أسرار الصحف الصادرة في بيروت يوم الجمعة 8 آب 2025
نشر صحافي عبر منصة 'إكس' صوراً لأنفاق تحوي سلاحاً في جنوب الليطاني دخلتها الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل وقد حصل على تلك الصور من مصادرها الفرنسية.
بعد الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الوزير فادي مكي وتخوينه من جمهور 'الثنائي الشيعي'، سَرَت شائعات بأنّ الاخير خضع للضغوط وأنه أودع الرئيس نبيه بري كتاب استقالته موقّعاً من دون تحديد التاريخ.
بعد كلام الشيخ نعيم قاسم عن وثيقة الوفاق الوطني المقرّة في مدينة الطائف السعودية، أعاد كثيرون نبش النصوص والوثائق القديمة لإثبات عكس ما قاله في موضوع المقاومة والسلاح.
انطلقت حملة مزايدات من سياسيين محلّيين في منطقة بعلبك الهرمل تعتبر أنّ قتل احد كبار تجار المخدرات تم في إطار غير قانوني ولم يتحدث هؤلاء عن نحو 1000 مذكرة توقيف صادرة بحقه وآلاف التجاوزات.
لا يزال رئيس الجامعة اللبنانية مصرّاً على استعمال تعبير أطلقه سلفه في ما يُسمّى 'الاختصاصات النادرة والواعدة' من أجل تبرير تعاقدات جديدة في الجامعة وإغراق ملف التفرغ بأساتذة جدد ما يُطيح به مجدداً.
الجمهورية
قلّل أحد السفراء من احتمالات حرب إسرائيلية واسعة على لبنان، وقال: الوضع الحالي هو الأفضل لإسرائيل، واستبعد التصعيد الكبير، وخصوصاً أنّ الحكومة الإسرائيلية تتّجه في شهر أيلول إلى إطلاق العام الدراسي في مستوطنات الشمال.
عُلم أنّ أحد الأحزاب عمد إلى تشكيل لجنة مكوّنة من بعض مسؤوليه، ومهمّتها رفع اقتراحات إلى القيادة العليا لمواكبة التطوّرات.
يواجه وزير من طائفة معنية بملف حسّاس اتُخِذ بقرار كبير في الحكومة، ضغوطاً كبيرة بسبب تمايزه برأيه وحججه وتصويته المغاير عن زملائه على القرار.
اللواء
من المتوقع أن تجري اتصالات دبلوماسية مع مرجع لبناني، لحصر ذيول القرارات الأخيرة في ما يتعلق بحصرية السلاح ووقف الأعمال العدائية..
يحرص نواب لقاء وسطي، على تجنُّب الخوض في مسائل الخلاف الجارية، وهم يلتزمون الصمت في المناسبات والمناقشات، رغم وضوح الموقف المعلن لديهم..
تعرَّضت موجة التفاؤل بنشاط صناعي ونمو بعض الأنشطة السياحية والاجتماعية لإنتكاسية على خلفية الغارات والتجاذبات حول مصير السلاح..
نداء الوطن
ثمة معلومات من مصادر مختلفة أن وزير المال ياسين جابر لم يكن في إجازة عائلية خارج البلاد، كما شاع الثلاثاء الفائت، بل كان موجودًا في لبنان، وقد تغيّب عن الجلسة المخصصة لسحب السلاح متذرعًا بالسفر، تجنّبًا للإحراج.
جولات 'حزب الله' على حلفائه السابقين كانت نتائجها سلبية، بعدما أظهروا الثبات على مواقفهم الداعمة لحصرية السلاح ودعوا 'الحزب' لاستغلال الفرصة لملاقاة يد الدولة الممدودة، غير أن مواقف ممثليه كانت سلبية للغاية ومتشددة في التمسك بالسلاح.
كشفت مصادر سياسية أن مراجع رسمية تبلَّغت أن جهودًا دولية تُبذَل لتقديم دعم لـ 'الدولة اللبنانية' على كل المستويات، وتوقعت المصادر أن تثمِر هذه الجهود بدءًا من آخر هذا الشهر من خلال اجتماعات ولقاءات على مستويات رفيعة.
