج علينا قائلاً إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وأن من بين الالتزامات قروضاً بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها. لنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج نحو 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات؟ هذه هي خريطة الدين الخارجي لمصر وأرقام الأعباء الضخمة المستحقة، ولنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج ما يقرب من 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد بند واحد هو خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطن من دعم وأجور وغيرها؟ وما الأدوات التي تمتلكها الدولة لمواجهة تبعات الأموال الساخنة في حال خروجها بشكل مفاجئ، علماً بأن قيمة تلك الأموال تجاوزت 41 مليار دولار، ومثّل خروجها صدمة للاقتصاد المصري في سنوات سابقة، منها مثلا ما جرى عقب اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهو ما دفع السلطات المسؤولة إلى تعويم العملة المحلية مرتين خلال فترة قصيرة نسبياً. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ نعود للسؤال المهم وهو: متى تتوقف حكومات مصر المتعاقبة عن الافراط في الاستدانة والاقتراض الخارجي والحصول على ديون ضخمة وبتكاليف كبيرة لا تتناسب مع التدفقات الدولارية للدولة وحجم الموازنة وتمثل ارهاقا لدافعي الضرائب؟ ومتى تستشعر الحكومة أن معالجة ملف الاستدانة الخارجية بات ضرورة ملحة وعاجلة، بل ومن أولويات الأمن القومي والاقتصادي، ومتى تتحول وعود الحكومة بشأن معالجة هذا الملف المزمن إلى واقع يتم ترجمته على أرض الواقع؟
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
أنقرة وبغداد نحو ما بعد اتفاقية 1973... تعاون نفطي جديد
في خضم تطورات ملف الطاقة بين العراق وتركيا ، يعود خط كركوك - جيهان إلى دائرة الضوء، ليس فقط بوصفه أنبوباً نفطياً، بل عنواناً لمعادلة اقتصادية إقليمية، إذ ترى أنقرة في التعاون بين البلدين فرصة لتعزيز موقعها ممرّاً رئيسياً للطاقة. وأبلغت أنقرة بغداد أن اتفاقية 1973 لم تعد تواكب متغيرات السوق العالمية، واقترحت صياغة اتفاق جديد يفتح المجال أمام تعاون أوسع يمتد إلى الغاز والبتروكيماويات والكهرباء. وفي المقابل، يجد العراق نفسه أمام خيارات تراوح بين تلبية الشروط التركية وتشغيل الخط بكامل طاقته، أو البحث عن بدائل باهظة ومعقدة، في وقت يواجه فيه تحديات مالية وضغوطاً على صادراته النفطية. وأعلنت وزارة الطاقة التركية مؤخراً، أن أنقرة أبلغت بغداد رسمياً بعدم ملاءمة اتفاقية خط أنابيب النفط الحالية الموقعة بين البلدين منذ أكثر من نصف قرن، مشيرة إلى أنها لم تعد تلبي طموحات الجانبين ولا احتياجات سوق الطاقة العالمي، وكشفت عن إرسال مسوَّدة اتفاقية جديدة تمهيداً لبدء مفاوضات شاملة. وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في تصريحات صحافية، إن خط الأنابيب العراقي - التركي، الذي يمتد إلى ميناء جيهان، يتمتع بطاقة تصديرية قصوى تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، إلا أنه لم يعمل بكامل طاقته منذ 50 عاماً. وتنتهي الاتفاقية الحالية بين العراق وتركيا في 27 يوليو/تموز 2026، وفق ما جاء في المرسوم الرئاسي التركي الصادر في 21 يوليو الماضي، علماً أن آخر تجديد لها تم عام 2010. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية والعراق يبحثان إعادة تأهيل خط نفطي قديم في السياق، قال الباحث الاقتصادي التركي أونور ديمير، إن أنبوب كركوك - جيهان، الذي يُعد أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، متوقف عن العمل منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك تتحمل الميزانية التركية نفقات تشغيله كاملة، بما يشمل تكاليف الحراسة، وتشغيل المضخات، ورواتب المهندسين والفنيين والإداريين والمشرفين، فضلاً عن مصاريف الصيانة الدورية. وأوضح ديمير، لـ"العربي الجديد"، أن هذه التكاليف كان من المفترض أن تُغطى من رسوم عبور النفط (الترانزيت)، لكن توقف الضخ بشكل كامل طوال الفترة الماضية حال دون تحقيق أي إيرادات من هذا الخط، ما أدى إلى تراكم أعباء مالية كبيرة على أنقرة. وأضاف، أن الغرامة الدولية البالغة 1.5 مليار دولار التي فُرضت على تركيا على خلفية الشكوى القانونية مع العراق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، جعلت خط كركوك - جيهان يتحول من أصل استراتيجي إلى عبء اقتصادي كبير، ولم يعد مجدياً الإبقاء عليه بصيغة الاتفاق الحالية من دون إعادة تشغيله أو التوصل إلى اتفاق جديد مع بغداد. ولفت إلى أن هذا الملف لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى أبعاد سياسية واستراتيجية، إذ يمثل استمرار إغلاق الخط خسارة لمكانة تركيا ممرّاً رئيسياً للطاقة في المنطقة، ويحد من قدرتها على الاستفادة من موقعها الجيوسياسي بين منتجي النفط في الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية. من جانب آخر، أوضح الخبير الاقتصادي كريم الحلو، أن توقف خط كركوك - جيهان لسنوات أجبر العراق على الاعتماد شبه الكلي على موانئ الجنوب لتصدير النفط، ما ضاعف كلفة النقل والشحن وأثر سلباً على هامش أرباح الصادرات. طاقة التحديثات الحية الكهرباء تعود تدريجياً إلى جميع أنحاء العراق وأوضح الحلو لـ"العربي الجديد"، أن هذا التوقف تزامن مع أزمة مالية في إقليم كردستان، حيث تراكمت ديون تتجاوز المليار دولار لصالح شركات النفط الدولية، وتعرقلت بعض العقود الاستثمارية، ما أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات بنحو 400 مليون دولار وتسريح مئات الموظفين، ما يهدد استمرارية ضخ النفط من الإقليم على المدى المتوسط. وأشار الحلو إلى أن أنقرة أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات مع بغداد لتوقيع اتفاق جديد يراعي مصالح الطرفين، لافتاً إلى أن الوصول إلى تسوية متوازنة قد يحقق عائداً مادياً جيداً، بينما تبقى خيارات التحكيم الدولي وإشراك وسطاء دوليين مطروحة في حال فشل التفاوض. وأضاف أن الخط كان يسهم بحدود 7% فقط من صادرات العراق، وزيادة حجم الصادرات عبر هذا الخط، سوف تمنح تركيا مساحة لإعادة التفاوض حول خفض التعويضات وزيادة رسوم العبور، خصوصاً مع وجود مشاريع إقليمية كبرى مثل "طريق التنمية". وأكد الحلو أن الخيارات البديلة، مثل إحياء خط العراق–سورية–بانياس، تواجه عقبات أمنية وتكاليف إعادة تأهيل بمليارات الدولارات، في حين أن مدّ خطوط جديدة عبر الخليج سيحمل أعباء مالية كبيرة جداً، مشدداً على أهمية التوصل إلى اتفاق متوازن مع تركيا وتشغيل الخط بكامل طاقته التشغيلية لتقليل خسائر النقل البحري عبر منافذ الخليج العربي الذي بات يشكل خطراً في ظل الصراع الدائر بالمنطقة.
