الأورومتوسطي: أكثر من 30 فلسطينيًا يوميًا يُصابون بالإعاقة في غزة
أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 30 فلسطينيًا يوميًا يصابون بإعاقات دائمة أو مؤقتة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
وارتفعت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع بنحو 35% خلال 22 شهرًا، فيما وثق المرصد إصابة أكثر من 21,000 فلسطيني بإعاقات مختلفة من بين 156 ألف مصاب منذ بداية الهجمات، مقارنة بما كان موجودًا قبل أكتوبر 2023 والبالغ 58 ألف شخص، لترتفع نسبة ذوي الإعاقة إلى نحو 3.4% من السكان.
وأشار المرصد إلى أن نحو 8700 حالة إعاقة دائمة تم توثيقها، تشمل 4800 بتر، 1200 شلل، 1200 فقد بصر، و1500 إعاقات أخرى، نتيجة القصف والهجمات المباشرة والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى انهيار المنظومة الصحية واستهداف المرافق الخاصة بذوي الإعاقة، حيث تضررت نحو 80% من المراكز والجمعيات المتخصصة.
كما سجّل المرصد أن عدد الضحايا ذوي الإعاقة من بين 62 ألف شهيد فلسطيني قد يتجاوز 400 شخص، بينما توفي نحو 9 آلاف آخرين بسبب عدم تلقي العلاج الضروري، في مؤشر على التسبب المتعمد بالموت والإعاقة.
وأكد المرصد أن غياب الدواء والعلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب استهداف المرافق الصحية والمراكز التعليمية والتأهيلية، أدى إلى زيادة حالات البتر والإعاقات المستمرة، محولًا الإعاقة إلى عبء مضاعف على الأفراد وعائلاتهم، مع آثار نفسية واجتماعية عميقة.
وحمّل التقرير نوعية الأسلحة المستخدمة واستهداف المنشآت الطبية مسؤولية تفاقم الإصابات وتحولها إلى إعاقات، إلى جانب تعذر إخلاء المصابين وتقديم العلاج العاجل لهم بسبب انهيار المنظومة الصحية.
كما لفت إلى أن حالات البتر تزايدت بشكل ملحوظ نتيجة اضطرار الفرق الطبية إلى اتخاذ قرارات صعبة بين الأولويات العلاجية، ما أدى إلى تأخر الاستجابة أو غيابها في كثير من الأحيان.
وخلص المرصد إلى أن هذا التصاعد في أعداد ذوي الإعاقة يعكس ما وصفه بـ"نمط ممنهج لإلحاق الأذى الجسدي الجسيم"، وهو ما يندرج ضمن معايير جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية، وتقديم دعم عاجل للفلسطينيين ذوي الإعاقة يشمل العلاج، والأطراف الصناعية، والخدمات النفسية والتأهيلية، وإعادة بناء المرافق المتضررة، وضمان إدخال الأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على إسرائيل، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة لضمان حقوق المدنيين وحق الفلسطينيين في العيش بكرامة وتقرير المصير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
عمال النظافة في مستشفيات غزة يضربون عن العمل بعد خمسة أشهر دون رواتب
غزة/ جمال محمد: في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، أعلن عشرات من عمال شركات النظافة العاملة في مستشفيات مدينة غزة إضرابهم الجزئي عن العمل، احتجاجًا على عدم تلقيهم رواتبهم منذ ما يزيد عن خمسة أشهر متواصلة، وسط تفاقم معاناتهم المعيشية وغياب أي أفق للحل في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة من السابع من أكتوبر 2023م. ويقول إسحاق ريان، أحد العاملين في شركة النظافة بمستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي غرب مدينة غزة، إنه لم يتقاضَ راتبه منذ خمسة أشهر، رغم التزامه الكامل بالعمل خلال الفترة الماضية. وأضاف ريان، الذي يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد لمراسل صحيفة "فلسطين": "لم نتوقف عن أداء واجبنا في المستشفيات، وكنا نعمل بكامل طاقتنا رغم الظروف القاسية، لكن اليوم لم يعد لدينا خيار آخر سوى الاحتجاج". بدأت الاحتجاجات بتعليق العمل مؤقتًا، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وفق ما أعلنته شركة "موسى حلس للخدمات اللوجستية والفندقة" لمراسل صحيفة "فلسطين" وهي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات النظافة في مستشفيات غزة ومراكز الرعاية الأولية. وقد تم استثناء الأقسام الحساسة من هذا التعليق، مثل غرف العمليات والطوارئ وحضانات الأطفال والعناية المركزة ووحدة غسيل الكلى، بحسب أحد العاملين في الشركة. وأوضحت الشركة لمراسلنا، أن العمال سيواصلون تعليق عملهم اليوم الاثنين من السابعة صباحًا وحتى الثانية مساءًا، فيما سيعلقون العمل غدا الثلاثاء حتى إشعار آخر، إلى أن يتم صرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي لم تُدفع منذ خمسة أشهر رغم وعود متكررة. معاناة متفاقمة وتقطع إسلام، إحدى العاملات في مستشفى الرنتيسي، يوميًا مسافة تقترب من خمسة كيلومترات سيرًا على الأقدام من منزلها في معسكر الشاطئ إلى مقر عملها، لعدم قدرتها