البناء
تعتقد مصادر دبلوماسية أن الأميركي والسعودي يدركان استحالة تكليف الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله لألف سبب، لكن كلاً منهما يريد شيئاً من قرار الحكومة الذي لم يقبل رئيس الجمهورية أن يقود المسيرة لإخراجه وتطوّع رئيس الحكومة للمهمة. وكانت الضغوط على رئيس الجمهورية التنحّي جانباً عن قيادة ملف العلاقة مع حزب الله وترك الحكومة تتصرّف. وتقول المصادر إن الأميركي يراهن على المزيد من التصعيد الإسرائيلي للضغط الداخلي وخلق مناخ لبنانيّ يحمل رفض حزب الله تسليم السلاح مسؤولية التصعيد، بينما يريد السعودي إراحة حكم أحمد الشرع في سورية بتصوير لبنان ومقاومته في حال أسوأ من سورية وإقناع السوريين أن ذلك عائد لحكمة قيادتهم التي رفضت اعتماد خيار المواجهة مع 'إسرائيل'، وقبلت تقديم التنازلات مهما كانت. وقالت المصادر إن هناك أرباحاً جانبية أميركية وسعودية في محاصرة حماس وشرعيّة سلاحها بمثال حزب الله لتطويق الحشد الشعبي في العراق بالمثال نفسه. ولم تستبعد المصادر أن تؤدي كل هذه الصوره إلى جولة جديدة من الحرب في المنطقة ترسم صورة واضحة لموازين القوى ولا يبقى فيها مجال ليتحدث الجميع بلغة المنتصر لأن المنتصر سوف يكون واضحاً.
توقعت ضابط كبير سابق في الجيش اللبناني أن يتضمن جواب الجيش على رسالة الحكومة بطلب خطة تنفيذية لحصر السلاح بالقول إن المرحلة الأولى هي التفاوض السياسي الذي يجب أن تقوم به الحكومة مع القوى المعنية وعند الاتفاق يقوم الجيش بالتنفيذ وفق تفاصيل لوجستية يتفق عليها مع المعنيين في هذه القوى بموجب الاتفاق الذي تصل إليه الحكومة. وفي حال عدم الاتفاق على الحكومة أن تتخذ القرار بطبيعة التعامل مع هذه القوى، وما إذا كانت الحكومة سوف تعلن حالة الطوارئ وتكلف الجيش بنزع السلاح بالقوة وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك وعندها يجيب الجيش على رؤيته لإمكانيات تنفيذ هذا القرار وشروطه والأضرار المترتبة عليه مقابل الفرص الممكنة لتطبيقه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 43 دقائق
- ليبانون 24
ترحيب عربي ودولي وإنقسام داخلي حيال قرار حصر السلاح بيد الدولة
أثار قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة في كل الأراضي اللبنانية موجة من المواقف المتباينة، بين مرحّب يرى فيه خطوة سيادية طال انتظارها، ورافض يعدّه تسرّعاً في طرح ملف شائك، جاء تحت ضغط خارجي وقد ينعكس على الاستقرار الداخلي. وسألت أوساط سياسية بارزة عبر "نداء الوطن": متى سيترجم المجتمع الدولي دعمه للبنان تعزيزًا لقرارات الدولة اللبنانية؟ هل سيترجم الدعم بعد تنفيذ قرارات الحكومة أم بدءًا من الآن؟ وهل ستمضي الدولة قدمًا في قراراتها؟ ماذا سيفعل " حزب الله"، إذ ليس واضحًا ما إذا كان سيعلن نهاية مشروعه المسلح؟ فهل سيكتفي بهذا القدر من الردود التي صدرت عنه، والتي بيّنت أنه لم يفعل شيئًا؟ وقالت الأوساط: "في أي حال، يشهد لبنان حاليًا مسارًا دوليًا ودولتيًا لبنانيًا "طاحشًا"، ويمضي من دون إبطاء". وفي المواقف رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن" هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها"، مشيرا إلى أن" التقدم في هذا المسار مقرونا بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص". كما جدد" تأكيد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا". الخارجية الفرنسية كذلك رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالقرار