قائمة مواقع الطاقة الإيرانية والإسرائيلية المتأثرة بالحرب

أثارت الغارات العسكرية بين إيران وإسرائيل القلق إزاء الأضرار المحتملة، وتعطيل مصادر الطاقة المهمة، لا سيّما حقول
النفط والغاز
المهمة في المنطقة وبنيتها التحتية. وقد رصدت رويترز تفاصيل عن تلك المواقع وكيف تأثرت منذ بداية الصراع، ولعلّ أبرزها
حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي
ومستودع وقود ومصفاة في طهران ومصفاة نفط حيفا.
حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي
قصفت إسرائيل منشأةً في حقل بارس الجنوبي للغاز في 14 يونيو/حزيران، ما دفع إيران إلى تعليق الإنتاج جزئياً. وحقل بارس الجنوبي جزء من أكبر مكمن غاز طبيعي في العالم، وتتقاسمه إيران مع قطر. وأصاب الهجوم أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، على بعد 200 كيلومتر تقريباً من منشآت قطر التي يعتبر العديد منها مشروعات مشتركة مع شركات دولية، من بينها العملاقان الأميركيان
إكسون موبيل
وكونوكو فيليبس.
ويشكل حقل بارس الجنوبي نحو ثلث أكبر مكمن للغاز الطبيعي في العالم. وتشترك إيران فيه مع قطر المصدر الرئيسي للغاز، التي تطلق على حقلها اسم القبة الشمالية. وأدت العقوبات والقيود التقنية إلى استخدام معظم الغاز الذي تنتجه طهران محلياً، لكنّها تُصدِّر بعضاً منه أيضاً. وأظهرت بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز أن إيران صدرت نحو 15.8 مليار متر مكعب من الغاز في 2023.
طاقة
التحديثات الحية
إسرائيل تقصف حقل بارس الجنوبي للغاز ومصفاة غاز في إيران
ويحتوي المخزون بأكمله على نحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.
مستودع وقود ومصفاة في طهران
قالت إيران إنّ إسرائيل قصفت مستودع وقود ومصفاة نفط في طهران بالقرب من العاصمة في 14 يونيو حزيران، لكنّ السلطات الإيرانية قالت إن الوضع تحت السيطرة. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وتستخرج نحو 3.3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، و1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات والسوائل الأخرى، أي ما يعادل 4.5% تقريباً من الإمدادات العالمية.
ووصلت صادراتها في الأشهر القليلة الماضية وفقاً لبيانات كبلر إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018، مدفوعة بالطلب الصيني القوي. وتقع منشآت الإنتاج الإيرانية بالأساس في منطقي خوزستان وبوشهر في الجنوب الغربي. وتصدر طهران 90% من نفطها الخام عبر جزيرة خرج، وشدّدت الولايات المتحدة العقوبات على طهران في 2018، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ما التداعيات المحتملة؟
وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر، لكنّها انتعشت في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن. ويقول محلّلون إن تطبيق العقوبات لم يكن بالصرامة الكافية، وإن إيران نجحت في الالتفاف عليها. وإيران معفاة من القيود المفروضة على إنتاج أوبك+، بينما لا تعترف الصين بالعقوبات على طهران، ما أدى إلى إدراج بعض شركات التكرير الصينية الخاصة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة، ويقول محلّلون إن السعودية وأعضاء أوبك الآخرين يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية باستخدام طاقتهم الفائضة.