على دفع تكاليف المواصلات. وتقول لمراسل صحيفة "فلسطين": "أعمل من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وليس لدينا ما نأكله في البيت، زوجي مريض وأنا أعيل طفلين، ولا نتلقى أي دعم". تضيف إسلام، بأسى: "نحن محرومون حتى من الحليب أو الحفاضات التي تُقدَّم كمساعدات للمرضى، رغم أننا في نفس المستشفى وبحاجة لها". بينما ينتظر محمد الجعبري، وهو عامل آخر في نفس الشركة، قدوم طفله الثالث خلال أيام، لكنه يشعر بالحزن والعجز: "لا أملك ثمن الحليب أو الحفاضات أو حتى ملابس الطفل الجديد، وصاحب البيت الذي أستأجره بدأ يطالبني بإخلائه بسبب تراكم الديون". ويروي الجعبري، لمراسل صحيفة "فلسطين" تفاصيل مؤلمة عن هروبه من أطفاله، بالقول: "أخرج من المنزل في الخامسة صباحًا لأتجنب نظرات أولادي وطلباتهم التي لا أستطيع تلبيتها، وأذهب للعمل سيرًا على الأقدام من حي الزيتون حتى المستشفى". ويبلغ متوسط راتب العاملين في شركات النظافة في مستشفيات غزة ما بين 700 إلى 900 شيقل شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية أبسط متطلبات الحياة اليومية في ظل الغلاء الفاحش ونقص المواد الأساسية في القطاع. بسبب الحرب بدورها، أكدت نداء زيارة، كمتحدثة باسم شركة "موسى حلس"، أن الشركة التزمت بكافة بنود الاتفاق مع وزارة الصحة، وواصلت تقديم خدماتها حتى خلال الحرب المستمرة على القطاع، رغم فقدان بعض موظفيها وإصابة آخرين أثناء أداء عملهم. وقالت زيارة لمراسل صحيفة "فلسطين": "نعاني حاليًا من أزمة حقيقية، فالمخازن أصبحت فارغة من مواد النظافة، ولا نستطيع تأمين المستلزمات الأساسية بسبب تأخر وزارة الصحة في صرف المستحقات، ومنع الاحتلال إدخال المواد اللازمة وارتفاع أسعار القليل المتوفر". وأضافت: أن الشركة أرسلت عدة خطابات إلى وزارة الصحة تطالب فيها بصرف المستحقات المتراكمة التي تجاوزت خمسة أشهر، حتى تتمكن من دفع رواتب نحو 200 عامل، هم من يتحملون عبء تنظيف المستشفيات والرعاية الصحية وسط ظروف مأساوية. وتوجه العاملون في شركات النظافة بنداء عاجل إلى المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المعنية، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يعني انهيار منظومة النظافة في المستشفيات، مما يهدد صحة المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ويأمل هؤلاء العمال أن تجد صرختهم صدى لدى الجهات الرسمية والداعمة، من أجل إنهاء معاناتهم المتواصلة، وتوفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي فقدوها منذ شهور. كارثة إنسانية من جهته، قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بغزة الدكتور محمود حماد: إن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتأمين المخصصات المالية اللازمة لشركات النظافة، محذرًا من أن توقف هذه الشركات عن العمل "ينذر بكارثة إنسانية" داخل المستشفيات المكتظة بالمرضى والمصابين. وأوضح حماد، في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" أن السبب الرئيسي وراء تراكم مستحقات شركات النظافة يعود إلى غياب الموازنة التشغيلية للوزارة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصلت مع عدة جهات دولية، منها منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مؤسسات مانحة أخرى، في محاولة لتوفير الدعم العاجل، إلا أن الاستجابة لا تزال محدودة حتى اللحظة. وأكد أن نظافة المستشفيات أمر لا يمكن التهاون فيه، خصوصًا في ظل الظروف الصحية القاسية وتكدس المرضى والمصابين، مشيرًا إلى أن أي خلل في هذا الجانب سيفتح الباب أمام انتشار الأوبئة والأمراض، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المصابين والكوادر الطبية على حد سواء. وأضاف: "أن تعليق شركات النظافة لعملها بسبب عدم صرف رواتبهم يضع حياة آلاف المرضى والمصابين في خطر، ويشكل عبئًا إضافيًا على النظام الصحي المنهك"، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت بعض المستلزمات، لكنها غير كافية لسد الفجوة الحالية. وفي ختام حديثه، وجه الدكتور حماد، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، لدعم القطاع الصحي في غزة، وتوفير مستحقات شركات النظافة، لضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية، ومنع تفشي الأوبئة في المستشفيات التي تعاني أصلًا من اكتظاظ غير مسبوق بسبب الحرب المتواصل على القطاع. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