التاريخي والجريء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وذلك وفق جدول زمني وخطة دقيقة. ووصف الناطق بإسم الوزارة القرار بأنه مؤشر قوي يظهر تصميم السلطات اللبنانية على أن يكون لبنان بلداً سيداً وأن يتم إعادة إعماره وتحقيق الازدهار، كما ضمان وحدة أراضيه وفق حدود متفق عليها مع جيرانه ويعيش بسلام معهم. وأضاف المتحدث الفرنسي ان فرنسا والشركاء الأوروبيين والأميركيين، كما الشركاء في المنطقة، ستواصل الوقوف الى جانب السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ تعهّداتها، وستعمل أيضاً من خلال مشاركتها في آلية المراقبة مع الولايات المتحدة على وقف اطلاق النار الذي يمكن تعزيزه. وشدد الموقف الفرنسي على أن باريس تعمل من خلال دعمها للقوات العسكرية اللبنانية والتزامها بقوات اليونيفيل التي تتمتع بدور أساسي على تثبيت الأمن في جنوب لبنان وتطبيق القرار ١٧٠١. ودعت الخارجية الفرنسية جميع اللاعبين اللبنانيين الى احترام قرار الحكومة السيادي والشرعي. من جهته، اشاد عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بالقرار خلال زيارته لرئيس الحكومة نواف سلام في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ونائب رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون" نجاد فارس. وقال عيسى "هذا يوم جديد للبنان، ولقد سجل الكثير من التقدم في الأيام الماضية، ونحن نتحدث عن ولادة جديدة للبنان وعن الاعمار واعادة الإعمار اكان في الجنوب او في كل لبنان، وعن الاحتياجات العديدة في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والمياه، وكيف يمكن للولايات المتحدة مع شركاء لها في اوروبا والخليج ان نعمل معا وسريعا من أجل تحقيق ذلك، وبحثنا في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف والعديد من المواضيع، ولكن كل هذه الأمور ما كانت لتحصل لولا وجود حكومة فعالة وموحدة … واعتقد بان اي لبناني صالح يود ان يتأكد من تسليم السلاح، واتوقع بأن يكون التسليم طوعيا، ولكن هذا قرار اتخذته الحكومة اللبنانية، واعتقد بإن الحكومة موحدة حول الحاجة الى تطبيقه، ونعتقد ان الجيش اللبناني سيقوم بما هو مطلوب منه في نهاية آب". فرنجية متحفظ وفي المواقف السياسية الداخلية برز موقف متحفظ لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي اكد" أن حصرية السلاح بيد الدولة مطلب وطني يتفق عليه الجميع، إلا أن الاستعجال والتسرع في هذا الملف يخفي خطرًا ما"، موضحًا "أن نوايا بعض الأطراف قد تكون إيجابية، لكن أطرافًا أخرى، وفي مقدمتهم بعض السفراء، يعملون وفق أجندات محددة تتقاطع فيها مصالح دولهم مع مصالح إسرائيل ، التي تضمن استمراريتها عبر تفتيت دول المنطقة. وختم بالتحذير من "الفتنة والانجرار خلف وعود فارغة قد تكون مدمّرة". الجميّل وعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد زيارته ووفد كتائبي للرئيس عون في قصر بعبدا : " وقوف حزب الكتائب الى جانبه وجانب الحكومة ورئيسها. نحن فخورون انه، وللمرة الأولى منذ 35 سنة، وصلنا الى هذا النهار الذي كنا ننتظره. وهذه الدولة التي يحاول فخامة الرئيس بناءها هي لكل اللبنانيين. وجوابا على كل الكلام الذي يصدر، والذي يذكر فيه البعض بفترة الطائف، وخلاصته ان الزمن كان في إتجاه واليوم بات في إتجاه معاكس، فإنني اريد ان اذكّر انه في التسعينيات حصل إقصاء لكل القوى المسيحية بين نفي وسجن وقتل. وكان هناك وضع يد ووصاية سورية على لبنان. إن الصفحة الجديدة