مصفاة نفط حيفا من أهداف مصادر الطاقة
أغلقت مجموعة بازان الإسرائيلية مصفاة حيفا لتكرير النفط، وهي الأكبر في البلاد، في 16 يونيو، بعدما تضرّرت محطة الطاقة التابعة لها في هجوم إيراني. وتبلغ طاقة معالجة النفط الخام في المصفاة 197 ألف برميل يومياً.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

سورية بين اقتصادَي الخدمات والإنتاج

لم تعلن الحكومة السورية الجديدة بعد عن نهجها الاقتصادي الذي تعمل على تكريسه والسير بهَديه، بعدما صرّح عدد من أقطابها مبكراً، عن نيتها تبنّي اقتصاد السوق الحر، بعد القطع مع نهج "الاقتصاد الاشتراكي" الذي قالوا إن النظام السابق كان يتَّبعه. مع ذلك صدرت إشاراتٌ تُظهر وجود ترجيح لاقتصاد الخدمات على اقتصاد الإنتاج، منها الأخبار التي انتشرت على نطاق واسع حول بناء عمارة شاهقة ستعرف باسم "برج ترامب" التي تُعد، إن صحّت الأنباء حولها، ملمحاً لاقتصاد السوق والخدمات الذي يبدو أنه لن يكتفي بإشادة عمارات كهذه، بل بهدم أخرى تراثية قائمة وبحالة سليمة، وإشادة أبنية جديدة مكانها. ويشير هذا الأمر إلى احتمال تعويم نشاط قطاع المقاولات سريع الربح، ورديفه قطاع البنوك، على حساب قطاعات أخرى تحتاجها البلاد أكثر. توفير السيولة يتطلب المحافظة على ما هو متوفر من العملة الأجنبية عبر الحد من استنزافها بالاستيراد وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في 12 مايو/ أيار الماضي، عن جوناثان باس، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوله إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أخبره عن توجهٍ إلى إقامة برجٍ يحمل علامة "برج ترامب" في دمشق، وهو ما فُسِّر محاولةً سورية للتقرّب من ترامب. وكان باس قد التقى الشرع في دمشق نهاية إبريل/ نيسان الماضي ساعاتٍ، تحدّثا خلالها عن علاقات سورية مع المحيط والغرب والعقوبات والتحدّيات التي تواجه الحكم الجديد، والتي تمنع الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية وإعادة بناء البلاد. وقد تزامن الحديث عن هذا البرج مع أنباء متداولة عن نياتٍ بهدم مبنى محافظة دمشق التاريخي العريق وتشييد بناء عصري مكانه. وقد أدّى انتشار هذا الخبر إلى استياء كبير بين أبناء المدينة الذين استغربوا الأمر، لأن البناء القائم حالياً من الذاكرة البصرية للعاصمة، إضافة إلى عدم وجود أي خللٍ يُوجب هدمه. وأصدر فنانون وكتاب وحقوقيون سوريون بياناً دعوا فيه إلى وقف المشروع، والعدول عمّا سموها "المشاريع الشكلية" التي تتضمن هدم أبنية ومدارس تراثية أخرى، والالتفات إلى إعادة بناء المناطق المدمّرة مثل داريا وجوبر وغيرها. ربما يكون ملف إعادة بناء المدن والبلدات التي دمّرتها حرب بشّار الأسد على الشعب السوري، من أجل تسريع عودة النازحين واللاجئين من الخيام ومن دول الجوار إلى مدنهم وإغلاق هذا الملف، من أكثر الأمور إلحاحاً، والتي يجب إيلاؤها الأهمية في هذه الفترة. غير أن هذا يتطلب موارد لا يمكن توفيرها، إلا بعد إصلاح قطاع النفط والغاز واستغلال الثروات الباطنية الأخرى لتوفير السيولة الضرورية لذلك. وتوفير السيولة يتطلب المحافظة على ما هو متوفر من العملة الأجنبية عبر الحد من استنزافها بالاستيراد، وهو الأمر الذي لا ينجح إلا عبر إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وتحديث تلك القديمة، من أجل الاستعاضة عن السلع الأجنبية بالوطنية، وبالتالي، توجيه الكتل النقدية إلى مطارح أخرى تحتاجها، ومنها قطاع الطاقة. ويبقى قطاع الإنتاج الزراعي، لكونه الأوسع في سورية، وتعمل فيه نسبة كبيرة من الأيدي العاملة بشكل ثابت وبشكل متقطّع تبعاً للمواسم، من أهم القطاعات، وذا مردودية معتبرة. وسيوفر تنشيط هذا القطاع وإعادته إلى سابق عهده على خزينة الدولة مبالغ هائلة كانت ستذهب إلى استيراد السلع الإستراتيجية، خصوصاً القمح والذرة، وغيرهما