الأورومتوسطي: أكثر من 30 فلسطينيًا يوميًا يُصابون بالإعاقة في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 30 فلسطينيًا يوميًا يصابون بإعاقات دائمة أو مؤقتة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وارتفعت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع بنحو 35% خلال 22 شهرًا، فيما وثق المرصد إصابة أكثر من 21,000 فلسطيني بإعاقات مختلفة من بين 156 ألف مصاب منذ بداية الهجمات، مقارنة بما كان موجودًا قبل أكتوبر 2023 والبالغ 58 ألف شخص، لترتفع نسبة ذوي الإعاقة إلى نحو 3.4% من السكان. وأشار المرصد إلى أن نحو 8700 حالة إعاقة دائمة تم توثيقها، تشمل 4800 بتر، 1200 شلل، 1200 فقد بصر، و1500 إعاقات أخرى، نتيجة القصف والهجمات المباشرة والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى انهيار المنظومة الصحية واستهداف المرافق الخاصة بذوي الإعاقة، حيث تضررت نحو 80% من المراكز والجمعيات المتخصصة. كما سجّل المرصد أن عدد الضحايا ذوي الإعاقة من بين 62 ألف شهيد فلسطيني قد يتجاوز 400 شخص، بينما توفي نحو 9 آلاف آخرين بسبب عدم تلقي العلاج الضروري، في مؤشر على التسبب المتعمد بالموت والإعاقة. وأكد المرصد أن غياب الدواء والعلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب استهداف المرافق الصحية والمراكز التعليمية والتأهيلية، أدى إلى زيادة حالات البتر والإعاقات المستمرة، محولًا الإعاقة إلى عبء مضاعف على الأفراد وعائلاتهم، مع آثار نفسية واجتماعية عميقة. وحمّل التقرير نوعية الأسلحة المستخدمة واستهداف المنشآت الطبية مسؤولية تفاقم الإصابات وتحولها إلى إعاقات، إلى جانب تعذر إخلاء المصابين وتقديم العلاج العاجل لهم بسبب انهيار المنظومة الصحية. كما لفت إلى أن حالات البتر تزايدت بشكل ملحوظ نتيجة اضطرار الفرق الطبية إلى اتخاذ قرارات صعبة بين الأولويات العلاجية، ما أدى إلى تأخر الاستجابة أو غيابها في كثير من الأحيان. وخلص المرصد إلى أن هذا التصاعد في أعداد ذوي الإعاقة يعكس ما وصفه بـ"نمط ممنهج لإلحاق الأذى الجسدي الجسيم"، وهو ما يندرج ضمن معايير جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية، وتقديم دعم عاجل للفلسطينيين ذوي الإعاقة يشمل العلاج، والأطراف الصناعية، والخدمات النفسية والتأهيلية، وإعادة بناء المرافق المتضررة، وضمان إدخال الأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على إسرائيل، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة لضمان حقوق المدنيين وحق الفلسطينيين في العيش بكرامة وتقرير المصير.
فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
البرش: غزَّة تواجه كارثةً صحِّيَّةً مع نفاد الأدوية في ظلِّ خطَّة الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين حذر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، من تدهور الأوضاع الصحية بشكل حاد، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الأدوية في المستشفيات باتت غير متوفرة. وأكد البرش، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الموارد الطبية محدودة للغاية، مع نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة وأكياس الدم وأدوات نقل الدم، فيما تعاني المختبرات المركزية من نفاد 60% من مواد الفحص المختبرية. وأشار البرش إلى أن الخطة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة تدريجياً، والتي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي في 8 أغسطس/آب، تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، لا سيما في مدينة غزة، بعدما اعتاد الاحتلال على ارتكاب مجازر خلال اجتياحه لمناطق أخرى في القطاع، بما في ذلك تدمير المنازل وقتل العائلات. وأوضح البرش أن وزارة الصحة تواجه عبئاً هائلاً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف السكان جسديًا فقط، بل يمارس إبادة نفسية واسعة، حيث يعاني أكثر من مليون طفل من صدمات نفسية، ويظهر نصفهم أعراضًا واضحة، إلى جانب وجود 44 ألف يتيم و60 ألف امرأة حامل تحت تهديد مباشر من الحرب النفسية المستمرة. وختم البرش تحذيره بالتأكيد أن الهدف الإسرائيلي هو تخويف السكان ودفعهم للانهيار، ما يجعل الوضع في غزة يواجه تحدياً إنسانياً وصحياً غير مسبوق. والأحد، ذكرت الإذاعة العبرية، أن زامير سيعقد اجتماعا الأحد مع قيادة المنطقة الجنوبية التابعة للجيش، للمصادقة على الخطط الخاصة باحتلال مدينة غزة. وأوضحت الإذاعة أن الخطة "لا تقتصر على إخلاء سكان المدينة، كما ورد في تقارير سابقة، بل تشمل أيضًا استكمال تطويقها وتحقيق سيطرة عملياتية داخلها". وأضافت: "سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة إخلاء السكان (تهجير الفلسطينيين) من المدينة، ومن المستحيل استيعاب مئات آلاف النازحين في المناطق الإنسانية الحالية في مدينة غزة". وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول. وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.