التي يحاول فخامة الرئيس فتحها اليوم، ونحن نحاول معه تقديمها، هي لأول مرة في تاريخ لبنان يكون فيها لبنان من دون وصاية احد أيا كان، وتبنى فيها دولة بشراكة كاملة بين كل اللبنانيين، حيث لا إقصاء لأي كان. ومن هنا أهمية ما يتم العمل عليه اليوم، وما نريد ان نؤكد عليه كحزب الكتائب، بناء على ما تكلمنا به في مجلس النواب، حيث دعونا لمصالحة ومصارحة، والى شراكة حقيقية بين جميع اللبنانيين. ونحن اليوم ندعو كل القوى التي لا زالت متحفظة على مسار بناء الدولة، مؤكدين لها اننا نمد اليد الى جميع اللبنانيين تحت سقف القانون والدولة، وسيادتها والمساواة بين اللبنانيين بحيث لا يكون للبعض حقوق لا يتمتع بها غيرهم." رعد وقال كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وصف القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشأن سحب السلاح بأنه "قرارٌ مرتجل وغير سيادي، فُرض بفعل الإملاءات الخارجية". ودعا الحكومة إلى تحمل "تبعات القرار". أضاف "إن تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار والمطلوب هو جر لبنان لمصالحة اسرائيل والانقلاب على الطائف... كما يجب أن لا يصبح الجيش طرفًا وقيادة الجيش متنبّهة لهذه المسألة". وتابع: "ولو مات الرئيس نبيه بري سننتخبه رئيسًا للمجلس". جعجع واشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مقابلة تلفزيونية إلى أنه لا يتفق مع مقولة أن اللبنانيين ينتظرون آخر آب لمعرفة كيف سيُطبَّق قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وقال: "أعتبر أن القرار قد اتُّخذ. والقرار عندما يُتخذ، يظن البعض وكأن هناك حربًا على الأبواب، وهذا غير صحيح. أنا أتحدث هنا عن تنفيذ القرار، وهو لا يحتاج إلى حرب ولا إلى شيء من هذا القبيل". واعتبر جعجع، أن مجلس الوزراء ، كونه السلطة العليا في البلاد، حسم هذا الملف بإقراره يوم الثلثاء وإعادة التأكيد عليه يوم الخميس، مشيراً إلى أن مجرد إعلان الدولة عدم شرعية أي تنظيم مسلح أو أمني خارج سلطتها، ووقف تقديم أي خدمات أو تسهيلات له، كفيل بإنهاء الظاهرة. وأوضح جعجع، أن إحالة الملف على الجيش لا تعني رمي كرة النار في حضنه، لأن من حمل كرة النار هما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، وجل ما في المسألة هو إعداد خطة تنفيذية تبدأ بوقف التسهيلات والخدمات لـ "حزب الله"، والتعاطي أمنياً مع عناصره وأجهزته الأمنية كما يتم التعاطي من قبل أجهزة المخابرات مع اللبنانيين كافة على حد سواء، وصولاً إلى مصادرة السلاح تدريجياً. ورفض منطق المواجهة مع الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الخلاف مع "الحزب" أيديولوجي ومرتبط بسلاحه، أما الشيعة فيمثلون مكوّنًا عزيزًا وأساسيًا من النسيج اللبناني.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
ترقّب للموقف الاميركي من التمديد لليونيفيل ومخاوف من تمدّد إسرائيلي نحو البقاع
تتكثف الاتصالات الديبلوماسية بشأن التمديد لمهمة قوات" اليونيفيل" في جنوب لبنان في جلسة يعقدها مجلس الامن اواخر الشهر الحالي. وتزامنا تسجل مخاوف من تحركات اسرائيلية باتجاه البقاع. ففي ملف التمديد لليونيفيل ، كتبت"الديار": "رغم القرار الاميركي بتجميد واشنطن مساهمتها في تمويل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب والمقدرة بـ 600 مليون دولار، فان القرار قد يتم التراجع عنه والموافقة على التمديد لليونيفيل في جلسة مجلس الامن اواخر الشهر الحالي بعد الارتياح الاميركي