من البقوليات التي تستوردها الدولة هذه الفترة، بعدما كانت تصدّرها وتخزن الفوائض منها. معروف أنه في عالم الأعمال، سريعاً ما يحتذي مستثمرون بمشروعات أقامها زملاؤهم. لذلك، في حال جرى البدء بمشروع من قبيل برج ترامب الذي قيل إنه سيكلف مائتي مليون دولار، وسيتنطع له رجل أعمال سوري مقيم في الإمارات، ستظهر علينا مشروعات أخرى كثيرة مماثلة، وربما تزيد عن الحاجة، على الأقل في مرحلة إعادة البناء الحالية. وبالتالي ستذهب الاستثمارات إلى مطارح غير شعبية وغير ضرورية وبلا مردودية سريعة على البلاد، لأنها لا تلامس حاجات واهتمامات أحد من السوريين، إلا نسبة قليلة ثرية، أو أثرت خلال الحرب، بعدما كان المأمول من الاستثمارات، أو يأمله فقراء البلاد الذين يشكلون نسبة 90% من سكان البلاد، أن تركّز على مشروعات الطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية والتعليم والصحة، وإعادة بناء المناطق المهدمة، علاوة على مشروعات التنمية التي تساهم في التعافي والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. قد يؤدّي احتذاء نموذج برج ترامب وتعميمه إلى توسع قطاع المقاولات والعقارات وتوجيه الرساميل إلى هذا القطاع، ومن ثم الدخول في الفقاعة العقارية ليس من الوارد الانتقاص من اقتصاد الخدمات، غير أن سورية الخارجة من حرب مدمّرة على كل الصعد، تحتاج أكثر إلى اقتصاد الإنتاج لرفد الخزينة بالقَطع الأجنبي والاستغناء عن استيراد السلع من الخارج والتحوّل إلى التصدير، خصوصاً أن البلاد شهدت تجربة إنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية، كانت رائدة في المنطقة، وكان عمادها القطاع العام المملوك من الدولة والقطاع الخاص العريق والمرن. والهدف من التركيز على اقتصاد الإنتاج الاستغناء عن الاقتراض الذي يمكن أن يؤدّي، في حال سوء توظيف المبالغ المقترضة في أماكنها المناسبة إلى العجز عن الإيفاء، وبالتالي الوقوع في المحظور مثل الفشل في التسديد، كما حدث في مصر وسيريلانكا ولبنان وغيرها، من أجل رد الدين، وهي الدول التي عجزت عن تسديد خدمات الدين وصارت تسعى للحصول على قروض جديدة من أجل تسديد القروض القديمة، فلجأ بعضها إلى بيع الأصول والقطاعات السيادية. قد يؤدّي احتذاء نموذج برج ترامب وتعميمه إلى توسع قطاع المقاولات والعقارات وتوجيه الرساميل إلى هذا القطاع، ومن ثم الدخول في الفقاعة العقارية. وسيؤدّي توسّع هذا القطاع إلى توسّع الاستثمار في قطاع البنوك وزيادة حجم تلك الفقاعة، وبالتالي التعرّض للخسائر الكبيرة عند أول أزمة مالية عالمية، مثل التي تحصل دورياً، وتؤثر على الدول الهشّة اقتصادياً، أو الخارجة من جحيم حروب، مثل سورية. وإذا ما وضعنا العامل الأمني في الحسبان، فإن عدم اندماج بقية الفصائل في الجيش، وعدم التعجيل في حل المشكلات المعيشية، عبر إعادة دوران عجلة الإنتاج، وإعادة المفصولين من الخدمة إلى أعمالهم، سيفاقم المشكلات الأمنية، وستزداد عمليات السرقة والخطف التي تحدث هذه الأيام وتؤثر على استقرار البلاد. لذلك يصبح رفع العقوبات غير كافٍ لإخراج البلاد من أزماتها، إذا لم يتبعه إقرار دستور عصري وسيادة قضاء مستقل، يساهم في تعزيز عامل الاستقرار، الأمني والسياسي، هذا العامل الذي تضعه الشركات الاستثمارية في قمة سلم أولوياتها قبل الدخول إلى أي سوق من تلك التي تُصنَّف واعدة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

قفزة حادة في أسعار شحن الوقود من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا بسبب الحرب