للقرارات الحكومية الاخيرة في جلستي 5 و7 اب بالنسبة لحصرية السلاح بيد الدولة والقبول بالورقة الاميركية، وهذا الامر قد يسهل التمديد للقوات الدولية في الجنوب من دون اعتراضات من اي طرف او تعديلات، علما ان جلسة التمديد لليونيفيل اواخر الشهر الحالي تتزامن مع اعلان الجيش خطته لتنفيذ سحب سلاح المقاومة، وهذا عامل ايجابي إضافي للتمديد لليونيفيل الذي يتزامن ايضا مع اعلان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اكتشاف شبكة انفاق سرية تابعة لحزب الله في الجنوب و مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والصواريخ والقنابل من الإنفاق، هذه الخطوة هي الأولى لليونيفيل من دون مساندة الجيش وتأكيد على ادوار جديدة لليونيفيل بعد التبدلات في المشهد الجنوبي كما يتم الحديث عن ذلك في الكواليس السياسية الدولية و نشر اليونيفيل على الحدود السورية اللبنانية ، والسؤال، هل حصل سلام على تطمينات اميركية بالتمديد لليونيفيل دون تعديلات، وهذا التوجه أبلغه ماكرون الى رئيس الحكومة. جبهة البقاع في المقابل، كتبت" الاخبار":قالت مراجع أمنية رفيعة إنّ هناك «مخاوف جدّية جداً» من تطورات أمنية خطيرة ربما يجري التحضير لها، تتقاطع بوضوح مع قرار الحكومة اللبنانية الأخير بنزع سلاح حزب الله". وحذّرت المصادر الأمنية من أنّ التهديد لم يعد محصوراً بجبهة الجنوب. إذ إنّ «العدو اليوم بات على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الحدود اللبنانية - السورية عند نقطة المصنع». وتتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤشرات متزايدة على احتمال تمدّد إسرائيلي باتجاه منطقة البقاع، وإقامة نقاط احتلال شبيهة بالنقاط الخمس المحتلة في الجنوب، بهدف عزل البقاع عن بقية المناطق اللبنانية، خصوصاً أنّ التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تعتبر أنّ البقاع الشمالي يضمّ الجزء الأكبر من المخازن الإستراتيجية للمقاومة. وأضافت المصادر إنّ التهديد لا يتوقّف عند هذا الحدّ، بل يمتدّ إلى احتمال تحريك الجماعات المسلحة في الجانب السوري من الحدود، بالتوازي مع تحركات إسرائيلية على الأرض، الأمر الذي قد يدفع حزب الله إلى التدخّل دفاعاً عن بيئته، فيتحوّل إلى هدف مكشوف لضربات عسكرية مباشرة. ورأت أنّ الولايات المتحدة لا تمانع مثل هذا السيناريو، بل ربما تدفع باتّجاهه كجزء من سياسة «الضغط الأقصى» لعزل الحزب واستنزافه. وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ التنسيق غير المعلن بين دمشق وتل أبيب في تصاعد مستمر، وقد تعزّز مؤخّراً عبر سلسلة لقاءات بدأت في اجتماع باكو بين مسؤولين سوريّين وإسرائيليّين في 12 تموز الماضي، مروراً بلقاء مشابه في باريس في 26 من الشهر نفسه، وانتهاءً بلقاء ثالث في باكو في 31 تموز بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر. هذه اللقاءات، بحسب المصادر، باتت تُعقد دورياً للتنسيق خصوصاً في ما يتعلّق بسبل تطويق حزب الله، وهو ما يجعل الحدود السورية مرشحة لأن تتحوّل إلى ساحة ضغط إضافية، بعدما كانت لسنوات طويلة عمقاً إستراتيجياً.
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
تصعيد "الثنائي الشيعي" بعد جلستي الحكومة: ما بعد 5 آب ليس كما قبله؟
لا يبدو ما حصل في جلستي الحكومة هذا الأسبوع، يومي الثلاثاء والخميس، تفصيلاً عابرًا في مسار العلاقة بين " الثنائي الشيعي " ومجمل التركيبة السياسية اللبنانية. فالجلستان اللتان فصل بينهما بيان عالي اللهجة لـ" حزب الله "، خلص إلى اعتبار قرار الحكومة بتجريده من سلاحه، "وكأنّه غير موجود"، أظهرتا تباعدًا شاسعًا بين الجانبين، وصل إلى ذروته بعد مضيّ الحكومة في تبنّي الورقة الأميركية بلا حرَج، بغياب جميع الوزراء الشيعة. وقد يكون لافتًا أنّ تصويب "حزب الله" حتى لو بقي مركّزًا على رئيس الحكومة نواف سلام بشكل أساسيّ، إلا أنّ سهامه طالت بصورة أو بأخرى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي ترأس الجلستين اللتين عقدتا في قصر بعبدا، واللتين اعتبر الحزب أنّهما خرجتا على "ثوابت" خطاب القسم الذي تحدّث عن "استراتيجية أمن وطني"، فإذا بالحكومة تستبدلها بكل بساطة باستراتيجية "تسليم السلاح"، في سياق ما يعتبره الحزب انصياعًا للضغوط الغربية. قد لا يكون هذا المشهد بجديد، وإن كان مرتبطًا بالتحوّلات التي تشهدها المنطقة منذ حرب "طوفان الأقصى"، وخصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية الدموية على لبنان، والقاسية على "حزب الله" تحديدًا، الذي مني بنتيجتها بخسائر لا تعوَّض، أبرزها اغتيال أمينه العام السابق وزعيمه التاريخي السيد حسن نصر الله، وهو ما مهّد بعد ذلك لما يعتبره البعض "استقواءً" عليه، وصولاً لمحاولة تحقيق ما لم ينجح العدوان في تحقيقه، خصوصًا على مستوى سحب السلاح. ومع وصول التوتر إلى الداخل من خلال جلستي الحكومة لهذا الأسبوع، اللتين سارع الأميركيون قبل غيرهم إلى الترحيب بنتائجها، استحضر كثيرون جلسة 5 أيار 2008، التي مهّدت لأحداث 7 أيار بعد يومين فقط، فإلى أيّ مدى يمكن أن يصل تصعيد "الثنائي" هذه المرّة، وسط تسريبات وتكهّنات لا تنتهي عن استحضار أدوات سياسية وشعبية في مساره؟ وهل يمكن أن تصل الأمور إلى حدود "7 أيار" جديد رفضًا لما آلت إليه الأمور داخل الحكومة؟!. قبل الحديث عن سيناريوهات التصعيد المحتملة في المرحلة المقبلة، لا بدّ من التوقف عند السياق الذي عقدت فيه جلستا الحكومة والنتائج التي أفزرتها، سواء على مستوى التضامن الوزاري، أو على مستوى التوازن الوطنيّ عامة، علمًا أنّ انسحاب الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي" من الجلستين اعتراضًا على القرارات، يشكّل رسالة واضحة لا تحتمل اللبس، مفادها أنّ "الثنائي" ليس موافقًا على قرارات الحكومة، التي لا يزال جزءًا منها. وإذا كان هناك من يضع أداء "الثنائي" هذا في خانة محاولة تطمين بيئته الحاضنة ليس إلا، باعتبار أنّ الحكومة كرّست في جلستيها الأخيرتين ما سبق أن أعلنته في بيانها الوزاري الذي نال موافق وزراء "الثنائي"، لجهة حصر السلاح بيد الدولة، فإنّ المحسوبين على "حزب الله" و"حركة أمل" يلفتون إلى أنّ مثل هذه المقاربة لا تستقيم، لأنّ البيان الوزاري لا يمكن أن يُختزَل بهذا البند، كما تفعل الحكومة، التي تجاهلت كلّ تعهداتها الأخرى، بما في ذلك ردع العدوان. إلا أنّ الأهمّ من ذلك، من حيث الرمزية على الأقل، يبقى بانضمام الوزير فادي مكّي، أو الوزير الشيعي الخامس، الخارج من عباءة "الثنائي"، إلى ركب المنسحبين، وهو ما يعيد إلى الواجهة سجال "الميثاقية" وفق ما يقول العارفون، وهي التي لطالما استخدمها "الثنائي" تحديدًا في محطات متفرّقة، علمًا أنّ إقرار "أهداف الورقة الأميركية" بغياب المكوّن الشيعي بالكامل يشكّل برأي كثيرين "مخالفة ميثاقية واضحة" لا يمكن القفز فوقها. وحين يلوّح الثنائي بأنّ الحكومة تفقد غطاءها الوطني الجامع، فإنّه يفتح الباب أمام احتمال أبعد من المقاطعة: تعطيل كامل للمشاركة، وربما الطعن بشرعية