سجلت تكاليف شحن الوقود من منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا حادا أمس الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف متصاعدة من أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تؤثر سلبا على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وأظهرت بيانات بورصة البلطيق أن كلفة نقل شحنات كبيرة من المنتجات البترولية المكررة من الخليج العربي إلى اليابان تضاعفت تقريبا لتتجاوز 55 ألف دولار يوميا، في واحدة من أكبر الزيادات اليومية منذ اندلاع الحرب، بحسب بلومبيرغ. ولم تقتصر الزيادة على المسار الآسيوي، إذ قفزت أيضا أسعار الشحن نحو شرق أفريقيا وشمال غربي أوروبا، ما يشير إلى اتساع دائرة القلق في سوق الشحن البحري. وأكدت شركة "Torm Plc"، وهي واحدة من أكبر مشغلي ناقلات المنتجات النفطية في العالم، أن "الطلب القوي على الشحنات الفورية من الشرق الأوسط ارتفع بشكل واضح"، مضيفة أن "الزخم ما زال متمركزا في المنطقة، لكن إذا استمر، فقد تتأثر أسواق أخرى أيضا". وتأتي هذه القفزة بعد عدة أيام من الارتفاع المتدرج منذ اندلاع الحرب الأسبوع الماضي، إلا أن صعود أمس الثلاثاء كان مفاجئا من حيث الحجم والتأثير. وقد دفع ذلك عددا من ملاك ومديري الناقلات إلى تعليق تقديم السفن مؤقتا، في انتظار تقييم أدق لمستوى المخاطر على سلامة المسارات وطاقم السفن. ويرى خبراء أن هذا الانسحاب المؤقت يعبر عن حساسية السوق تجاه أي إشارات تهديد، خاصة في منطقة حساسة كمضيق هرمز. ولا تقتصر آثار ارتفاع أسعار الشحن على شركات النقل البحري فقط، بل تمتد لتشمل السوق النفطية العالمية. فوفقا لتقديرات حديثة من شركة FGE NexantECA استنادا إلى بيانات "Kpler"، تبلغ صادرات الديزل من الخليج العربي نحو 1.4 مليون برميل يوميا، فيما تصل صادرات النافثا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، إلى جانب كميات أكبر من غاز البترول المسال وزيت الوقود. وهذا يجعل من تكاليف النقل عاملا رئيسيا في تحديد السعر النهائي للوقود في الأسواق الآسيوية والأوروبية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف حيال ممرات الشحن الحيوية بعد هجوم إسرائيل على إيران من ناحية أخرى، تثير هذه الزيادات المتسارعة في تكاليف الشحن قلقا متناميا بشأن احتمال اضطراب أكبر في سلاسل التوريد إذا ما اتسعت رقعة الصراع أو تم استهداف البنية التحتية اللوجستية، خصوصا في الموانئ الإيرانية والخليجية. ويرجح مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تسعيرا متزايدا لـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" على الشحنات الآتية من الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه الأسواق للحفاظ على توازن هش بين العرض والطلب. وتتزامن هذه التطورات مع حالة توتر متنامية في أسواق الطاقة العالمية، إذ بدأت أسعار النفط بالفعل في الارتفاع مدفوعة بالخوف من تعطل محتمل في تدفقات الخام ومشتقاته من الخليج، الذي يعد شريانا حيويا للأسواق الآسيوية والأوروبية. وصعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعدما أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 76.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.5%، إلى 75.19 دولاراً للبرميل، بحسب رويترز. ووقفزت أسعار خام برنت بنحو عشرة دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وقال محللون إن السوق قلقة إلى حد كبير من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس النفط المنقول بحرا في العالم. وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تستخرج نحو 3.3 ملايين برميل يوميا من الخام، لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين في (أوبك) وحلفائها قادرة على تغطية هذا الكم بسهولة. وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة للعملاء، فإن "أي خلل جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران سيزيد الضغط على الأسعار. لكن حتى في حال توقف جميع الصادرات الإيرانية، يمكن تعويضها من خلال الطاقة الإنتاجية الفائضة من منتجي أوبك+... حوالي 5.7 ملايين برميل يوميا".