ما يُتّخذ من قرارات لاحقًا، أي أننا دخلنا عمليًا في لحظة سياسية تسبق التصعيد، من دون أن يُقرَع الجرس بعد، خصوصًا أنّ كلّ المؤشّرات لا تدلّ حتى الآن على نيّة بالاستقالة من الحكومة، وهو ما يبدو أنّ سلام استبقه، بتسريب معلومات عن نيّته تسمية من يخلف الوزراء الشيعة في حال خروجهم. عمومًا، يقول العارفون إنّ المشكلة من منظور الثنائي الشيعي ليست فقط في شكل القرارات الحكومية، بل في مضمونها السياسي، فهناك من يوصل رسالة بأنّ لبنان جاهز للتخلّي عن عناصر قوته، في سبيل "رضا" الولايات المتحدة ، من دون أن يحصل على أيّ ضمانات في المقابل، لجهة وقف الخروقات الإسرائيلية بالحدّ الأدنى، والتي تكثّفت للمفارقة بعد الجلستين الحكوميتين، من دون أن يخرج المسؤولون حتى بإدانة لفظيّة لها، وكأنّها أضحت روتينًا. وهنا يكمن المأزق الأكبر برأي كثيرين، إذ كيف يمكن للحكومة أن تمضي بقرار تجريد سلاح "حزب الله"، إذا كان الأخير غير متجاوب معها، بل يعتبر الدعوة إلى تجريده منه "خيانة وطنية"؟ وهل يمكن أن يكون ما تقدّم، تمهيدًا لتصعيد ميداني جديد، في الداخل اللبناني هذه المرّة، يعيد "استنساخ" تجربة السابع من أيار، التي مهّدت لها جلسة الخامس من أيار، التي كانت قراراتها أقلّ وقعًا بكثير من قرارات جلستي 5 و7 آب؟. للإجابة على هذا السؤال، قد يكون من المفيد المقارنة بين سياقي 2008 و2025، وهما مختلفان حدّ النقيض. ففي جلسة 5 أيار الشهيرة، اتخذت حكومة فؤاد السنيورة قرارين اعتبرهما حزب الله عدوانًا مباشرًا عليه: نزع شبكة اتصالاته، وإقالة مسؤول أمني على صلة به. وقد ردّ الحزب يومها بعملية عسكرية في بيروت والجبل، استمرت أيامًا وانتهت باتفاق الدوحة. غير أنّ جوهر تلك اللحظة كان أمنيًا ـ سياسيًا، ووقع الانفجار بسرعة. أما اليوم، فإن الظروف مختلفة، حتى لو أنّ الحكومة اتخذت قرارًا يبدو أقوى تصعيدًا، لجهة تجريد "حزب الله" من سلاحه، إلا أنه لا يأتي ترجمة لتغيّر موازين القوى في الإقليم ككلّ، وتراجع نفوذ الحزب فحسب، ولكن أيضًا ترجمة لبيان وزاري نصّ صراحة على حصر السيادة بيد الدولة، وقد وافق عليه الوزراء المحسوبون على "الثنائي"، بعدما صفّق نواب "حزب الله" للرئيس جوزاف عون وهو يتلو خطاب القسم، مثبّتًا بند احتكار الدولة للسلاح أيضًا. لا يعني ما تقدّم أنّ التصعيد سيبقى بالضرورة محدودًا، لكن على الأقلّ حتى اللحظة، لا يبدو أنّ "حزب الله" يتجه نحو خطوات دراماتيكية، فهو وإن أطلق صفّارة الإنذار، لكنه يوجّه الرسائل "المَرِنة" في الوقت نفسه، فهو يؤكد قدرته، حتى الآن، على احتواء وضبط الشارع، الذي كاد يخرج عن السيطرة منذ يوم الثلاثاء، غضبًا واعتراضًا، وفي الوقت نفسه، يؤكد انفتاحه على نقاش استراتيجية دفاعية، ولكن بعد إنهاء العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى. باختصار، ما بين حكومة نواف سلام و"الثنائي الشيعي"، لم تعد هناك مساحة رمادية. للمرة الأولى منذ سنوات، يشعر الحزب بأنّ الدولة تحاول إعادة تعريف نفسها بدونه. وللمرة الأولى منذ 2008، تجد الحكومة نفسها في موقع المبادِر لا المدافع. لكن هذا المسار، مهما بدا قانونيًا ودستوريًا، يحمل معه احتمالات تصعيدية مفتوحة. فلا حزب الله قادر على القبول بسردية "السيادة بلا مقاومة"، ولا الحكومة مستعدة للتراجع بعد أن شقّت الطريق نحو ما تعتبره "استعادة القرار". لبنان، إذًا، على حافة مسارين: إمّا تسوية غير منظورة تُعيد الجميع إلى الطاولة، وإما مواجهة باردة، ستعيد رسم قواعد الحكم من جديد.