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

صواريخ إيران تغلق مصفاة حيفا الإسرائيلية بالكامل وتقلص إمداد الوقود

أصابت الصواريخ الإيرانية محطة الطاقة بازان، وهي الأكبر في إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال، وألحق أضراراً جسيمة بمحطة توليد الكهرباء والبخار التابعة للشركة، كما أدت الأضرار إلى إغلاق جميع منشآت الشركة في حيفا. وتنتج شركة بازان نحو 60% من وقود الديزل لوسائل النقل في الاقتصاد الإسرائيلي ، ونحو نصف حاجات البنزين المحلية. وعلى الأثر، أعلنت شركة سونول، إحدى أكبر شركات الوقود في إسرائيل، في بيان لعملائها التجاريين أنه "في ظل هذه الظروف، ولظروف خارجة عن إرادتنا، نُضطر لإبلاغكم بأننا سنُقلل أو نوقف، حسب الاقتضاء، إمداد عملائنا، وأنتم منهم"، حيث إن مصفاة حيفا (بازان) هي المصدر الوحيد للوقود لشركة سونول. وتشير مصادر "كالكاليست" في قطاع الطاقة إلى أنه لا يوجد نقص على المستوى العام، لكن المشكلة هي وجود فجوة في المخزونات التشغيلية بين شركات الوقود المختلفة. ولذلك قد يكون هناك حلان: الأول هو إلزام شركات الوقود بتبادل المخزون فيما بينها وإدارته بوصفه مخزونا مشتركا، أو ضخ الوقود من احتياطيات الطوارئ. وقالت شركة بازان في بيان: "نتيجةً للأضرار في مجمع مجموعة بازان، لحقت أضرارٌ جسيمة بمحطة توليد الطاقة المسؤولة عن جزءٍ من إنتاج البخار والكهرباء الذي تستخدمه منشآت المجموعة، بالإضافة إلى أضرارٍ إضافية. وفي الوقت الحالي، أُغلقت جميع منشآت المصفاة والشركات التابعة لها. وتعمل الشركة، بالتعاون مع شركة الكهرباء التي حشدت جهودها على الفور، على تنفيذ الأنشطة اللازمة لضمان انتظام إمدادات الكهرباء للمجمع في أسرع وقت". بالإضافة إلى التكرير، وهو النشاط الرئيسي لشركة بازان، تُنتج الشركة أيضاً المواد الخام للصناعات الكيميائية والبلاستيكية، وأفادت التقارير أمس أنه إثر الهجوم الإيراني، تضرّرت خطوط الأنابيب في مجمع منشآت الشركة التابعة موضعياً، ما أدى إلى توقف بعض المنشآت، إلّا أن معظم الأنشطة استمرت كالمعتاد. ويشرح موقع "غلوبس" أنه في ليلة الأحد والاثنين، ضمن قصف صاروخي إيراني استهدف حيفا، أصاب أحد الصواريخ محطة الطاقة المجاورة لمنشأة بازان. أدى ذلك إلى اندلاع حريق أودى بحياة ثلاثة عمال كانوا مختبئين في غرفة داخلية محمية. في وقت سابق من اليوم، زار وزير الطاقة إيلي كوهين والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء مئير شبيغلر موقع الحادث، وصرح وزير الطاقة قائلاً: "لدينا اقتصاد طاقة قوي قادر على توفير جميع الحلول لمواطني إسرائيل، سواءً في مجال الوقود أو الكهرباء"، في إشارة واضحة إلى الوقف التام لتكرير النفط وتحويله إلى وقود في بازان. موقف التحديثات الحية عن ارتدادات ضربة إيران الموجعة لأكبر مصفاة نفط إسرائيلية الآن، تُعلن وزارة الطاقة رسمياً أن "قطاع الطاقة مُستعد لتقديم جميع الحلول لمشكلة استهلاك الوقود في الاقتصاد، وقد زار الوزير كوهين المنشأة صباح اليوم برفقة الجهات المختصة لـ"تحديد أولويات الإصلاحات اللازمة". لماذا يعد بازان مهماً؟ وما هي تداعيات الإغلاق؟ بازان هي إحدى مصفاتين تنتجان الوقود من النفط، مثل البنزين والديزل للنقل، وغاز البترول المُسال (غاز الطهي). يأتي استهلاك النفط بأكمله من الواردات، التي تأتي على نحوٍ رئيسي من أذربيجان، وبازان هي المصفاة الكبرى، وتقع نظيرتها الصغرى في أشدود. يعتبر الوقود ضرورياً للصناعة والمركبات، وفي أوقات الطوارئ، لإنتاج الكهرباء. وقد جرى إيقاف منصّتي "ليفياثان" و"كاريش"، ما يدفع بعض محطات الطاقة إلى استخدام وقود الديزل لمواصلة توليد الكهرباء. وهذا هو السبب أيضاً وراء إلزام جميع محطات الطاقة في إسرائيل بالعمل بالوقود المزدوج. في الوقت الحالي، أصبحت الحاجة إلى وقود الديزل أكبر من أي وقت مضى، وفق "غلوبس". وفقاً لوزارة الطاقة، لا يُتوقع حدوث نقص في الوقود في الاقتصاد. ولأسباب أمنية، ترفض الوزارة تحديد كيفية توفير الوقود. تمتلك إسرائيل احتياطياً طويل الأمد من الوقود للطوارئ مُصمماً خصيصاً لمثل هذه الحالات، ولا تزال مصفاة أشدود قائمة وتعمل. ويمكن لإسرائيل أيضاً استيراد الوقود من الخارج عند الحاجة. لذا؛ لا يُتوقع حالياً حدوث نقص في الوقود حتى استئناف مصفاة بازان عملياتها، بحسب الموقع الإسرائيلي. وبسبب الخطر البيئي والأمني ​​الذي يشكله مشروع زان في قلب ثالث أكبر مدينة في البلاد، تقرّر في عام 2022 إخلاء منشآت بازان من خليج حيفا، في عملية من المفترض أن تكتمل بحلول عام 2029. في غضون ذلك، جرى بالفعل تسجيل أول تأجيل إلى عام 2030، لكن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، آفي سمحون، الذي يشرف على المشروع، يصر على أنه سيجري الانتهاء منه في الوقت المحدّد. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعرف إلى مصفاة بازان الضخمة في ميناء حيفا المستهدفة بصواريخ إيران يتطلب الإخلاء إعادة هيكلة اقتصاد الوقود بالكامل، الذي سيعتمد على استيراد منتجات الوقود الجاهزة بدلاً من النفط الخام، ما يتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة. لكن عموماً، سيوفر المشروع مساحة كبيرة من الأرض في منطقة مركزية بحيفا، والتي ستُستخدم للسكن والتجارة. وزعم المدير العام لوزارة الطاقة، يوسي ديان، في فبراير/شباط أن الحرب تُظهر أن تكرير النفط تحديداً في إسرائيل يُحقق مزايا معينة واستقلالية في إنتاج الوقود من النفط المستورد، لكن سمحون صرّح لصحيفة غلوبس في مارس/آذار أنه على الصعيد الأمني، "منشأة بازان كبيرة ومعرضة للخطر، ولذلك، وبسبب التهديدات تحديداً، من الأفضل استبدالها ببنية تحتية تخزينية متفرقة ومحمية". يوصي تقريرٌ صادرٌ عن شركة TASC الاستشارية، التابعة لإدارة الوقود والغاز بوزارة الطاقة، الذي صدر قبيل الهجوم، بأن يتعاون مستهلكو الوقود الإسرائيليون لشرائه بسعرٍ أرخص من تجار الوقود، كما يتوقع التقرير أن يؤدي الإخلاء إلى زيادةٍ في أسعار الوقود.